الرئيس برّي: دولتان على الأقل لا تريدان الانتخابات

يقول الرئيس نبيه برّي: «ليس انا مَن اشاد بالاستقرار في لبنان في اثناء زيارتي طهران اخيراً، بل المسؤولون الايرانيون اطروه، كما انتظام عمل المؤسسات. لكن عندما تعود الى بيروت تجد الامر مختلفاً، وان ثمة مَن يفتعل مشكلة بعد اخرى»
ويعزو رئيس مجلس النواب تتابع الاشكالات بلا اسباب مبرّرة، الى ان «ثمن مَن يريد التحرّش». عبارة قالها قبل ايام، ويعيد تكرارها، كما ان المقصود مراكمة الخلافات كي تصطدم بجدار الانتخابات النيابية. يقول ايضاً انه يفصل بين هذين الاشتباكين، وبينهما وبين استحقاق 6 ايار، كي يجزم بأن الانتخابات حاصلة في موعدها، اياً يكن الغبار والدخان الذي يتصاعد قبل الوصول اليه.
أما بالنسبة إلى قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول مرسوم الأقدمية، فيكشف برّي أنّه بعد عودته من طهران «تمعّن بالقرار، فتبين وجود مخالفة في أصول طلب الاستشارة من الهيئة، لناحية تجاوز توقيع المدير العام لوزارة العدل». ما يقوله برّي في استمرار الاشتباك: «انا انتظر واتفرّج. اذا قيل ما لا استطيع هضمه، فليتوقعوا ردّي فوراً. لسنا نحن مَن نضع اليد على صلاحيات الآخرين، بل هم الذين يفعلون». يضيف: «مجلس النواب هو أم المحاكم والمحكمة العليا. هو الذي يحاكم الرؤساء والوزراء ويحاسب الجميع، مع انه لم يقدم مرة على ذلك لاسباب طائفية ليست خافية. بيد ان ذلك لا يجعله سهل النيل من صلاحياته. عندما تكون ثمة مشكلة في قانون تُحل في مجلس النواب، وليس خارجه. الخطأ المادي في قانون ما لا يصوَّب الا بقانون. مجلس النواب هو الذي يبت الخلاف على نصّ هو الذي وضعه». ما يبدو واضحاً وقاطعاً عنده، ان لا تعديل لقانون الانتخاب «بل يقتضي بالجميع الذهاب الى الانتخابات فحسب». اكثر من سبب يجعله يكتفي بمراقبة ما يحدث ويزن ما يسمعه من مواقف وردود بإزاء هذا الاستحقاق.
يكرّر برّي معارضته ادخال اي تعديل في قانون الانتخاب: «مشروع القانون المطروح ليس تعديل مهلة اقتراع المغتربين من موعد الى موعد، بل سعي الى فتح الباب على تعديلات اخرى في القانون من اجل نسفه برمته. لديّ ورقة من وزير الداخلية تحمل اقتراحات بتعديل 11 مادة في القانون تترتب على تعديل مهلة اقتراع المغتربين. ما يعنيه ذلك ان ثمة مَن يريد التخلص الآن من قانون الانتخاب. اتى إليَّ نواب يطلبون تعديل الصوت التفضيلي. هناك مَن يطلب إلغاءه، وهناك مَن يريد صوتين تفضيليين بعدما اكتشفوا ان الصوت التفضيلي المنصوص عليه في القانون اصبح الآن عبئاً على الجميع».
يضيف: «هناك مَن يريد ما هو اسوأ. البعض يقترح تعديلاً في القانون يجعل رئيس اللائحة ــ كل رئيس لائحة ــ يحصل على الصوت التفضيلي حتماً من الاصوات التي تحوزها اللائحة من المقترعين في الحاصل الانتخابي. اي اننا نقول ان رئيس اللائحة يصير فوراً نائباً، اقرب الى تزكية، من دون ان يطلب الصوت التفضيلي له. بذلك يصبح رؤساء اللوائح نواباً من باب تحصيل حاصل. طُرِح هذا الاقتراح ابان مناقشة قانون الانتخاب في الماضي، وهناك الآن مَن يريد العودة اليه».
يضيف دونما الافصاح عن الجهات التي يقصدها: «هناك فعلاً مَن يعمل على نسف الانتخابات النيابية في الداخل. لديّ ايضاً معلومات ان ثمة دولتين على الاقل لا تريدان حصول الانتخابات النيابية في لبنان».