وزارة الإعلام اللبنانية
أصدرت محكمة ألمانيا قرارا يقضي بالسماح بحظر المركبات القديمة التي تعمل بوقود الديزل (السولار) في بعض المناطق.
وقالت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ إن مدينتي شتوتغارت ودوسلدورف بإمكانهما حظر سير السيارات القديمة التي تعمل بالديزل في مناطق تتضرر كثيرا بالتلوث.
واعتبر محللون القرار سابقة من نوعها، قائلين إنه قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دول أوروبية أخرى.
لكن الحكومة، التي عارضت الحظر، ترى أنه مازال يمكن تجنب تطبيقه.
ويأتي القرار الذي اتخذته أعلى محكمة فيدرالية بعد أن تقدمت ولايات بالتماس ضد الحظر المفروض من قبل محاكم محلية في شتوتغارت ودوسلدورف.
وتخضع مركبات الديزل للتدقيق على درجة عالية بعد فضيحة شركة فولكسفاغن.
واعترفت الشركة في سبتمبر/أيلول عام 2015 بأنها استعانت ببرنامج غير قانوني للتحايل على اختبارات أمريكية بشأن الانبعاثات، الأمر الذي ترتب عليه فضيحة طالت نحو 11 مليون سيارة.
وقالت منظمة العمل البيئي الألمانية إنها تأمل في أن يسهم الحظر في وقف “مقاومة” قطاع الصناعة لتجديد السيارات القديمة الأكثر تلوثا بما يتفق وأحدث المعايير الأوروبية.
وبحسب شركة “كلاينت إيرث”، العاملة في مجال قوانين البيئة، فإن المكسب هو “تحقيق نتائج هائلة لصحة المواطنين في ألمانيا وقد يكون له تأثير أبعد من ذلك”.
ويمكن رصد الأثر على قائدي السيارات الألمانية، حيث سيضطر الملايين إلى عدم استخدام سياراتهم عندما تزداد درجة الضرر الناتجة من الانبعاثات.
كما يمكن أن يقلل الحظر من قيمة سيارات الديزل المتضررة.
وتشير بيانات صادرة من هيئة مراقبة السيارات الألمانية إلى أن من بين 15 مليون سيارة تعمل بالديزل تسير في الطرق الألمانية، تتفق 2.7 مليون سيارة فقط مع المعايير الأوروبية الأخيرة (يورو-6).
وتراجعت نسبة السيارات الديزل في ألمانيا من 48 في المئة عام 2015 إلى نحو 39 في المئة العام الماضي.
وأكدت الحكومة على عدم حدوث أي تغيير في الوقت الراهن، وشددت على أن الحظر ليس حتميا.
وتدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع، وقالت إن القرار يتعلق فقط “بمدن فردية”.
وأضافت :”في الواقع إنه لا يتعلق بعموم البلاد وجميع أصحاب السيارات”.
وسعيا لتفادي الحظر، تعهدت شركات صناعة السيارات الألمانية بتحسين البرمجيات لملايين السيارات التي تعمل بالديزل، وقدمت حوافز تجارية بالنسبة لطرز السيارات القديمة.
في ذات الوقت، عرضت الحكومة الألمانية بدائل، من بينها جعل وسائل المواصلات العامة بالمجان في المدن التي تعاني من تلوث الهواء.
كما تعهدت مدن مثل باريس ومدريد وميكسيكو سيتي وأثينا بحظر السيارات التي تعمل بالديزل من وسط المدن اعتبارا من عام 2025، في حين يرغب رئيس بلدية كوبنهاغن في حظر دخول السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل إلى المدينة في أقرب وقت العام المقبل.
وتعهدت شركات صناعة سيارات أمثال بورش، المملوكة لشركة فولكسفاغن، وتويوتا بعدم إنتاج سيارات ذات صلة بتكنولوجيا الديزل.
