وزارة الإعلام اللبنانية
أقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدول أعمال تضمن 81 بنداً بما فيها الصرف الصحي في وادي قاديشا. ووافق على شراء «تلفزيون لبنان» حق نقل مباراة كرة القدم على البث الأرضي بشكل عادي. وناقش موضوع حماية العملية الانتخابية في الخارج من أي محاولة تزوير، مؤكداً أن الأمور سائرة بشكلها الطبيعي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن الجلسة شهدت نقاشاً حاداً وطويلاً بالنسبة الى اقتراع المغتربين في الخارج أثاره وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي رأى أنه يفضل إرسال موظفين من لبنان إلى الخارج للإشراف على انتخابات المغتربين، واصفاً قانون الانتخاب الحالي بـ «الهجين».
“سيدر” والسياحة
ولدى وصول الوزراء إلى السراي كان لعدد منهم مواقف وآراء بأعمال الجلسة والأوضاع العامة، فأشار الوزير حمادة إلى وجود بند في جدول الأعمال حول زيادة أجر المتعاقدين، وقال: «إن لجنة الطوارئ التربوية ستعقد بعد ظهر الخميس (اليوم) اجتماعاً للبحث في الأزمة بين المدارس الخاصة والمعلمين والأهالي». وأكد أن «الدولة لم تعد قادرة على الدفع للقطاع الخاص وأقصى ما يمكنها فعله هو تطبيق القانون 515 ومراسلة المدارس في هذا الصدد».
وسئل وزير السياحة أواديس كيدانيان عن رأيه بمؤتمر «سيدر» وحصة وزارة السياحة منه، فأجاب: «عندما يمشي مؤتمر سيدر تمشي السياحة»، مشدداً على «أهمية الثقة والاستقرار بالنسبة الى القطاع السياحي».
وأكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إنجاز الوزارة كل ما يتعلق باقتراع المغتربين.
وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه يتم التحضير لجلسة لمجلس الوزراء خاصة بالكهرباء.
المعلومات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة، التي بدأت في الثانية عشرة ودامت نحو ثلاث ساعات، أدلى وزير الإعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الآتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وأقرّ بنود جدول الأعمال ومن خارج جدول الأعمال بند الصرف الصحي في وادي قاديشا. وتم نقاش مستفيض حول نقل مباراة كرة القدم وسيكون لوزارة الإعلام لقاءات مع شركة bein من أجل شراء الحقوق لتلفزيون لبنان كي يتمكن كل الشعب اللبناني من حضور مباراة كرة القدم على البث الأرضي بشكل عادي، واليوم (أمس) سيكون لديّ اجتماع مع الشركة المسؤولة عن النقل».
وعما اذا تطرّق مجلس الوزراء إلى مؤتمر «سيدر»، أجاب: نعم «تطرّقنا إلى المؤتمر والجميع يعلم أجواءه».
وعن النقاش الذي حصل بالنسبة الى موضوع اقتراع المغتربين، أجاب: «هناك نقاش من أجل حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير لا سمح الله، وأعتقد أن الأمور سائرة بشكلها الطبيعي. كان هناك كلام لكل من وزيري الداخلية والخارجية في هذا الإطار وتركز حول كيفية حماية الانتخابات، وهناك إصرار من قبل مجلس الوزراء على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق».
المشنوق
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في دردشة مع الإعلاميين بعد الجلسة، عما دار فيها حول موضوع اقتراع المغتربين: «لا توجد إشكالات في ما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس هناك فرز في مراكز الاقتراع في الخارج، بل هناك إحصاء لعدد الأصوات، وشركة dhl ستعمل على إقفال الصناديق بالشمع الأحمر ومن ثم يتم شحنها إلى لبنان. هناك حق لمندوبي اللوائح أن يكونوا متواجدين في أقلام الاقتراع رغم أن هناك مشكلة لضيق المكان إذا كان هناك عدد كبير من اللوائح، كما أن هناك نظام كاميرات في كل أقلام الاقتراع لنقل الصورة على الشاشة مباشرة إلى لبنان يوم الاقتراع. فكل المخاوف مجرد وهْم وافتعال لمشكلات سياسية غير واقعية، والإشراف على عملية الاقتراع سيكون من السفراء والقناصل لأنه ليس متوفراً لدينا نحو 150 شخصاً للإشراف على العملية في الخارج. ونحن لنا ثقة بدور وزارة الخارجية والسفراء والقناصل».
حمادة
من جهته، قال الوزير حمادة في دردشة حول الموضوع: «تم النقاش حول شفافية الاقتراع في الاغتراب ومكان الانتخاب ومن سيجلس كرئيس قلم على صناديق الاغتراب، لأنه ومع كل ثقتنا بالسفراء فإنهم لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية لا تستطيع إرسال مراقبين إلى 140 قلماً. ليس لدينا أدنى شك بالسفراء ولكن الموضوع هو كيف سيتمكنون من مراقبة 140 قلماً. نحن نفضّل إرسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الإشراف على الانتخابات. وهذه الأمور هي من شوائب هذا القانون الهجين».
باسيل
أما الوزير باسيل فقال عن الموضوع: «طرحت اليوم (أمس) في مجلس الوزراء موضوع المنتشرين وعمليات الانتخاب، وكما ينص القانون في هذه العملية نحن كنا حريصين على إطلاع مجلس الوزراء على أجواء كل ما تم القيام به، وأعتقد أننا جميعنا مسؤولون عن هذا الإنجاز الوطني لأنه للمرة الأولى يُشارك المنتشرون في الاقتراع فيجب ألا نقحمهم في حفلة السياسة الرخيصة وفي أمور لم ولن تحصل».
أضاف: «أولاً، إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه العملية الانتخابية ووزارة الخارجية تنفذ، وأعتقد أننا نحمل أكثر بكثير مما يجب أن نحمله بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق قائم بيننا بشكل كبير. نحن نريد أن ترسل وزارة الداخلية كل الموظفين والمراقبين للقيام بهذه المهمة وإذا تم إعفاؤنا منها فنكون ممتنين لهم، لأن ليس من ضمن عملنا إجراء الانتخابات. ولكن لا يجوز أن نشكك في سفير فئة أولى معتمد يمثل لبنان في دول كبيرة، وأن نقبل بموظف آخر في الدولة نستطيع أن نثق به أكثر. هؤلاء جميعاً هم موظفون لدى الدولة اللبنانية ومثل بعضهم البعض، ومحكومون بالقانون لإدارة هذه العملية. أنا مضطر للتكلم عن موضوع قمنا به لمزيد من الشفافية في الخارج ولم نقم به في الداخل لكي تكون هناك مراقبة في الداخل والخارج ولتأمين الشفافية لوسائل الاعلام. ليس من واجب وزارة الخارجية إجراء الانتخابات، ونحن ننفّذ التعليمات الواردة في القانون وحسب ما تضعها وزارة الداخلية، وهؤلاء هم موظفون في الدولة لدى وزارة الداخلية يقومون بذلك. وكل ما يتم القيام به يجري بموافقة وزارة الداخلية وموظفوها هم من ينفذ هذا الأمر. وفي هذا السياق وفي ما يتعلق بهذه العملية بدءاً من الصناديق ونقلها فإننا نقوم بكل ما يلزم لحراستها وختمها بالشمع الأحمر. الفرز لن يحصل في الخارج بل في الداخل، وسيتم نقلها عبر شركة الـd.h.l بأكثر الطرق المضمونة وتأتي إلى المصرف المركزي وتوضع فيه، ويوم الفرز تخرج من المصرف لتتم عملية الفرز. وكل ما يتعلق بالمندوبين هناك آلية موضوعة لهم، بدءاً من حصولهم على اللوائح في الخارج ليشرفوا على العملية الانتخابية».
وأكد أن «كل وسائل الشفافية والمراقبة متوافرة، وأكثر بقليل مما هي متوافرة في لبنان وبالتنسيق مع وزارة الداخلية»، متمنياً «أن نوقف حفلة التشكيك التي لا أساس ولا سبب لها، وهي فقط تضرّ بالمنتشرين وبممارسة حقوقهم، فهل سننقل لهم وباءنا السياسي إلى الخارج؟ فلنتركهم يقومون بهذه العملية التي نحاول أن نؤمنها لهم بعد تعب كبير».
وأشار الى أن «المغتربين منتشرون في 40 دولة ونحن نؤمن لهم 116 مركزاً أي 220 قلماً تقريباً، وبذلنا جهوداً كبيرة لتأمينها ليتمكن المنتشرون من الوصول إلى أقرب المناطق لهم ليصوّتوا»، قائلاً: «دعونا لا نشكك فيهم وننفرهم من التصويت لنقول فيما بعد إنهم لم يشاركوا. فكل هذا الضخ الإعلامي الكاذب، لا هدف له إلا التحريض، وهذا حرام. أعتقد أن كل الأفرقاء السياسيين لديهم مندوبون في الخارج وسيراقبون هذه العملية ويشرفون عليها، فدعونا لا ندخل في عملية تشكيك مسبقة لا أساس لها».
أضاف: «تطرقنا كذلك إلى موضوع الداتا ونحن أمام خيارين فإما أن نوزع هذه الداتا بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية، فهي ليست موجودة فقط في وزارة الخارجية بل في وزارة الداخلية أيضاً، وأقسام منها في السفارات ولدى الماكينات الانتخابية وهي ليست داتا محصورة، ولكن إذا أردنا أن نوزعها فبإمكاننا القيام بذلك، وأنا قلت لمجلس الوزراء بأن نوزعها لأن كل المرشحين والجهات السياسية تطلبها ولكن ألا نوزعها رسمياً لأن المنتشر قد لا يريد ذلك. هذا الموضوع من الطبيعي أنه موجود لدى كل الماكينات الانتخابية، وكل واحدة منا تملك جزءاً منها وهذا أمر طبيعي وجميع الماكينات الانتخابية من ماكينتي الشخصية إلى ماكينة التيار الوطني الحر، وجميع الجهات أقرت في مجلس الوزراء ذلك. هذه معلومات متوافرة وليس هناك مانع من عدم انتشارها، وعرضت عليهم أن أوزعها بشكل رسمي رغم أن هذا الأمر ليس من ضمن عملي، بل عمل وزير الداخلية الذي قال إنه لا يحق لنا توزيعها بشكل رسمي، ولا ينتظر أن يغيّر أحد رأي الآخر لأن أي مغترب عنده رأيه السياسي ولا يمكن لأحد أن يغير رأيه».
ولفت الى أنه «في الجلسة الماضية أثير في غيابي موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية في باريس يوم السبت المقبل، وللأسف نحن مضطرون للتوضيح أن هذا المؤتمر رقمه 12 وسيعقد مؤتمر آخر بعد الانتخابات مباشرة. فالعمل الاغترابي لن يتوقف لأن هناك انتخابات. هذا العمل مستمر وجميع اللبنانيين يعلمون أن كل المؤتمرات ليست بتمويل من الدولة ونحن نؤمن لها التمويل الخاص من قبل معلنين وشركات من دون أن تتكلف الدولة اللبنانية شيئاً، والحريص على المال العام ليته يكون حريصاً على أمور أخرى. المؤتمرات الاغترابية ليست سياسية وهذا جزء من عملنا الذي سيستكمل، وحرية المرشحين متوافرة لإقناع المنتشرين وهذا حقهم».
وتابع: «الخاسر يشكو دائماً، وأنا أعتقد أن المنتشرين هم جزء من لبنان، وحرموا من خلال عدم إعطائهم فرصة إضافية من أجل التسجيل، ولأن كل الماكينات الانتخابية تسعى لإحضارهم إلى لبنان للاقتراع. في النهاية المقترعون اللبنانيون في الخارج لديهم حرية أكبر للاختيار كما يريدون، وعلينا أن لا نشوه الإنجاز الذي حققناه بل نريد تطويره من خلال التشجيع على زيادة عدد المسجلين في الخارج للاقتراع مستقبلاً، وعلينا تحصين هذا الأمر وليس تخريبه».
وحول عملية تسريب داتا المغتربين، قال باسيل: «الداتا ليست عملية مقفلة فكل واحد لديه جزء منها ويمكن أن توزع وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب مني ومن وزير الداخلية عدم تسليمها بشكل رسمي، ولكن في رأيي قد تصل إلى الجميع كغيرها من الأمور والموضوع ليس سرياً. أنا حريص على جميع اللبنانيين في الخارج وعلى تأمين ممارسة حقهم في الانتخابات، وما يمكن أن أفعله في السياسة فعلته من خلال تحقيق الإنجاز بالسماح لهم بالتصويت، ونحن نعمل لإقامة مركز متطور جداً لكي يكون هناك نقل مباشر من كل مراكز الاقتراع في الخارج وهذا الأمر ليس متوافراً حتى في لبنان وسيكون باستطاعة وسائل الإعلام الاطلاع على العملية بشكل مباشر».
وعن موقف الرئيس الحريري من هذا النقاش، أجاب: «يجب أن يقول لكم أحد ماذا قال الرئيس الحريري والوزراء عن هذا الموضوع، عندما استمعوا إلى التفاصيل من قبلي ومن قبل وزير الداخلية، وأتمنى لو أن وزارة الداخلية تذهب بكل طاقمها إلى الخارج لإدارة العملية الانتخابية».
إلى ذلك، أشار المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في بيان، إلى أنه «فتح خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، موضوع تسريب داتا المعلومات من السفارات اللبنانية في الخارج، وكيفية ضبط هذا التسريب الذي أصبح شبه مؤكد خصوصاً بعد ما ورد في بعض وسائل الاعلام حول ما حصل في باريس مع أحد المرشحين الى الانتخابات النيابية، الذي اتصل بالناخبين الذين سجلوا أسماءهم في السفارة اللبنانية في باريس من خلال حصوله على داتا معلومات الناخبين الشخصية».
وأوضح أنه «جرى نقاش طويل حول الموضوع خلال الجلسة، حيث لم يكن نفي لما حصل، وجراء هذا العمل، طلب فرعون التحقيق الدقيق في ما حصل حتى لا يتم التمادي بذلك خلال الانتخابات، مما يضرب صدقية هذا البند الاصلاحي في قانون الانتخاب الجديد الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع».
