وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر آلية لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة والتعليقات المسيئة على الإنترنت.

ويسمح القانون للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية، إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التي ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.

 وبموجب القانون الجديد الذي أقره بوتن يمكن تغريم الأفراد ما يصل إلى 400 ألف روبل (6100 دولار)، بسبب ترويج معلومات كاذبة على الإنترنت تؤدي إلى “إخلال جسيم بالنظام العام”.

ويمكن أيضا تغريم الأشخاص الذين يبدون “استخفافا صارخا” على الإنترنت بالدولة أو السلطات أو العلم أو دستور روسيا ما يصل إلى 100 ألف روبل.

وإذا كرر الشخص نفس المخالفة يمكن سجنه فترة تصل إلى 15 يوما.