وزارة الإعلام اللبنانية
كشف مصدر وزاري لبناني يواكب المراحل التي قطعتها التحضيرات للبدء في الإفادة من مقررات مؤتمر “سيدر”، عبر صحيفة “الشرق الأوسط” أن المحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 20 الشهر الحالي، “ستدفع باتجاه بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار و400 مليون دولار”، مؤكداً أنه “تم تأمين تمويل هذه المشاريع، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لتأجيل تنفيذها”.
واعتبر المصدر أن “الدعم الدولي والأممي الذي يلقاه لبنان من خلال مؤتمر سيدر، ما هو إلا رسالة سياسية من المجتمع الدولي لمن يعنيهم الأمر بأن هذا البلد لن يتحوّل إلى منطقة نفوذ إيرانية، لا بل إن هناك مواقع في المعادلة الداخلية لا بد من الالتفات إليها وتوفير الدعم المطلوب لتحقيق حالة من التوازن تحول دون حصول خلل لمصلحة محور الممانعة”، موضحا أن “المجتمع الدولي يعتبر أن المؤسسة العسكرية هي من ضمن هذه المواقع التي يجب توفير كل الدعم لها لأن الاستثمار في الأمن من شأنه أن يُسهم ولو في وقت لاحق في سيطرة الشرعية اللبنانية على كافة أراضيها من دون أي منازع لها”.
ولفت الى أن “واشنطن بادرت إلى التدخّل فور وقوع حادثة قبرشمون ونصحت من يعنيهم الأمر بعدم إقحام الجيش في لعبة النزاعات الداخلية أو في تصفية الحسابات”، مشددا على أن “هناك ضرورة بعدم تغييب الشأن السياسي عن جلسات مجلس الوزراء”.
ورأى أن “المواقف التي أعلنها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله تستدعي الرد عليها وعدم الركون إلى ما قاله باعتبار أنها تُسقط سياسة النأي بالنفس التي يُفترض أن تتقيّد بها الحكومة انسجاماً مع ما ورد في بيانها الوزاري، خصوصاً في استهدافه لعدد من الدول العربية ووضع البلد على خانة الولاء الكامل لإيران”.
وأكد أن المحادثات التي يجريها الحريري في باريس، “تشكل محطة رئيسية على طريق الإفادة من مقررات مؤتمر سيدر، وتأتي متلازمة مع الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان حول آلية المتابعة”، مبينا أن “لقاء الحريري وماكرون سيُتوّج باتفاق على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية للمتابعة في تشرين الثاني المقبل وسيتفقان على تحديد مكان انعقادها”.
وجزم المصدر أن اجتماعها كل ستة أشهر “ينم عن وجود رغبة دولية وإقليمية باستمرار رعاية المجتمع الدولي للبنان، وبالتالي لن يُترك وحيداً من دون توفير مقومات الصمود له”، مؤكدا “بدء التحضير لتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل من مؤتمر سيدر يتلازم هذه المرة مع تفرُّغ مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2020 والذي ستُوزّع نسخة منه على الوزراء في جلسة الغد”.
وكشف أن “مسودة مشروع الموازنة التي وضعها وزير المال علي حسن خليل تأخذ في الاعتبار عدداً من الأفكار التي اتفق عليها في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد أن العجز كما ورد في مسودة الموازنة هو في حدود 7.4 في المائة”، مشيرا الى أنه “سيُصار إلى خفض العجز إلى نحو 7 في المائة وإن لم يكن أقل من هذا الرقم، وخفضه يستدعي زيادة الواردات أو خفض النفقات”، موضحاً أن “خفض العجز في قطاع الكهرباء والبالغ نحو 1000 مليار ليرة لا يُحسب من النسبة المقترحة لخفضه، وبالتالي لا بد من البحث عن موارد مالية جديدة أو الالتفات إلى النفقات”.
وكشف المصدر الوزاري عن أن الفريق الاقتصادي والمالي التابع لمكتب رئيس الحكومة يتواصل مع الفريق الاقتصادي المكلف من “حزب الله” بمتابعة المشاورات الجارية لتأمين خفض العجز في الموازنة “على أن يكون رقمياً هذه المرة وليس ورقياً”. وأبدى ارتياحه للأجواء التي تسود هذه اللقاءات، مع أن الجانبين “على اختلاف في عدد من الأمور السياسية، وهذا ما يبرر استمرار ربط النزاع القائم بينهما منذ سنوات”.
وتوقع ألا تطول المناقشات في مجلس الوزراء في الجلسات المخصصة لإقرار مشروع الموازنة، وقال إن اللقاءات التي عُقدت وشارك فيها بشكل أساسي وزير المال “أدت إلى تجاوز الخلاف حول عدد من المقترحات التي يراد منها توفير موارد مالية جديدة للوصول إلى عجز بنسبة 7 في المائة”.
