وزارة الإعلام اللبنانية
اقر مجلس النواب موازنة 2020، في حضور رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وغياب اعضاء الحكومة، وحضور 73 نائبا بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8.
وابرز المؤيدين لمشروع الموازنة نواب: “تكتل لبنان القوي”، “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، وعارضه نواب كتلة “المستقبل”، وامتنع نواب “اللقاء الديموقراطي” عن التصويت.
واقتصر الكلام في الاوراق الواردة على 6 نواب فقط بعد تلاوة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير اللجنة الذي اكد ان “انتظام نظام الموازنة هو افضل من فرض الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية على اساس اعتماد موازنة 2019”.
وكان الرئيس دياب اكد ان “الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة”، مشيرا الى ان “الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق، ولا يحق لها استرداد الموازنة”، فيما اكد الرئيس بري ان “الحكم استمرار والمادة 16 من الدستور ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب”.
وتحدث 6 نواب في الاوراق الواردة، وتوقفوا عند موضوع العجز والوضع الاقتصادي المتأزم احتجاجات الشارع.
وانعقدت الجلسة في ظل مقاطعة نواب “الجمهورية القوية” والكتائب وبعض اعضاء “اللقاء التشاوري”.
الجلسة
وكانت الجلسة انطلقت عند الحادية عشرة والنصف، في حضور 73 نائبا بتلاوة مراسيم تأليف الحكومة الجديدة والمادة 32 من الدستور المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس في العقدين الاول والثاني، ثم المواد 15 و16 و17 و18 و19 و20 من النظام الداخلي والمتعلقة بالموازنة.
ووقع سجال حول دستورية الجلسة، وطلب النائب سمير الجسر الكلام، معتبرا “ان الجلسة غير دستورية”. وسأل ما اذا كانت الحكومة الجديدة ستتبنى هذه الموازنة ام لا، وساندته النائبة بهية الحريري التي أصرت عل السؤال نفسه كما فعل نواب تيار “المستقبل”.
فأجاب الرئيس دياب: “لو ان موقفنا عدم التبني لما كنت حضرت”.
بري: حق التشرع مطلق
ورد بري على الجسر: “المادة 32 تتكلم على عقدين تماما، كما تفضلت، العقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل اخر. هذا الموضوع ليس انه عندما اصبحت في كانون الثاني، لانه عادة اذا لم تنته الموازنة تنهيها عادة في آخر كانون الثاني، لذلك أصررت على ان يكون في هذا الوقت”.
وقال: “صدور عرف بمجرد صدور مرسوم التكليف، جرى العرف في لبنان انه تنتقل عملية تصريف الاعمال من الحكومة القائمة الى الحكومة التي صدرت مراسيها. صحيح، هذا الشيء قائم والحكم، يا سيدي، كما تعلم هو استمرار، والفصل بين السلطات قائم. والمادة 16 من الدستور تقول ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب، والمطلق على اطلاقه وليس على حجمه، ولا يتوقف هذا الامر على مدى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة. يعني المجلس النيابي من حيث المبدأ، لولا انه موضوع منذ عام 92، انا لم اكن لاقبل ولا بأي شكل نظرا الى الموضوع الطوائفي الذي أحترمه، ليس الطائفي، الطوائفي يعني مثلا عندما لا يكون في جلسة طائفة معينة، ولا يوم، على ما اعتقد وانتم تشهدون، ان شاء الله، اني سمحت بالاستمرار في الجلسة. ولكن هذا الامر لا يعني ان المجلس النيابي ليس له الحق في التشريع حتى ولو لم يكن هناك امامه حكومة. انتبه، حق التشريع مطلق لانه على اطلاقه في هذا الامر. لذلك نحن، كما قال دولة الرئيس، الان الظرف استثنائي والظرف اكثر من ضروري. انا اريد ان اقول لك عن الحكومة، اذا سمح لي، أمامها ثلاثة اشهر او اربعة اشهر حتى تثبت ان هناك شيئا جديدا وتكسب ثقة الناس وثقة الشعب، لذلك اذا لم يكن هناك موازنة منتهية، 3 أشهر يقعدون في الموازنة ولا ينهونها، وانت تعلم هذا الشيء. لذلك لنتكل على الله والتفاسير تكون لمصلحة الناس وليس ضد الناس. بمجرد ان تصبح حكومة تصريف اعمال، المجلس في حال انعقاد”.
وختم: “انت نقيبنا وانا احترمك، ولكن هذا رأيي. اما كلام دولة الرئيس فهو صريح بقوله لك ان هذه الموازنة اقبل بها الان، ولكن اذا احتاجت امورا اخرى سأقدم قوانين اخرى على حدة. النص صريح يا نقيبنا والمادة 64 صريحة في الموضوع وكبار المشرعين من جوزيف شاوول يؤكدون هذا الامر”.
دياب
وقبل بدء المناقشة، طلب الرئيس بري الاستماع الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور دياب، الذي قال: “لا شيء عاديا في لبنان اليوم. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وايضا الاستثناء.
رئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين.
ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق، ويفترض ان يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها ان تمثل مجتمعة امام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما انه لا يحق لها استرداد الموازنة.
ان الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها.
انطلاقا من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر الى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة”.
وختم شاكرا “دولة الرئيس والسادة النواب على تفهمهم لدقة المرحلة”.
سعادة
ثم القى النائب سليم سعادة، كلمة مشيرا الى “ان وزارات الدولة تحتاج الى منجم لمعرفة حجمها وآلية استيفائها، وقال: “بوجود ثلاثة اسعار لصرف الدولار كل شيء يتغير والواردات تدخل في السعر الرسمي وتخرج بسعر السوق السوداء”.
واشار الى ان العجز 7,5 مليار دولار فيما الدخل 9 مليار دولار وهذا امر غير موجود في لبنان، وان شهر عسل الطائف قد انتهى لا مال ولا عسل Honey no money No، وقال: “ان الدولة والحكومات السابقة راكبة على مصرف لبنان ومصرف لبنان راكب على المصارف الخاصة التي راكبة على ودائع اللبنانيين والمواطن يعيش في وهم ان كل شيء يسير على ما يرام ولكن هذا الشيء قد فرط”.
.
وقال عندما سأل لينين عن الشيوعية اجاب: “هي دعم العمال وحيث لا تكون هناك قطارات ولا سكك حديد وبالتالي فان حكومتنا تحارب القطاعات وسكك الحديد”.
السيد
وقال النائب جميل السيد: “لا بد أن أشكر أولا لجنة المال والموازنة على جهودها من أجل إتمام المشروع مع تعديلاته رغم التباينات التي وصلت الى حد الاشتباكات داخل لجنة المال والموازنة”.
اضاف: “كنت أتمنى لو كانت لنا جلسة قبل هذه الجلسة حول الاوضاع الراهنة، هذا المجلس هو للناس لكن الظروف الميدانية منعت حصول جلسات، حتى يعلم من يمثل الناس انهم يشعرون بوجع الناس في الشارع. لكن هذا المجلس والحكومات المتعاقبة لو انهم تباعا لمسوا ما يعانيه الناس لما وصلنا الى حدود الانفجار. الناس حملوا المجلس والحكومات المسؤولية، فلو كانت هناك محاسبة لكل المنظومة التابعة للسلطات لما وصل الوضع الى ما وصل اليه. اننا ندفع ثمن ما جنته أيدينا”.
وأضاف: “هذه ليست حكومة جميل السيد، كما يقال، وسأتحدث عن الموضوع في جلسة الثقة. وجدت انه لم يعد هناك أمامنا مجال، نحن في في حالة سوريالية فوضوية لا ينطبق عليها أي نص دستوري قائم، حكومة تصريف أعمال دخلنا في العقد الثاني، ونستعمل استقالة الحكومة وكأننا في عقد استثنائي ولكن حتى لو ان فخامة الرئيس لم يمارس هذا الحق المنصوص عنه في المادة 86”.
وتابع: “رئيس الجمهورية إن اراد ان يسترد المشروع والحكومة مستقيلة، ولا يمكن ان يسترده حتى لو اخذت الحكومة الثقة، فلا يمكن ان يصدرها بمرسوم. اذا “مسكرة” بالاسترداد وبالاعادة، باقرارها بمرسوم و”مسكره” بفتح دورة استثنائية قبل الثقة. واذا أخذتها الحكومة لا يمكن لها ان تستردها، ما عدا أمر واحد وهو حق النواب بحسب النصوص ان يطلبوا رد المشروع. هذا التشابك يضعنا في دور انه مهما فعلنا يجب ان تحضر الحكومة بشخص رئيسها لكي نغوض في المشروع لانجازه”.
ورأى ان “من البديهات ان تحصل الحكومة على الثقة وان تسترد المشروع، لانه ليس لها، ونلبسها ثوبا مفصلا على قياس حكومة الحريري، اذا تلبسها ثوبا ليس برضاها”.
وقال: “في سياق هذا الوضع، فان ما يقلق بالي في سياق التطورات، ان البلد انقلب رأسا على عقب، هناك قانون المحاسبة العمومية التي تقدر فيه الواردات والنفقات. اذا هذه موازنة تقديرات يمكن قراءتها عندما تكون الامور ثابتة، لا موازنة عمرها 7 أشهر. ونقول من الجريمة ان تصدر هذه الموازنة كما هي. ان الايرادات المتوقعة اصبحت شبه خاليه بفعل الواقع الذي منع التواصل بين الدولة والمواطن، وبناء عليه حصل ترك مهلة للناس من منتصف السنة لكي يدفعوا ما عليهم من متوجبات. وبما ان دولة الرئيس تبنى المشروع فهو سيقف ويرد وكلكم “طابخينها”، حتى “المستقبل”، فهذه موازنة حكومتكم”.
اضاف: “أتمنى عليك دولة الرئيس بعد اقرار الموازنة ان تكون لدينا جلسات وطرح ما يجري في الشارع”.
فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري: “كنا على اتم الاستعداد لما يطالب به الناس في الشارع، لكنهم لم يفسحوا لنا المجال”.
حبيش
ثم تحدث النائب هادي حبيش، فقال: “تأتي موازنة هذا العام ونحن نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان، وحالتنا تنتقل من سيئ الى اسوأ، نحض الخطى نحو الامام، غير أن لا ضوء يلوح في نهاية النفق”.
اضاف: “ان الخطر الذي يحيق بمستقبل الاجيال اللبنانية هو اكبر بكثير من اجراءات موازنة وهمية، اعدتها واقرتها ثورة الاجيال، ونوقشت وعدلت على انقاض الوحدة التي تتضعضع والبناء الذي يتهدم والبرج الذي يترنح ايذانا بسقوط الدولة في لحظات”.
وتابع: “ان قدر لبنان ان تهب عليه العواصف في كل حين، وتعتو عليه الامواج من كل حدب وصوب، فمن مناخات اقليمية تنذر بالويل والثبور، الى ازمات اقتصادية تنذر بثورة الجياع، الى عدالة مهيضة الجناح مصابة الوهن، الى امن تتجاذبه الصراعات فيقع في المحظور، الى قرارات وحلول للمشاكل تعجز عنها العجائب حتى السموات”.
وقال: “كنت اتمنى ان اقف امامكم من على هذا المنبر مخاطبا حكومة تحظى بثقة الناس اولا ومجلس النواب ثانيا والرأي العام العربي والدولي ثالثا.
لكن، للأسف، فرضت علينا الظروف ان تمثل امامنا حكومة لم تعرف بعد رأيها حتى في الموازنة العامة المطروحة امامنا اليوم”.
وأردف: “فرضت علينا الظروف ان تمثل امامنا حكومة لم نعرف بعد رؤيتها الاقتصادية والمالية ليصار الى سؤالها عن الاجراءات التي ستتخذها لانقاذ ما تبقى من الوضع المالي والنقدي والاقتصادي. لم نعرف بعد كيف ستلائم هذه الحكومة ارقام الموازنة المطروحة امامنا التي لم تعط رأيها فيها تماشيا مع رؤيتها الاقتصادية والمالية والنقدية التي ننتظرها منها في البيان الوزاري. فمن علامات الازمنة ان تمثل امامنا حكومة من دون ثقة لتعطي رأيها بموازنة وهمية لا ثقة بأرقامها”.
وقال: “بصراحة محتار من اين سأبدأ في مناقشة هذه الموازنة. فالسؤال البديهي الذي كان يطرح نفسه: هل نحن امام موازنة لجنة المال والموازنة أو امام موازنة تتبناها الحكومة الحالية بكامل أرقامها. وكيف تنظر الحكومة ووزير مالها الى ارقام الايرادات الواردة في هذه الموازنة، وخصوصا في ضوء الارقام المتدنية المحققة آخر 3 أشهر؟ وهل الحكومة على ثقة بامكان تحقيق ارقام الموازنة بعد كل الاحداث التي عصفت بلبنان؟”.
وسأل: “اكثر من ذلك، ما هي توقعات الحكومة لحجم الناتج المحلي لعام 2020؟
وكم ستبلغ نسبة العجز الى الناتج المحلي؟.
وهل لدى الحكومة امكانات لتمويل العجز المقدر لهذه الموازنة، في ظل واقع المصارف الحالي وواقع الاسواق المالية الداخلي والخارجي، وايضا في ظل التصنيف الانتمائي الحالي للبنان؟
واذا كان الجواب بالايجاب فكيف ومن اين؟
اكثر من ذلك، كيف ستتعامل الحكومة مع استحقاقات الدين العام، وخصوصا الاستحقاقات بالعملات الاجنبية؟
بات المواطن اللبناني يسمع يوميا بنظريات عدم سداد الديون، وبالتالي بنظريات افلاس الدولة، فما هو موقف هذه الحكومة من هذا الكلام ومن هذه النظريات؟
سؤال آخر: لحظت الموازنة التي أحالتها الحكومة السابقة عجزا يقارب الصفر في المئة.
وهذا العجز او اللاعجز اتى نتيجة اجراءين اساسيين استثنائيين ولعام واحد فقط في مقابل عدم لجوء الدولة الى اي اقتراض اضافي:
الاول خفض خدمة الدين بمبلغ 3 مليارات دولار بالاتفاق مع مصرف لبنان.
والثاني فرض ضريبة استثنائية توفر مدخولا يقارب 400 مليون دولار من المصارف اللبنانية.
السؤال المطروح: هذان الاجراءان اتفق عليهما مع المصارف ومصرف لبنان في مقابل سلة اصلاحية وافق عليها مجلس الوزراء وفي طليعة هذه الاجراءات:
– اشراك القطاع الخاص في ملكية العديد من مرافق الدولة وادارتها.
– ومعالجة مشكلة الكهرباء خلال النصف الاول من العام 2020 للوصول الى هدف موازنة صفر عجز.
السؤال هنا: هل تلتزم الحكومة الحالية رزمة الاصلاحات التي اقرتها حكومة الرئيس الحريري؟
وهل الظروف الامنية والسياسية والنقدية والمالية التي طرأت على البلاد ستسمح لمصرف لبنان والمصارف بالالتزام بهذين الاجراءين؟
وهل تتمكن المصارف من التزام دفع هذه الضريبة الاستثنائية وخصوصا بعد ازمة الملاءة التي تواجهها المصارف مع المواطن اللبناني؟
سؤال آخر: ورد في يالمادة 38 المعدلة من هذه الموازنة بند يتعلق بالزام الشركات المشغلة لقطاع الخليوي تحويل ايراداتها الى الخزينة دوريا.
والكل يعرف ان عقود الخليوي انتهت والحكومة في طور اما اطلاق مناقصة جديدة لاعادة تشغيل الخليوي من طريق القطاع الخاص او اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام او استرجاع القطاع لتشغيله من الدولة.
فكيف ستتعامل الحكومة الماثلة امامنا مع هذا البند الذي يحد من قدرة الحكومة على اطلاق مناقصة جديدة اذا ارادت او على اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام؟
يعيش المواطن اللبناني ازمة مالية غير مسبوقة بحيث تساوى الثرى بالفقير والتاجر بالموظف ورب العمل بالعامل ونزلوا جميعا الى الشارع ليقولوا لنا كفى خلافات وكفى انقسامات وكفى اضاعة فرص.
فالبطالة الى ازدياد والفقر الى ازدياد واقفال الشركات والمؤسسات الى ازدياد وانهيار العملة الى ازدياد وفقدان الثقة الى ازدياد والهجرة من هذا الوطن ستكون حتما الى ازدياد.
كيف ستواجه هذه الحكومة هذه الازمة وكيف ستواجه ارتفاع سعر المواد الغذائية المخيف والسلع الاساسية للمواطن الفقير في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة في مقابل الدولار يوميا؟
وكيف ستواجه انهيار القطاع الخاص اليومي والافلاسات اليومية بالجملة للشركات والمصانع والمؤسسات التجارية؟
هل تعي الحكومة ما هي نسبة زيادة معدل البطالة خلال عام 2020؟
التوقعات التي نسمعها، يا دولة الرئيس، مخيفة بحيث بتنا نسمع عن معدل بطالة سيرتفع الى اكثر من 10 في المئة عن المعدل الحالي الذي يفوق حاليا ال 20 في المئة الى ال 25 في من القوى العاملة، وهذا يعني اننا متجهون الى نسبة 30 في المئة الى 35 في المئة من القوى العاملة ستكون في الشارع هذا العام.
فما هي الاجراءات التي تلحظها الموازنة الحالية او التي ستقوم بها الحكومة الماثلة امامنا لتوفير شبكة حماية اجتماعية للتعامل مع هذه الكارثة؟
لن اطيل عليكم الكلام ولن ادخل اكثر في ارقام الموازنة الموجودة امامنا، ولكن اعدكم بانني سأقول ما اقوله في جلسات مناقشة البيان الوزاري لهذه الحكومة الماثلة امامنا.
ولكن، اخشى ما اخشاه ان نضطر يوما الى ان نردد ما قاله دومولين (DEMOULIN) في يوم من الايام: “مسكين هو الشعب، هذا المجموع المبهم، الحائر، الصابر، المتأمل، المترقب ابدا طلائع الفرج ومواكب السعادة تسوقها اليه مجموعة اختارها او اختاروها له او توهم انه اختارها لتدبير شؤونه”.
آلان عون
وقال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون في جلسة الموازنة: “قد تكون تلك الجلسة تنعقد في أصعب الظروف التي ممكن لنائب أن يشارك أو يتكلم فيها، لأن أخطر ما يحصل اليوم هو أن لغة الحوار فقدت مع الشارع والمعترضين ولغة الإصغاء لاقت المصير نفسه. رغم ذلك، من الضروري المحاولة لعله يمكن للكلام أن يكون له وقع ويخرق جدران الأحقاد وعدم الثقة والرفض الكامل لكل الطبقة السياسية التي ذهب ضحيتها الصالح بضهر الطالح”.
اضاف: “نجتمع اليوم لنناقش موازنة كان متأملا لها أن تكون سابقة وإنجاز من خلال تصفير العجز كما خرجت من الحكومة السابقة في ايلول الماضي، فإذا بالواقع كما الوقائع تنسف كل الإيجابيات والتفاؤلات وتعيدنا الى موازنة مع عجز كبير (بسبب إنخفاض توقعات الإيرادات) جهدت لجنة المال والموازنة مشكورة كالعادة لتخفيضه ونجحت نسبيا بذلك، فحجمته وخففت من أضراره الجسيمة، ولكن بقي أمامنا عجز متوقع سيكون لنا مشكلة كبيرة في تمويله. أقول هذا الشيء لأن علينا أن ندرك أن ما قمنا به من تخفيضات في الإنفاق، أكان في موازنة 2019 أو موازنة 2020 بلغ حدود قصوى في تقليص نفقات التشغيلية والإستثمارية للدولة ورغم ذلك نواجه عجزا سيفاقم دين الدولة ويغرقنا أكثر وأكثر في الدوامة القاتلة التي أهلكت إقتصادنا وإكتشفنا اليوم أنها تستنزف مدخرات وجنى عمر اللبنانيين، التي أصبحت في دائرة القلق على مصيرها لأنها تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتمويل نفقات الدولة”.
وتابع: “أنا أفهم أن الدولة تتمول من ضرائب يدفعها المواطنون لتغطية نفقاتها وهذا طبيعي جدا، إنما عندما يصبح تمويل الدولة يستنزف أصول ودائع اللبنانيين في المصارف ومن دون إستإذانهم، فهي بذلك تتجاوز خطوط حمراء. هذه حقائق أنا مضطر أن أتكلم عنها، ولو كنت أعرف بتفاصيلها قبلا لكنت طبعا أثرتها في مناقشات الموازنات السابقة، ولكنني كنت كمعظم اللبنانيين مسحورا بنظام مالي إعتقدناه نظاما صلبا كالحجر فإذا به يتحول من ليلة الى ضحاها الى نظام ركيك كالورق. لا أقصد بما أقوله أن المصارف اللبنانية ليست جيدة وهي كانت وستبقى من الأفضل في المنطقة، ويمكنها أن تستعيد ثقة الناس بها وتستعيد دورها المحرك للاقتصاد، أنما هذا سيتطلب أولا الإعتراف بالمسؤولية المشتركة مع السياسيين في إيصال الواقع المالي الى ما هو عليه، وثانيا سيتطلب منها الإنخراط بالخطة الإنقاذية وإجراءاتها وتحمل حصتها من الخسائر التي حصلت”.
وإذ سأل: “لماذا يتحمل النظام المصرفي بركنيه (مصرف لبنان والمصارف الخاصة) المسؤولية؟”، قال: “لأن من واجبه أن يأخذ كل الإحتياطات والضمانات اللازمة قبل السماح للدولة بهذا الحجم اللامسؤول من الإستدانة من دون أي ضوابط، وقبل المغامرة بتوظيف ودائع الناس بتوظيفات فوائد مغرية تبين أنها تستنزف لتمويل إنفاق غير مسؤول للدولة اللبنانية.. ولو دق ناقوس الخطر قبل سنوات قليلة الى الوراء وإتخذت إجراءات صارمة كما يأخذ اليوم، كنا بوضع أفضل بكثير على مستوى الإحتياط الموجود والسيولة.. وكنا على الأقل أجبرنا على تخفيض نفقات الدولة وعلى تصحيح النموذج الإقتصادي وتخفيض الميزان التجاري ولو قسرا، تماما كما يحصل اليوم، إنما بوضع مالي ونقدي أفضل بكثير”.
وأوضح أن “مشاركة النظام المصرفي في المسؤولية لا تعفي المسؤول الأكبر وهم السياسيون، وهي تحديدا الحكومات المتلاحقة التي لا ضبطت الإنفاق، لا بالعكس زادته، ولا قامت بأي خطوة إصلاحية لتخفيض العجز، وقد تصرفت بشكل غير مسؤول دون أي رؤية حول ما ستؤول اليه الأمور، متكلة على مصرف لبنان الذي أفرط في تدليعها وما أدراكم من المثل الرائج: “من الحب ما قتل”.
وأكد أن “الوقت الآن ليس للمحاسبة وسيأتي حينها، لأننا اليوم كمجموعة أشخاص يغرقون في البحر. بدلا من أن يتشاجروا ويتراشقوا المسؤولية حول من أوصلهم الى الغرق، عليهم أن يتعاونوا لينقذوا أنفسهم، ومن ثم سيكون لهم متسع من الوقت للحساب”، معتبرا أن “إستهداف مصرف لبنان أو المصارف لا يفيد بشيء في هذه اللحظة، بل إشراكهم بتحمل مسؤولياتهم لإخراجنا من الحفرة هو المطلوب الآن. لا يجب أن يكون الهدف تهديم النظام المصرفي لأننا بحاجة اليه ولدوره لإعادة بناء إقتصادنا، لكن الهدف يجب أن يكون تغيير النموذج التمويلي القائم الذي جازف بالجميع، فإذا بنا نكتشف أن الدولة ومصرف لبنان والمصارف الخاصة وودائع اللبنانيين كلهم بخطر في الوقت نفسه”.
وطالب عون ب”تغيير هذا النموذج وتوزيع عبء الخسائر بطريقة نسبية وعادلة، نسبة للمسؤولية وإعادة الواقع المالي الى ما كان عليه تدريجيا وإعادة هيكلة الدين بالتوازي، مع ضبط العجز بشكل كلي أو شبه كلي، وإعادة تكوين الإحتياطي والودائع بشكل يعيد الإستقرار الى النظام المصرفي والطمأنينة الى المودعين والثقة الى المغتربين والمستثمرين”، مشددا على أن “هذا كله جزء من الخطة الإنقاذية المطلوبة والتي ستحتاج إلى خلية أزمة إقتصادية دائمة بموازاة الحكومة، يشارك فيها المسؤولون السياسيون المعنويون ومصرف لبنان وجمعية المصارف، لأن إدارة الأزمة وشح السيولة وتحديد الأولويات لا يجب أن تحصل عند كل مصرف على حدة، بل يجب أن تكون مجموعة بشكل مركزي وتتم إدارتها وفقا لأولويات تضعها خلية تملك الصورة الكاملة للوضع”.
وأردف: “بالعودة الى شق الموازنة بالذات، كنت وجهت في كلمتي خلال مناقشة الموازنة السابقة في تموز الماضي نداء الى كل الكتل للتفكير في ما يمكن أن نقوم به لتخفيض العجز، ونبهت أن تخفيض النفقات التشغيلية قد تم الى حد كبير وحتى لو توصلنا الى تخفيض أكبر في ال2020، وهذا ما حصل، إنما هذا لن يكفي أبدا لمعالجة مشكلة العجز. فالموازنة الى حد 80-85% منها مؤلفة من الثالوث المحرم: الرواتب والتعويضات، خدمة الدين والكهرباء، وحان الوقت لكي نفهم أنه لن نتمكن من السيطرة على الدين أو تجنب الإنزلاق الى الهاوية الكاملة إلا بالتطرق الى إثنين على الأقل منها خدمة الدين والكهرباء”.
ورأى أن “لا أولوية للحكومة المقبلة يجب أن تعلو فوق أولوية إعادة هيكلة الدين – بالتفاهم طبعا مع الدائنين – لأنه لا يجب أن ندفع قرشا واحدا لتسديد كلفة فوائد لفترة معينة، فبما تبقى لنا من سيولة وأموال، هناك أولويات كثيرة لتأمين حاجات البلد، من سلع أساسية لحياة اللبنانيين أولى من أن تستعمل تلك الأموال لدفع فوائد. وإعادة هيكلة الدين يجب أن تلحظ هذا الmoratorium على الفوائد وتحدد مدته، وهي طبعا مرتبطة بتقديراتنا للمدة المطلوبة للتعافي المالي والإقتصادي”.
وقال: “النقطة الثانية هي في معالجة عجز الكهرباء المستعصي على كل العهود الوزارية وكل الخطط الموضوعة. فمتى يا ترى سنتمكن من إطلاق المناقصات والبدء في زيادة الإنتاج ولو بتقنية موقتة؟ ألا يستحق هذا الفشل في تنفيذ خطة الكهرباء بسبب التجاذبات السياسية التي تتجاوز وزارة الطاقة ثورة بحد ذاتها؟ هل ممكن إعطاء نموذج أفضل عن عجز وفشل وضرر هذا النظام السياسي التوافقي الذي يحول قطاعات وملفات تنموية أسرى للعبة السياسية؟ مرة جديدة، الوقت الآن ليس للندب وتراشق المسؤوليات بقدر ما هو لحسم هذا الملف وإنهاء الإستنزاف، ليس لمالية الدولة فحسب بل لمدخرات الناس في المصارف”.
أضاف: “اللبنانيون لا يريدون منكم أن تخدعوهم بأنكم تدعمون سعر تعرفة الكهرباء وتوفروا عليهم، فيما أنتم حقيقة تمولون خسارة مؤسسة كهرباء لبنان من أموالهم الخاصة وهذا كلفته أضعاف وأضعاف زيادة التعرفة المطلوبة. ماذا ينتظر اللبنانيين هذه السنة؟ وضعنا مليار دولار فقط في الموازنة كسلفة للكهرباء. هذا يعني أننا سنذهب الى أحد الخيارين: إما زيادة التقنين لأن الدولة ليس بإمكانها إنتاج أكثر لأن ليس لديها ثمن الفيول وإما طلب سلفة إضافية لتغطية كلفة زيادة الإنتاج، في الحالة الأولى سيزيد التقنين أي ستزيد كلفة فاتورة المولدات على المواطنين، وفي الحالة الثانية سيزيد عجز الموازنة أي المزيد من إستنزاف لودائع الناس في المصارف”.
وتابع: “يجب أن يعرف اللبنانيون ان هذه الموازنة التي ستسجل 3,4 مليارات دولار عجزا (إن لم يكن أكثر) هذا يعني 3و4 مليارات نقصا في ودائعهم. ممنوع أن يكون موازنة مع عجز ويجب أن نصارح اللبنانيين أن كل عجز تسجله الموازنة هو مزيد من الإستدانة من مصرف لبنان، وهو، إذا، المزيد من إستنزاف لودائع المصارف اللبنانية لدى مصرف لبنان، ومزيد من الإستنزاف لودائع اللبنانيين لدى المصارف المحلية. فلتذهب الحكومة الجديدة الى معالجة هذا الموضوع وإيجاد بدائل، أكان من مؤسسات دولية أو دول صديقة، ولكن فليعلم النواب والكتل السياسية أن أي عجز سيبقى هو مزيدا من المجازفة بأموال الناس والحل هو في نموذج تمويلي جديد”.
نجم
وقال النائب نزيه نجم: “اود التذكير بأن الموازنة التي قدمتها الحكومة هي المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة، وبالتالي يعود تاريخه وتعود ظروفه الى مرحلة 17 تشرين الأول، مع بعض تعديلات لجنة المال والموازنة.
وأود ايضا التذكير بأن المجلس النيابي لم يتسلم قطع الحسابات للسنوات السابقة، ونؤكد أن هذا الأمر هو، في ذاته، مخالفة للقوانين المرعية اذ ينبغي قطع الحساب قبل اقرار الموازنة”.
وأضاف: “قبل الغوص في تفاصيل بنودها، لا بد لي من أن أتوجه الى الحكومة ببعض الأسئلة:
ألم يكن من الأفضل لو اعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع بيانها الوزاري، عن طريقة معالجة الوضع الاقتصادي، والرؤية الاقتصادية التي يجب أن تتابعها وتلتزمها في الأيام المقبلة، لا الأسابيع المقبلة، لأن ليس لدينا ترف الوقت، قبل الموازنة.
ما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعة وتشجيعها، كما الزراعة، وما هي الخطط الموضوعة لها؟
هناك 195000 موظف في المصانع مهددون بصرفهم من أعمالهم.
يجب خفض الفوائد المدينة بحيث يصبح BRR يوازي Libor
ما هي الإجراءات التي ستتخذ لإعادة التدفقات المالية الى البلد؟
هل تشمل هذه الموازنة أي تطمينات للمودعين الى مدخراتهم؟ ماذا عما يتم تداوله في خصوص الhaircut؟ وهل من خطة أو قرار للcapital control؟
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في خصوص الديون المتوجبة على الدولة، وهل بدأت الحكومة بالاتصال بالمؤسسات الدولية المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة برمجة الديون المتوجبة، ووضع خطة مشتركة لكيفية النهوض الاقتصادي؟
هل يستطيع مصرف لبنان التزام المساهمة في خفض خدمة الدين العام بمبلغ الـ4500 مليار ليرة الذي وعد به، آخذين في الاعتبار تدني وارداته من الفوائد التي كان يحققها والتي كانت تبلغ سنويا 2900 مليار ليرة، أما اليوم فلن يستطيع تحصيل هذه الفائدة؟
وهل تستطيع المصارف سداد حصة الـ600 مليار ليرة التي كانت وعدت بها، فيما اليوم تحقق الخسائر؟
وهل هناك من خطة لحماية الشبكة الاجتماعية وحماية الأمن الاجتماعي في البلد؟
هل وزير المال، الذي نحترمه، قد اطلع على هذه الموازنة؟ وهل هو راض عنها وجاهز للدفاع عنها، وهل ترضي رؤيته المستقبلية، والرؤية التي تناقشها الحكومة لبيانها الوزاري؟
ان لم يكن لدينا اجابات على هذه الأسئلة، فماذا نناقش الآن؟ وبماذا تعدون الناس؟”.
وتابع: طهذه الموازنة التي نبحث في مشروعها، من ضمنها بنود لـ6 وزارات دولة ألغيت في الحكومة الجديدة، لكن نفقاتها لم تلغ من الموازنة.
كذلك، حين وضعت الموازنة كان الاقتصاد ممسوكا بحده الأدنى والناس يلتزمون دفع الرسوم المتوجبة عليهم، واليوم الواردات في أسوأ ايامها، ويكفي مراقبة عائدات ضريبة tva والجمارك لنرصد مؤشر التراجع. اضافة الى وجود capital control غير معلن.
ومع تراجع كل الواردات من ضرائب وجمارك وجباية، هل لنا أن نعلم كيف سيتم تمويل كلفة خدمة الدين والكهرباء والرواتب والحد الادنى من المصاريف؟
لم نلاحظ في الموازنة وجود أي انفاق استثماري بل تقشف وانكماش. أين التحفيزات والخطط التي تنعش العجلة الاقتصادية؟
لم نلحظ في الموازنة تعديلا في السياسة الضريبية، ففي أي بلد في العالم وضعه مشابه لوضعنا، يلجأ الى تغيير في السياسة الضريبية، بل بخفضها وتفعيل جبايتها ما يساعد في توسيع فئة المكلفين، ويعيد تخمين الأصول الثابتة والجرد للشركات من دون أي رسوم لإعطاء الاقتصاد حجما حقيقيا وفاعلا.
لم نلحظ في الموازنة بندا متعلقا بتحصيلات المخالفات على الأملاك البحرية، كما لم نحلظ أيضا أي رديات للأموال المنهوبة. هل تناسيتم هذا البند الاساسي في مطالب الشعب؟ وعليه، معالجة الفساد يجب أن تكون بندا أساسيا في الموازنة.
لم نلحظ في الموازنة أي بند لتقليص فائض الموظفين في القطاع العام، أو أي اعادة هيكلة للادارة ومؤسسات الدولة إن كان لجهة حجمها أو كلفة أجارات مبانيها… فالادارة العامة بحاجة لادارة رشيدة تضبط كل اجهزة الدولة، وأولها عبر القيام بتحويل الادارات العامة الى ادارات الكترونية digital government.
لم نلحظ في الموازنة أي بند يعيد الثقة بالسياسة المالية للدولة لإعادة التدفقات النقدية الى البلد.
لم نلحظ في الموازنة خفضا في كلفة الدين، آخذين في الاعتبار ضرورة خفض الفوائد الدائنة والمدينة، لتشجيع الاستثمار لتوفير دورة اقتصادية وخفض حجم الدين.
ولم نلحظ ايضا أي تصور للحفاظ على سعر صرف الليرة وما هي السقوف التي يجب أن تتداول إن كان في المصارف أو لدى الصرافين.
و
لم نلحظ أيضا أي خطة لإعادة استقطاب الأموال المخزنة في المنازل، والتي قدرها حاكم مصرف لبنان بما يعادل 7 الى 8 مليارات دولار، نصفها تقريبا بالليرة اللبنانية.
لم نلحظ في الموازنة أي معالجة لمشكلة الهدر والفساد، لجهة الصناديق والمجالس والجمعيات، عبر اقفالها أو خفض موازناتها.
لم نلحظ في الموازنة أي تشجيع للبنانيين المغتربين من أبنائنا لحضهم أو اعطائهم التطمينات لتحويل بعض من أموالهم الى لبنان.
لم نلحظ في الموازنة أي توجه اصلاحي يلبي ما تطالب به الدول الخارجية لإعادة التمويل والدعم للبنان، علما أن موقف الغرب كما الدول العربية الشقيقة كان واضحا في هذا الخصوص. فمن أين سنأتي بالقروض في هذه الحال، وحكومتكم لم تأبه بما تطالب به الدول للمساعدة والتمويل والقروض؟”.
وقال: “انني كرئيس للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، أفيدكم مع زملائي أعضاء اللجنة، أننا متفقون منذ بداية عملنا على متابعة كل الملفات التي ندرسها بكل احترافية في مجالات الأشغال والنقل والطاقة والمياه. وكعادتنا سنرسل التوصيات الى دولتكم، والتي ترسلونها، بدوركم، الى الحكومة. وسنودع القضاء الملفات المشكوك فيها، ان كان من طريق أخبار أو الادعاء على المرتكبين والمخالفين، مع تمنياتنا على القضاء، وعلى معالي الوزيرة، بت الدعاوى التي تقدمنا بها ان كان لجهة الدعوى المقدمة في شأن الرملة البيضاء (الايدن باي) منذ أكثر من سنة وشهرين من دون أي نتيجة بعد، أو الدعوى المقدمة في شأن فيضانات الأوزاعي وطريق المطار والسان ميشال والسان سيمون منذ قرابة شهرين. كما نتمنى على معالي وزير الداخلية تنفيذ القرار الصادر منذ شهرين عن وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس والذي يقضي بهدم الاملاك البحرية التي لم تتقدم بتسوية ملفاتها على رغم اعطائها 6 أشهر اضافية، فلهذه الخطوة دلالة كبيرة لجهة اظهار جدية الدولة في تطبيق القانون ومحاكاة مطالب اللبنانيين”.
وأضاف: “يجب ان يعلمنا دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المال هل هذه الموازنة منتهية المفعول والصلاحية، وكنت أفضل لو أنها سحبت، وأعاد وزير المال درسها بشكل علمي ليرسلها مجددا الى الحكومة لتحيل، بدورها، مشروع موازنة جديدا مرفقا بخطة اقتصادية وانمائية، والتي نتوقع أن تكون مرفقة بالبيان الوزاري بشكل موسع ومفصل يحاكي تطلعات أبنائنا ومستقبلهم، ويحاكي النمو الاقتصادي المرتقب ووقف النزف في النقد والقطاع المصرفي والقطاعات الانتاجية وضمان ودائع الناس”.
وتابع: “اننا ننظر الى هذه الحكومة على انها حكومة انقاذ اقتصادي ومالي، لكنها بدأت مسيرتها بخطوة غير احترافية، فشكلت باطلالتها علينا وعلى الناس صدمة غير مشجعة لا تتماشى مع الظرف الراهن ومتطلبات أبنائنا في الشارع”.
وختم: “أريد أن أتوجه، يا دولة الرئيس، بكلمة الى الثوار: كلنا معكم، وان ثورتكم السلمية هي مطلب كل الاوادم. ونصيحتي لكم: كونوا قوة مراقبة ولا تغريكم السلطة والمراكز والنفوذ، ولا تدخلوا في بازار الحصص، فقوتكم تكمن في مراقبتكم ومحاسبتكم لكل السلطات والمسؤولين، وان ثورتكم هي اجدى وأقوى من أي سلطة كانت”.
طرابلسي
واعتبر النائب الدكتور عدنان طرابلسي، “ان المجلس النيابي يجتمع اليوم في جلسته العامة لمناقشة موازنة عام 2020 في جلسة تاريخية لعدة أسباب، وجراء الظروف الدقيقة والمرحلة العسيرة التي يمر بها لبنان”. وقال: “هذه الموازنة التي بين يدينا هي موازنة أعدتها الحكومة السابقة بتعجل وتسرع وتخبط، حكومة استقالت تحت ضغط الشارع ثم نأت بمعظمها عن تصريف الأعمال، وتركت الرياح تعصف بالشعب اللبناني كما عصفت هي به عندما كانت حكومة عاملة، ولكنها لضعفها وتخبطها جعلت الشعب اللبناني ينزل إلى الشارع استنكارا واحتجاجا. وازداد الطين بلة عندما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وحجبت البنوك عن المودعين ودائعهم، وجعلتهم وما زالت يقفون في المصارف كأنهم متسولون، وارتفعت الأسعار ومعدلات البطالة، وأغلقت مئات الشركات والمؤسسات أبوابها، وما بقي منها يئن ويترنح وبالكاد يستطيع دفع أنصاف الأجور، وارتفع منسوب القلق والاضطراب لدى اللبنانيين إلى حد جعلهم يتذكرون أيام الحرب الغابرة”.
أضاف: “أقول بكل صراحة، ان هذه الموازنة هي أشبه ما تكون بورقة امتحان لطالب لم يدرس شيئا وإنما جاء إلى الامتحان خوفا من ولي أمره فكانت نتيجته الفشل والرسوب. إنها موازنة توضع في وجه حكومة جديدة لا علاقة لها بها، أما الحكومة التي وضعتها فقد أصبحت من الماضي. إنها موازنة لا أستطيع تحمل عبء الموافقة عليها لأنني أرى أنها غير قابلة للتطبيق. إنها موازنة غير واقعية اعتمد فيها مبدأ “التشحيل” والتخفيض بلا دراسة في الغالب، مثال ذلك أنها رحلت بعض النفقات اعتباطيا إلى موازنات الأعوام القادمة فقط لتقول إننا خفضنا عجز الموازنة”.
وتابع: “عن أية موازنة نتحدث في غياب الواردات منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟ عن أية موازنة نتحدث وحركة الاعتراض الشعبي ما زالت في الشارع تطالب بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد. عن أية موازنة نتحدث والأموال المنهوبة ما زالت منهوبة؟ عن أية موازنة نتحدث في ظل غياب الجواب الشافي عن ضياع الأموال الهبة التي دفعها الاتحاد الأوروبي لمعالجة البنى التحتية وفرز النفايات؟”.
وقال: “لذلك فإننا ندعو الحكومة الجديدة إلى عدم الوقوع في ما وقعت فيه سابقتها، وندعوها إلى خطة إنقاذ حقيقية اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية وصحية، وننصحها أن تكون جدية وأن تتحمل المسؤولية ولا تضحك علينا بموازنة واهية جديدة لعام 2021 كمن يخفي رأسه تحت التراب”.
اضاف: “نعم لا نريد موازنات واهية، نريد دعما حقيقيا للصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج. نريد خططا حكومية وموازنات تحقق لنا الأمن الصناعي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي. لا نريد أن نكون دولة تتسول الأموال من الدول والصناديق الدولية. نريد دولة تجلب ثقة الشعب بها وثقة المجتمع العربي والدولي. نريد دولة تجعل اللبنانيين المغتربين أكثر تعلقا بوطنهم، لا يأتون إليه فقط للسياحة وزيارة الأهل بل للاستثمار وبناء المشاريع المنتجة. نريد دولة تجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية وحتى الأجنبية. نريد دولة تعتمد الحوكمة وهي مجموعة من المعايير والإجراءات التي تجعل وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة تسير بشفافية وانتظام وتخفف من مخاطر الفساد والروتين الإداري”.
وسأل: “عن أي موازنة نتحدث والبنى التحتية في خبر كان؟ منذ سنوات ونحن نسمع عن استثمارات في البنى التحتية والاستدانة في سبيل تطويرها، وقد تم تصنيف لبنان على أنه في المرتبة 118 من أصل 138 من حيث البنى التحتية. ومليار ونصف مليار دولار تقريبا تم إنفاقها لتطوير الصرف الصحي، ومع هطول الأمطار وهبوب العواصف يغرق المواطنون والبيوت والسيارات. أين الشفافية والمصداقية في صرف الأموال؟ وأين هي معايير الجودة؟ بل أين هي أصلا هذه البنى التحتية؟ عن أية موازنة نتحدث في غياب خطة لحدودنا البرية والتصدير من خلالها لنوصل السلع اللبنانية إلى الأسواق العربية؟ لماذا نقتل زراعتنا وصناعتنا ولا نفتح لها أبواب التصدير البري؟”.
وقال: “وكم خشيتنا كبيرة أن نكون في مواجهة قرار خفي بجعلنا دولة فقيرة متسولة بلا سيادة ولا حرية ولا استقلال، دولة تملك تحت الأرض الغاز والنفط ولكنها تعيش فوق الأرض في حالة العوز والترنح والتخبط في الفساد. عن أية موازنة نتحدث ونحن ما زلنا نقول إننا دولة سياحية، نعم سياحية ولكن مع انقطاع الكهرياء والمياه وعدم القدرة أو النية للاستفادة من النفايات بدل أن تكون عبئا ماليا وبيئيا. عن أية موازنة نتحدث والحكومات تبحث في جيوب المواطنين والمزيد من الضرائب والرسوم بدل البحث عن بدائل علمية وعصرية؟ عن أية موازنة نتحدث بغياب الخطة الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات بدل جعله مزرابا للهدر والمحسوبيات والتنفيعات؟ عن أية موازنة نتحدث والكهرباء ما زالت تكبد خزينة الدولة خسارة مقدارها مليارا دولار سنويا علما أن بلدا صغيرا كلبنان يمكن أن تعالج فيه مشكلة الكهرباء بوقت قصير وتكاليف هي أقل بكثير من الهدر القائم.
عن أية موازنة نتحدث وهناك الكثير من المؤسسات التي لا دور لها ولا عمل إلا كونها مزرابا للهدر؟ عن أية موازنة نتحدث والدولة ما زالت تدفع مبالغ طائلة بلا مبرر بدلات إيجار لمبان حكومية؟”.
اضاف: “زملائي النواب، الناس في الشارع يطالبون بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ونحن مع هذه المطالب. ونحن أمام مرحلة مفصلية ومسؤوليات كبيرة. وعلى المجلس النيابي أن يمارس دوره في المحاسبة، محاسبة الحكومة الجديدة ومطالبتها بتحقيق مطالب الشعب ووضع حد للفساد والقهر والفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يرزح تحتها الشعب اللبناني”.
وختم: “إنني لا أستطيع تحمل عبء الموافقة على موازنة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق. حمى الله لبنان وسدد خطى الصادقين الغيورين المخلصين”.
المناقشة
وبوشرت بمناقشة مشروع قانون الموازنة بندا بندا واقر الجزء الاول.
وسجل النائب بلال عبد الله تحفظ كتلة “اللقاء الديموقراطي” عن موضوع “دعم المدارس الخاصة المجانية”.
واثار النائب سيمون أبي رميا مسألة موازنة وزارة الشباب والرياضة التي تمت اعادتها كما كانت لتعط لالاتحادات الرياضة.
ثم بوشر درس مواد مشروع قانون الموازنة المتضمن 42 مادة.
واقرت المواد من المادة الاولى حتى السادسة.
واضيفت عبارة في المادة السادسة “بناء على اقتراح وزير المال وتتخذ بمرسوم في مجلس الوزراء”، وهي المادة المتعلقة بحسابات القروض.
وبوشر درس المادة السابعة المتعلقة بتجديد اصول اتفاق الهبات والقروض الخارجية.
وقال النائب كنعان: “نحن أعدنا الموضوع الى قانون المحاسبة العمومية”.
وطرحت المادة كما وردت، فصدقت.
وصدقت المادة السابعة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية، وطرحت المادة التاسعة المتعلقة باجازة نقل الاعتمادات.
وأقرت المواد من 9 حتى 15، وبوشر درس المواد المتعلقة بالتعديلات الضريبية، فأقرت المادة 15.
وطرح النائب ادغار طرابلسي تعديلا على المادة 16 المتعلقة بمرسوم الانتقال لورثة مالكي العقار المشيدة عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فصدقت.
واقرت المواد 16و17و18و19 كما هي، وطرحت المادة 20 فصدقت، وكذلك صدقت المادة 21 وعدلت المادة 22 ولا سيما البند المتعلق بفرض ضريبة على بيع اصحاب المولدات الطاقة الكهربائية، وطالب النائب حسن فضل الله بالغائها.
وطالب النائب كنعان ب”الغاء التمديد”: “تمدد لغاية 31/12/2020 (المهلة) المتعلقة بوضع لوحات عمومية في القانون”، فسقط الاقتراح وصدقت المادة.
وطرحت المادة 23 المتعلقة بتعديل المادة 25 من قانون موازنة عام 2019، والمتعلقة بالهبات المقدمة الى الطوائف المعترف بها قانونا والاشخاص المعنويين التابعين لها، والغيت المادة بعد نقاش.
وصدقت المواد 24و25و26و27و28و29 واضيفت مادة تتعلق بتمديد تسوية على ضريبة الدخل والاعتراضات من 1/4/2019 حتى تاريخ نشر هذه الموازنة.
وبوشر درس الفصل الرابع من مشروع قانون الموازنة المتضمن مواد متفرقة، وصدقت المواد 29و30و31و32.
وطالب النائب جميل السيد بالغاء النص في المادة 32 المتعلق باجازة العمل، واقترح “الغاء المادة وان هناك قوانين اساسية في الامن العام اذ لا اجازة عمل لـ6 اشهر”.
كنعان: “لم يأت احد من وزارة العمل الى اللجنة في وقتها، وما يقال الآن انها محصورة بالقطاع الصناعي والسياحي والزراعي. هذا القانون يحفظ القطاعين الصناعي والزراعي والمادة تتعلق بمعالجة اوضاع اجازات العمل الموقت للاجانب”.
وألغيت المادة بناء على قتراح النائب السيد.
وطرحت المادة 33 المتعلقة بوقف جميع المساعدات والمساهمات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة. وبعد نقاش، صدقت المادة واعلن نواب “اللقاء الديموقراطي” تحفظهم عنها.
وطرحت المادة 34 المتعلقة بتقسيط تعويضات نهاية الخدمة.
كنعان: “لم يعد لهذه المادة لزوم”.
والغيت المادة وطرحت المادة 35 فصدقت.
ثم طرحت المادة 36 المتعلقة بـ”تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض المدعومة”. وطالب نواب بان “تشمل كل القروض”.
وجرى نقاش “ضرورة ان تكون القروض مدعومة وغير مدعومة لان هناك حالة عامة وازمة عامة”.
وتنص المادة: “تعلق حتى تاريخ 30/6/2029 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن سداد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية بحيث لا تسري على المقترض أي اجراءات قانونية او تعاقدية بما في ذلك معدل الفائدة بسبب التأخر والتعسر في سداد القرض”.
ورأى نواب ان الموضوع “يحتاج الى درس سمع المصارف وجمعية المصارف”.
وبعد نقاش، صدقت المادة كما هي .
وصدقت المواد 37و38و39و40و41و42.
وطرحت الجداول على التصويت فصدقت.
موافقة 49 ومعارضة 13 وامتناع 8
وطرح المشروع على التصويت، فوافق عليه نواب “تكتل لبنان القوي”، “الوفاء للمقاومة”، كتلة “التنمية والتحرير”، النائبان نقولا نحاس وعدنان طرابلسي، نائبا كتلة القومي اسعد حردان وسليم سعادة، وعارضه نواب كتلة “المستقبل” الذي توزعوا بين ممتنع ومعارض، وامتنع نواب “اللقاء الديموقراطي” عن التصويت، وعارضه ايضا النائب فريد الخازن.
ونالت الموازنة موافقة 49 نائبا ومعارضة 13 نائبا وامتناع 8 نواب عن التصويت.
