وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : حتى الان تبدو حكومة “مواجهة التحديات” صامدة امام تحدي “كورونا” الذي يتدحرج نحو التحول الى “وباء” عالمي، الاجراءات الاحترازية التي ستستكمل في جلسة حكومية اليوم تبحث احتمال وقف الرحلات من الدول “المصابة”، “ونعمة” انعدام الاصابات الجديدة بين الوافدين من الدول “الموبوءة”، يعطيها مساحة “للتنفس” وسط ضغوط داخلية وخارجية لا تمنحها فرصة “لالتقاط” الانفاس، فقد غادر وفد صندوق النقد الدولي بعد الاستماع الى الواقع المرير والخطيرعلى وقع وعود حكومية بجهوزية خطة الانقاذ خلال اسبوع او عشرة ايام، وفيما حصل “توافق” حكومي على التعامل مع “وصاياه” على “القطعة”، لا “تبادل للرسائل” بين بيروت والرياض او واشنطن، الحكومة اللبنانية تعاني حصارا جديا حتى الان دون اي مؤشرات جدية على اختراق “الجدار السميك” من العزلة الدولية والاقليمية، فيما لا تزال المحاولات الفرنسية “لكسر الجليد” دون نتائج جدية حتى الان، وما يريده الفرنسيون من تحييد للساحة اللبنانية عن “الكباش” الاميركي مع ايران، لم يلق اي استجابة من الدول المعنية والتي تبدو مصرة على عدم تمرير اي مساعدات اقتصادية دون اثمان سياسية لا يبدو ان لبنان جاهز لدفعها على الرغم من الانهيار الاقتصادي في البلاد، الا ان الفرنسيين عبر وزير ماليتهم تحدثوا بالامس عن مساعدات عبر صندوق النقد الدولي، وهو ما شكل “نقزة” في بيروت ازاء احتمال تراجعه عن مؤتمر “سيدر” وحصر المساعدات “بالهيئات الدولية…
وبانتظار الجواب، لا يزال الفرنسيون مصرين على “شرف” المحاولة لاقناع الادارة الاميركية برفع “الفيتو” عن حزمة من الاجراءات المفيدة لمنع الفوضى الحتمية على الساحة اللبنانية، اذا لم يقتنع البيت الابيض بالضغط او السماح لحلفائه الخليجيين وفي مقدمتهم السعودية برفع “الحرم” عن حكومة حسان دياب التي تحتاج برأي الاليزيه لغطاء “سني” اقليمي يمنحها “شرعية” تفتقدها بفعل توصيفها بحكومة اللون الواحد او حكومة حزب الله، وهو الامر الذي لا تراه باريس واقعيا، وتتسلح في هذا السياق بالتقارير الديبلوماسية الصادرة عن السفارة الاميركية في عوكر والتي عكست توصيفا ”محترفا” يشير الى ان سيطرة الحزب على هذه الحكومة يعتبر اقل بكثير مما يحكى عنه، او يعتبر اقل من “هيمنته” على الحكومات السابقة…
منع “القطيعة”
وفي هذا السياق، تتحدث اوساط دبلوماسية غربية عن سعي لدى باريس لمنع حصول ”قطيعة” بين الحكومة اللبنانية وإدارة الرئيس دونالد ترامب، وقد لمس الفرنسيون غياب “المتفهمين” في الطاقم القريب وغياب الحميمية مع الادارة اللبنانية وخصوصا رئاسة الجمهورية، حيث لا توجد رغبة لدى المؤسسة العميقة في واشنطن لتقديم اي مساعدة “للعهد”، وهذه السلبية تنعكس على نحو واضح في التعامل مع الحكومة الجديدة حيث لا تزال استراتيجية “التطنيش” هي السائدة في البيت الابيض وحتى في الكونغرس، ولذلك تعمل فرنسا على نحو حثيث لاحداث خرق جدي يواكب وصول السفيرة الاميركية الجديدة الى بيروت وتأمل ان تحمل معها اجوبة واضحة حول الموقف من التعامل مع الواقع اللبناني في ظل الحكومة الراهنة…
لا “اختراقات”…!
ووفقا لتلك الاوساط، لم ينجح وزير المال الفرنسي برونو لومير في احداث “اختراق” يبنى عليه في السعودية وما سمعه هناك كان مجرد “كلام” في العموم دون اي مؤشرات ايجابية يمكن الرهان عليها، ويمكن القول ان “البرودة” السعودية لم تتغير في التعامل مع الواقع اللبناني، وقد اوحى المسؤولون السعوديون خلال المحادثات بان الملف اللبناني لم يعد اولوية في المملكة، وبات في عهدة الامارات التي تتابعه عن ”كثب”، وهذا ما دفع وزير المال السعودي الى لقاء المسؤولين الاماراتيين بالامس حيث اعلن من ابو ظبي انه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتية، وان بلاده، تدرس خيارات مختلفة لدعم لبنان من بينها برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك…
لا “دعسة ناقصة”
وفي هذا السياق، تسعى باريس الى عدم القيام “بدعسة ناقصة” تشبه ما حصل في الاتفاق النووي الايراني الذي تعثر بسبب المواجهة المفتوحة مع واشنطن حوله، وحتى الان لم تحصل على “الضوء الاخضر” المطلوب الذي يتيح لها الاندفاع نحو اجراءات جدية وحاسمة، وهي الان تراهن على خطوات جدية من خارج “الصندوق” تاتي من الحكومة اللبنانية لاستخدامها في دعم موقفها لزحزحة “التعنت” الاميركي ”والتطنيش” الخليجي، وقد كان السفير الفرنسي برونو فوشي واضحا في جولته الاخيرة على المسؤولين حين قال لهم “ساعدونا لنساعدكم”…
تبادل “رسائل” مع باريس؟
ووفقا لاوساط معنية بهذا الملف، تلقف رئيس الحكومة حسان دياب “الرسالة” الفرنسية وهو يتعامل معها بجدية، وهو ناقش مضمونها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك مع وزراء اساسيين في الحكومة وخصوصا وزراء “الثنائي الشيعي”، ويبدو ان التوجه القائم راهنا هو ايجاد “توازن” بين الاستفادة من استشارات صندوق النقد الدولي بما يفيد “المصلحة” اللبنانية، وعدم الوقوع في “اسر” “شروطه” الصعبة التي يمكن ان تؤدي الى “رهن” البلد لمطالب قد تؤدي الى ازمة سياسية قد تؤدي الى انهيار شامل، ولذلك يمكن القول ان التعاون سيكون على “القطعة” مع تقديم ما يثبت جدية غير مسبوقة في عملية الاصلاح الاقتصادي، وقد تم ابلاغ الفرنسيين “برسالة” واضحة مفادها “لا خطوط حمراء امام الاصلاح ولكن لا تنازلات في السياسة”، وقد كان الموقف اللبناني واضحا في حث الفرنسيين على عدم ربط مساعداتهم بصندوق النقد لان الامر قد يحمل تعقيدات لا يمكن للبنان ان يتحملها، وحتى الان لم يأت الرد الفرنسي حيال ما قصده وزير المال حول المساعدة من خلال “الصندوق” فهل ستكون حصرا عبره؟ وهل تخلى الفرنسيون عن “سيدر” لا جواب حتى الان…
متى تنتهي الخطة الانقاذية؟
وفي هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد صندوق النقد الذي غادر بيروت، وقد جرى البحث بحسب اوساط متابعة، باعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات المقرضة، وقد تم ابلاغ الوفد ان الخطة الاصلاحية ستكون جاهزة قبل الـ9 من الشهر المقبل، ولبنان لن يتخذ أي قرار في شأن سندات “اليوروبوندز” الا بعد الاطلاع على تقرير “وفد الصندوق”، فيما تتجه الحكومة الى تكليف” جوتليب ستين اند هاملتون” لتقديم المشورة القانونية في شأن سندات دولية.ووفقا لمصادر مطلعة كانت ”الكهرباء” نجم المحادثات مع وفد الصندوق الذي وعد بتقديم المساعدة التقنية المطلوبة لكنه شدد على ان لا مجال للخروج من الازمة البنيوية دون ايجاد حل نهائي لمشكلة الكهرباء، عارضا بعد جوانب الحلول وفي مقدمتها استخدام الغاز ورفع التعرفة.. وفي السياق، اطلع مصرف لبنان رئيس الحكومة على موجودات ”المركزي” وتلحظ، ميزانية البنك المركزي أكثر من 30 مليار دولار مجموع احتياطي بالعملات الأجنبية…
اجراءات خاصة في المطار…
في هذا الوقت لا تزال الحكومة مستنفرة لمواجهة “كورونا”، وعشية الجلسة الحكومية التي تعقد اليوم للبحث في تحدي كورونا واجراءات مواجهته، ومن المفترض ان يتم خلالها اتخاذ القرار في شأن وصول الطائرات من الدول المنكوبة بالوباء، اذا دعت الحاجة، وحطت 3طائرات بالامس اثنتان من ايران وواحدة من ايطاليا، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيث تم اخضاع طاقمها وركابها للفحوصات الاحترازية، وقد تبين عدم وجود اصابات بالفيروس على الرغم من وجود 13 شخصاً قادمين من ميلانو التي تعد “مركز” “الوباء” في ايطاليا، وقد تم فحص 29 حالة في مستشفى رفيق الحريري الرسمي وتبين انها سلبية… وقد وضعت الطائرات على مدرج بعيد ولم يدخل ركابها المطار ودخل رجلان من الامن العام الى الطائرة واخذا جوازات السفر ثم تسلموا حقائبهم من مكان خاص لهم.
… وقرارات خلية الازمة
وبناء على توصيات “لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا”، ونظرا للتطورات الأخيرة في ما خص الفيروس، اتخذت خلية الأزمة الوزارية، برئاسة دياب قرارات حاسمة “لعزل” الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، ومنع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتكليف اللجنة بتزويد المديرية العامة للأمن العام بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق هذا المنع في كل الموانئ والمرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي. وكذلك، توقيف الرحلات الى المناطق المعزولة في الدول التالية: الصين، كوريا الجنوبية، إيران وميلانو في إيطاليا ودول أخرى، على أن يستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف وزارتي الاقتصاد والصحة، منع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية،وإحصاء المخزون المحلي منها وتأمين استيراد الكميات اللازمة. وتكليف وزارة الصحة بتخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة ليكون مركزا حصريا لاستقبال أي حالة إصابة بالكورونا وتجهيزه بالمواصفات والمعدات المطلوبة.
لماذا “السجال” مع كوبيش…؟
في هذا الوقت، لم تمر تغريدات المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش مرور الكرام، حيث ردت الامانة العام لمجلس النواب عليه بالقول “لسنا بحاجة لدروس في كيفية التشريع ولم يحصل في يوم من الايام ان شرعنا خلف ابواب موصدة، وذلك ردا على تغريدة قال فيها انه يجب اقرار تشريعات ضد الفساد علنا وليس وراء “ابواب موصدة”.. وقد لفتت اوساط نيابية مطلعة الى ان الرد جاء بعدما تجاوز كوبيش حدود ”اللياقة” الدبلوماسية وبات ينصب نفسه “وصيا” على لبنان، وكان من الضروري وضع حد لعملية التضليل الممنهجة التي يكيلها لمجلس النواب الذي لم يتقاعص عن القيام بواجباته…
وكان كوبيش قد حث صندوق النقد الدولي على توفير المشورة والمساعدة للحكومة عندما تقوم بتحضير سلسلة من الإجراءات والإصلاحات القاسية المطلوبة من أجل البدء في انتقال لبنان من الأزمة الوجودية إلى التنمية المستدامة، ولكن بطريقة مسؤولة اجتماعيا”. ورأى في تغريدة أخرى أن “نجاح الإجراءات لإنقاذ لبنان من الانهيار يبدأ بدعم القوى السياسية الممثلة في البرلمان. هناك ستظهر مصالحها الحقيقية، وليس في المظاهرات الشعبوية أمام المصارف”. واضاف: “لقد قام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتبليغ أن مصرف لبنان يقدم الآن رسميًا للحكومة معلومات واقعية حول الوضع في لبنان، بما في ذلك السيولة”، معتبراً ان “الشفافية الكاملة للجمهور ضرورية أيضا لشرح أسباب التدابير المتوقعة، بعد زيارة صندوق النقد الدولي”.
البحث عن الغاز والنفط
وبعد أيام من تمركزها على بُعد 21 كلم تقريباً من الشاطئ، تصل اليوم إلى المياه اللبنانية سفينة الحفر التي ستقوم بحفر البئر الاستكشافي الأول في الرقعة رقم 4. وستبدأ السفينة أنشطة الحفر التي ستستمر حوالى ستين يوما، وستنقل المعدات الموجودة على متن البواخر اللوجستية الراسية في مرفأ بيروت إلى متن سفينة الحفر، الأمر الذي يتطلب أسبوعا كحد أقصى قبل المباشرة بعملية الحفر، حيث سيتم حفر بئر استكشافي تجريبي على مدى شهرين، على أن يتم أخذ عينات من التربة والصخور وغيرها من المواد الموجودة في قعر البحر وما دونه، لإخضاعها للتحاليل للتأكد من وجود غاز أو نفط.
