وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “النهار” تقول:سواء اتخذت الحكومة الخطوة الحاسمة كلياً أو جزئياً أم تمادت في تأخيرها، فان التزام حال الطوارئ بات أشبه بأمر واقع واسع النطاق وربما على نحو غير مسبوق وإن ظلت مناطق تلتزمه بنسب أكبر من سواها بتفاوت الدرجات . ومع اقتراب عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان من المئة أمس ومنها الضحايا الثلاث للفيروس حتى الآن بدأت تتصاعد للمرة الاولى معالم اقتراب الحكومة من الاقرار ولو متأخرة بحتمية اتخاذ القرار بإعلان حال الطوارئ وربما عبر تصعيد الاجراءات المتدرجة التي تبدأ بالزام المؤسسات الرسمية والخاصة الاقفال وضبط كل حركة المؤسسات السياحية والملاهي والمطاعم بلوغاً الى اقفال المعابر البرية مع سوريا، على ان تواكب كل الاجراءات دعوات متشددة الى المواطنين لالتزام المنازل. ومع ان المطلعين على الخطوات الجارية يستبعدون الوصول الى منع رسمي وعلني للتجول، فان الوقائع المتصلة باشتداد حال الذعر التي تسود البلاد في ظل ارتفاع عدد الاصابات كما في ظل الوقائع العالمية التي تشهدها معظم الدول جراء استفحال انتشار الفيروس واعداد الاصابات تشير الى ان لبنان مقبل تباعاً على شلل لم يعرف مثيلاً له حتى في حقب الحروب الشرسة وجولات التقاصف والمعارك القتالية والحربية.
لكن قتامة الواقع واشتداد الاخطار باتا يؤسسان في رأي الاطباء والخبراء المختصين للمسار الوحيد المجدي لبدء كبح انتشار الفيروس من خلال التزام جماعي شامل للمنازل، الامر الذي سيخفف الى حدود كبيرة الاصابات ولو استلزم بدء ظهور انحسار الاصابات بعض الوقت بادئ الامر، خصوصاً ان هناك اصابات محتملة قد لا تكون قليلة ستظهر تباعاً في المرحلة الطالعة. وبرزت في هذا السياق دعوات لاختصاصيين واطباء الى جميع المستشفيات الخاصة للتأهب والاستعداد لاستقبال المصابين بالوباء كما بتوسيع عمليات التحري والبحث عن مصابين محتملين عبر اقارب المصابين المثبتين.
وبرزت الخطوة الاولى في التزام الاجراءات المتشددة من خلال ما اعلنته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مساء أمس من أنّه “بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، صدر قرار عن رئاسة الحكومة في شأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كذلك صدر قرار عن وزير السياحة بشأن الإقفال التام لجميع المطاعم والسناك بار والحلويات والمقاهي والنوادي الليّلية والمراقص والحانات، وذلك ضمن التدابير والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وباشرت دوريات قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية والقطعات الإقليمية كل ضمن نطاقها تنفيذ مضمون هذه القرارات، كما تم تنظيم محاضر ضبط إدارية عدة بحق المخالفين”. ودعت المديرية المواطنين الى التقيد بقرارات منع التجمعات والإقفال التام.
وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس أن العدد الإجمالي للحالات بلغ 77 إصابة. وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي “انه حتى ظهر 13 آذار الجاري (أمس)، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 77 بما فيها تلك التي شخّصت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي والمبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى. كما أعلنت عن تشخيص حالة من العاملين لديها في الادارة المركزية التقطت العدوى من أحد اقربائها المشخّصين. وتتّبع الوزارة الاجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج الوزارة وداخلها ووضعهم في الحجر الصحي المنزلي وجمع العينات”. وقد سجلت ست اصابات مؤكدة أمس في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بينها 5 ورد ذكرها في بيان وزارة الصحة.
وفي ما بدا تراجعاً للمرة الاولى عن مكابرة الحكومة في اعلان حال الطوارئ، صرح امس وزير الصحة حمد حسن بأن “من الممكن إعلان حالة طوارئ مدنيّة أو صحية، وعلى المواطنين أن يتوقّعوا اليوم الإعلان عن زيادة حالات كورونا ?? حالة في لبنان”. وشدّد على “ان الإجراءات في مطار بيروت موازية لإجراءات مطار شارل ديغول وجميع المطارات المتقدمة في العالم”، طالباً “تخفيف التنظير على وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، والحديث عن أن وزارة الصحة تقوم بإخفاء عدد الحالات الحقيقي هو أمر معيب ومرفوض وغير صحيح، ومسوّق الإشاعات يجب أن يُحاسب”.
جعجع والمقاضاة
وفي أول موقف سياسي من نوعه، هدّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة، وقال أمس في مؤتمر صحافي: “إذا لم تقم الحكومة باتخاذ التدابير المطلوبة، وإذا ما وصلنا إلى ما برأينا نحن واصلون إليه، أي ازدياد عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في لبنان بشكل كبير يفوق قدرة المستشفيات والطواقم والبنى التحتيّة الطبيّة على استيعابه وأصبح الناس يموتون في الطرق، سنقاضي جزائياً رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحّة العامة حمد حسن فنحن لدينا توكيل شعبي عريض وبالتالي نحن مسؤولون وسنجد أنفسنا مضطرين الى مقاضاتهما وذلك انطلاقاً من خطورة الوضع، فنحن لسنا في صدد الكلام عن الاقتصاد أو الماليّة أو الإدارة وإنما عن موضوع من الممكن ان يؤدي إلى موت مواطنين لبنانيين”.
كذلك دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “الجميع، وبإلحاح، الى البقاء في المنازل وعدم الخروج الاّ عند الحاجة القصوى، والعيش في نوع من العزلة والابتعاد عن التجمّعات الكبيرة والزيارات”. وقال: “أتوجّه الى المطارنة والكهنة طالباً منهم إعطاء التوجيهات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجنّب التجمّعات الكبيرة في الأحزان والطلب من المحزونين أن يبادروا الى الاختصار في تقبّل التعازي والطلب من المعزّين الصلاة معهم من منازلهم، لأنه لا يمكن معرفة كيفيّة إنتقال هذا الفيروس الخبيث الذي قد يحمله أيّ كان ويقوم بنقله للآخرين”. كما دعا جميع السياسيّين “الى نسيان حساباتهم الضيّقة وان ينفتحوا بوعي وتجرد على الواقع الجديد الذي نعيشه، وان يخرجوا من حساباتهم الرخيصة التي لا يزال يتمسك بها البعض، لأنه لا يحق لأحد أن يقوم بعمل سياسي يبغي من خلاله تعطيل البلد”.
نصر الله: كورونا والازمة المالية
وليل أمس، رأى الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ان مواجهة فيروس كورونا هي معركة عالمية وانه يجب عدم التستر على حالة أي مريض وان الحجر هو الزامي. ونوه بأداء وزارة الصحة نافياً ان تكون الوزارة او”حزب الله” يتستران على أي حالة.
وقال: “يجب ان نعتبر انفسنا في خضم معركة، بل بالحقيقة هي معركة عالمية تخوضها شعوب العالم وتشكل اولوية عمل الحكومات في كل العالم”. واعتبر ان “الواجب الشرعي لكل شخص هو الحفاظ على النفس والعائلة ومن يتخلف عن ذلك يرتكب معصية”.
واذ شدد على ان الذهاب الى الحجر ليس اختياريا لان من يتستر على المرض قد يؤدي الى قتل النفس او قتل الاخر، دعا الى الصدق والشفافية وان المصاب يحب ان يكشف عن حالته ومن يعلم يجب ألا يتستر على ذلك وانما يذهب لاجراء الفحص. ولفت الى شفافية وزارة الصحة نافياً ان يكون هناك أي حالة تم التستر عليها.
ودعا الى الالتزام الكامل للتعليمات الحكومية واضاف: “ان اهم نقطة في تلك التدابير هي وقف التجمعات وان لا يخرج من المنزل الا المضطر”. ولمح الى خطوات حكومية قد تصل الى منع التجول وان “يتم التعاطي مع التدابير كما لو كنا في حالة حرب”. ولفت انصاره الى عدم التجمع واحياء ذكرى الشهداء وكذلك المشاركة بالحد الادنى في أي تشييع محتمل.
وتطرق الى المسألة المالية وشكر حكومة الرئيس حسان دياب، مشيراً الى الخطة الانقاذية وقال: “حزب الله” لم يقدم خطة اقتصادية للحكومة، وان كان لدينا خطة ورؤية وافكار اساسية ولكن لم نقدم أي خطة لان ذلك من مسؤولية الحكومة”.
وتحدث عن الاستعانة بالمنظمات الدولية لمساعدة لبنان واكد ان أي مساعدة مقبولة شرط ألا تتعارض مع الدستور ومنها على سبيل المثال تقديم قرض مقابل التوطين. وشدد على ان أي مساعدة لا تتنافى مع السيادة اللبنانية وليس فيها شروط تخالف الدستور مقبولة، وفي حال ربط القرض برفع الضريبة على القيمة المضافة الى ?? او ?? في المئة فإن “حزب الله” سيكون ضدها.
