وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: بات بحكم المؤكد أن الحكومة بصدد التمديد لخطة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين ابتداءً من الثلاثين من الجاري، مع التشديد على بقاء المواطنين في منازلهم، على أن تترافق هذه الخطة مع سلسلة تدابير قاسية وصارمة قد يتخذها الجيش والقوى الأمنية بحق المخالفين، نظرا الى تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا بنسبة 15 في المئة يومياً، ما يمهّد الى ارتفاع الأعداد حتى منتصف نيسان المقبل، وفق ما أفادت مصادر طبية عبر “الأنباء”، خصوصاً في ظل الحديث عن عودة أعداد كبيرة من اللبنانيين المغتربين في الدول الموبوءة.
وفي الوقت الذي تبدو فيه جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة غير كافية طبياً ولوجيستياً حتى الساعة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين، كشفت مصادر طبية في وزارة الصحة عبر “الأنباء” ان قدرة المستشفيات الاستيعابية هي 500 سرير، وهذا الرقم يمكن أن يرتفع منتصف نيسان إلى 800 سرير بعد استكمال تجهيز باقي المستشفيات الحكومية، لذلك يجري العمل على تجهيز مباني خاصة أو بعض الفنادق لحجر المصابين في حال تعذّر ذلك في المستشفيات.
وأشارت المصادر عينها إلى النقص الحاد في أجهزة التنفس الاصطناعي وطرق تأمينها من الخارج بسبب ازدياد الطلب عليها في دول المنشأ، لأنها بأمسّ الحاجة لها بسبب انتشار الكورونا، لذلك ليس أمام اللبنانيين سوى الإبقاء على حجر أنفسهم في المنازل، لأن عدم الاختلاط هو الدواء الشافي.
توازيا، أكدت مصادر حكومية في اتصال مع “الأنباء” أن اجراءات التعبئة العامة في الأسبوعين المقبلين ستكون جدية أكثر مما يتخيله البعض، لأن الوضع الصحي بشكل عام لم يعد يسمح أبدا بالتراخي، والتدابير التي ستتخذها القوى الأمنية ستفاجئ الجميع. وتؤكد المصادر الحكومية ان لا أمل إلا بالحجر المنزلي تداركاً لأي عواقب سلبية.
على صعيد آخر، وفي سياق الخلاف القائم على التعيينات، لفتت مصادر مراقبة عبر “الأنباء” الى أنه في الوقت الذي بات فيه اللبنانيون يخشون على صحتهم وصحة أبنائهم ثمة من يقف في الظل وخلف كل الاجراءات المتخذة لمحاربة كورونا، فيحاول السيطرة على كل شيء في الدولة من أعلى المراتب إلى أصغر حاجب فيها. حيث يرى هذا البعض في كورونا وخطرها المحدق على اللبنانيين فرصة قد لا تُعوّض لتقويض كل ما في الدولة وتجييره لصالح وصالح تياره السياسي.
وفي ما يتعلق بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، تؤكد المصادر أن الوزير جبران باسيل يصر على تسمية جميع نواب الحاكم المسيحيين شرط ان يكونوا من حصة التيار الوطني الحر، وكذلك نائب الحاكم الارمني ومفوض الحكومة الارثوذكسي، مطالبا أيضا بالاسم السني لنادين حبال، ويصرّ ان يكون الاسم الدرزي من بين الاسماء التي يقترحها حلفاؤه.
وهذا الطرح أغاض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما دفعه للاستنجاد بالثنائي الشيعي للحصول على حصته في التعيينات.
في هذا الاطار، اوضحت مصادر وزارية ان لا اتفاق بعد على نواب الحاكم، وبالتالي التعيينات قد لا تحصل في جلسة الثلاثاء المقبل لمزيد من الدرس.
من جهة ثانية، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث مع “الأنباء” الى أن لا جديد في مشروع “الكابيتال كونترول” وقد اصبح خارج التداول، كاشفا ان وزير المال غازي وزني سحب المشروع، معلقًا: “انتهى الأمر. وليكن بعلم الجميع انه لغاية الان لا خطة انقاذية ويجب ان يُسأل عنها من هم في الغرف السوداء”.
وعن لقاء الرئيس نبيه بري برئيس الحكومة حسان دياب، اشار هاشم الى ان “اولوية بري اليوم هي التصدي لفيروس كورونا وتأمين عودة المغتربين اللبنانيين الى بلدهم، وعلى الحكومة مسؤولية اعادتهم بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه الحالات”
ونقل هاشم عن بري قوله: “اذا كان هناك تعديل او تغيير في مشروع الكابيتال كونترول او إبقاء القديم على قدمه فهو لن يكون حجر عثرة بشرط ان تكون كل الأمور واضحة”، لافتا في مجال آخر الى ان اشكالية نواب الحاكم هي عند باسيل وليس الرئيس بري.
