وزارة الإعلام اللبنانية
عقد في السراي الحكومي وعلى مدى اسبوعين سلسلة لقاءات نظمتها وزارة الاعلام للبحث في مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المال، بدعوة من وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد.
حضر بعض الجلسات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء المختصين وممثلين عن الهيئات المعنية من مختلف القطاعات.
اللقاء الأول الاربعاء 15 نيسان 2020
انطلاق لقاءات تنظمها وزارة الاعلام للمرة الاولى للبحث في برنامج الحكومة الاقتصادي
عقد لقاء هو الاول ضمن سلسلة ندوات تنظمها وزارة الإعلام، للبحث في مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المال، مع مجموعة من الإختصاصيين، بدعوة من وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في السرايا الحكومية.
شارك في اللقاء وزراء المال غازي وزني، والتنمية الإدارية دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، ومجموعة تمثل اقتصاديين وصناعيين وهيئات المجتمع. وحضر جانبا منه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لنقاش خطة الإنقاذ الاقتصادية التي قال عنها إنّها “تحتمل التعديل عبر الإضافة والحذف”.
وزيرة الإعلام
وأعلنت وزيرة الإعلام ان “الهدف الأساسي من هذا المشروع هو عرض مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة التي طرحتها وزارة المال في الأسبوع الماضي لتأمين التواصل والنهج التشاركي، عبر اللقاء مع اصحاب الإختصاص والمهن والنقابات ومع المجتمع اللبناني، من اجل اجراء حوار اقتصادي يهدف الى تعميق التواصل مع هذه الفئات. فدور الحكومة لا يقتصر فقط على التعبير عن مواقفها للجمهور، بل ان يكون هناك نوع من التشارك بين الجمهور والحكومة لإتخاذ القرارات التي تخدم البلد، ومن الضروري في هذه الإجتماعات فصل النقاشات السياسية التي تتم في مجلس النواب او مع اي جهة سياسية عن النقاشات هنا والتي هي ذات طابع مهني ومتخصص”.
ورأت ان “هذه التجربة هي باكورة هذه الحوارات وستنسحب على كل المواضيع الخلافية والمواضيع التي تتطلب مشاركة، وسيكون هناك لقاءات حول جميع الملفات التي تطرحها الحكومة”.
وأكدت ان “هذه اللقاءات ليست منتدى مطلبيا او قطاعيا، وما يهمنا هو الإقتراحات والأفكار التي سيتم جمعها على مدى اسبوع للخروج بخلاصة للمقترحات وللمقررات التي ستطرح على مجلس الوزراء، وسيتم درسها والأخذ بها ضمن الخطة المالية للحكومة”.
وزير المال
وأعلن وزني من جهته ان “لبنان يعاني ازمات متعددة مترابطة، من ازمة مالية عامة، الى ازمة مديونية وازمة مصرفية، فأزمة في ميزان المدفوعات وأزمة اجتماعية”. واعتبر ان “المؤشرات الإقتصادية سلبية، وان الخطة المالية واضحة وتكمن في معالجة الأزمة المالية الحادة، والخلل في ميزان المدفوعات، والدين العام، وازمة المصارف، وسعر صرف الليرة، واصلاح المالية العامة وحفض النفقات وزياردة الايرادات، وهي على مدى خمس سنوات”.
وزير التنمية الادارية
واعتبر الوزير قطار ان “الحكومة اعتمدت مستشارا ماليا يواكب وزارة المالية بهدف تحضير مفاوضات مع الدائنين، وكانت الجرأة في طرح الرقم، فهذه هي المرة الأولى التي قدم فيها مستند للحكومة يقول بان هناك خسائر مجمعة”.
وقال: “يجري نقاش جدي وعميق مع وزارة المال وبين الوزارت ومع كل القطاعات لتتمكن هذه الورقة من ان تقلع بموضوع الإصلاح المالي، ومن ان تكمل في مسار الإنتعاش الإقتصادي، ونحن متفقون جميعا من خلال النقاش الحكومي ومن خلال كل السفراء والهيئات الذين التقيناهم على ان الإنتعاش الإقتصادي عامل مهم”.
واضاف ان “هذا اللقاء هو الحلقة الأولى وهذا النقاش تم في مجلس الوزراء، وهناك امور في الورقة لا نزال نناقشها، ولكن يجب ان نتفق أن العصب الأساسي فيها مكمل، فهناك جرأة بوقف دفع سندات اليوروبوند، وجرأة بتحديد الخسارات وبتحديد ما يجب فعله في القطاع العام”.
وزير الصناعة
اما وزير الصناعة فأعلن انه سيدعو في الأسبوع المقبل الى اجتماع للبحث في القضايا الصناعية المتعلقة بالخطة.
وأجمع الحاضرون على أنه للمرة الأولى يتم تقديم مثل هذه الخطة الجريئة التي تعكس أرقاما حقيقية ويُسمح لهيئات المجتمع بنقاشها وإضافة ملاحظاتهم. واعتبرها أحد الاقتصاديين “خطة طائف اقتصادي” تسمح بتنويع اقتصاد لبنان بعيدا عن الاعتماد على القطاع المصرفي والتركيز على قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات والصناعة. وسيُصار لعقد عدة ندوات خلال الفترة القادمة تجمع أكبر عدد من ممثلي النقابات والخبراء الماليين والاقتصاديين وغيرهم من الهيئات للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم بهدف تعديل خطة الإنقاذ الاقتصادية لتعالج أكبر قدر ممكن من المشاكل الحقيقية التي يواجهها اقتصاد لبنان.
اللقاء الثاني الخميس 16 نيسان 2020
اللقاء الثاني من ندوات وزارة الاعلام في السرايا: رفض المساس بالودائع واقتراحات للإنقاذ
عقد في السرايا الحكومية مساء اليوم، اللقاء الثاني ضمن سلسلة ندوات تنظمها وزارة الإعلام، للبحث في مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المال، بدعوة من وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد.
حضر اللقاء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزراء المال غازي وزني، والتنمية الإدارية دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، والعمل لميا دويهي والمهجرين غادة شريم، بمشاركة رؤساء نقابات المهن الحرة واساتذة من الجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة.
استهل اللقاء الرئيس دياب، معتبرا ان الخطة “برنامج اصلاحي للبنان وليس للحكومة هدفه الوصول الى نقطة الإنطلاق للبدء باعادة الهيكلة بالنسبة الى الدين السيادي”، وطمأن ان “اليد لن تمد على الصناديق والمدخرات لا من قريب ولا من بعيد”.
وزيرة الإعلام
وأعلنت وزيرة الإعلام من جهتها ان “الهدف الأساسي من اللقاء تأمين التواصل والنهج التشاركي، مع اصحاب الإختصاص من المهن والحرة والنقابات وكافة المجتمع اللبناني عبر اجراء حوار يهدف الى تقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة لتحسين الخطة وتطويرها”.
وزير المال
وشدد الوزير وزني على ان الورقة – المسودة “ليست مقدسة بل هي قابلة للتعديل، وهي خطة مالية اعدت لحاجة داخلية ولمتطلبات المجتمع الدولي”. وأكد انه سيتبع الورقة المالية خطة اقتصادية وقد تم البدء باعدادها مع البنك الدولي، والكل يعلم ان نظامنا الإقتصادي الريعي الحالي قد سقط ويفترض تطويره.
وفنّد وزني الأزمات المتعددة: الموازمة العامة، خدمة الدين، اصلاحات بنيوية، وسياسة سعر صرف الليرة. لافتا الى ضرورة ايجاد خطة اجتماعية لمعالجة الفقر البطالة.
وزير التنمية الإدارية
ووصف الوزير قطار اللقاء بالعميق مشيرا الى ان الورقة المسودة “تطرح امورا عديدة وكل مستند يمكن نقاشه اذ تهدف الى استعادة الدورة الإقتصادية الأجدى وكيف نستعيد اقتصادا يسمح بالحياة السليمة للمواطن اللبناني”.
وقدم المجتمعون اقتراحات اكدت رفضهم المطلق المس بالصناديق والتعويضات والمدخرات الإجتماعية والودائع المصرفية العائدة للنقابات وعدم اتخاذ اي اجراء او تدبير يطال منها، والطلب من الحكومة حمايتها وضمان ديمومتها، لا سيما انها محمية بالدستور والقانون.
كما اصر المجتمعون على اشراكهم في كل الحوارات واعتبارهم طرفا اساسيا ان كان لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف حيث المدخرات الإجتماعية والودائع او لجهة خطة النهوض التي يتم اعدادها.
واعرب المجتمعون عن ثقتهم بالحكومة وطالبوها ببناء الثقة مع المجتمع اللبناني، معتبرين انه آن الأوان للإنتقال من دولة الجباية الى دولة الرعاية. ودعوا الى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج، وذلك عبر القضاء.
اللقاء الثالث الجمعة 24 نيسان 2020
وزارة الاعلام تابعت اللقاءات التشاورية حول مشروع الحكومة الانقاذي المالي دياب: نتوقع ان يقره مجلس الوزراء الخميس المقبل
استكملت وزارة الاعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها، بدعوة من الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، مع مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين وهيئات اقتصادية ونقابات المهن الحرة وهيئات مختصة، حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المالية للحصول على أفكار واقتراحات وأسئلة لتأمين رؤية تشاركية.
فقد عقد اللقاء الثالث في السرايا الحكومية عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: المال غازي وزني، التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية ناصيف حتي، العمل لميا دويهي، المهجرين غادة شريم وعدد من الخبراء الماليين والإقتصاديين.
عبد الصمد
بداية، افتتحت الوزيرة عبد الصمد اللقاء، مشيرة الى “ان الحوار في هذه اللقاءات مهني متخصص، وذلك لعرض خطة الحكومة الإنقاذية التي قدمتها وزارة المالية، وتوصيف مشكلات وخلق حلول في اجواء تشاركية والخروج برؤى وافكار لدمجها في الخطة”.
وقالت: “ستعتمد الخطة، في حال اقرارها معدلة او كما هي، لتعزيز الثقة بالدولة من خلال التفاوض مع الدائنين في الخارج، ولإقرارها بشكل يخدمنا ويساعدنا على حل أزمة اللبنانيين الذين يتعرضون للضغط على أموالهم ولا يستطيعون تحريكها، والدائنين لمعرفة مصير اموالهم”.
دياب
من جهته، اكد الرئيس دياب “اننا نستفيد من خلال هذه اللقاءات من الخبرات للخروج ببرنامج بالنسبة للاصلاح المالي”، مشيرا الى ان اجتماعات تمت مع نقابات وجهات اقتصادية ومالية ونقدية، وكانت هناك ملاحظات ايجابية جيدة تفيد البرنامج وتمكن المستشار المالي لازار في المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند”. وأعلن “ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت ايجابية”، وتوقع ان “يقر مجلس الوزراء الخطة المالية الخميس المقبل كحد أقصى”.
وزني
اما الوزير وزني، فلفت الى ان “الورقة المالية هي للحوار والمناقشة وفيها تعديلات قد قدمت بعدما اخذت بآراء المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة”.
وقال: “الخطة، عندما اعدت كانت توجهاتها معروفة، فهي خطة مالية وليست اقتصادية واجتماعية. عندما كنا نتوجه الى المؤسسات المالية الدولية استندنا الى منهج معين وهو: اصلاح الدين العام الداخلي والخارجي، ميزان المدفوعات، والأزمة المالية المصرفية وكيفية معالجتها واصلاح مصرف لبنان واعادة هيكلته، اضافة الى ان المؤسسات المانحة تسأل دائما عن الإصلاحات البنيوية وتحفيز النمو الإقتصادي ومكافحة الفقر”.
وفي ما يتعلق بالخسائر، قال وزني: “ان خسائر مصرف لبنان بلغت قيمتها 53 مليار دولار، تتضمن الإقتطاع بالدين الداخلي والخارجي وسندات اليوروبوند. اما خسائر القطاع المصرفي فبلغت 83 مليار دولار، وهذه أرقام اولية وليست نهائية قابلة للنقاش والتعديل”.
قطار
وأعلن الوزير قطار “ان هذه الورقة ستطرح في الحكومة، وسيكون لكل وزير رأيه فيها. وهذا ثالث حوار يعقد والهدف منه المصداقية، على أمل ان تكون هناك مصداقية للنتائج المطلوبة، كما يهدف الى تدارك الثغرات، وهذه ورقة وضعت تحت ضغط الوقت والإستحقاقات. لاحظنا شمولية المدارس الإقتصادية المتعددة التي يمكن اعتمادها، والسؤال الأهم هو متى وبأي سرعة يمكننا استعادة النمو الإقتصادي”.
اقتراحات المشاركين
وأشاد المشاركون بما أسموه “شجاعة الحكومة في قول الحق، لا سيما في الشفافية التي اتبعت وفي تشخيص المشكلة ووضوح الأرقام”.
وقد تمحورت النقاشات على الورقة المالية من قبل المشاركين حول ضرورة ايجاد ورقة اقتصادية واضحة تتضمن قوانين تغيير في السياسة الضريبية. وأتت الآراء متطابقة حول دعم القطاعات الإنتاجية ووقف الهدر في الكهرباء، كما كان هناك اختلاف حول بيع جزء من مخزون الذهب لدى مصرف لبنان، وخصخصة قطاعات الدولة. وطالب المشاركون باتخاذ تدبير احترازي على جميع اموال رؤساء مجالس المصارف والتحقق من ثرواتهم قبل الإقتطاع من حسابات المودعين”.
اللقاء الرابع الإثنين 27 نيسان 2020
اختتام لقاءات وزارة الإعلام التشاورية حول خطة الحكومة المالية.. عبد الصمد: لوزارة الإعلام دور استراتيجي في ابراز رأي الجمهور فيها
تابعت وزارة الإعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها وأدارتها وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المالية للحصول على افكار واقتراحات واسئلة.
واختتمت مساء اليوم النقاشات بلقاء مع رؤساء الجامعات الخاصة وخبراء تربويين في السراي الحكومي وشارك فيها:وزراء المال غازي وزني، التنمية الإدارية دميانوس قطار والخارجية ناصيف حتي ومدير عام وزارة المالية الان بيفاني.
عبد الصمد
وشددت الوزيرة عبد الصمد على اهمية دور الجامعات، معتبرة ان “انعكاسات الخطة ستكون كبيرة على الطلاب لذا علينا اشراكهم فيها وتوعيتهم عليها للمشاركة في تنفيذها”.
وأكدت ان مجموعة التوصيات هذه ستضم الى توصيات اللقاءات السابقة، وسيتم تقديمها الى وزارة المالية وكل الخبراء الذين يساهمون في اعداد مشروع الخطة المالية وستضاف كملحق على الخطة المالية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
واشارت الى ان لوزارة الإعلام دورا استراتيجيا لتأمين الآراء والنقاشات حول الخطة وصولا الى ابراز رأي الجمهور فيها”.
وزني
واكد الوزير وزني ما قاله رئيس الحكومة حسان دياب في لقاءات سابقة، ان “الورقة قابلة للنقاش والتعديل” وقال: “اخذنا بالإعتبار كل الملاحظات وتعدلت الورقة مرات عدة، وهي بالأساس كانت خطة مالية موجهة الى الجهات الخارجية: صندوق النقد الدولي، الدول المانحة والمانحين، ثم اضيف عليها الموضوع الإقتصادي الإجتماعي، وقد قيمتها الجهات الخارجية بالإيجابية”.
قطار
واعتبر الوزير قطار ان الأساس في هذه اللقاءات هو صدقية الحوارات، نافيا ان “تكون عملية تنفيس لإحتقان معين”. واعتبر ان “الركيزة التربوية هي التي صنعت كل شيء في لبنان”. واشار الى ان “البحث سيكون دائما لإستدراك الثغرات”، مشددا على “ان الأزمة صعبة جدا ومركبة ومعقدة الا انها ليست مستحيلة وتحتاج الى وقت”.
مداخلات
وركزت المداخلات على ضرورة استعادة الثقة من خلال العمل الحكومي الجدي، وحذرت من الوصول الى اقفال بعض الجامعات العريقة من جراء الأوضاع المالية الصعبة وعدم قدرتها على تحريك اموالها ومدخراتها بالعملة الصعبة في المصارف.
كما ابدت التخوف من انهيار التعليم العالي عموما، بعد ان كان منارة الشرق بسبب هجرة الأساتذة والكفاءات وعدم قدرة الطلاب على دفع الأقساط.
ودعا المشاركون الى وضع خطة للأمن الثقافي بالتلازم مع خطة الأمن الإقتصادي والإجتماعي، آملين الا “تصبح الجامعات تماثيل كبيرة فارغة من الخارج”. وطالبوا “بالإستعانة بخبراء الجامعات الأكاديميين لوضع الخطط، لأن الإقتصاد تحول نحو اقتصاد المعرفة وهو يحتاج للجامعات والمتخصصين”.
