وزارة الإعلام اللبنانية
استبقت المواقف كلمة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي يطل عصر اليوم داعماً الحكومة وخطتها الاصلاحية، ومبرراً قبوله وحزبه التوجه الى صندوق النقد الدولي، بعدما شعر ان الاستمرار في الرفض، مع ارتفاع منسوب الفقر، وتجدد الانتفاضة في الشارع، والخوف من تحولها ثورة جياع، يمكن ان تقوض اساس الحكومة وتسقطها في الشارع ممهدة لفوضى مجهولة الاهداف والنتائج.
وفي هذا الاطار، كانت الرسالة الحاسمة التي وجهها النائب ابرهيم الموسوي قبل ايام قائلا “وان اسقطتم الحكومة سنسقطكم في الشارع. انها حكومة الفرصة الاخيرة ومن بعدها حتما الطوفان”.
لكن دعم “حزب الله” وغطاءه للخطة الاقتصادية الاصلاحية، لا يكفيان في تعويمها، اذ ان تدخله غالبا ما ينعكس سلبا تجاه المجتمع الدولي، بدليل ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر مشككاً في امكان التزام حكومة لبنان الاصلاحات وهي الحكومة التي يشكل جزءا منها “حزب الله الذي يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”. وقال” إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. وأضاف أن “أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة”.
وهكذا رسم شنكر، قبل صندوق النقد، المسار الفعلي للمرحلة المقبلة، عبر الرقابة على الاقتصاد اللبناني، بما فيه ضبط التهريب عبر الحدود مع سوريا خصوصا، وعبر المرافىء الاخرى، في ما يعتبره “حزب الله” محاولة للنيل منه سيتصدى لها، ما ينعكس سلبا على تطبيق الخطة، وتاليا على المساعدات الدولية للبنان.
هذا الامر هو ما تخشاه تماما المصارف في لبنان التي رفضت عبر جمعيتها الخطة، لانها تؤسس لتحول جذري في تركيبتها عبر “ضخ” مساهمين جدد لاعادة رسملة المصارف، وبالتالي امساك مجموعات مجهولة الهوية بالقطاع وبقراره. ويقول مصدر مصرفي لـ”النهار” ان هذه العملية مدروسة في دوائر قرار خارج الحكومة، وثمة من يخطط لها منذ زمن لوضع اليد على القطاع، واخراج المسؤولين عنه من اللعبة. وتعد جمعية المصارف ردا قانونيا دوليا على مضامين الخطة الحكومية في شأن القطاع تمهيدا لاعلان الرفض الكلي لتحميل المصارف اخطاء السياسات المالية المتعاقبة ونتائج الفساد والاهدار.
وعليه تتجه الانظار الى بعبدا الاربعاء المقبل، بعدما صار الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية على المحك. واذا كان الهدف منه ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق خطة الحكومة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان، فان التردد الذي ابداه المدعوون تجاه تلبية الدعوة، او المواقف من الخطة، والسؤال عن “شرعية” الدعوة، باتت تهدد النتائج، خصوصا ان بعض الانتقادات باتت تصدر عن “اهل البيت”.
وعلم ان عددا من المدعوين لم يحسم بعد مشاركته الشخصية او ايفاد ممثل له في ضوء العلاقة مع رئيس الجمهورية، وقد جاء اعلان كتلة “المستقبل” اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع بمثابة الضربة التي تؤكد انقطاع العلاقة مع العهد بشكل نهائي. واعتبر المستقبل “ان المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي”، لافتة الى “ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني”. وقد اثار البيان جدلا وردودا متبادلة بين القصر وبيت الوسط. وتردد ان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه قرر ايفاد النائب فريد الخازن، واوكل الرئيس نجيب ميقاتي الى النائب نقولا نحاس تمثيل كتلة “الوسط المستقل”، ويعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع موقفه اليوم مع ارجحية مشاركته بناء لتمني بكركي، ومثله رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي رجحت مصادره المشاركة بعد التشاور مع الرئيس بري الذي يستقبل اليوم الرئيس حسان دياب. علما ان المدعوين اضافة الى الاسماء السابقة هم: نبيه بري، حسان دياب، جبران باسيل، محمد رعد، سامي الجميل، هاغوب بقرادونيان، اسعد حردان، طلال ارسلان، وفيصل كرامي.
وعلم ان اكثر من جهة ديبلوماسية ودينية دخلت على خط الاتصالات غير المباشرة للايعاز الى من يعنيهم الامر بعدم المقاطعة لان الخيارات تضيق امام اللبنانيين.
اما في المواقف، فالنائب في “تكتل لبنان القوي” ابرهيم كنعان اعتبر ان “الخطة هي كناية عن رؤية ومشروع اطار يجب ان يناقش ويعدّل لاسيما أن الكثير مما تتضمنه بحاجة لتطوير وهي لم تجب عن اسئلة عدة وهناك علامات استفهام حول بعض مضامينها وكيفية تأمين التمويل المطلوب”.
وانتقد زميله في التكتل النائب الان عون خيار التصفير الفوري لمجمل الخسائر”مما تطلب إجراءات جذرية وقاسية كإقتطاع الودائع وحذف كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة. ولو افترضنا أننا حلينا المشكلة اليوم حسابيا، فماذا نفعل غدا اقتصاديا بعد إحباط المغتربين المقتدرين وتقويض المصارف؟”.
وغرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم قائلا “مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة”.
على الضفة الاخرى، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان”هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء”.
بدوره، غرد أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن : “الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند على منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين”.
وغداة تردد حزب “القوات اللبنانية” في المشاركة، واعتذار رئيس “تيارالمردة” سليمان فرنجيه عن المشاركة الشخصية،
