الشرق الأوسط : دياب يريد البرلمان اللبناني “شريكاً” في الخطة الاقتصادية قال إن هناك “من يضع العصي في الدواليب‎”‎

مدّدت الحكومة اللبنانية “التعبئة العامة” لمواجهة وباء “كورونا” أسبوعين ‏إضافيين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، ووافقت في جلستها أمس على ‏تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي إلى إدارة وزارة ‏الاتصالات‎.
وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة أن ارتفاع أسعار السلع ‏تخطى المقبول، ولا بد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة. كما ‏دعا رئيس الحكومة حسان دياب الأجهزة الأمنية أن تتشدد بتنفيذ القرارات ‏والإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة، لتجنب حصول موجة ثانية من انتشار وباء ‏‏”كورونا‎”.‎
وقال دياب إن هدف دعوة رؤساء الكتل النيابية “للقاء الوطني” اليوم في قصر ‏بعبدا هو “أن يكون مجلس النواب شريكا في الخطة الاقتصادية، وأن تساهم ‏الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني”. ‏وأكد أن “الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائما من ‏يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع ‏أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ‎”.
ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة قوله: “هل هو ظلم ‏إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه علينا ضميرنا ‏وسنكمل مسيرتنا”، وأعلن أنه “ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة ‏لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها ‏المساعدات الاجتماعية والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها‎”.
وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام أن مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة ‏أسبوعين إضافيين لغاية 24 مايو (أيار) الحالي مع الإبقاء على الأنشطة ‏الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة، بناء على توصية ‏المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد جلسة صباحا‎.
ولفتت إلى أنه “تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق ‏مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل ‏شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية”، معلنة أن ‏مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على ‏تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج ‏القانونية على المخالفات‎.
وأشارت الى أن “جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتمت ‏إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار”، لافتة إلى أن ‏‏”الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في ‏الخارج