القطاع العقاري

القطاع العقاري في لبنان ناشط ورابح بسبب نموه المستمر والطلب الداخلي والخارجي عليه، في ظل حركة عمرانية ذات مواصفات عالمية وأبنية تراثية جميلة، وبالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي المأزوم استقطب الاستثمار العقاري في لبنان حيزاً كبيراُ من مجموع الاستثمارات، فنمت المبيعات خلال عام 2009 بنسبة 20 بالمئة ورخص البناء نحو 13 بالمئة، في ظل حركة الطلب على الاراضي، وبقي قطاع العقار صلباً لأن اسعار العقارات في لبنان لا تزال رغم الارتفاعات الهائلة التي حصلت خلال العام المنصرم دون قيمتها الفعلية مقارنة بمعدل الاسعار في المنطقة العربية.

وحجم التسليفات المصرفية تشير وفق الارقام الاولية ان القروض المخصصة للاسكان في لبنان للعام 2010 ستزيد عن 2.5 مليار دولار توزعت على لبنانيين مقيمين ومغتربينوموظفين في القطاعين الخاص والعام واصحاب مهن حرة واصحاب شركات… وشجع على ذلك سياسة “مصرف لبنان” عبر التسليف بالليرة من خلال دعم الفوائد أو الاعفاء من الاحتياطي الالزامي.

ويشار الى ان قطاع البناء في لبنان بات يحصل على 14.22 في المئة من مجموع التسليفات المصرفية، بالمقارنة مع 12.42 في المئة للصناعة و0.95 في المئة للزراعة وسط منافسة بين الاولويات الاقتصادية اللبنانية، وان كانت في نهاية الامر تتكامل سوياً في نمو الناتج الاجمالي.

واستقطب العقار في لبنان الرساميل الهاربة من الخارج والباحثة عن مجالات آمنة توظيفياً وبدأت معالمها تنتصب عملاقة لاسيما في وسط العاصمة بيروت.