وزارة الإعلام اللبنانية
إنّ إعادة فتح البلد، ولو جزئياً، تعتبر اختباراً جديداً لجديّة اللبنانيين بعدم التراخي امام الوباء الخبيث، والارتفاع الى مستوى عال من الوعي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولعلّ مغامرة التفلّت التي تسببت بإغلاق البلد في الايام الاخيرة، هي درسٌ ينبغي أخذ العبرة منه، وإعادة الاعتبار للإجراءات الوقائية، فليس في يد اللبنانيين سوى هذا السلاح الحامي لهم، وليس أمامهم سوى خيار وحيد هو ربح معركة مكافحة «كورونا» وتضييق مساحة انتشار هذا الوباء بأيّ ثمن، لأنّ البديل كارثي.
إنتهى الإغلاق، وتنفّس البلد قليلاً، حيث فتحت المؤسسات والاسواق ابوابها بالقدر المسموح به، مع التقيّد بالاجراءات، فيما عدّاد الإصابات بـ»كورونا» أحصى 20 حالة جديدة، بينها حالتان لبنانيتان و18 حالة لمقيمين من التابعية البنغلادشية، وهي نسبة أكدت مصادر صحية لـ»الجمهورية» انها من تداعيات فترة التفلّت الذي حصل الاسبوع الماضي».
فوضى الاسعار
وفي الموازاة كانت صرخة المواطن تتعالى من الارتفاع الجنوني الذي بلغته اسعار السلع، وتبدو الاسواق وكأنها في حال فوضى تامة، وفلتان خطير وتعجيز للمواطن بعدم تمكينه من تأمين احتياجاته الاساسية، حيث ترتفع الاسعار بشكل فوضوي وجنوني، من دون أن تبادر الحكومة الى اي إجراء يلجم هذا الفلتان.
وتبرز الأزمة من خلال الفروقات في اسعار السلعة الواحدة، وبفارق كبير بين مركز بيع وآخر، بما يؤكد ان لا معايير موحدة يجري اعتمادها في تسعير السلع. ومع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطن، تزداد الأزمة المعيشية تعقيداً، ويبدو شبح المجاعة قريباً جداً من شريحة واسعة من اللبنانيين الذين اصبحت نسبة مرتفعة منهم في لوائح العاطلين عن العمل، والحبل على الجرّار.
الدولار
وفي السياق، تستمر تسعيرة الدولار في السوق السوداء مبهمة وافتراضية، ولو انها سجلت امس لدى تجّار العملات غير الشرعيين انخفاضاً طفيفاً، حيث تم تداول الدولار بحوالى 3900 ليرة. واستمر الصرافون من فئة «أ» في إضرابهم أمس، ولم يفتحوا ابوابهم كما كان متوقعاً للبدء في تنفيذ استراتيجية جديدة في التسعير بقيادة مصرف لبنان. وفي المقابل، فتح الصرافون من فئة «ب»، لكنهم لم يبيعوا الدولار، واكتفوا بعرض شراء الدولار لمن يرغب بـ3200 ليرة، وبذلك انعدمت لديهم حركة البيع والشراء.
المرتكب مجهول
سياسياً، مكانك راوح في السلبية والقلق، يبدو انه مكتوب على لبنان ان يتقلّب يوميّاً على جمر خلافات المتسلِّطين على الدولة والناس، في ظل عقلية حاكمة او متحكمة بالبلد بشكل عام، لا تُحسن سوى النفخ في نار الأزمة وإحراق البلد بكاملة من أجل منصب وظيفي، كما هو ظاهر في معركة تقاذف المسؤوليات حول الارتكابات والاختلاسات في القطاعات الحيوية، وأولها قطاع الكهرباء، الذي تسبّب كما غيره من الارتكابات في سائر القطاعات، بدفع البلد الى الانهيار المالي، وما هو أسوأ من هذا الانهيار هو انّ الفاعل سواء كان فاسداً او سارقاً او مختلساً، محميّ، او بالأحرى مجهول؟!
كذلك يتبدّى النفخ في نار الازمة، في المعركة المحتدمة على بعض التعيينات، وخصوصاً في المراكز الحساسة، إن من حيث الأسماء المطروحة، او من حيث التوجّه الى الاستئثار الحزبي الكلي بالمراكز الوظيفية، او محاولة الاخلال بالتوازن الوظيفي وإلحاق الغبن بطائفة معينة، عبر المسّ بحقوقها والانتقاص منها او محاولة مصادرتها والتبرّع بمراكز وظيفية هي من حقها تاريخيّاً، إلى طائفة أخرى، كما حصل ويحصل مع طائفة الروم الارثوذكس.
نصائح
هذه الصورة تظهّرت بالتزامن مع سلسلة نصائح خارجية، وآخرها من صندوق النقد الدولي، ببدء التحضيرات لوضع ملف التعيينات برمّته على طاولة البحث لملء الشغور الخطير في الادارة وعلى وجه الخصوص في المراكز الحسّاسة، وتلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية التي تحتاج الى عمليات إصلاح جوهرية، وحتى ولو تمّ ذلك بطرق قيصرية، ككقطاع الكهرباء.
واذا كان مركز وظيفي او مركزان قد نزعا ورقة التوت عمّا تستبطنه بعض الرؤوس السياسيّة من نوازع جشعة؛ إقصائية واستئثارية لخدمة مصالح فئوية وشخصية، فكيف الأمر مع هذه العقلية، بالنسبة الى عشرات المراكز، فهذا معناه انّ حلبة التعيينات المقبلة ستكون حامية الوطيس، وإنجازها لن يكون أمراً سهلاً.
مجلس الكهرباء
وفيما يضع وزير المال غازي وزنة التعيينات المالية في خانة الاولوية الملحة، وخصوصاً انّ التعجيل فيها بات أمراً ضرورياً جداً بالتوازي مع انطلاق المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، علمت «الجمهورية» انّ صندوق النقد تلقى خلال الجولة الاخيرة من المفاوضات مع الجانب اللبناني وعداً بأنه سيتم تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في وقت قريب جداً وربما الاسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، أشار وزير الطاقة ريمون غجر الى توجّه لتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، ووصَلَنا أكثر من 200 طلب، وبقي في التصفية 23، وسأقابلهم شخصياً لأرفع فيما بعد الأسماء الى الحكومة، وعندما سنحصل على الضوء الأخضر وفق القانون الجديد سنبدأ باختيار أعضاء الهيئة الناظمة».
«سيدر»: التمويل جاهز
وبالتوازي مع اللقاء الذي عقد أمس، بين وفد صندوق النقد الدولي وممثلي مصرف لبنان، تلقى لبنان تطميناً مباشراً بأنّ «سيدر» ما يزال قائماً، وأمواله جاهزة.
أكد على ذلك، السفير المكلّف متابعة مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان الذي شاركَ عبر سكايب خلال اجتماع في السراي الحكومي حول «سيدر»، عُقد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وفي حضور السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. وقال دوكان انّ «سيدر» لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفذ المشاريع وتنجح الإصلاحات، ويجب التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كل واحد على حدة بل يجب أن تكون موافقة جماعية».
وتابع: «يجب مواصلة اهتمامنا بالإصلاحات لا سيما الشفافية وإدارة عامة متطورة تساهم في مكافحة الفساد، ويجب استكمال التدابير التي تضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص».
ولفت الى انّ «لبنان بحاجة لإستثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، وهذا الأمر سيسمح بإنعاش مُستدام للاقتصاد اللبناني والاستثمارات بحاجة لطاقة كهربائية ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل، وإصلاح الكهرباء هو إصلاح أساسي ويقتضي حوكمة وشفافية».
أمّا دياب فلفت الى أننا «شددنا على مكافحة الفساد ووضعنا خطة إنقاذ مالية ولدينا رؤية للتوصّل إلى اقتصاد صحيح، ونحن نريد أن نطبّق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك». وقال: «بعد سنتين على «سيدر»، لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي، وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصّل إلى إنعاش الاقتصاد». فيما لفت السفير الفرنسي الى انّ «هذا الاجتماع فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولوية هي تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع، والاسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية».
المفاوضات
الى ذلك، تنتظر الحكومة اللبنانية الموقف الذي سيتخذه صندوق النقد الدولي، بعد جولة المفاوضات الثانية التي جرت أمس في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم مقاربته ووجهة نظره بالنسبة الى الأزمة وطرق المعالجة.
ويرفض سلامة منطق الخطة الانقاذية الذي يقضي بسد الفجوة في المركزي والتي تبلغ 63 مليار دولار دفعة واحدة، ويعتبر انّ ذلك سيقضي على القطاع المالي برمّته. وهو يطالب بنوع من «جَدولة» الدفع، بحيث يمكن لمصرف لبنان أن يعيد التوازن الى حساباته خلال السنوات المقبلة، ويساهم ذلك في تخفيف الضغط ايضاً على المصارف التجارية وعلى المودعين.
متعثرة… وليست مشجعة
في السياق نفسه، قدمت مصادر معنية بالمفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي تقييماً لنتائج ما تحقق حتى الآن، جاء فيها:
– اولاً، بداية مفاوضات متعثرة وليست مشجعة.
– ثانياً، قامت المفاوضات وسط تناقضات داخلية حادة في لبنان، وفي ظل لا إجماع حول المفاوض اللبناني، وتشكيك به من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، وهذا من شأنه أن يُضعف موقفه اكثر مما هو ضعيف أصلاً جرّاء الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
– ثالثاً، الحكومة اللبنانية المعنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، دخلت الى هذه المفاوضات وهي مُثقلة بمروَحة اشتباكات في آن معاً: إشتباك مع مصرف لبنان، وعدم تطابق ارقامها حول خسائر لبنان مع ارقامه، واشتباك مع جمعية المصارف التي بدأت تلوّح بإجراءات ودعاوى قضائية في الخارج لحماية ودائعها، وللدفاع عن نفسها بعد الاعلان عن توجّه الحكومة لتخفيض عدد المصارف الى النصف، وأيضاً اشتباك مع المودعين والمَس بودائعهم. الى جانب اشتباك سياسي متواصل مع المعارضة، ما يعني في الخلاصة انّ ورقة لبنان ضعيفة سلفاً في هذه المفاوضات.
في هذا الجانب، قالت مصادر مصرفية لـ»الجمهورية» انها لا تفهم حملة الحكومة على المصارف، والكلام الأخير عن سَعي حكومي لتخفيض عدد المصارف الى النصف نُدرجه في خانة السلبية، ونخشى ان تكون هناك أبعاد انتقامية مبيّتة ضد المصارف، كنّا وما زلنا نطالب الحكومة بعدم اللجوء الى خطوات متسرّعة وخطيرة، والتنصّل من المسؤولية وإلقائها على غيرها، وخصوصاً على المصارف».
– رابعاً، بَدا جليّاً وأكيداً انّ كل الوضع في لبنان مَرئي بالكامل بكل تفاصيله «وطلعاته ونزلاته» من قبل صندوق النقد الدولي، اضافة الى حجم الفساد والارتكابات حتى بالأسماء. وبالتالي، هو يريد ان يرى امامه حكومة لبنانية تكون شريكة جدية، وتكون ذات مصداقية ومتقيدة بالالتزامات التي تقطعها، وقادرة على الوفاء بها.
– خامساً، التأكيد الملحّ من صندوق النقد، هو توحيد أرقام الخسائر بين خطة الحكومة ومصرف لبنان، وعدم التنسيق في هذا الامر الحسّاس يبعث الى رسم علامات استفهام وتشكيك بأرقام الحكومة اللبنانية وأرقام مصرف لبنان معاً، علماً انّ المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد، على دراية تامة بأرقام خسائر لبنان بالتفصيل.
– سادساً، كان يمكن للحكومة أن تقرن دخولها الى المفاوضات مع صندوق النقد، الى تقديم ما قد تسمّى بادرة «حسن نيّة وتأكيد على المصداقية والجدية»، وذلك عبر الشروع بخطوات وإجراءات وتعيينات اصلاحية، مبنية على الكفاءة. فليس مفهوماً من قبل الصندوق او غيره من المؤسسات الدولية ما الذي يؤخّر الحكومة في حزم أمرها وعدم المبادرة الى اصلاح القطاع الكهربائي برغم إدراكها انه يشكّل عامل النزف الكبير لأموال الخزينة اللبنانية.
– سابعاً، انّ الخطة التي دخلت الحكومة على اساسها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وُضعت بطريقة «مسلوقة سلقاً»، تضمّنت بنوداً «من كل واد عصا»، ولم تأخذ في الاعتبار الاعراض الجانبية التي ستترتّب عليها، وهذا ما يجعل مشوار هذه الخطة صعباً جداً امام صندوق النقد، وكذلك هو صعب جداً في مجلس النواب الذي يفترض ان يقر بعض التشريعات المرتبطة بهذه الخطة.
فرصة ثمينة
يتقاطَع ذلك مع ما ينبّه إليه خبير مالي من انّ لبنان يرتكب خطأ فادحاً إذا انتظر انتهاء مفاوضاته مع صندوق النقد للشروع في الاصلاحات المطلوبة منه، فهو الآن أمام فرصة ثمينة جداً وأكثر من ملائمة في الوقت الراهن لكي يبدأ بإجراء اصلاحات بنيوية وهيكلية في إدارته واقتصاده وماليته، باعتبارها تشكّل الخطوة الاولى على طريق وضع لبنان على سكة الخروج من الازمة، ولو تطلّب ذلك سنوات.
يستند الخبير المذكور في تنبيهه الى ما ورد في تقرير نشره مركز «كارنيغي» للدراسات، وأعدّه اقتصاديون.
وإذ يؤكد التقرير أنّ المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد ستكون معقدة وطويلة، وستشمل جولات متعددة ليس لأسابيع بل لأشهر، خاصة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالإصلاح المالي، وخفض الديون، وإعادة هيكلة المصارف وتقليص جذري للقطاع المصرفي. وكذلك تخفيض قيمة الليرة اللبنانية، والعنصر الأكثر إلحاحاً في سياق الإصلاحات المالية البارزة، هو قطاع الكهرباء. وبالنظر الى حجم الخسائر الكبير، والتي يجب تغطيتها، قد يقترح صندوق النقد على الدولة اللبنانية استخدام أصولها لإيفاء التزاماتها».
وأهمّ ما في التقرير، ما لحظه معدّوه من انّ الأرقام التي تم تداولها في لبنان حول حجم حزمة الصندوق والمساعدات الدولية، «مفرطة في التفاؤل». فالسلطات اللبنانية تحدثت عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار، «لكن بالنظر إلى حصة لبنان الصغيرة في الصندوق – نحو 861 مليون دولار – والشكوك في أنّ الحكومة اللبنانية ستكون قادرة على تنفيذ «برنامج صعب للغاية»، فمن غير المحتمل أن يلتزم الصندوق بأكثر من 3 إلى 5 مليارات دولار». وربطاً بذلك، فإنّ للدول، مثل لبنان، ذات المناخات السياسية المعقدة والالتزامات الحكومية المشكوك فيها، احتمالاً كبيراً أن تخرج برامج صندوق النقد عن مسارها ليتم حَجب المدفوعات». بمعنى انه حتى بعد التوصّل إلى اتفاق مبدئي، لن يقوم الصندوق بصرف الأموال حتى يتم تشريع عدد من «الإجراءات المسبقة»، وهو تدبير يجب الالتزام به قبل إقرار أول دفعة. وحتى بعد تنفيذ تلك الإجراءات، سيكون لدى الصندوق قائمة بإجراءات أخرى يتوقع تنفيذها لاحقاً، ممّا سيبقي مراجعة التنفيذ فصلياً او شهرياً مرتبطة بتنفيذ تلك الإجراءات. وسيتم ربط الدفعات (مبالغ صغيرة) باكتمال كل مراجعة بنجاح.
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ شخصية لبنانية على صلة بجهات سياسية ورسمية لبنانية، اتّصلت بمسؤولين في صندوق النقد سعياً لمعرفة تقييمه لبدء المفاوضات مع لبنان، وتلقّت أجوبة تفيد بما يلي:
– انّ لبنان، وكل ما حصل ويحصل فيه، ليس بعيداً عن عين صندوق النقد، فهو ملمّ بكل التفاصيل.
– ما زلنا نعتقد انّ لدى الحكومة اللبنانية فرصة لإجراء إصلاحات تنعش الاقتصاد اللبناني، وثمّة تقرير وضعه صندوق النقد الدولي في العام 2019 يركّز فيه على كل ما هو مطلوب من لبنان لإعادة التوازن الى اقتصاده، وبفَصل كل المشكلات التي يعانيها لبنان مع اقتراح الحلول لها، ونعتقد انه من الضروري ان يعود الجانب اللبناني الى هذا التقرير. الذي أكد على السلطات اللبنانية، «الموافقة على التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المعززة للنمو والمحددة في رؤيتها الخاصة بمشروع سيدر وتنفيذها. ويشمل ذلك الإسراع في تنفيذ قوانين الإصلاح المعتمدة بالفِعل مثل قانون التجارة وقانون الوساطة القضائية، فضلاً عن الموافقة على قانون جمركي جديد، وتنظيم إغلاق الأعمال التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون الإقراض المضمون. ويجب على السلطات أيضاً حلّ العقبات التنظيمية أمام تطوير المناطق الصناعية التي يمكن أن تستفيد من إعادة إعمار سوريا المحتملة».
الحريري – الشامسي
في سياق آخر لوحظ تحرُّك داخلي لسفير دولة الإمارات العربية الدكتور حمد الشامسي باتجاه بيت الوسط حيث عرض مع الرئيس سعد الحريري الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
