وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: لم يكد ينته المفتي الجعفري أحمد قبلان من كلامه الأحد الذي نعى فيه صيغة بشارة الخوري ورياض الصلح، حتى خرج نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أمس الاثنين ليعيد قولبة الموقف بشكل واضح المقاصد: نرفض كل مشاريع التجزئة والتقسيم والفدرلة.
وعليه تتالت ردود الافعال والمواقف، وكان أبرزها موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن وضعه لطرح الفدرالية جانباً، مؤكداً في مقابل ذلك أن المطلوب راهنًا التمسك بالطائف، فنأى عبر ذلك بنفسه عن السجال الذي نشب حول طروحات الفدرالية.
وفي حين حاولت مصادر الثنائي الشيعي في اتصال مع “الأنباء” التنصل من علمها المسبق بما تطرق اليه قبلان، وقولها إن ما قيل لم يناقش مع حركة أمل او حزب الله لا قريب ولا من بعيد، الا انها لم تخفِ اعتقادها أن هذا الموقف “قد يكون رداً على بعض الطروحات التقسيمية التي صدرت عن بعض الجهات السياسية”.
وعلى قاعدة أن رسالة الثنائي الشيعي وصلت لأصحاب طروحات الفدرلة، شددت مصادره على أن “لا الحركة ولا الحزب يسيران في اتجاه تغيير الصيغة في الوقت الحاضر، بل إن جهود الفريقين تتركز على كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والمعيشية ومعالجة الوضع النقدي، والأولوية هي لمعالجة هذه الأزمة دون سواها، وأي كلام سياسي عن مشاريع لهذا الفريق أو ذاك هو كلام مرفوض وغير مرحب به، لأن الأهم هو انقاذ البلد قبل غرق الجميع”.
بدوره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر تحدث مع “الأنباء” عن “انزعاج” لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مما قيل “لأن الوقت ليس لنكء الجراح إنما للملمة الوضع القائم والطرق الآيلة لمعالجة الكارثة الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن نزيد الأمور انقساما وتعقيداً”.
جابر رأى أن “ما يجب ان يقال في هذا الموضوع هو ما لفت اليه الرئيس بري في خطابه بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، والذي كان مرحبا به من قبل الجميع”، مشدداً على أنه “لا يمكن الربط بين موقف بري وكلام قبلان الذي هو أقرب الى الاجتهاد الشخصي”، لافتا الى ان رأي حزب الله أيضا يصب بهذا الاتجاه. وشدد على أن الموقف الشيعي الرسمي عبّر عنه رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ونائبه الشيخ علي الخطيب.
وفي سياق متصل، رأت مصادر متابعة عبر “الأنباء” أن ما صدر عن بعض القوى من طروحات كالفيدرالية او اللامركزية المالية الموسعة “لا يتعدى كونه رسائل مشفرة ربما تخفي خلفها اجندات خارجية”، واضعة ما يحصل اليوم بين التيار الوطني الحر وحزب الله في هذا الاطار، خصوصا بعد إعلان التيار بأن الحزب لم يلاقه الى منتصف الطريق في كثير من المشاريع.
وعلى صعيد آخر، يحفل جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس بعدد من البنود التي كانت مثار جدل، ومن بينها اقتراح قانون العفو العام الشامل بعد اقراره في جلسة اللجان النيابية، والذي سيلحظ بشكل خاص الاعفاء عن المبعدين الى الاراضي المحتلة، الأمر الذي لن يكون النقاش حوله سهلا، وسيلقى معارضة واسعة داخل المجلس.
يضاف الى ذلك البند المتعلق بالكابيتال كونترول الذي أُدرج كاقتراح قانون معجل مكرر، حيث سيخضع للتصويت بما خص صفة العجلة، فاذا تم التصويت عليه يناقش في الهيئة العامة، وإذا سقطت عنه صفة العجلة سيعاد الى اللجان النيابية لدرسه وإقراره. ويتوقع أن يشهد نقاشه الكثير من الآراء المتباينة في ظل إصرار بعض الكتل النيابية، ومن بينها كتلة اللقاء الديمقراطي على عدم التساهل مع أي طرح يتعلق بودائع وأموال الناس، قبل التثبت من عدم مسّه بحقوقهم وقيمة أموالهم.
