الجمهورية: المجلس والحكومة من اشتباك الى اشتباك وسلــعاتا والعفو على «الحلبة»

محطتان اشتباكيتان؛ الاولى اليوم في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب في الاونيسكو، بمجموعة بنود خلافية، يُنذر التباين السياسي والنيابي حولها، سواء ما يتعلق بالعفو العام او البنود المالية، بجلسة حامية مفتوحة على شتى الاحتمالات، وفي مقدّمها استخدام سلاح النصاب الذي قد يعمد المعارضون الى إشهاره لفرط الجلسة، والثانية غداً في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي يبدو انّها ستكون معلّقة على سلك كهربائي ساخن مع التوجّه الرئاسي لإعادة طرح ملف معمل سلعاتا على بساط البحث، بعدما كان مجلس الوزراء قد اقرّه في جلسة سابقة عقدها في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب. أما اللافت أمس أيضاً، كان بما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر لـ «فرانس 24»، حيث قال إننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة للحكومة متحالفة مع «حزب الله.

وأعلن شينكر إمكانية فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لحكومة حسان دياب، ونحن نتطلّع لذلك، وهم حلفاء «حزب الله»، وأشخاص ساعدوا في اغتيال وقتل مئات الآلاف من السوريين في لبنان وسوريا، مؤكداً انّ هناك حزمة من العقوبات ونأمل ان يتم تنفيذ جزء منها قريباً.

وقال لـ»فرانس 24» انّ «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة: أزمة مالية، أزمة صحية، إضافة الى جائحة كورونا كسائر البلدان، وهذا نتاج سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، وكذلك تبعات الحرب في سوريا».

وأكّد «انّ الحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع «حزب الله»، والحزب هو جزء من هذه الحكومة»، معتبراً أنّ «الرئيس حسان دياب قدّم خطة، ونحن ننتظر التزام الحكومة بالإصلاح وأن يسيروا قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات».

أضاف: «لا يكفي التشريع لها والإعلان عن الإصلاحات، بل تنفيذها بالفعل، وعندئذ سنحدّد موقفنا من دعم ملف لبنان مع صندوق النقد الدولي. لذا، عليهم تطبيق الاصلاحات، خصوصاً انّ «حزب الله» هو جزء من هذه الحكومة، وما هو معروف عنه انه ضد الإصلاحات».

دياب في الجنوب

سياسيًّا، كانت لافتة امس، الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون، الى الجنوب امس، في مناسبة عيد المقاومة التحرير ولقاؤه قائد قوات “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو ديل كول في مقرّ قيادة هذه القوات في الناقورة.

واللافت للانتباه، انّ هذه الزيارة تأتي عشية التجديد لليونيفيل، وما اثير في الآونة الأخيرة من تسريبات من مجلس الامن ترمي الى تعديل مهام هذه القوى في الجنوب وتوسيع نطاق انتشارها، ليشمل اماكن اخرى، وعلى مسافة ايام مع حصول بعض التوترات بين “اليونيفيل” وبعض الاهالي في بعض مناطق الجنوب .

وفيما انشغل الداخل اللبناني بقراءات مختلفة للزيارة ولمواقف رئيس الحكومة التي اطلقها خلالها، بين من اعتبرها مدغدغة لمشاعر الثنائي الشيعي، وتحديداً “حزب الله”، وبين من قرأ في جانب منها استفزازاً لفئات اخرى ترفض السلاح غير الشرعي وكذلك للمجتع الدولي، خالفت اوساط السرايا الحكومية كل هذه القراءات، ورفضت المنطق الذي اعطى الزيارة بعداً استثمارياً، بل حرصت على إضفاء الطابع الوطني لهذه الزيارة، وقالت لـ”الجمهورية”: “من الخطأ الحديث عن رسائل داخلية بل على العكس، فإنّ هذه الزيارة وما رافقها من مواقف اطلقها رئيس الحكومة، هي انعكاس لقناعة رئيس الحكومة، وليس اعتبارها صندوقاً لتوجيه رسائل داخلية في هذا الاتجاه او ذاك، ولكن صحيحاً انّها تضمنت مجموعة رسائل الى المجتمع الدولي تؤكّد موقف لبنان من القرار 1701 والالتزام به، وانّ اسرائيل هي التي تخرق هذا القرار، تأكيد حق لبنان في سيادته ورفضه التنازل عن حبة من ترابه ونقطة من مياهه، مع التأكيد على التمسك بقوات “اليونيفيل” ودورها ومهمتها الموكلة اليها من دون تغيير، والتشديد على التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، يُضاف الى ذلك انّ الزيارة تأتي في اجواء عيد المقاومة والتحرير، وهو عيد وطني يفترض انّه يعني الجميع، ورئيس الحكومة في زيارته وفي كلامه عبّر عن قناعاته”.

وكانت الزيارة هي الاولى لدياب الى مقرّ قيادة قوات “اليونيفيل” في الناقورة، وسبقتها زيارة قام بها دياب الى مقرّ قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، حيث تفقّد ثكنة “بنوا بركات” في مدينة صور، وتوجّه بكلمة الى العسكريين قائلاً: “الجيش هو صمّام الامان الذي يحمي الاستقرار. أنتم هنا تمثلون الدولة، وهيبتها وتمثلون الشرعية ومصلحة الناس في الأمن والاستقرار”.

وفي مقرّ قيادة “اليونيفيل” تحدث دياب عن “معاني 25 أيار من العام 2000. الذي أصبح عيداً رسمياً للبنان تحت إسم “عيد المقاومة والتحرير”، معلناً تمسك لبنان “بتطبيق القرار 1701، وبدور قوات الأمم المتحدة، والمحافظة على وكالتها وعديدها دون أي تعديل، واهمية أن تستمر قوات “اليونيفيل” بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني منعاً لأي التباس وبما يسهّل من مهمة قوات “اليونيفيل” ويعزز الثقة مع أبناء الجنوب”. ودعا الامم المتحدة إلى “فرض التزام القرار 1701 على العدو الإسرائيلي الذي يضرب عرض الحائط القرارات الدولية ولا يلتزم تطبيقه ويخترق السيادة اللبنانية براً بحراً وجواً، ويهدّد ويتوعد لبنان”.

وقال: “من هنا، من مقرّ قوات اليونيفيل، أتوجّه بنداء إلى العالم، ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الأراضي والمياه اللبنانية المحتلة. وهنا في الناقورة، هذه الـ 1850 متراً مربعاً هي لنا، هي أرض لبنانية، ومقابلها في البحر مياه لبنانية، وهناك في مناطق أخرى لا تزال توجد أراضٍ تحت الاحتلال، ونحن لن نتنازل عن حبة تراب أو قطرة مياه من وطننا”.

جلسة حامية

من جهة ثانية، يشهد قصر الاونيسكو اليوم انعقاد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في ظلّ الاجراءات الوقائية ذاتها التي اتبّعت في الجلسة السابقة، لمناقشة واقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، ابرزها العفو العام واقتراحات مالية، ولاسيما ما يتعلق بالسرّية المصرفية.

وتؤشر الاجواء عشية الجلسة الى أنّها ستكون صاخبة في الشق المتعلق بالعفو العام، بالنظر الى التباين في النظرة حوله، ما يجعله عرضة للرد، وكذلك ما يتعلق بالاقتراحات المالية في ظلّ الخلاف حولها، وتحديداً اقتراح رفع السرّية المصرفية الذي يشهد انقساماً حاداً حوله.

وحول اقتراحي رفع السرّية المصرفية واسترداد الاموال المحوّلة بعد 17 تشرين، والذي تبدّل اسمه ليصبح قانون استرداد الاموال المتأتية عن الفساد، قالت مصادر نيابية مؤيّدة لهما لـ “الجمهورية”، “ان لا سبب يمنع إقرار تلك القوانين بعدما تمّ التوافق عليها وأُشبعت نقاشاً في جلسات اللجان المشتركة التي تمثلت فيها جميع القوى”.

واملت المصادر نفسها ان تُقرّ هذه المشاريع في الجلسة نظراً الى اهميتها ولأنّها مطلوبة دولياً، علماً انّ السفير الفرنسي سأل “أين اصبحت تلك القوانين التي تُعتبر من ضمن رزمة القوانين المتعلقة بالاصلاحات؟”.

حمادة يحذّر

وفي هذا السياق، قال النائب مروان حمادة لـ”الجمهورية”: “اعتقد انّ الجلسة ستكون حامية، فلن نستطيع ان نقبل بقوانين تغيّر طبيعة النظام الاقتصادي في لبنان، نحن مع اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية والاصلاحية التي لا بدّ من اتخاذها، لكن نسف قواعد النظام الاقتصادي الحرّ أعتقد انّه لن يمرّ في الجلسة، خاصة في موضوع السرّية المصرفية والتحويلات والكابيتال كونترول، كلها امور تحتاج الى مزيد من التبصر ومزيد من الدرس، علماً انّ ما هو امامنا في الجلسة، هو اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة، مسلوقة سلقاً لتغيير النظام الاقتصادي”.

ورداً على سؤال قال: “لا هذه الحكومة ولا هذا العهد ولا هذا التحالف الموجود خلف الحكومة، يمكن ان يوصلنا الى خلاص، اولاً الخطة الاقتصادية مبنية على ارقام مغلوطة، يتبيّن سوء النية من خلفها، اي افلاس القطاع المصرفي، بدل ان يقوموا بإجراء تقييم دقيق وصحيح وواقعي للخسائر، قدّموا مقاربة لإفلاس القطاع المصرفي وتغيير النظام، هذا لن يمرّ في مجلس النواب، واكيد لن يمرّ مع صندوق النقد الدولي”.

اما بالنسبة الى العفو العام، فقال: “يعكس هذا الامر كم انّ الجراح ما زالت عميقة بين اللبنانيين، المطلوب هو الفصل بين كرامة التحرير وطريقة معاملة كل الناس، ومن يستحق العفو فليأخذه. وفوق ذلك، المطلوب هو عدم التقليل من المخاطر الامنية الداخلية والخارجية، ويجب ان ننتبه من البؤر الامنية المحلية التي يمكن ان تطل من كل جانب، ما قد يؤدي الى لامركزية فوضى وليس لامركزية ادارية”.

كنعان: إصلاحات

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ”الجمهورية”: “المجلس النيابي يقوم بواجبه على صعيد مواكبة المتطلبات الاصلاحية من لبنان، فالمجلس يخطو خطوات واضحة وجريئة على صعيد الاصلاحات والتشريع، أكان ذلك على صعيد مكافحة الفساد أو على صعيد المالية العامة”.

اضاف: “المطلوب من الحكومة ان تحسم امرها ونحن نساعدها على هذا الامر. ونحن اليوم (أمس) كان لدينا اجتماع كلجنة تقصّي الحقائق بموضوع أرقام خطة التعافي الحكومية، وتوصّلنا على الاقل الى تحديد المعايير والقواعد التي انطلقت منها الارقام التي وصلت اليها الحكومة، بمقارنة مع المصارف ومصرف لبنان. إنّ الذي نقوم به مهم جداً للبنان لأنه في النهاية يوحّد موقف الوفد اللبناني التفاوضي ويحصّنه إزاء صندوق النقد الدولي”.

وقال: “جلسة مجلس النواب (اليوم) هي استكمال للعمل التشريعي الذي يقوم به المجلس وترجمته الفعلية من خلال إقراره بقوانين، ولذلك المطلوب أن نخطو خطوات أسرع بموضوع الخطة وتعديلها إن كان يجب ان تعدّل، خصوصاً انّ الحوار كان مفقوداً، ونحن عالجنا هذه الثغرة بين الحكومة وبين القطاع الخاص من خلال المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة”.

واعتبر “انّ الكرة اليوم في ملعبنا جميعاً، لكن على الاقل نحن نقوم بدورنا بشفافية ومهنية والمطلوب أن تتجاوب الحكومة، والمطلوب ان نتفاعل جميعاً، وتحصل ترجمة فعلية للمواقف والعناوين والشعارات التي تطرحها الدولة اللبنانية لكي لا يبقى المجتمع الدولي، والمجتمع اللبناني فاقد الثقة. يعني على سبيل المثال، “سيدر” كان أمامنا منذ سنتين، فلو قمنا بالاصلاحات المطلوبة لَما كنّا وصلنا الى هذا الانهيار الذي وصلنا اليه اليوم ولَما كنّا ذهبنا الى صندوق النقد. فكل فرصة نفقدها سببها أنه لم تكن هناك ترجمة عملية”.

وقال: “المجلس يقوم بجهد كبير ليترجم المطلوب منه على صعيد التشريع، والمطلوب من الحكومة ان تقوم بالجهد نفسه واكثر لكي تترجم عملياً وتنفيذياً هذا الواقع الذي نسعى لأن نُثبته، وتحترم القوانين وتفرض تنفيذها بشكل دقيق. ثم انه ليس من الضروري ان ننتظر انتهاء صندوق النقد للبدء بالعمل، بل انّ الحكومة تستطيع بالتوازي مع هذه المفاوضات ان تجري إصلاحات لأنّ الاصلاح كان يجب ان يسبق المفاوضات. ولو سبقَ الاصلاح المفاوضات لكانَ وضعنا أقوى بكثير، وربما لم نكن في هذه الحاجة التي نحن عليها اليوم لأيّ تمويل”.

عون

وقال النائب الان عون لـ”الجمهورية”: “موضوع العفو حساس جداً بالنسبة إلينا، وموقفنا أصلاً متحفّظ جداً، وتوجّهنا حياله في الجلسة سلبي خاصة بعد توسيعه ليشمل كثيراً من الحالات”.

وأوضح “اننا نفهم العفو على امور محدودة ومحصورة تبقى محافظة على العدالة، وفي الوقت نفسه تحاكي بعض المشاكل مثل اكتظاظ السجون ومسؤولية الدولة في التعجيل في المحاكمات وما الى ذلك، امّا فتح هذا الموضوع بشكل واسع فليس مؤيّداً من قبلنا ولسنا متحمّسين له ابداً”.

وحول المشاريع المالية ومنها اقتراح رفع السرية المصرفية، قال عون: “نحن بالتأكيد مع هذا الاقتراح، ليشمل كل من يدور في الفلك السياسي والاداري والوظيفي وكل من له علاقة بالشأن العام، سواء بالتعيين او بالانتخاب. وأهميته انه جزء من عملية مكافحة الفساد لا بل يعزّزها”.

خواجة

وقال النائب محمد خواجة لـ”الجمهورية”: “جلسة اليوم مهمة جداً وفي جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن المرجّح أن يتمنّى الرئيس بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة”.

وأضاف خواجة: “ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.

كما أنّ هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين”.

صندوق النقد

على خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزنة أمس الاجتماع السابع مع الصندوق في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، استكملت أمس المباحثات خلال الاجتماع حول قانون الـ ،Capital Control على أن تتابع اليوم. مع الاشارة الى انّ اقتراح قانون الكابيتال كونترول لن يمرّ اليوم في المجلس النيابي، وستتم إحالته الى لجنة المال والموازنة لمزيد من الدرس وإدخال التعديلات الضرورية.

وقد ربطت جهات مطّلعة بين تأجيل بَت القانون اليوم في ساحة النجمة، وبين مواصلة المحادثات مع صندوق النقد حول هذا القانون، لتحاشي إصداره قبل التوافق مع الصندوق على مضمونه، ليكون متماهياً مع شروط الصندوق.

وعلمت “الجمهورية” أنه أثناء الاجتماع بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، تلقّى الوفد اللبناني تعليمات من جهات معينة لوقف البحث في موضوع “الكابيتال كونترول”.

وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية”: لا يزال البحث يقتصر على العموميات، وننتظر ان ننتقل الى التفاصيل خلال اسبوع او اسبوعين بالحد الاقصى حيث سنكون أقرب الى اتخاذ قرارات. ولفتت المصادر الى انّ الجولات السبع مَكّنت الفريقين من معرفة نقاط الالتقاء وهناك بوادر ايجابية، موضحة انّ البحث الذي يجري حالياً هو تقني بامتياز، امّا القرارات فتتخذ على مستوى السلطة السياسية من حكومة ومجلس نواب. واضافت المصادر انّ برنامج الصندوق وخطة الحكومة ليستا في كل واد عصا، وهناك الكثير من النقاط المشتركة، فالخطة أعدّت بشكل تفتح الباب لإمكانية الذهاب الى مكان ايجابي مع صندوق النقد، والبحث سيتركز في المرحلة المقبلة على ما يناسبنا ويناسبهم في نفس الوقت.

فيما صرّح متحدث باسم صندوق النقد الدولي بما يلي: لا تزال المناقشات جارية مع السلطات بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتتسِم المناقشات بطابع بنّاء، وتغطي عدة مجالات بما فيها ضوابط رأس المال، وإعادة هيكلة القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد وتهيئة الظروف لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع.

السرايا

وقالت مصادر السرايا الحكومي لـ”الجمهورية”: المفاوضات مع صندوق النقد تسير بوتيرة ايجابية، وهناك رغبة جدية في أن تنجح المفاوضات، ونأمل ان نصل الى خواتيم ايجابية لها في مدى ليس ببعيد بما يحقق مصلحة لبنان ومصلحة الخزينة اللبنانية.

ورداً على سؤال، أكدت الاوساط رفض القبول بأي شروط قاسية يفرضها صندوق النقد. وقالت: نحن ذهبنا الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحقيق المصلحة اللبنانية، ولا نقبل اي شروط تمسّ بالمصلحة الوطنية والسيادة الوطنية.

الدولار يتراجع

لم تبدأ منصة التداول التي أنشأها مصرف لبنان للتدخّل في سوق الصرافة عملها أمس كما كان متوقعاً، لكنّ سعر الدولار تراجع نسبياً، رغم استمرار إقفال معظم مؤسسات الصيرفة. وتراوح سعر صرف الدولار بين 3600 و3700 ليرة. في الموازاة، أصدر البنك المركزي امس التعميم الرقم 557، والمتعلق بتأمين اعتمادات بالدولار على سعر 3200 ليرة، لمستوردي المواد الغذائية الاساسية، ولمصنّعي المواد الغذائية المحليين.

وينظّم القرار الموجّه الى المصارف عملية طلب فتح اعتمادات بالدولار، والمخصصة حصراً لاستيراد الأصناف التي ستحددها وزارة الاقتصاد والتجارة. وقد تبيّن انّ لائحة الاقتصاد، وإن كانت قد اصبحت شبه جاهزة، الّا انها لم تصدر بشكل رسمي بعد. ويبدو انّ تعميم مصرف لبنان جاء لتأكيد التزامه البدء في تطبيق القرار، بحيث اصبح أي تأخير على عاتق وزارة الاقتصاد.

أزمة المستشفيات

الى ذلك، عادت أزمة المستشفيات الى الواجهة امس، مع صدور بيان عن نقابة اصحاب المستشفيات يوَصّف الوضع المالي الصعب الذي بات يحاصر المستشفيات، ويهدّد استمراريتها.

وقد لمّحت المستشفيات الى خيار التوقف عن العمل بسبب تراكم الخسائر الباهظة التي تتكبّدها جرّاء ارتفاع الكلفة وثبات تسعيرة الاستشفاء من دون أي تعديل، بالإضافة الى عدم تسديد الجهات الرسمية “لغاية الآن الدفعات التي كانت موعودة بها، بالرغم من تأمين الاموال اللازمة لذلك”.

الجيش يزيل أنابيب لتهريب المازوت عند الحدود مع سوريا

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ وحدة عسكرية تابعة للجيش أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة – خط البترول.

وأضاف البيان أنه تمّت خلال ذلك، مصادرة حوالى 30 متراً من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة.

إعتصامات للثوار في العاصمة

وعلى صعيد داخلي، تتدهور أوضاع اللبنانيين أكثر فأكثر مع مرور الأيام، وتتدهور معها الأوضاع في البلد. ففي حين يبحث فيروس “كورونا” عن ضحايا جدد، يجد مواطنون أنفسهم عالقين ما بين المطالبة بالحقوق والخوف من الفيروس.

فقد شهدت العاصمة أمس تحرّكات متعدّدة، والبداية من أمام وزارة التربية، حيث أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر، أنّ الشعار الأساسي للرابطة هو عودة القانون إلى الجامعة. وأتى هذا التحرّك في إطار مطالبة الأساتذة بالتثبيت، ليتمكّنوا من ضمان حياتهم، خصوصاً خلال الأوضاع المعيشية الصعبة.

ومن أمام المحكمة العسكرية وقصر العدل، طالبَ عدد من المعتصمين بضمان الحرّيات العامّة، مؤكّدين وقوفهم إلى جانب القضاء شرط اتّخاذه الأحكام العادلة والنزيهة.

ومن أمام وزارة الأشغال، طالبَ “تكتل أوعا” الوزارة باسترجاع الأملاك البحرية، واجتمع ممثلون عن التكتل بالوزير، موضحين وجهة نظرهم.