وزارة الإعلام اللبنانية
كانت الأوضاع الأمنية والمالية محور اجتماعين عقدا في لبنان، أمس؛ الأول في السراي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب الذي عدّ أن هناك «قراراً قد يكون داخلياً أو خارجياً» لـ«العبث بالسلم الأهلي»، والثاني في القصر الرئاسي للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور الوزراء المعنيين والقيادات الأمنية.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية «لتفادي أي أعمال تخريبية بحجة الأوضاع المعيشية»، فيما تقرر خلال اجتماع السراي الحكومي «استحداث لجنة أمنية – اقتصادية لمعالجة الأزمة المالية، خصوصاً انهيار سعر صرف الليرة». وأعلن مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في وقت لاحق، أن هدف اللجنة «العمل على تثبيت سعر صرف الدولار، وتم إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة المتاجرين بالدولار في البلد، بصورة غير شرعية».
وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع على أن «الأعمال التخريبية التي حصلت أخيراً واتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً، إضافة إلى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية، لم تعد مقبولة وتنذر بمضاعفات خطيرة».
من جهته، عد رئيس الحكومة أن «ما يحصل في البلد غير طبيعي». ورأى «أن هناك قراراً في مكان ما؛ داخلياً أو خارجياً، أو ربما الاثنين معاً، للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني». وأضاف أن «ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً».
وأكد أن «الزعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج، لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة. يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم».
وبعد عرض الأوضاع والأحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، تقرر «تكثيف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة، والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام».
وفي الاجتماع المالي – الأمني، الذي ترأسه دياب صباحاً، وصف أعمال التخريب في بيروت وطرابلس بـ«الكارثة»، وقال إن «ما حصل هو ضرب لكل مقومات الدولة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصر على كل الأجهزة، وعلى القضاء، بتوقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء ببيروت أو بطرابلس أو بأي منطقة. إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن».
وعن الفوضى التي تعم سوق صرف الدولار، تطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرها مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعره، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكد حاكم «مصرف لبنان» التزام ضخ الدولار في الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخص لهم شروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل «مصرف لبنان» لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
وذكّر دياب بالقرارات التي سبق أن اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، موضحاً: «اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وبالفعل كما تقول التقارير إن الناس باعوا أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي إنه حصل تدفق دولارات إلى السوق بحدود 10 ملايين دولار في يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم يتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي».
وأضاف: «بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر. يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن عندكم أجوبة لما حصل، لأن هذا الأمر يتكرر، وأنا قلت قبل إن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه».
ولفت إلى أن «رواتب الموظفين والعسكر صارت لا تساوي شيئاً، والأسعار ترتفع بشكل جنوني. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألا يمر هذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء. نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً. لا يجوز أن تكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصياً مقتنع، وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل».
