وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: على وقع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والذي لامس أمس، عتبة الـ8000 ليرة للدولار مع عدم وجود أي بوادر توحي بإمكانيّة ضبطه، بات المواطن اللبناني ينتقل من أزمة إلى أخرى. فمع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة واضطرار المواطنين في بعض المناطق للعودة إلى الشمع بسبب تقنين اشتراك المولدات إثر شحّ مادة المازوت، وبعد انقطاع الاتصالات الخلوية التابعة لشركة “تاتش” في الهرمل وقرى القضاء بسبب عدم توافر مادة المازوت لتشغيل محطات الإرسال، ظهرت أمس أزمة الخبز.
وبين أزمة المحروقات وأزمة الخبز أزمات كثيرة تثقل كاهل المواطن، منها الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان أدوية الأمراض المزمنة من الأسواق واتجاه التجار إلى إغلاق محالهم والتوقف عن البيع.
“يبدو أنّ قدرنا أن نقف بالصف ونذلّ لشراء حاجياتنا الأساسية” تقول إحدى السيدات وهي تنتظر شراء ربطة الخبز من أحد أفران بيروت، مضيفة في حديث لـ”الشرق الأوسط”: “منذ يومين وقفنا بالصف لتأمين البنزين واليوم نقف من أجل الخبز وغيرنا يقف من أجل الحصول على الدولار، تماما كما كنّا نفعل أيام الحرب”.
رحلة الحصول على ربطة الخبز لم تكن سهلة بالنسبة للعديد من المواطنين ولهذه السيدة كما تقول، فهي سألت في أكثر من خمسة محال وفرنين حتى وجدت ضالتها أخيراً، وفي هذا الإطار تقول: “تطلّب الحصول على ربطة الخبز ساعة كاملة، بين الانتقال من منطقة إلى أخرى وانتظار دوري هنا، غيري انتظر أكثر”.
المشكلة ليست بتأمين الخبز فقط بل بتأمين كلّ شيء، يقول أحد المواطنين وهو يشتري حاجياته من دكان صغير، مضيفاً أنّ “الأسعار باتت كالبورصة تتغيّر كلّ ساعة، وطبعاً في ارتفاع مستمر، فكيلو الأرز المصري الذي كان أجوده بـ1500 ليرة بات اليوم النوع السيئ منه بـ3500، أما علبة الجبنة المبسترة التي كانت بـ2500 باتت بحدود الـ12 ألفاً”.
شكاوى المواطنين متشابهة. فهم يتحدثون عن غلاء فاحش في أسعار السلع، ذلك أن كلّ شيء يسعّر على أساس سعر الدولار، ما دفع المواطنين لتقنين استهلاك اللحم الأحمر والتعويض عنه بالدجاج، واعتماد آلية جديدة للتسوق وهي الذهاب إلى أكثر من محل للاطلاع على الأسعار ومن ثمّ شراء الأرخص من كلّ محل. إزاء هذا الواقع تعمد الدولة إلى اتخاذ إجراءات محدودة منها على سبيل المثال إيجاد سلة غذائية مدعومة وتحديد سعر الصرف لاستيراد اللحم وخلق منصة تنظّم عمل الصرافين، إلّا أنّ هذه الإجراءات لا ترتقي إلى مصاف الحلول، حسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، الذي شبّه الإجراءات المجتزأة بإعطاء مريض بحال حرجة نصف حبة بانادول.
وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” استغرب يشوعي طريقة تعامل الحكومة مع الأزمات، ولا سيما الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات بحجة التهريب، معتبراً أن رفع الدعم ليس حلاً وأنّ اعتماد قسائم للفقراء سيخلق سوقاً سوداء عدا المحسوبيات والأحزاب التي ستتحكم بتوزيع هذه القسائم تماماً كما تُدار كل الأمور في لبنان.
وطالب يشوعي بضبط الحدود البحرية والبرية والجوية، بدلاً من التفكير برفع الدعم قائلاً: “فلينتشر الجيش على الحدود، ويمنع التهريب عبر الحدود البرية، وليمسك بالمرافئ وتحديداً مرفأ بيروت ويمنع التهرب من دفع الضرائب الجمركية، وكذلك المطار، ويعيد الأموال المهدرة المغيبة للخزينة”. وأضاف أنّ “الحكومة الجديدة لم تبدأ بطريقة صحيحة”، فبدلاً من التفكير بطرق “تضخ رساميل بالعملة الأجنبية لا تكون على شكل ديون وتخفيض الإنفاق الإداري وإقرار موازنات من دون عجز ووضع سياسات للدين العام، عمدت إلى إعلان إفلاس لبنان”. واعتبر يشوعي أنّ لبنان بات “مفتوحاً على كل الاحتمالات ذات الطابع العنفي”، لأنه “لا يمكن قمع الجوع والعوز لمدة طويلة”.
