وزارة الإعلام اللبنانية
بدأت وزارة الطاقة والمياه، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاعلام ومجلس الانماء والإعمار، بعقد جلسات حوارية عن مشروع سد بسري في السرايا الحكومية، بمشاركة وزيري الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر والاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وفي حضور المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتشيان، المدير العام لمديرية الآثار سركيس خوري، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه الجنوب وسيم ضاهر، نقيب المهندسين جاد ثابت ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات، وعمداء جامعات وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.
وعقدت جلستان، الاولى خصصت للدراسات الجيولوجية والزلزالية والهيدروجيولوجية لمنطقة السد. أما الثانية فعرضت دراسات عن الأثر البيئي والتعويض الايكولوجي والبدائل المطروحة لمشروع السد.
وقبيل انتهاء الجلسة الأولى، أعلنت الوزيرة عبد الصمد انسحابها من الحوار، مسجلة اعتراضها على “عدم وجود تنوع في المواقف من السد وتوزان في تمثيل المشاركين، بعد أن لوحظ مقاطعة معظم المعارضين لمشروع السد”.
عبد الصمد
وكانت الوزيرة عبد الصمد افتتحت الجلسات بكلمة، اشارت فيها إلى أن “اللقاء هو في إطار الحوارات التشاركية”. وقالت: “إنشاء السد هو موضوع خلافي لغاية الان. دورنا ليس تقنيا بل تنظيميا وتنسيقيا لنقل الآراء إلى مجلس الوزراء”.
وأوضحت أن “الحكومة لم تأخذ قرارها بانشاء السد أو عدمه حتى تاريخه”، وقالت: “هناك آراء معارضة لإنشاء السد، للأسف رفض معظمهم المشاركة لأن هدفنا هو أن نسمع الرأي والرأي الاخر، وفي الوقت نفسه هدفنا وضع كل اوراقنا على الطاولة وإيصال اصوات الجميع”. وشددت على أن “الأساس هو المصلحة العامة وما يمليه علينا ضميرنا وقناعاتنا والقوانين”، آملة “الخروج بتوصيات تخدم المصلحة العامة”.
عجر
من جهته، قال الوزير غجر: “في الثاني من نيسان 2020 اتخذ مجلس الوزراء قراره بتفعيل الحوار حول مشروع سد بسري، وكلف وزارة الطاقة والمياه بتحضير وادارة هذا الحوار بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار. ونشكر أيضا الجهود التي تقوم بها وزارة الاعلام لمواكبة المؤتمرات والحوارات التي تجريها الوزارات، ونثني أيضا على الدور المهم لوزارات البيئة والزراعة والثقافة كل باختصاصه في ما يتعلق بمشروع سد بسري”.
وأشار إلى ان “الوزارة حرصت على عدم اغفال أي كان من المهتمين بالمشروع فعمدنا الى اطلاق دعوة عامة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه، وحددنا بريدا الكترونيا لتلقي الطلبات. كما سعينا لتوسيع مروحة المشاركة عبر دعوة عدد كبير من الاختصاصيين المحليين والدوليين والمهندسين والاكاديميين والجمعيات والجهات المستفيدة من المشروع والجهات المعارضة له حتى يتمثل الجميع ويعطى الحق بالتعبير عن الرأي والمشاركة”.
وقال: “لن أطيل الشرح عن المشروع، فالجلسات الحوارية الممتدة على يومين سوف تشبعه شرحا وتشريحا، بل اسمحوا لي أن أوضح لمن يتساءل عن جدوى هذا الحوار، اذا كان القرار بالتنفيذ متخذا واذا كانت الوزارة لن تبدل رأيها، عن طريق القول فان وزارة الطاقة والمياه كمالكة لمشروعٍ يقع في صلب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ستقوم بمنطق الأمور في الدفاع عنه بالحجة العلمية والتقنية البحتة بعيدا من السياسة وتسجيل النقاط”.
ورأى ان “الحوار حول مسألة خلافية يحتاج الى طرفين يتقارعان بالحجة ويسعى كل منهما الى اقناع الآخر، فاذا تعذر ذلك توجب السعي للاتفاق على مساحات مشتركة وحلول ترضي الطرفين وتؤدي للوصول الى الأهداف المرتجاة. لذلك أعود وأجدد دعوتي لمن تغيبوا اليوم عن حضور حوار، هم طالبوا به، للانضمام الينا كي نكون جميعنا على قدر المسؤولية ونقدم للداخل والخارج نموذجا حضاريا للعمل في الشأن العام”.
وأوضح أن “من صلب عمل وزراة الطاقة والمياه، لا بل من واجبها، تأمين المياه الآمنة للمواطن اللبناني على مساحة الوطن بأدنى كلفة وبشكل مستدام، وقد حرصنا أثناء اعدادنا لقانون المياه الجديد، والذي يناقش في هذه اللحظة بالذات في اللجان النيابية المشتركة، على تضمينه هذه المبادىء لكي نؤكد عليها ولكي تصبح السلاح القانوني في يد كل مواطن يطالب بحقه في الحصول على العنصر الأساسي للحياة”.
وقال: “من هنا انطلقت كل الاستراتيجيات المتعلقة بالمياه وتم تحديد مصادر هذه المياه ابتداء من الأكثر توفرا والأدنى كلفة وصولا الى الأقل وجودا والأغلى كلفة ما وضع الينابيع الطبيعية في أعلى قائمة المصادر يليها تخزين المياه السطحية عبر السدود والبحيرات ثم المياه الجوفية وصولا الى المصادر غير التقليدية”.
اضاف: “ان تنفيذ المشاريع الكبرى في أي مكان من العالم لا يخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة، وهو ما دفع المشرعين والحكومات لفرض اجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويض المطلوبة والاجراءات المرافقة قبل الشروع بتنفيذ هذه المشاريع. لكن ذلك لم يمنع هذه المشاريع من الاستمرار خصوصا حين يتبين أن منافعها أكثر من مضارها وأن جدواها الاقتصادية أهم من خسائرها المباشرة، وان انعكاساتها على اقتصاديات البلدان وعلى تحسين مستوى معيشة السكان تبرر وجودها”.
واعلن “ان معارضة الناشطين البيئيين وجمعيات المجتمع المدني لمشاريع كبرى أدت في العديد من الأحيان الى تصويب الأمور لناحية اعطاء الاولوية لخطط التعويض الايكولوجي والاجتماعي وساهمت في اتخاذ تدابير جذرية للحد من التأثير السلبي على البيئة، وهذا ما نأمله ونعمل لأجله في وزارة الطاقة والمياه. وحوارنا اليوم خير دليل على ذلك”.
وشدد على “أهمية المشروع لناحية تأمين مياه الشرب لمناطق واسعة تمتد من جزين حتى بيروت، وتضم أكثر من 40% من سكان لبنان الذين يعانون حاليا من شح كبير بالمياه. نتمنى على الجميع التمتع بحس المسؤولية الوطنية واظهار الارادة الصادقة للعمل سوية بغية معالجة كافة التداعيات الناجمة عن المشروع أسوة بجميع مشاريع السدود الكبرى التي أنشئت في العالم وكانت موضع نقاش وتجاذب دون أن يمنع ذلك من الانتهاء منها على قاعدة التقليل من آثارها الجانبية”.
الجسر
اما المهندس الجسر فقال: “نحن نعمل لصالح الإدارات والوزارات، ووزارة الطاقة هي أم الصبي لهذا المشروع”.
اضاف: “إن فكرة مشروع سد بسري بدأت عام 1953 مع النقطة الرابعة، واستمرت في الستينات مع ابراهيم عبد العال ثم انتقلت إلى إدارة الليطاني، وتوقف الموضوع أواسط التسعينات. وعام 2012 أعدنا البحث بالمشروع مع البنك الدولي الذي زودنا بأفضل الخبراء الذين قاموا بدراسات بيئية، اجتماعية وبتقييم الاثر البيئي والاجتماعي، وهذا المشروع صرف عليه الكثير من المال وان شاء الله يؤدي الحوار إلى اتخاذ القرار الصائب”.
موصللي
وعرض مدير المشروع من قبل مجلس الانماء والأعمار ايلي موصللي تفاصيل المشروع، واهم المفاصل لناحية الدراسات عنه، متحدثا باسهاب عن زيادة تغذية منطقة بيروت الكبرى بالمياه.
مداخلات
وكانت مداخلات للمشاركين حملت تساؤلات عن الدراسات التي تحذر من إمكانية حصول زلازل وإمكانية وجود مصادر أخرى بدلا من السد، ودعت إلى تصحيح شبكات المياه وإزالة المخالفات والسرقات.
وتستكمل الجلسات بعد غد الجمعة في حلقة ثالثة عن الأثر الاجتماعي وإجراءات الحفاظ على الآثار والارث الثقافي المتصل بالمشروع ومحيطه. يليه مؤتمر صحافي.
