وزارة الإعلام اللبنانية
جدد الحريق الذي اندلع أمس في مرفأ بيروت، غضب اللبنانيين من إهمال السلطة، ومخاوفهم من أن يشوش الحريق على التحقيقات التي يجريها القضاء العدلي في لبنان في تفجير المرفأ في الشهر الماضي، وهو ما نفاه مسؤولون بالنظر إلى أن موقع الحريق بعيد عن نقطة التفجير في 4 أغسطس (آب) الماضي.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مساء أمس بعد الحريق الضخم الذي وقع أمس في أحد مستودعات مرفأ بيروت تصاعدت منه سحب دخان سوداء عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع، الذي حوّل بيروت إلى مدينة منكوبة.
وقال الجيش اللبناني إن الحريق اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ، فيما قال مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي إن الحريق وقع في مبنى توجد فيه براميل زيوت للقلي ودواليب كاوتشوك تابعة لشركة مستوردة. وأوضح أن الحريق «بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ آخر».
وأكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أن «حريق المرفأ بات تحت السيطرة وسيكون هناك تحقيق بعد إخماد النيران والمعلومات الأولية تفيد بأن أحد العمال كان يقوم بورشة تصليح، مستخدما صاروخا ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق». وأوضح نجار أن «الحريق اندلع في مستودع بعيد عن العنبر رقم 12 وعلينا الانتظار لإجراء دراسة شاملة حول ما جرى وحول مدى توفر معايير السلامة العامة».
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن «هيثم» أحد العاملين في المستودع حيث اندلع الحريق «كنا نعمل وفجأة بدأوا يصرخون، اخرجوا من الشركة»، مضيفاً أن «أعمال تلحيم كانت قائمة… واندلعت النيران، لا نعرف ماذا حصل». وتابع «تركنا كل شيء وبدأنا نركض، تذكرنا الانفجار. لم أعد أعلم هل أتصل بعائلتي أو إخوتي الذين يعملون في المرفأ».
واتخذت وحدات الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، إذ تم تحويل السير لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبا وتسهيلا لمرور فرق المساعدة. واستقدم الجيش الطوافات العسكرية للمساعدة في إخماد النيران.
واتسعت رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة، وساهم الهواء في امتداد الحريق في المرفأ، في حين كثفت طوافات الجيش ورجال الإطفاء والدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق الكبير من داخل المستوعبات منعا لاتساعه.
وطلب محافظ بيروت القاضي مروان عبود من المواطنين عدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، ولعدم إعاقة عمل رجال الإطفاء. كما تم إجلاء العمال من المرفأ. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن حالة اختناق واحدة.
وأثار اندلاع الحريق مخاوف من أن يكون مفتعلاً ليطال الأدلة الجنائية في مسرح انفجار المرفأ. لكن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل في البرلمان اللبناني النائب نزيه نجم رفض تلك المخاوف، ودعا إلى عدم الخلط بين موقع الحريق أمس وبين ساحة الانفجار. وقال نجم لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش تعرف إلى المتسبب بالحريق وهو عامل حدادة كان يقص الحديد قرب موقع الحريق، والنيابة العامة التمييزية تتابع الملف بجدية، وقال: «أنا أوجد الآن في غرفة العمليات، وتجري متابعة الأمور بجدية ومسؤولية كبيرين».
وأوضح نجم أن ما جرى هو «حريق في مخزن يحتوي على بضاعة لتجار ومستوردين لبنانيين، نتيجة خطأ فني، وهو بعيد عن ساحة التفجير والمكان الذي وقع فيه انفجار المرفأ في 4 أغسطس، وأدى الخطأ إلى حريق في المستودعات»، داعياً إلى عدم تضخيم الحدث «لأن موقع الحريق بعيد عن موقع التفجير، والجيش يقوم بالتحقيقات».
وكشف الحريق عن إهمال السلطات. وسأل رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميّل: «كيف يمكن أن يندلع حريق جديد رغم وجود كافة الأجهزة الأمنية والقضائية في مسرح جريمة مرفأ بيروت؟ مريب ما يحدث هناك في ظل منظومة إهمال وفساد واستغباء ساقطة بكل المعايير». وجدّد الجميل مطالبته الأمم المتحدة بوضع يدها على التحقيقات «خصوصاً بعد حريق اليوم (أمس)».
وقال النائب المستقيل إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» إن ما جرى «هو أسوأ صورة عن الإهمال واللامبالاة التي تمارسها السلطة»، مشيراً إلى أن الحريق التهم بضاعة الناس في مستودعات المستوردين فيما أركان السلطة «يتناتشون الحصص الوزارية». وقال حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «يجسد مشهد الحريق مظهر تفكك الدولة وقلة المسؤولية بأبهى حللها، كما يبرز قلة الإدراك والاستخفاف»، متسائلاً: «كل الأجهزة موجودة في المرفأ، فكيف اندلع الحريق؟ ولماذا لم يتم احتواؤه بسرعة؟»
ويُعدّ هذا الحريق الثاني منذ الثلاثاء الماضي في المرفأ. وقالت قيادة الجيش حينها إن الحريق الأول شبّ في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا اخشاب وإطارات غير صالحة.
وتحرك القضاء اللبناني فوراً لمواكبة الحريق، إذ طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «إجراء تحقيق فوري ومعمق نظراً لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال إلى المرفأ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال تمهيدا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة».
وأصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرارا قضى «بتسطير استنابات إلى كافة الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات والجمارك والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ الحاصل في مرفأ بيروت»، وإبلاغه شخصيا بالسرعة القصوى عن النتائج، و«ذلك نظرا لخطورة الوضع على أمن المواطن والسلامة العامة، وكشفا لجميع الملابسات وكل ما يتعلق بالأضرار أو عدمه بمسرح الجريمة وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق».
