وزارة الإعلام اللبنانية
لم يؤجّل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الإستشارات النيابيّة الملزمة المُحدّد موعدها اليوم، لكنّه عَلّقها، مع ما ستنتهي إليه بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، على سِلك كهربائي عالي التوتر تهدّد شراراته باندلاع حرائق سياسيّة على طريق التأليف. فرئيس الجمهورية نَزل شخصيّاً الى الحلبة الحكوميّة بالأمس، مُستعرضاً محطات التعطيل التي تعرّض لها عهده منذ بدء الولاية الرئاسية التي تدخل سَنتها الخامسة ما قبل السادسة والأخيرة آخر الشهر الجاري، ومصوِّباً على مُعطّلي منحى الاصلاح والتغيير الذي نَشَده منذ بدء الولاية الرئاسية.
وإذا كان رئيس الجمهورية قد ظهر بالأمس في صورة هي الأعنف التي يظهر فيها منذ بدء الولاية الرئاسية ضد «المعطّلين»، وضَمّن رسالته الرئاسية مَضبطةً اتهاميّة شاملة لا توفّر أيّاً من المكوّنات السياسيّة أو أحداً من الشركاء في الحكم، فإنّه رغم ذلك تحفّظ عن ذكر أيّ إسم صريح لأيّ معطّل، واستعاض عن ذلك بالتعميم، وبالاعلان عن انه «بعد اليوم لم تعد تصلح سياسة إجراء تسوية من اجل الحفاظ على الاستقرار ومنع المشاكل، فكل من سيقف في وجه الاصلاح ومكافحة الفساد سنواجهه من الآن فصاعداً».
على انّ النقطة الاساس في رسالة عون هي الرد المباشر على ما قيل في الايام الاخيرة عن تَوجّه لدى رئيس الجمهورية الى الاستقالة، حيث أكد: «إنني قلت كلمتي وسأظلّ على العهد والوعد، وسأبقى أتحمّل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الاصلاح وبناء الدولة».
وعلى الرغم من خلو الرسالة الرئاسية من أي اشارة واضحة الى موقف رئيس الجمهورية من ترشيح الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، فإنّ مضمونها انطوَى على اعتراضٍ على هذا الامر، وتجلّى ذلك حينما غمز من قناة الحريري من دون أن يسمّيه بقوله: «كلّ واحد عندو تاريخ سياسي وإنتو بتعرفا هالشِي «كتير منيح» كمراقبين، وهيدا تهذيباً أنا عم قول هيك… انا لا أضع «فيتو» على أحد، وقد قامت القيامة عليّ بسبب تأجيل الاستشارات أسبوعاً لحل بعض المشاكل، علماً انني خسرت سنة و14 يوماً بسبب تكليف الحكومات، والتي كانت مع الحريري».
كما تجلّى ذلك حينما تَوجّه الى النواب، في خطوة غير مسبوقة عشيّة استشارات تكليف رئيس حكومة، قائلاً: «اليوم مطلوب منّي أن أكلّف ثم أشارك في التأليف عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم مَن يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد واطلاق ورشة الاصلاح؟ أيها النواب، أنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا الى تحكيم ضميركم الوطني وحسّ المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم، وأملي ان تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف، وعلى مشاريع الاصلاح ومبادرات الانقاذ الدولية، ذلك انّ الوضع المتردي الحالي لا يمكن ان يستمر بعد اليوم أعباءً متراكمةً ومتصاعدةً على كاهل المواطنين».
وقال عون في رسالته: «إنني أعيش وجع الناس وأتفهّم نقمتهم، لكنّ الحقيقة توجِب عليّ أن أذكّر بأنّ بعضاً مِمّن حكمَ لبنان منذ عقود، ولم يزل بشخصه أو نهجه، قد رفع شعاراتٍ رنّانة بقيت من دون أيّ مضمون، وكانت بمثابة وعود تخديريّة لم يرَ الشعب اللبناني منها أيّ إنجاز نوعي يُضفي على حاضره ومستقبله اطمئناناً».
وضَمّن رئيس الجمهورية كلمته مجموعة كبيرة من الاسئلة حول مختلف الامور الداخلية، أمّا الجواب الذي قدّمه فعبّر عنه بقوله: «انّ الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يُضمِرون عكسه تماماً، ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مُجدياً، بل يؤمّنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفانٍ، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظّماً بامتياز، مُتجذّراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا».
واضاف: «حين كنتُ ما أزال مُبعداً إلى فرنسا، كان شعار الإصلاح يصدح في لبنان، ولم أرَ منه حين عدتُ أيّ أثر من أيّ نوع كان، فحملتُ مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن المصالح الفئويّة والشخصيّة والسلطويّة التي أودت بنا جميعاً إلى ما نحن عليه اليوم. وحين حملتُ مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفعَ المتضررون المتاريس بوجهي، وما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلاميّة شاهدة على تصميم مُمنهَج من هؤلاء بعدم تمكيني من أيّ مشروع إصلاحي بمجرّد أنّه نابع من اقتناعي ونهجي».
واللافت في كلام رئيس الجمهورية، بعد توجيه رسالته، قوله: وصلنا الى «FINISH»، ولا استطيع ان أفعل شيئاً، فلا التشريع في يدي ولا التنفيذ».
عُسر.. وليس يُسراً!
قال رئيس الجمهورية كلمته وقصفَ جبهة المعطِّلين للاصلاح الذي نَشدَه في ولايته، وحَدّد رؤيته للاستحقاق الحكومي، وأبقى الاستشارات الملزمة في موعدها، ووزّع جدول لقاءاتها الرسمية أمس. لكنه، وعلى حد قول مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، زَرعَ في التكليف الذي سينتج عنها مجموعة «لاءات وعبوات» إنّما بمفعول مؤجَّل الى المعركة الحامية الوطيس المنتظرة على حلبة التأليف، وهذا معناه اننا سنكون أمام تأليف مُعسّر وليس مُيسّراً».
إنكشفت الاوراق والوجوه
يتقاطَع ما قاله المرجع المذكور مع ما يؤكد عليه معنيون بالملف الحكومي لـ«الجمهورية» بأنّه «مع هذا المُستجد الذي ظهر في كلام رئيس الجمهورية، تكتمل عناصر المعركة المقبلة، فكلّ الأوراق والوجوه السياسيّة الداخليّة أصبحت مكشوفة بالكامل، وظهر ما تُضمره القلوب السياسية الى العلن، وصار الاستحقاق الحكومي، المُمتَد من الإستشارات الملزمة إلى التكليف فالتأليف، خاضعاً لاصطفافَين مفترقَين على الثانويات والأساسيّات والبديهيّات في آن معاً».
ويُنذر ذلك، في رأي هؤلاء، «بانتقال البلد، وفي زمن أزماته القاتلة، ليس فقط الى مراوحة ما بعد التكليف، بل الى مرحلة جديدة من الصدام السياسي المفتوح على احتمالات شديدة السلبية في شتى المجالات، ليس أقلّها «مَنْتَعَة سياسيّة» على حلبة التأليف، و«التَوَهان» في متاهة التناقضات، وإطالة أمَد الشلل القائم في السلطة التنفيذية، مع ما قد يرافق ذلك من انهيارات مفجعة اقتصاديّاً وماليّا ونقديّا ومعيشيّا واجتماعيّا، وربما ما هو أسوأ من ذلك بكثير».
ماذا بعد؟
إلى ذلك، ومع توزيع جدول مواعيد الاستشارات الملزمة رسمياً أمس، بات أكيداً انّ الرئيس سعد الحريري سيكلّف في نهايتها تشكيل الحكومة الجديدة. ويتزامن ذلك مع دعوة فرنسية متجددة ورَدٍ على لسان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، للاستعجال بتشكيل الحكومةاللبنانية.
ودعا لودريان لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشيّة استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية بتشكيل فريق وزاري، في بلد يواجه أزمة سياسية خطيرة.
وحذّر، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، من أنه «كلما تأخّرنا كلما غرقَ المركب أكثر. إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار».
سقف التكليف 60
على أنّ الواضح في هذا التكليف أنّه يقوم على ارض خلافية حادة، خَفّضت من سقفه الى ما دون الـ60 صوتاً قد ينالها الحريري في هذه الإستشارات، خصوصاً بعد حسم العديد من الكتل النيابية موقفها بعدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ توجّهات الكتل النيابية في الاستشارات ستتوزّع كما يلي:
سيُسمّون الحريري: كتلة تيار المستقبل (18 نائباً)، كتلة التنمية والتحرير (17)، كتلة اللقاء الديموقراطي (7)، كتلة المردة (5)، كتلة الرئيس نجيب ميقاتي (4)، الارمن (3)، الرئيس تمام سلام، ايلي الفرزلي، ما يعني انّ مجموع الاصوات المضمونة التي ستسمّي الحريري هي 56 صوتاً.
وقد تزيد الى 57 نائباً اذا ما صَح ما تَردّد عن أنّ عضو الجمهورية القوية النائب جان طالوزيان سيسمّي الحريري، وقد تحدّد له موعد منفرد في الساعة 12,45 بعد الظهر. كما انها قد تزيد الى 60 صوتاً اذا ما صَحّ ما تردّد عن أنّ نواب الكتلة القومية: اسعد حردان وسليم سعادة والبير منصور، سيُسمّون الحريري. وفي هذا السياق، اعلن الحزب القومي انّ رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النيابية النائب أسعد حردان، تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس سعد الحريري، وجرى خلال الاتصال التطرّق الى موضوع الاستشارات النيابية، وحاجة البلد الى تشكيل حكومة جامعة تتحمّل مسؤولياتها في التحصين الوطني ومواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وشَدّد حردان، خلال الاتصال، على «أهمية إنجاز الاستشارات، وأن يتم التسريع في تشكيل حكومة تتمتع بالثقل السياسي والوطني».
لن يسمّوا الحريري: كتلة الجمهورية القوية، تكتل لبنان القوي، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة ضمانة الجبل، اللقاء التشاوري، والنواب: نهاد المشنوق، اسامة سعد، فؤاد مخزومي، ميشال ضاهر، شامل روكز، جميل السيّد، جهاد الصمد. وسيتغيّب عن الاستشارات النائب ميشال المر لدواعٍ خاصة.
هل هناك إشكالية؟
واضح ممّا تقدّم أنّ هناك تعادلاً مجلسيّاً بين من سيسمّي الحريري وبين من لن يسمّيه، وهو ما دفع البعض الى التساؤل حول كيفية احتساب أصوات التكليف، خصوصاً انّ الاصوات المُحجِمة عن تسمية الحريري قد تكون اكثر من الاصوات التي سمّته، فهل هناك اشكالية قد تبرز هنا؟
مصادر قانونية اكدت لـ«الجمهورية» انّ «الدستور لم يلحظ اي نسبة من الاصوات يفترض ان يحوز عليها الرئيس المكلف لكي يتم تكليفه، لا أكثرية نسبية من عدد النواب المشاركين في الاستشارات ولا الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذي يتألف منهم المجلس النيابي، اي النصف زائداً واحداً، بل انّ الدستور لَحظَ فقط في البند 2 من المادة «53 – دستور»، انّ رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها».
وطالما انه لا يجوز سقف محدّد للفوز، فإنّ مَن ينال على النسبة الاعلى من اصوات المسمّين هو الذي يكلّف رئاسة الحكومة، إذا كان هناك اكثر من مرشح لرئاسة الحكومة. أمّا بالنسبة الى الحالة التي نحن فيها اليوم مع وجود الرئيس الحريري كمرشّح وحيد، فإنّ فوزه بالتكليف مرتبط بنَيله أكثر اصوات النواب المسمِّين. ولكانَ الامر اختلفَ لو انّ النواب الذين لم يسمّوه كانوا مُجمِعين على مرشّح آخر غير الحريري، ولو كانوا مُجمِعين لكانوا سَمّوا من هم مُجمعون عليه، فضلاً عن انّ من بين هؤلاء غير المسمّين من سيمنح الثقة للحكومة، ككتلة «حزب الله» على سبيل المثال».
وتشير المصادر الى أنه قد تبرز أصوات سياسية معارضة للحريري تَعزف على وَتر النسبة الضئيلة من الاصوات التي نالها، الّا انّ ذلك هو كلام سياسي لن يكون له أي تأثير على النتيجة.
«الحزب» والتسمية
ولعل السؤال الأساس يدور حول توجّه كتلة «حزب الله» الى عدم تسمية الحريري، الّا انّ اجواء الحزب، وبحسب معلومات «الجمهورية»، تفيد بأنّ موقف الحزب من تسمية الحريري او عدمها لم يعلن بعد، الّا انها تلفت الانتباه في الوقت نفسه الى ان ّكتلة الوفاء للمقاومة لم يحصل أن سَمّت الحريري في أي استشارات، ومع ذلك كنّا نتعاون معه في تأليف الحكومة وفي الحكومة بعد تأليفها، وإن حصل هذا الامر فنحن على موقفنا بالتعاون معه في الحكومة التي سيؤلفها.
وفسّرت مصادر سياسية موقف «حزب الله» من عدم تسمية الحريري بأنّه، أي الحزب، مُلزم بأن يُراعي موقف رئيس الجمهورية وكذلك العلاقة مع التيار الوطني الحر، ويحرص على عدم اتّساع الفسوخات التي تعتريها حول ملفات متعددة، إذ انّ ايّ موقف للحزب اليوم، كتسمية الحريري مثلاً، من شأنه أن يُعتبر شراكة من الحزب مع من يحاول الضغط على التيار وحَشره. وبالتالي، إنّ خطوة كهذه ستوَسّع الشرخ بين الحزب والتيار الى حد يصعب ترميمه. لذلك، فإنّ الحزب لن يبادر الى استفزاز التيار، فضلاً عن أنه يرفض، من الأساس، أيّ محاولة لإضعاف التيار الوطني الحر امام خصومه الداخليين.
بيت الوسط
وفيما بَدا انّ التفاعل مع كلام رئيس الجمهورية انحصر بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيّد له امام «جوقة الفاسدين والمنخَرِطين في تفشيل عهده، وفي التحضير لحرب إلغاء وتحجيم لتياره السياسي»، وبين معارض ومُنتقد له اعتبرَ ان ليس من داع لهذه الرسالة الرئاسية «التي تضمّنت إعلاناً للافلاس والعجز، وتنصّلاً من مسؤولية الشراكة في كل ما شَكا منه الرئيس».
الّا انّ مختلف القوى السياسية المستهدفة بالكلام الرئاسي أمس، لم تدخل في سجال او ردود على ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية. وبحسب هذه الاجواء، فإنّ الالوية لدى هذه الاطراف هي تجاوز الاستشارات والتكليف اليوم، والانتقال سريعاً الى الخطوة التالية بتأليف الحكومة. مع الاشارة هنا الى انّ «بيت الوسط»، الذي لم تَشَأ أوساطه التعليق على ما قاله عون، يعكس انّ الاولوية للرئيس الحريري بعد تكليفه رئاسة الحكومة هي الذهاب الى حكومة في اقرب وقت ممكن، مشيرة الى انه لا يقف عند مجموع الاصوات التي سينالها في الاستشارات الملزمة.
التأليف
الى ذلك، ومع إتمام الإستشارات النيابية الملزمة وتكليف الحريري تشكيل «حكومة المبادرة الفرنسية»، فإنّ العَين هي على التأليف، وهي ترصد ما حُكي عن مصاعب ستبرز في طريقه، علماً أنها أوحَت بأنّ رحلة التأليف سوف تكون طويلة، ما يعني أنّ الحكومة الجديدة المُزمَع تشكيلها لن تولد في المدى المنطور!
وفيما لا يُقلّل القريبون من الحريري من صعوبة المهمة لإنضاج حكومة تحقّق الهدف الانقاذي منها، وهذه مسؤولية تقع على كل الاطراف، أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ المناخ السائد متشنّج ولا يوحي بالاطمئنان الى إمكان بلوغ تأليف سريع للحكومة، لكن هذا لا يعني ألّا نتوقّع مفاجآت سريعة، خصوصاً انّ التوَجّه في تأليف الحكومة، سواء لدى الحريري وداعميه لرئاستها، هو استثمار الوقت الى أبعد الحدود وصولاً الى وضع مسودة للحكومة في فترة قياسية، خصوصاً انّ كل الاطراف أكدت الحاجة الى حكومة توقِف الانهيار الحاصل».
إلّا انّ مصادر سياسية أخرى قالت لـ«الجمهورية»: «بعد التكليف ستصبح الامور أكثر صعوبة، ويجب ألّا نَستهين بموقف رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» وحلفائه. فرئيس الجمهورية لن يُمرّر أيّ حكومة يعتبرها ناقصة، او صورة مستنسخة عن حكومات سابقة ونهجها السابق، او مراعية لفرقاء معيّنين على حساب فرقاء آخرين لهم حضورهم وتمثيلهم ودورهم الفاعل الذي لا يمكن القبول بتجاوزه».
على أنّ اهم ما تشير اليه هذه المصادر هو انّ التقديرات والقراءات للمشهد الداخلي والخارجي في آن معاً، لا تؤشّر الى ولادة سريعة للحكومة، بل انّ هذه الولادة قد تكون مؤجّلة الى السنة الجديدة. وفي أحسن الاحوال، وتِبعاً للتطورات الدولية، وكذلك الانتخابات الرائسية الاميركية تحديداً، يمكن أن يعايدونا بحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.
تحركات
وكان اللافت عشيّة استشارات التكليف، ظهور تحرّكات بعد ظهر أمس في وسط بيروت، لمؤيّدين لتكليف الرئيس الحريري ومعارضين له، حيث سجّلت مناوشات بين الطرفين، أفيد خلالها انّ مناصري الحريري أقدموا على إحراق قبضة الثورة المنصوبة في وسط بيروت، فيما تدخلت وحدات الجيش لمنع تفاقم الأمور.
ولاحقاً، أصدر «تيار المستقبل» بياناً نفى فيه أيّ علاقة لـ«المستقبل» بإحراق هذه القبضة.
