وزارة الإعلام اللبنانية
حكومياً، الأمور عادت إلى نقطة الصفر وحتى بيانات قصر بعبدا عن لقاءات رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف نزعت “الأجواء الإيجابية” من عباراتها، سيّما وأنّ أوساطاً مطلعة أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ العقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” انعكست “تصلباً في مواقف رئيس الجمهورية، وجعلت خيارات تدوير الزوايا ضيقة جداً”. وكما انسد الأفق في ملف التأليف، كذلك الآفاق المسدودة التي وصلت إليها السلطة في مجابهة كورونا دفعت بها إلى صمّ الآذان عن صرخات الصناعيين والتجار، لتحسم اليوم قرار الإقفال العام “بالإكراه” كما وصفته أوساط معارضة للخطوة، محذرةً من أنّ اعتماد هكذا خطوة من شأنه أن “يُسقط آخر أحجار الدومينو” في المؤسسات التي لا تزال صامدة، ما سيعرض البلد إلى جائحة ”إفلاسات وإقفالات” لن تُحمد عقباها على آلاف الموظفين والعاملين في القطاعين التجاري والصناعي.
أما على المقلب الصحي والاستشفائي، فثمة حماسة متعاظمة للدفع باتجاه الإقفال التام بغية تخفيف الضغط على القطاعين التمريضي والطبي المستنزفين صحياً ومالياً، غير أنّ مصادر معنية بالملف نبهت إلى أنّ “الإقفال العام لن ينفع ولا الإقفال الجزئي يُجدي إذا ما استمر التعاطي مع الآليات التنفيذية للإجراءات الاحترازية على حاله”، معربةً عن أسفها لكون الوضع المتدهور الراهن مرده بشكل أساس إلى المعالجات التي اعتمدتها الجهات الرسمية المعنية منذ بداية الأزمة والتي كانت كلها “غلط بغلط” وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه على مستوى التفشي الوبائي.
وتحمّل المصادر المسؤولية في هذا المجال لوزارتي الصحة والداخلية، فالأولى “لم تقم بواجبها في تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات وتحضير الأسرّة اللازمة طيلة الفترات الماضية”، بينما الثانية “سيطر التخبط والتراخي على أدائها وأثبتت عجزها عن ضبط التفلّت الحاصل وعدم جديتها في تطبيق الإجراءات الزجرية المناسبة في مواجهة الوباء”، وختمت المصادر بالتشديد على أنه “إذا لم تعمد الوزارات والإدارات المختصة بشكل جدي إلى تنفيذ مقررات الإقفال ووضع خارطة طريق علمية وفاعلة هذه المرة، سواءً خلال مرحلة الإقفال أو في المرحلة التي ستلي انتهاء مفعوله، فإنّ النتيجة سترتد عكسياً بشكل كارثي بعد إعادة الفتح بحيث سيكون البلد حينها أمام موجة تفشٍّ جديدة ووضع اقتصادي وتجاري أكثر انهياراً”.
وعشية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في إقرار توصية اللجنة الوزارية المختصة بإقفال البلد بشكل تام لمدة أسبوعين بدءاً من السبت المقبل وحتى 30 تشرين الثاني الجاري، كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” عن وجود تباين في التوجهات بين هذه اللجنة وبين اللجنة الصحية التي لا توافق على مقررات لجنة حكومة تصريف الأعمال الوزارية باعتبارها تتخذ قرارات “غير مبنية على أسس علمية”، مشيرةً إلى أنّ اللجنة الصحية لكورونا ستجتمع بعد الظهر للتداول في القرارات والتدابير الواجب اتباعها، مع الإقرار بأنّ “الإقفال العام وإن كان خياراً غير مرحب به لدى كثيرين لكنه سيصبح أمراً واقعاً إذا صادق مجلس الدفاع عليه وبالتالي لا بد من التعامل معه بأفضل السبل لتحقيق أفضل النتائج”.
في الغضون، لا تزال قضية إدراج رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على قائمة العقوبات الأميركية تتفاعل فصولاً، وجديدها بالأمس تفجير السفيرة الأميركية دوروثي شاي ”قنبلة” مدوية من العيار الثقيل رداً على ما ساقه باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير من ”معلومات انتقائية خارج سياقها” حول النقاشات المتبادلة بينهما. ولم تتردد شاي في فضح زيف ادعاءات باسيل كاشفةً أنه “هو نفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن “حزب الله” بشروط معينة”، وأبدى “امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة (مع الحزب) هي غير مؤاتية للتيار”، لافتةً الانتباه إلى أنّ رئيس “التيار الوطني” يعاني من “سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها”.
وركزت السفيرة الأميركية على كون العقوبات التي طالت باسيل مفروضة “على فرد وليس على حزب”، ولفتت في الوقت عينه إلى أنّ بعض المعلومات المتاحة حول مسببات فرض العقوبات عليه “غير قابلة للنشر”، منوهةً إلى أنّ معاقبته بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي ”لا يعني أنه لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى في وقت لاحق”.
وعلى الأثر، سارع باسيل عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى تدارك “الفضيحة”، فهرب إلى الأمام عبر تأكيده الالتحام والتلاحم في خندق واحد مع “حزب الله” في مواجهة الولايات المتحدة، مشدداً على أنّ “السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر و”حزب الله” على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن وبالرغم من كل التهديد والترغيب”، ليخلص إلى اعتبار كلام السفيرة الأميركية “محاولة ظريفة لدق الاسفين (بين التيار والحزب) لن تنجح حتماً”. وهو ما رأت فيه أوساط ديبلوماسية تأكيداً “متلعثماً” من باسيل لما كشفته شاي من دون أن يحمل رده أي نفي صريح وواضح لحقيقة كونه أعرب لها عن جهوزيته للانفصال عن “حزب الله” خلال محادثاتهما، إنما هو آثر استخدام “أسلوب تمويهي” في بيانه وضع من خلاله “الشروط” التي طالب واشنطن بها ثمناً لهذا الانفصال في خانة “المسار الحواري”.
