وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: على وقع السجالات المستمرة بين أهل “وزيرة اللّا- عدل” ورئيس “لجنة انهيار المال والموازنة”، وفي ظل غياب أي بوادر إيجابية على خط تشكيل الحكومة، سجّل اليوم الأول من الإقفال العام التزاماً نسبياً قياساً إلى قرارات الإقفال السابقة، حيث شهدت المناطق اللبنانية تجاوباً إلى حدٍ ما، ولكن ليس كاملاً، في ظل الخرق الذي شهدته العديد من المناطق. وما حصل في صربا والحمرا خير دليل على ذلك. وقد سعت الأجهزة المعنية إلى محاولة ضبط المخالفات، حيث سطّرت ???? محضراً لمخالفين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً.
مصادر أمنية أعربت لجريدة الأنباء الإلكترونية عن ارتياحها لنتائج اليوم الأول من الإقفال، وتوقّعت أن تستمر التدابير الأمنية طيلة الأسبوعين المقبلين. وعزت ذلك إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين بالتجاوب مع القرار استشعاراً منهم بخطورة كورونا بعد التزايد الكبير في عدد الإصابات والوفيات.
المصادر الأمنية أكدت عدم التهاون مع المخالفين، مكررةً دعوتها إلى المواطنين للتقيّد بالتدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية. فالقوى الأمنية لديها تعليمات مشددة بعدم التسامح مع أية مخالفة، منبهةً الذين يلجأون إلى الغش في أرقام لوحات سياراتهم، أو في بطاقات السماح بالتجوّل بأن محاضر الضبط بحقهم ستكون مضاعفة.
مصادر وزارة الصحة بدورها كشفت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عن خطة عمل أعدّتها الوزارة وسينطلق تنفيذها اعتباراً من هذا الأسبوع، وتقضي بتأمين احتياجات المستشفيات من دواء وعتاد طبي، واجراء عملية إحصاء دقيقة بالنواقص في المستلزمات الطبية، وخاصة أجهزة التنفس، وزيادة عدد الأسرّة، وتأهيل بعض المستشفيات الحكومية وأماكن الحجر فيها التي لم تتمكن الوزارة من إعادة تأهيلها في الأشهر الماضية.
وفي ما خصّ المستشفيات الخاصة، فإن وزارة الصحة، وفق مصادرها، “مرتاحة لسير العمل والتنسيق معها، وخاصة تلك التي تستقبل مرضى كورونا. أما المستشفيات التي ما زالت ممتنعة عن استقبالهم فإن التنسيق جارٍ مع نقابة أصحاب المستشفيات لحل هذه المعضلة”.
وفي هذا السياق، تبقى الثغرة الكبرى في قرار الإقفال هي عدم تطبيق الإجراء المتعلق بالعائلات الفقيرة التي لا تقوى على الصمود في ظل استمرار إقفال البلد مع استمرار النزف الحاصل في احتياطي الدولار عبر الدعم الذي يذهب للمحتكرين وبالتهريب، ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى إطلاق نداء دعا فيه إلى، “وقف دعم تجار الدواء والأغذية والمحروقات والطبقة الميسورة، والتوجّه مباشرة إلى العائلات الأكثر حاجة، وفق إحصاء موحّد تضعه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجيش”.
إلى ذلك لم يسجّل في الشأن الحكومي، اي خرق بعد زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، حتى أن الاتصال الذي تم بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل بناء على رغبة دوريل بقي في إطار المجاملات، ولم تكن له أية ارتدادات عملية في مقاربة ملف التأليف.
مصادر مواكبة كشفت لجريدة الأنباء الإلكترونية أن الموفد الفرنسي أبدى ليونة لجهة التخفيف من شروط المبادرة الفرنسية التي يتمسك بها الحريري، والذي لا يمانع في تشكيل حكومة تكنو- سياسية بعدما كان متمسكاً بحكومة اختصاصيين.
توازياً، أكدت مصادر بيت الوسط عدم تراجع الحريري عن شروطه بتشكيل حكومة اختصاصيين مع المداورة في كل الحقائب، متوقفةً عند مطالبة بعبدا بوزارات الدفاع والداخلية والعدل والطاقة، سائلة: “عن أية مداورة ومعايير موحدة يتحدثون؟”
أوساط عين التينة تحدثت لجريدة الأنباء الإلكترونية عن، “عراقيل ظهرت فجأة من دون أن يكون لها أي تفسير”، معربة عن خشيتها من عودة الأمور إلى المربع الأول، “بسبب الشروط التعجيزية”، مستطردة: “يبدو أننا عدنا إلى مقولة الرئيس نبيه بري الشهيرة: لا تقول فوق تايصير بالمكيول”.
عضو كتلة “المستقبل”، النائب نزيه نجم، وصف في حديث مع جريدة الأنباء الإلكترونية الوضع، “بالخطير جداً”، قائلاً: “البلد ينهار، والبعض ما زال يتلهى بجنس الملائكة. فالرجل السياسي هو الذي يعمل لمصلحة بلده، وليس من يدفع البلد إلى الشلل التام، كما يحصل اليوم من بعض القوى السياسية”، مؤكداً أن “الحريري لن يتراجع عن تشكيل حكومة إنقاذ، ومعالجة كل الأمور المختلف عليها”.
وعن نتيجة الاتصال بين الحريري وباسيل، قال نجم: “ليس المهم الاتصال، لأن الأهم هو تشكيل حكومة لكل البلد، وليس لفئةٍ معينة”، مستغرباً “محاولة فريق العهد وضع اليد على الحقائب الأساسية والسيادية رغم الفشل في إدارتها”.
