وزارة الإعلام اللبنانية
لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لقناة “الحدث”، إلى انني “كحاكم أقوم بواجباتي بخدمة اللبنانيين والاتهامات التي ترددت ضدي ليست صحيحة لأنه بنهاية الطريق اذا بحثنا عن استقرار سعر صرف الليرة فهذا يفيد اللبنانيين وتطوير العمل المصرفي يفيد اللبنانيين أيضا، وخلقنا قروض مدعومة ساعدت بالنمو وهذا خدمة للبنانيين، موّلنا الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد المعرفي وهذا لخدمة اللبنانيين، فمن المعيب على البعض ان يقولوا إنني فاسد وأغطي الفاسدين”.
وأشار إلى انه “هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب الفاسدين والسياسيين، ومن أسهل الأمور مهاجمة حاكم مصرف لبنان لأنه مستقل ولا يتبع لأحد”، مؤكدا ان “الودائع موجودة في المصارف وسحب منها ما يقارب 30 مليار دولار”. وقال: “هناك شهريا ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين، ولا يوجد مصرف أخذناه إلى الافلاس والودائع ليست في المصرف المركزي بل في المصارف الأخرى والمصرف المركزي أمن السيولة اللازمة والدليل ان لا مصرف أعلن إفلاسه”.
وأوضح سلامة ان “مصرف لبنان لا يدير المصارف بل يضع السياسات، ونحن علينا ان نؤمن السيولة عندما تحتاج المصارف حماية لأموال المودعين وهذه الأموال موجودة واستعملت ويمكنكم ان تسألوا عن كمية العقارات التي تم شراؤها والاستثمارات التي فتحت”.
وعن وضع سقف للسحوبات بـالليرة اللبنانية، أشار إلى ان “هذا الأمر موجود في كافة الدول لأنه هناك سقف للعملية النقدية فكيف الحال في بلد فيه أزمة؟”، معتبرا ان “سحب الأموال يضر بالاستقرار المصرفي وبعد هذه الخطوة انتظم العمل ولم يعد هناك فوضى”. وأشار سلامة أنّ أول شهر آذار ستعود المصارف الى عملها الطبيعي.
من جهة أخرى، أشار سلامة إلى ان “المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز للمصرف المركزي تمويل الدولة اللبنانية متى طلبت، ولا يمكننا خلط اليوم دور الحكومة ومصرف لبنان، فالأخير لا يمكن أن يأخذ موقف غير مسموح به قانونياً”.
وذكر ان “القرار المتخذ من قبل المجلس المركزي هو ان المصارف التي لا تلتزم بزيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة ستصبح أسهمها ملكا للبنك المركزي وسيصبح هناك اعادة هيكلة للمصارف”. وقال: “سنعمل إلى اعادة تنظيم المصارف وبيعها حفاظا على أموال المودعين”.
