وزارة الإعلام اللبنانية
شهد الوقت المستقطع الذي فرضته اصابة الرئيس الفرنس بكورونا وارجاؤه زيارته المقررة للبنان اتصالات وحراكاً ناشطاً في اطار المبادرة التي كانت بدأتها بكركي قبل اصابة الرئيس ايمانويل ماكرون بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي الاربعاء الماضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سعيا الى تحريك الوضع الحكومي من خلال اعادة التواصل والحوار مع الرئيس عون بعد فشل اللقاء الاخير بينهما.
وفي اطار متابعة هذه المبادرة زار الراعي امس عون في قصر بعبدا واطلعه على تفاصيل ما دار بينه وبين الحريري حول تشكيل الحكومة ، كما استمع منه على وجهة نظره في هذا الموضوع.
ووفقا للمعلومات التي سُرّبت عن اللقاء على لسان مصادر مطلعة، اكد عون ان هدفه هو تشكيل حكومة منتجة وفاعلة يكون باستطاعتها مواجهة المخاطر والامور الراهنة داخليا وإقليمياً.
وعلم ايضا انه ركز مرة اخرى على المعيار الواحد في تشكيل الحكومة، ولم يأت مباشرة على ذكر الثلث المعطل او الضامن.
وتمنى الراعي على رئيس الجمهورية ان يستأنف التواصل مع الحريري وقال «اذا مطلوب منّي شي انا حاضر»، فأبدى عون استعداده لذلك قائلا» لا مشكلة مع الرئيس الحريري ويمكننا التواصل في اي لحظة».
وفي تصريحه بعد اللقاء، اكد الراعي على ضرورة التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، مشيرا الى انه «لم يلمس من الرئيس عون تمسكه بالثلث المعطل، خاصة اننا لا نريد ذلك لان هناك اتفاقاً ورأياً عاماً يقول ان الحكومة التي ستأتي هي حكومة اختصاصيين لا سياسية ولا حزبية في وقت ان الثلث المعطل غير موجود في الطائف ولا في الدستور، وهو دخيل لا لزوم له بنظري».
وقال «كنت اتمنى ان نعيّد السنة وتكون لدينا حكومة، وهذا حديثي مع فخامة الرئيس، لانه لا يمكننا ان نكمل هكذا والامور تستدعي ألاّ ننتظر يوما اضافيا».
وعلمت «الديار» انه جرى بعد لقاء بعبدا ترتيب زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى بكركي ولقائه البطريرك الراعي لاستكمال البحث معه في موضوع تشكيل الحكومة، خصوصاً ان عون كان شدد مراراً على وجوب الوقوف عند رأي القوى السياسية.
وأعلن باسيل ان زيارته هي تلبية لرغبة البطريرك الراعي ، مشيرا الى التوافق معه على ضرورة تشكيل حكومة بسرعة قادرة بأشخاصها وبرنامجها على الاصلاح، لكنه جدد التشديد على المعايير الواحدة في تشكيل الحكومة، وقال ان التيار لم يضع اي شرط سوى ان يتعامل اللبنانيون بالتساوي على اساس الدستور والميثاقية والتوازن الوطني.
وقال مصدر مطلع ان مبادرة بكركي هي محاولة لتحريك الوضع الحكومي وإعادة الحوار المباشر بين عون والحريري بعد الخلافات التي برزت بينهما في اللقاء الاخير.
وأضاف ان البطريرك الراعي اراد ان يدخل على الخط مباشرة للعمل على تجاوز نتائج اللقاء المذكور والسعي الى احداث خرق جدي في جدار الازمة الحكومية لان استمرار المراوحة يعني المزيد من التدهور والمخاطر على كل الصعد.
وأوضح المصدر ان تشديد الرئيس عون والنائب باسيل على المعيار الواحد لتأليف الحكومة يعني للفريق الآخر التمسك بشرط الثلث المعطل المرفوض بشدة من قبل الرئيس المكلف.
وأشار الى ان المبادرة عالقة بين تمسك عون وباسيل بالمعيار الواحد وبين تمسك الحريري برفض الثلث المعطل.
وكشف المصدر عن ان اقتراحا كان قيد التداول قبل مبادرة بكركي يقضي بأن يسمي البطريرك الماروني وزيرا أو وزيرين من الوزراء المسيحيين التسعة خارج حصة رئيس الجمهورية و«التيار» ووزيري «المردة» لحل مشكلة الثلث المعطل، الا ان الراعي لم يبد رأيه في هذا الاقتراح سلباً او ايجاباً لم يتناوله مع الرئيس عون، مكتفياً بالتأكيد له انه حاضر لكل شيء يسهل تسريع تشكيل الحكومة.
وفي الاطار نفسه، لفتت مصادر مطلعة الى ان مبادرة بكركي واكبها تحرك مكوكي ناشط للمدير العام للامن العام عباس ابراهيم يتركز على اعادة التواصل والحوار لاستكمال بحث تشكيل الحكومة.
وسألت الديار مساء امس مصدرا سياسيا بارزا عن الاجواء المتعلقة بالشأن الحكومي، فقال ان الاجواء على حالها ولا شيء جديد على هذا الصعيد، وأضاف : نشهد حراكا ومحاولات لتحريك الوضع ، لكن لا شيء تحقق حتى الان، ولا يبدو ان هناك تطورا ايجابيا قد حصل سوى ما شهدناه ونشهده في الايام الاخيرة من اتصالات ولقاءات ومساع لاستئناف البحث في تشكيل الحكومة بعد توقفه منذ اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
حرب الملفات القضائية وجلسة المجلس
على صعيد آخر، بقيت تداعيات حرب الملفات القضائية تتفاعل على غير صعيد، لا سيما بعد الزوبعة التي احدثها القرار الاتهامي للمحقق العدلي القاضي فادي صوان بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ورد مجلس النواب الحاسم عبر هيئة مكتبه بطلب الملف والقرائن الاتهامية بعد ان وجد ان رسالة صقر لم تتضمن اي عناصر للاتهامات بالتقصير والاهمال التي تناولت رؤساء الحكومات ووزراء الاشغال والمال والعدل بين 2013 و2020.
وقد رحّل الموضوع الى مطلع العام الجديد بعد ان ارجأ القاضي صوان الاستماع للوزراء الثلاثة وبعد ان تقدم الوزيران خليل وزعيتر بطلب نقل الدعوى الى قاض آخر.
وفي هذا المجال قالت مصادر الوزيرين للديار امس ان البت في هذا الطلب لا يعود للقاضي بل للتمييز، معتبرة ان الخلاف ليس بيننا وبين القاضي بل بينه وبين القانون والدستور.
وليس من المستبعد ان يثار هذا الموضوع في الجلسة التشريعية العامة التي يعقدها مجلس النواب بعد غد الاثنين في باب الاوراق الواردة، لكن الرئيس بري سيتدخل باعتبار ان هيئة مكتب المجلس قد اتخذت الموقف المناسب من هذا الموضوع.
والمعلوم ان هناك 70 بندا على جدول اعمال الجلسة، بينها قانون العفو العام العالق وتجديد عقد شركة كهرباء زحلة وقوانين متعلقة بالاصلاح والتدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفية واتفاقيات وبروتوكولات واقتراحات قوانين اخرى.
ومن المتوقع ان يقر المجلس عددا من هذه القوانين، بينها تجديد عقد كهرباء زحلة، ويستبعد اقرار قانون العفو العام، كما حصل في جلسات سابقة بسبب الخلافات بين الكتل.
وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في هذا المجال ان اللجنة التي شكلها رئيس المجلس برئاسته لم تتفق للاسف على صيغة واحدة تحظى برضى الكتل، واستبعد ايضا اقدام المجلس على رفع السرية المصرفية خلافا للشكل الجزئي الذي تم التوصل اليه في الجلسة السابقة ، لافتا الى انه يحتاج الى توافق سياسي ومالي لم يتوافر بعد.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تقدمت بشكوى الى المحقق الاول بجبل لبنان نقولا منصور ضد المدير العام للامن العام اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الاخلال بالواجب الوظيفي ومنع المديرية العامة لقوى الامن مفرزة الضاحية من معاونة القاضية عون في التحقيقات المتعلقة بالدولار المدعوم.
كورونا
وعلى صعيد كورونا، بقي عدد الاصابات يحلق فوق الالفي اصابة، وأعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل 2015 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ووفاة 11 مصابا ليصل عدد الذين اعلنت وفاتهم بكورونا الى 1259 شخصا.
وقررت اللجنة الوزارية المخصصة لكورونا تمديد العمل في المؤسسات السياحية الى الثالثة فجرا اعتبارا من 23 الجاري.
وعن اعتراض الرئيس عون على تفرد رئيس الحكومة المكلف بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين منهم، أجاب: «نحن لا ندخل في هذا الموضوع كله. نحن ننطلق من المبدأ الأساسي في الدستور الذي ينص على ان الرئيس المكلف يحضر تشكيلته. اما كيف يحضرها، فهذا عمله. وعليه ان يأتي الى رئيس الجمهورية للتشاور معه كي تصدر الحكومة. وانا لا ادخل معهما في التفاصيل لجهة من معه حق ومن ليس معه حق. هذ الامر يتم حله بين بعضهما البعض وهذا ما يجب ان يحصل».
وعن رفض الرئيس المكلف إعطاء الثلث المعطل لأحد، أجاب: «انا لم المس في حديثي مع فخامة الرئيس انه متمسك بالثلث المعطل، خصوصا ان هناك اتفاقا ورأيا عاما يقومان على وجوب الا تكون الحكومة سياسية ولا حزبية، بل حكومة مكونة من اختصاصيين غير مرتبطين بأي حزب. فلو كانت الحكومة سياسية، عندها يمكن الكلام على ثلث معطل شمالا ويمينا، علما انه كمبدأ، فإن الثلث المعطل غير موجود لا في الطائف ولا في الدستور، وهو دخيل ولا لزوم له في نظري. اما ان تكون الحكومة من مستقلين وتقنيين ولا علاقة لها بالاحزاب، فأنا لم المس على الاطلاق في حديثي ان فخامة الرئيس متمسك بالثلث المعطل».
وعما اذا كان الرئيس المكلف وضعه في صورة الأسماء المطروحة من قبله، وما رأيه بها، قال: «انا لا اعرف الاسماء كافة، لأنه تم تبادل هذه الأسماء بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، وهناك اكثر من اسم او اثنين. وانا شخصيا لا اعرف الأشخاص، وليس من دوري ان أقوم بعملية تقويم لهم. انا احترم حدودي أيضا. ان مسألة تقويمهم واسناد الحقائب اليهم لكي تكون هناك فعلا حكومة اختصاصيين، كل احد في مكانه فيها، فهذه أمور من اختصاص فخامة الرئيس والرئيس المكلف».
