وزارة الإعلام اللبنانية
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وذلك الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.
وبحسب المُعطيات هناك عدد من مشاريع القوانين المُعجّلة المُكرّرة التي ستُعاد إلى اللجان لمزيد من الدراسات نظرًا إلى تداعياتها خصوصًا على مالية الدوّلة ولكن أيضًا على المصارف اللبنانية. أيضًا بعض مشاريع القوانين مُرشّحة أن تُهدّد نصاب الجلسة على مثال قانون العفو العام أو السرية المصرفية وبالتالي فإن البند 27 على جدول الأعمال قد يشهد فقدان نصاب هذه الجلسة. هذا الواقع هو إمتداد للإنقسامات السياسية الموجودة والتي بدون أدنى شكّ ستنسحب على المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.
الملف الحكومي
في هذا الوقت برز أمل جديد على صعيد الملف الحكومي بعد اللقاءات التي جرت خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي بدأت بزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المُكّلف سعد الحريري إلى بكركي والتي تلتها زيارة لغبطة البطريرك الراعي إلى القصر الجمهوري حيث إلتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتلا هذه الزيارات جولة من الزيارات قام بها كلٌ من رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والوزير السابق غطاس خوري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي. هذه الزيارات التي تأتي بعد إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارته إلى بيروت بسبب إصابته بفيروس كورونا، تُطفي بصيص أمل على خرق مُحتمل على صعيد تشكيل الحكومة على الرغم من التعقيدات الكثيرة. على كل الأحوال، مفاعيل هذه اللقاءات برزت مع الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكّلف سعد الحريري في الساعات أو الأيام القادمة. وبحسب بعض المصادر المُطلعة من المتوقّع أن لا يكون هناك حلحلة كبيرة في ملف التشكيل بسبب عقبات خارجية، إلا أن هذا اللقاء سيكسر الجمود الحاصل خصوصًا مع تصعيد «تويتري» وإعلامي عنيف بين التيارين الأزرق والبرتقالي في اليومين الماضيين.
تقرير البنك الدولي
عمليًا التأخير بتشكيل الحكومة له تداعيات كبيرة على الواقع الإقتصادي المالي النقدي الإجتماعي من ناحية أن كلفة إجراءات وقف التدهور وإستعادة العافية، تزيد يومًا بعد يوم. على هذا الصعيد، أتى تقرير البنك الدولي بعنوان المرصد الاقتصادي في لبنان: الكساد المتعمد والذي صدر مؤخّرًا، ليؤكد المؤكدّ أي الحاجة إلى تشكيل حكومة سريعًا قادرة على القيام بإصلاحات تسمح بإمتصاص تداعيات الأزمات المُتزامنة (السياسية، والصحية، والإقتصادية، والمالية والنقدية). وعزا التقرير جذور الأزمة الإقتصادية إلى سيطرة النخبة والصراع الإقليمي اللذين «ساهما في عرقلة الإصلاح والتنمية بغياب إستفادة قادة الطوائف». وحدّد التقرير عددا من الخطوات وضعها في أجندّة إصلاحية تهدف إلى تحقيق الإستقرار والكفاءة الإقتصادية كما وإستعادة الثقة. وعدد التقرير الركائز لإقتراح الصندوق الدوّلي على الشكل التالي: إستقرار الاقتصاد الكلي، حزمة إصلاح الحوكمة والمساءلة، حزمة إصلاح وتطوير البنية التحتية، حزمة إصلاح إقتصادية، حزمة إصلاح تنمية رأس المال البشري. هذه الركائز الخمس تشمل كل مجالات العمل الحكومي في المرحلة المُقبلة ويتطلّب تنفيذ أجندة الإصلاح شكلاً جديدًا من الحوكمة الاقتصادية يكون شاملاً وشفافًا وخاضعًا للمساءلة مما يُشكّل، بحسب ما ورد في التقرير، ركيزة سادسة يتمّ تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني.
واللافت في الأمر أن التقرير حدّد عددًا من الخطوات ذات أولوية عالية هي:
1- إعتماد ميزانية 2021 وإطار العمل المالي الكلي المستدام 2021/2022
2-قانون توحيد سعر الصرف وضوابط رأس المال ومراجعة حسابات مصرف لبنان
3-إعادة هيكلة الدين العام
4- إعتماد إطار عمل فعال للقرارات المصرفية
5-إزالة قانون السرية المصرفية
6- تطبيق قانون المشتريات العامة،
7- إنشاء لجنة رفيعة المستوى لإصلاح العدالة، والإعلان عن خطة عمل لتحسين العدالة وسيادة القانون وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
إضافة إلى هذه الخطوات، حدّد التقرير عددًا من البرامج الحيوية ذات أولية عالية هي:
1- توسيع نظام شبكة الأمان الاجتماعي (البرنامج الوطني لاستهداف الفقر)
2- تنفيذ خطة تعويضات التغطية الواسعة لإصلاح الدعم
3- اعتماد حزمة التعزيز التنظيمي للكهرباء ، وإطلاق تدقيق شركة كهرباء لبنان وضمان الشفافية في عمليات الشراء
4- اعتماد وإطلاق حزمة إصلاح الامتثال الضريبي
5- إطلاق مجموعات المواطنين التي تطور الخبرة في القضايا الرئيسية أو برامج الوزارات التنفيذية.
وطالب التقرير بـ
1- مراجعة قانون المنافسة وإصلاح أنظمة الوكالات الحصرية.
2- مراجعة وتقييم دور وترتيبات الحوكمة لمجلس الإنماء والإعمار والمؤسسات العامة الأخرى (بما في ذلك الشركات المملوكة من الدولة) التي تنفذ الاستثمارات العامة، وإطلاق برنامج إصلاح إدارة الاستثمار العام ومراجعة الأولويات لخطة الاستثمار في البنية التحتية.
ملف الدعم
على بعد أسابيع من نفاد إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، لا تزال السلطة التنفيذية تدور في حلقة مُفرغة مع رفض من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال أخذ القرار برفع الدعم وتحميله مسؤولية هذا الرفع وحيدًا. اتفق وزير الإقتصاد راوول نعمة وبالتعاون مع مؤسسات دولية على طرح يستبدل برنامج الدعم بالعملات الأجنبية الحالية ببرنامج تعويضات نقدية بتغطية واسعة للمواطنين اللبنانيين. وإذا كان البرنامج ينص على الإستمرار بدعم الأدوية والفيول على أن يتمّ إستبدال الباقي بتقديم نقدي (50 دولار أميركي للشخص فوق الـ 23 سنة و25 للفرد أقلّ من 23 سنة) وهو ما يؤدّي إلى توفير كبير على صعيد إستنزاف إحتياط مصرف لبنان، إلا أن هناك مجموعة من العراقيل التي ستمّنع تنفيذ هذا المشروع وعلى رأسها: (1) تحديد المُستفيدين من الدعم أي من هي الجهة التي ستقوم بهذا الأمر وما هي المعايير، (2) تمويل هذا المشروع والذي بحسب النص يعتمد على الدعم الخارجي مما يعني إمكانية توقفه في حال تعقدت الأمور سياسيًا، (3) الحاجة إلى حكومة لإقرار هذا المشروع وتنفيذه، (4) مدة تنفيذ المشروع التي تُقدّر بالأشهر في حين أن الحاجة هي فورية مع نفاد الإحتياط.
وكأن هذا لا يكفي، كان هناك تصريح لرئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت أعلن فيه عن بدء إعتماد بيع بطاقات السفر نقدًا بالدولار حصرًا إبتداءً من شهر شباط 2021 حيث برّر الحوت هذا الإجراء بأن 85% من تكاليف الشركة تُدفع بالدولار الأميركي. هذا التصريح أثار ردود فعل سريعة وسلبية خصوصًا على مواقع التواصل الإجتماعي التي هاجمت القرار.
ملف تفجير المرفأ
في ملف تفجير المرفأ، كان مُلفتًا البيان الذي أصدرته البعثة الدولية لـ «هيو من رايتس» حول هذا الملف مُشدّدة على ضرورة ترك القضاء يقوم بمهامه في التحقيقات من أجل إظهار الحقيقة الساطعة رحمة بدماء الشهداء والجرحى وأي إعتراض على مسار التحقيق يكون بالأطر القانونية بعيدا عن أي إستغلال سياسي حتى يبقى القضاء الجهة الصحية التي يلجأ إليها المواطن من أجل فض النزاعات والخلافات وإرساء العدالة وحماية حقوقه كمواطن وإنسان. وإعتبرت المنظمة أن سلامة الجسم القضائي هي المؤشر الأولة لسلامة الدولة وللعدالة والإستقرار فيها ومع سلامة القضاء تعود ثقة اللبنانيين أيمنا وجدوا وثقة المجتمع الدولي بلبنان.
هذا التصريح إعتبره مصدر قضائي بمثابة دعم للقاضي فادي صوان ودعم للجسم القضائي حيث أن طلب المراجع الدولية بإقرار إستقلالية القضاء مع هذا التصريح، سيُشكّل مظلة حامية للقضاء في لبنان.
جديد «كورونا»
سلالة جديدة من كورونا أبصرت النور في الأسابيع الماضية في بريطانيا وتمّ تأكيد تمدّدها في ثلاث دول أخرى. وبحسب مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، لا يوجد أي تأكيد أن هذه السلالة يُمكن السيطرة عليها باللقاحات الحالية خصوصًا أنها ـ أي السلالة الجديدة، تتميّز بالخطورة وسرعة الإنتشار. من هذا المُنطلق، علت أصوات تُطالب السلطات اللبنانية بالتشدّد بتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي تحت طائلة تفشي الفيروس بشكل كبير سيكون بعدها خارج عن السيطرة.
