الشرق الأوسط : انتقادات لتقديم باسيل نفسه “رئيساً للحكومة من خارجها‎”‎ تفعيل “المستقيلة” يتطلب تعديل الدستور لا تفسيره

قال مصدر نيابي لبناني بارز -في معرض تعليقه على البيان “الناري” الذي ‏أصدره “التيار الوطني الحر”، واتهم فيه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد ‏الحريري بافتعال أزمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والفريق السياسي ‏المؤيد له، بانتهاجه منحى إقصائياً بتسمية الوزراء المسيحيين ليكون له النصف ‏زائداً واحداً في الحكومة- إن رئيسه النائب جبران باسيل يقصد من وراء اتهاماته ‏هذه تمرير رسالة إلى السفراء الأجانب والعرب الذين يدعون عون إلى إسقاط ‏شروطه، ليكون ذلك أساساً للتوصل إلى تسوية سياسية تدفع باتجاه تسهيل تأليف ‏الحكومة، في محاولة منه للالتفاف على دورهم لإخراج التشكيلة الوزارية من ‏التأزم‎.

ولفت المصدر النيابي إلى أن باسيل يحاول أن يرمي المشكلة التي أوقع فيها ‏‏”العهد القوي” عن سابق تصور وتصميم على الحريري، لعله يتمكن من ‏الإفلات من الحصار المفروض عليه دولياً وعربياً. وأكد لـ”الشرق الأوسط” ‏أنه يحق للرئيس المكلف الإصرار على رفضه إعطاء الثلث المعطل لأي ‏طرف، لئلا تولد حكومته معطوبة من الداخل، وتتحول إلى جُزر أمنية وسياسية ‏يعوزها الحد الأدنى من الانسجام، وتبقى عاجزة عن استعادتها ثقة اللبنانيين، ‏ومن خلالها المجتمع الدولي‎.

ورأى أن باسيل في إصراره على الثلث الضامن -كما يقول عدد من الوسطاء ‏الذين سعوا إلى إنقاذ عملية تأليف الحكومة- كان وراء حشر عون في الزاوية، ‏وإلا ماذا يقول للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، بدعوتها من قصر بعبدا إلى ‏إسقاط الشروط، والدخول فوراً في تسوية لتسريع ولادة الحكومة، فيما تلوذ ‏بالصمت بعد لقاءاتها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف؟‎

وعد أن إصرار باسيل على الثلث المعطل، كما يتهمه خصومه، يكمن في أنه ‏يريد أن ينصب نفسه رئيساً ثانياً للحكومة من خارج التشكيلة الوزارية، ليكون ‏في وسعه تعطيلها من جهة، والتحسب لكل طارئ يترتب على تعذر إجراء ‏الانتخابات النيابية العامة في موعدها، التي يمكن أن تنسحب على إحداث فراغ ‏في سدة الرئاسة الأولى، خصوصاً بعدما أخفق في تأليب الشارع المسيحي ضد ‏الحريري، وبات أسير شعارات شعبوية غير قابلة للتنفيذ‎.‎

وأكد المصدر نفسه أن المجيء بحكومة على قياس الطموحات الرئاسية لباسيل ‏لن تلقى أي دعم دولي وعربي لوقف انهيار البلد الذي يقف حالياً على عتبة ‏الزوال. وكشف أن الرئيس بري، وإن كان يدرس معاودة تدخله بين عون ‏والحريري لإصلاح ذات البين بينهما، فإنه سرعان ما عدل عن التدخل بعد البيان ‏‏”الاتهامي” الصادر عن “التيار الوطني” ضد الرئيس المكلف الذي يُفهم منه ‏أنه ماضٍ في تعطيل تشكيل الحكومة لدفع الحريري، بالتفاهم مع عون، إلى ‏الاعتذار، على الرغم من أن باسيل يدرك سلفاً أنه من سابع المستحيلات‎.

وتوقع أن يكون للرئيس بري مداخلة في مستهل الجلسة التشريعية، اليوم ‏‏(الاثنين)، يرد فيها على طريقته على مطالبة رئيس الحكومة المستقيلة حسان ‏دياب بتفسير الدستور لتحديد سقف لتصريف الأعمال، بتأكيده أن مطالبته تستدعي ‏تعديلاً للدستور، وهذا ما أُحيط دياب علماً به، إضافة إلى وجود رأيين في ‏خصوص إقرار الموازنة للعام الحالي‎.

وأضاف المصدر أن دياب ليس في وارد طلب توسيع نطاق تصريف الأعمال، ‏لكنه يحاول أن يرمي المسؤولية على عاتق البرلمان، وإلا لماذا يستنكف عن ‏ممارسة الحد الأدنى من تصريفه للأعمال، ويفضل الاعتكاف في منزله، ولا ‏يحضر إلى مكتبه إلا في الحالات الضرورية القصوى؟‎

وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي أن دياب سيكون محرجاً بطلبه توسيع ‏نطاق تصريف الأعمال لئلا يُتهم بأنه قرر الاستجابة لطلب الأمين العام لـ”حزب ‏الله”، حسن نصر الله، الذي دعاه إلى تفعيل العمل الحكومي، وقال إن الإساءات ‏التي ألحقها عون بالحريري، وإن كانت لم تفعل فعلها في جره للاعتذار، باتت ‏تحول دون رفع الحظر عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لئلا يُتهم بأن موافقته ‏تجعل منه ضالعاً في تعطيل تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أن البرلمان ليس ‏في وارد تعويم حكومته بتجديد ثقته بها‎.

كذلك فإن دياب ليس في وارد التفريط بما لديه من رصيد في الشارع الإسلامي، ‏وتحديداً السني منه، بعد تضامن رؤساء الحكومات السابقين معه احتجاجاً على ‏الادعاء الذي استهدفه في ملف تفجير مرفأ بيروت، والذي فتح له نافذة للتواصل ‏مع بعضهم‎.

وفي المقابل، فإن آخر ما يهم عون إعادة تعويم الحكومة، ليس لأن بري يقاتل ‏لمصلحة تشكيل حكومة جديدة فحسب، ويرى في تعويمها إشارة إلى تعطيل ‏تأليفها، وهذا ما لا يريده حرصاً منه على عدم تعريض العلاقات بين السنة ‏والشيعة إلى اهتزاز لا مبرر له، وإنما لأن عون يتصرف بارتياح من خلال تقديم ‏نفسه على أنه الحاكم بأمره بترؤسه لاجتماعات مجلس الدفاع الأعلى. فعون ‏يحتجز التشكيلة الوزارية، ولن يفرج عنها إلا في حال مقايضتها بتعويم باسيل، ‏وهذا ما دفع بلسان المصدر السياسي إلى سؤاله عن الأسباب الكامنة وراء عدم ‏إعلانه التعبئة السياسية، بالتلازم مع التعبئة الصحية لمكافحة انتشار فيروس ‏‏”كورونا”، للضغط لتأليف الحكومة، بدلاً من أن يطلق يد صهره للتمرد على ‏المجتمع الدولي؟‎

ورأى المصدر أن ترؤس عون لاجتماعات مجلس الدفاع غير كافٍ، وقال ‏لـ”الشرق الأوسط” إنه لا يملك الوكالة الدستورية والقانونية ليحل مكان حكومة ‏أصيلة كاملة الأوصاف لتقوم بواجباتها على أكمل وجه في الظروف الاستثنائية، ‏لأن ما يتقرر في اجتماعاته يبقى في حدود رفع التوصيات التي يعود للحكومة ‏إصدارها في قرارات تنفيذية