وزارة الإعلام اللبنانية
حذرت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا، من أن إقفال المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وجرائم أخرى “سابقة شديدة الخطورة للعدالة الجنائية الدولية”، وقالت لـ”الشرق الأوسط”، إن الإقفال في حال حصوله بسبب نقص التمويل “سيبعث برسالة مدمرة للشعب اللبناني وذوي الضحايا”.
وفي تداعيات جديدة لأزمة نقص تمويل المحكمة، أعلنت غرفة الدرجة الأولى عن إلغاء جلسات المحاكمة في ثلاث جرائم مرتبطة باغتيال الحريري، في حين تعيش المحكمة أزمة غير مسبوقة بعد توقف لبنان عن دفع حصته من موازنتها وامتناع معظم الدول المانحة عن تسديد تعهداتها لعام 2021، في خطوة رسمت علامات استفهام حول الرغبة الدولية باستمرار عمل المحكمة، كما يقول مسؤول لبناني متابع للملف.
وقالت القاضية هردليشكوفا رداً على سؤال لـ”الشرق الأوسط”، “نحن قلقون جداً من الوضع المالي الذي وصلت إليه المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان”. ونبهت إلى أنه “إذا لم تحصل المحكمة على المزيد من التمويل خلال الشهر الحالي، لن تتمكّن من مواصلة عملها القضائي القائم حتّى اليوم”. ورأت أن “هذا القرار سيكون بمثابة رسالة مدمّرة للضحايا وللشعب اللبناني بشكلٍ عام، بالإضافة إلى كونه سابقة شديدة الخطورة للعدالة الجنائية الدولية. ولهذا السبب؛ أحثّ المجتمع الدّولي على تجديد دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ للسماح لها بمتابعة عملها وفقاً للتفويض الذي حصلت عليه”.
وفي الإطار نفسه، رأت المتحدّثة باسم المحكمة، وجد رمضان “أن عدم قدرتنا على إنهاء القضايا المرتبطة بجرائم هدّدت السلام والأمن العالميين سيوصلُ رسالة مفادها أنّ الإرهاب قد يبقى بلا عقاب، وأنّ المعركة الساعية لمواجهة الحصانات ولتقوية حكم القانون فشلت. كما أنّ هذه الخطوة ستقضي على أمل الأجيال المقبلة بسيادة حكم القانون والعدالة”.
وقالت رمضان لـ”الشرق الأوسط”، تعمل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان حالياً على قضيتين مستمرّتين ضدّ المتّهم (القيادي في “حزب الله”) سليم عيّاش وآخرين، مرتبطتين بالعملية الإرهابية التي وقّعت في 14 فبراير (شباط) 2005، وأودت بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصاً آخرين، وتسببت بجرح الكثيرين.
وأعلنت أن المحكمة تملك حالياً تمويلاً يكفيها حتّى نهاية يوليو (تموز). لكنّ من الضروري جداً أن يقدّم المجتمع الدّولي المزيد من التمويل قبل نهاية هذه المهلة، وقبل حلول موعد إخطار جميع الموظفين العاملين فيها بالمغادرة؛ إذ تنصّ القواعد والقوانين التي تنظّم عمل موظفي المحكمة على “حصولهم على إخطار بالمغادرة قبل 30 يوماً على الأقلّ من موعد انتهاء عملها”. وأشارت إلى أن “توقّف التمويل يعني أنّ المحكمة لن تملك الموارد اللازمة لاستكمال القضايا المرفوعة أمامها. وفي هذه الحالة، سيحدّد القضاة مصير هاتين القضيتين”.
وأصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أمس قراراً ألغت به بدء المحاكمة في قضية عياش الذي كان مقرراً في 16 يونيو (حزيران) 2021، وعلّقت أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً، وذلك حتى إشعار آخر.
وجاء قرار غرفة الدرجة الأولى عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستنداً في 1 يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حالياً. فنفاد الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر.
وتتعلق قضية عياش باعتداءات ثلاثة استهدفت النائب الوزير والنائب اللبناني مروان حماده، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ووزير الدفاع السابق إلياس المر. وقد اعتبرت المحكمة، أنّ هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الذي أودى بحياة الحريري في 14 فبراير 2005.
وكانت المحكمة أقدمت على خفض موازنتها الجديدة بنسبة 37 في المائة بعد تعثر لبنان عن الدفع، لكن تمنع معظم الدول المانحة الممثلة في مجلس الإدارة عن دفع تعهداتها، أدى إلى إعلان وقف عمل المحكمة نهاية الشهر المقبل إذا لم يصل التمويل الكافي.
وفي حين لم تستطع “الشرق الأوسط” الحصول على رد من السفارة البريطانية في بيروت التي ترأس بلادها لجنة المانحين، نقلت محطة “إل بي سي” اللبنانية عن مصادر قولها، إن بريطانيا أبلغت المحكمة منذ سنة ونصف السنة أنها “غير مهتمة بتمويل المحكمة هذا العام
