الجمهورية: عون يرفض تهميش الرئاسة.. “الحزب” لا يتجاوب مع باسيل.. بري: لعلّ الصمت يشفيه!

ليست مبالغة في القول انّ النوايا الخبيثة تقبض على لبنان، فلا يمضي يوم إلّا وتُلقى فيه جمرة جديدة، تدفع الواقع السياسي الى مزيد من الاختناق والتأزّم. حرب بيانات محتدمة، إشتباكات في كل الاتجاهات؛ صار المشهد أشبه بلعبة صبّ للزيت على النار، واللاعبون لا يعبأون ببلد أتى الحريق عليه في كل مفاصله.

يشي هذا المشهد المقيت، بأنّه لم يعد للصلح مطرح، سقطت الوساطات والمبادرات، و«فرطت» العلاقات وتفرّقت الرئاسات، وذهنية العداء الحاكمة للقابضين على الدولة والقرار، مصرّة بوقاحة لم تشهد مثلها أكثر الدول تخلّفا وأسوأها ديكتاتورية، على أن تربط حبالها على جرار التصعيد، والمقامرة الرخيصة بمصير وطن وشعب صار على آخر رمق.

وعلى طاولة القمار هذه، انقلبت الاولويات؛ بدل الاتصالات العقلانية والموضوعية للتوافق على تشكيل حكومة، صارت الأولويّة لعرض العضلات السياسية والحسابات الحزبية والطائفية، والحكومة العتيدة سُدّت كل الطرق المؤدية اليها، وما بين الشريكين في تأليفها؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، حرب معايير وصلاحيات وعداء واتهامات واهانات، واعادة مدّ الجسور بينهما صارت تتطلّب معجزة في زمن لا مكان فيه للمعجزات.

هذا الجو، حضّر الأرضية لإرتطام البلد بالارض، وما على اللبنانيين سوى أن يعدّوا انفسهم للأسوأ الآتي. تقديرات كل الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية، تحذّر من انّ هذا الارتطام اصبح وشيكاً، ولبنان مهدّد بكارثة كبرى. البنك الدولي وجّه إشارات تحذيرية مباشرة بهذا المعنى، لم تلق آذاناً صاغية ممن يُفترض انّهم مسؤولون في لبنان، بل هروب من المسؤولية والالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الأزمة ومخاطرها.

وهكذا فعل المنسق الاعلى للشؤون السياسية الخارجية جوزيب بوريل. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ بوريل كان على بيّنة تامة من دقائق وتفاصيل الوضع في لبنان، ومدركاً مكمن تعطيل تأليف الحكومة، ويعرف المعطلين بالإسم. وما قاله خلف الابواب المغلقة مع من التقاهم من المسؤولين، أخطر مما جرى التصريح عنه خارجها، قال صراحة انّ لبنان يقترب مما وصفها «كارثة كبرى»، المجتمع الدولي وفي مقدّمه الاتحاد الاوروبي ينتظر منكم مبادرة إنقاذية سريعة له، تبدأ بالتعجيل في تشكيل حكومة الاصلاحات.

ووفق مطلعين على اجواء ما دار في لقاءات بوريل مع المسؤولين، فإنّه لم يكن مرتاحاً من محاولة بعض من التقاهم إعطاء بعد خارجي لتعطيل تأليف الحكومة، ما اعتبره هروباً متعمّداً من الحكومة. واكّد جازماً على مفاده، انّ الخارج، كل الخارج، بريء من هذه التهمة. وتعمّد ان يصرّح بكلام بهذا المعنى على منبر القصر الجمهوري.

بحسب المطلعين، فإنّ بوريل، قد بدا في كلامه وكأنّه يسدي «النصيحة الاخيرة»، حيث اكّد على ما مفاده: «المشكلة عندكم وحدكم، لقد اقترب ارتطام بلدكم، صار الوقت ضيّقاً جداً، ولكن ما زالت الفرصة متاحة امامكم، عليكم ان تعجّلوا في تأليف الحكومة، والمجتمع الدولي جاهز لمد يد المساعدة».

ويكشف هؤلاء المطلعون، انّ بوريل في لقاءاته وقف على تناقضات حادة بين هذا المسؤول وذاك، وما لم يقله صراحة، قاله بعض مساعديه: «ما سمعناه لا يحملنا على إبداء التفاؤل». وعكسوا حقيقة الموقف الاوروبي من تعطيل الحكومة والتأخّر في بدء المعالجات للأزمة الخانقة في لبنان بقولهم: المجتمع الدولي وتحديداً دول الاتحاد الاوروبي متضامنة مع الشعب اللبناني وتتحسّس معاناته، ونحن حزينون، عار على هؤلاء القادة ما يفعلونه ببلدهم».

بوريل

وفي تصريح امس، اعتبر بوريل أنّ لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة، ونحثهم على تشكيل الحكومة. وقال لقناة «العربية»، إنّ «لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه».

واشار بوريل، الى انّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اقترح إمكانية اتخاذ عقوبات بشأن الأزمة في لبنان، وقرار العقوبات ضد أطراف محدّدة قد يُتخذ بعد أسابيع.

في كلّ الاتجاهات

وضع بوريل نصيحته في جعبة المعطّلين وغادر. ولكن بدل التفاعل معها ايجاباً، جاء الجواب عليها بمزيد من صبّ الزيت على نار الإشتباك السياسي الداخلي، وجاءت اطلالة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب باسيل، لتمارس قصفاً عشوائياً في كل الاتجاهات الداخلية، انتهى فيها الى دحرجة كرة نار في اتجاه امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، موكلاً ايّاه بالحل، ومعلناً ان يقبل بما يقبل به نصرالله لنفسه.

لعلّ الصمت يشفيه

واذا كان قصف باسيل قد استدعى سجالاً قاسياً مع «القوات اللبنانية»، الّا أنّ الموقف في المقلب الآخر، جاء إنفاذاً لما سمّته مصادر موثوقة «قراراً بعدم الإنجرار الى سجال، بحسب توقيت وانفعالات المعطلين، فدعوهم يصرخون وحدهم». فأوساط الرئيس المكلّف لم تجد ما يستأهل الردّ. مع تأكيدها انّ ما قاله باسيل يؤكّد المخاوف التي سبق ان حذّرت منها. فيما عين التينة، وعلى رغم الاستهداف المباشر والقاسي بحق رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اكتفت بمقاربة هجوم باسيل على قاعدة ما قلّ ودلّ، وفق المثل القائل «انّ اللبيب من الاشارة يفهم»، وذلك عبر جملة قصيرة تنطوي على «دلالة كبيرة»، اعلنتها مصادر عين التينة، وفيها «من كان الكلام لا يكفيه، لعلّ الصمت يشفيه».

 

إرتدادات باسيل

على انّ الكرة التي دحرجها باسيل في اتجاه امين عام «حزب الله» بالاحتكام الى قراره، وان كانت قد تفاعلت سلباً في الشارع المسيحي، الّا انّ ارتداداتها السلبية شملت المقلب الاسلامي، حيث اعتُبر طرح باسيل نوعاً من «المراهقة السياسية ومحاولة تذاكي وتحايل ساقطة ضمن حدود المكان الذي انطلقت منه». واللافت في هذا السياق، هو الصمت الكامل من قِبل «حزب الله» حيال طرح باسيل، فيما هذا الطرح حرّك نقاشاً واسعاً وجدّياً في اوساط الحزب، قاربه كمحاولة لا طائل منها، بل كإحراج للسيد نصرالله.

فيما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، انّ هذا الطرح، وبعيداً من حسن النية او سوء النية، ليس مرتجلاً او متسرّعاً، بل هو معدّ عن سابق تصوّر وتصميم، لكن مفاعيله الفورية انّه من جهة، أذى باسيل مسيحياً، وعبّرت عن ذلك الحملة الاعتراضية التي قابلته من قوى مسيحية متعدّدة. ومن جهة ثانية لم يلق الصدى الايجابي لدى «حزب الله»، بحيث انه قد يفسّر بأنّه يضع امين عام الحزب في موقع المعطّل للحكومة، وعلى كلمته يتوقف حلّ العقد، علماً انّ باسيل نفسه يعرف موقف نصرالله تمام المعرفة، وسبق له ان لمسه شخصياً في الاجتماعات الاخيرة والفاشلة بينه وبين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والاخيران عبّرا عن موقف نصرالله بضرورة ان يسهّل باسيل تشكيل الحكومة.

وتضيف المصادر المسؤولة: «هذا الطرح ليس عاملاً مسهّلاً لتشكيل الحكومة، بل يعكس الإمعان في التعطيل. فباسيل ينسف مبادرة الرئيس نبيه بري، مكمّلاً بذلك ما ذهب اليه البيان الرئاسي اواخر الاسبوع الماضي، وبالتالي هو يدرك انّ «حزب الله»، وتحديداً السيد نصرالله، لا يتبنّى موقفه، ولا يماشيه في طروحاته والشروط التعجيزية التي تُطرح، سواء الثلث المعطّل وغيره، بل هو متمسك بمبادرة الرئيس نبيه بري، وهو صاحب مقولة «الاستعانة بصديق اسمه نبيه بري والتجاوب مع مبادرته كفرصة وحيدة للحلّ، وشدّد اكثر من مرة على انّ تشكيل الحكومة ضرورة توجب تنازلات من كل الاطراف».

وتخلص المصادر الى القول: «لنذهب الى المدى الأبعد، ونفترض انّ السيد نصرالله استجاب لنصرالله، وقال كلمته وشُكّلت الحكومة بعد ذلك، فكيف سيُنظر الى هذه الحكومة، ألن تُصنّف هذه الحكومة على انّها حكومة «حزب الله»؟ علماً انّ قرار الحزب واضح لجهة رفضه تحمّل هذا الوزر، وعدم التدخّل من قريب أو بعيد في مسار التأليف تجّنباً لإلصاق هذه التهمة بالحكومة العتيدة، ما خلا ملاحظات وتمنيات يبديها بين حين وآخر، للتوفيق بين الاطراف وتقريب وجهات النظر في ما بينهم، وصولاً الى حكومة شراكة متوازنة لا ثلث معطلاً فيها لأي طرف».

موقف الحزب

وفي السياق ذاته، استبعدت مصادر مطلعة على اجواء «حزب الله» ان يتفاعل الحزب ايجاباً مع طرح باسيل، وقالت لـ»الجمهورية»: مفتاح الحكومة ليس بيد الحزب، بل هو في يد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وبمعزل عن ذلك كان في الامكان النظر الى طرح باسيل على انه نابع من حسن نيّة ورغبة في حل المعضلة الحكومية، لو انه لم يبادر الى الهجوم على الرئيس بري وقصف مبادرته. لا نريد ان نقول انّ باسيل ارتكب خطأ فادحاً بذلك، بل نقول ربما خانته الذاكرة بأنّ الثابت الأول لدى «حزب الله» ولدى السيد نصرالله هو البيت الشيعي والعلاقة مع الرئيس نبيه بري وحركة «أمل»، واي محاولات لإحداث شرخ بينهما سيكون مآلها الفشل الذريع، على غرار محاولات متتالية جرت منذ العام 2005، ومنيت بالفشل.

الرئاسات… والحكومة

في هذا الوقت، ما زالت الرئاسات تتقلب على جمر العلاقات المحترقة في ما بينها. وبحسب معلومات «الجمهورية» انّ الوساطات التي تحرّكت في الايام الاخيرة، وتولى جانباً منها «حزب الله» بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لم تتمكّن من فتح كوة انفراج بينهما. وعكست مصادر الحزب تشاؤماً ملحوظاً، وقالت لـ»الجمهورية»: سعينا، ولكن لا شيء حتى الآن. وبالتأكيد انّ مساعينا ستستمر.

وعلى المقلب الحكومي قطيعة تامة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والطرفان ينتظران ما سيقدم عليه الآخر، فرئيس الجمهورية بحسب ما تؤكد مصادر القصر الجمهوري لـ»الجمهورية» ما زال يؤكد على انّ الضرورة الوطنية تحتّم تشكيل حكومة سريعاً، وعلى مسؤولية الحريري في التعطيل، وعدم قدرته على تشكيل حكومة. وبالتالي، فإنّ المبادرة هي في يد الرئيس المكلف.

لا للتهميش

ونقل عن رئيس الجمهورية رفضه تهميش الرئاسة الاولى، مع تأكيده على الاسراع في تشكيل الحكومة. وقال: لم نيأس من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور والصلاحيات التي أناطها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية».

الحريري: إعتداء على الصلاحيات

وعلى جبهة الرئيس المكلّف، لا جديد تضيفه أوساطه على الموقف الثابت الذي يقوم على الرغبة الشديدة في تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية التي ترتكز عليها مبادرة الرئيس نبيه بري.

وأكدت انّ الرئيس المكلف قدّم كل التسهيلات الممكنة للتعجيل بتأليف الحكومة، لكنه يواجَه في المقابل من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالإصرار على التعطيل، وكلام باسيل في مؤتمره الصحافي يؤكد هذا المنحى.

وقالت انّ الرئيس المكلف ملتزم بالطائف وبالدستور، ويرفض بالتالي التسليم بأي أعراف جديدة يحاولون فرضها على آلية تشكيل الحكومات، ولن يمرّر بحال من الاحوال اي محاولة للاعتداء على صلاحيات الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، ولا تقييده بأي شروط من اي نوع كانت.

وفيما لفتت المصادر الى انّ الرئيس المكلف أمام خيارات عديدة، ومن ضمنها خيار الإعتذار إنما هو ليس مطروحاً حالياً، اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انّ معلوماتها تؤكد ان الحريري ما زال يترك الباب مفتوحاً لعل المبادرات تفضي الى ايجابيات، لكنه لن يبقى طويلاً على هذه الحال، وهو قد ينتظر بضعة ايام قد لا تتجاوز الاسبوعين، فإن تبلورت ايجابيات كان به، وإن بقي الحال على سلبياته، فساعتئذ لكل حادث حديث.

بري: المبادرة

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الرئيس بري على تأكيده بأنّ مبادرته قائمة، ولن يسحبها برغم التوترات السياسية التي افتعلت. ويشدّد بري على انّ المبادرة هي سبيل الخلاص من هذه الازمة، عبر تشكيل حكومة تبدأ ورشة الانقاذ، وعلى الجميع ان يعلموا انّ فشل هذه المبادرة يعني «ما في بلد».

وفي هذا السياق، جاء موقف حركة «أمل» عبر بيان لمكتبها السياسي أعلنت فيه «انّ المكتب السياسي للحركة، الذي أعلن غير مرة تمسّكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما من دون استنسابية ولا انتقائية، يعيد ويكرر أن الحلّ هو الالتزام بهما والابتعاد عن الانانيات والمصالح الشخصية باتجاه مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه واستقراره، ويؤكد أنّ المدخل الأساس هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري للبدء بتلمّس الحلول لإنهاء الواقع المأزوم بعيداً عن المهاترات لأنّ المواطن اللبناني ينوء تحت أعباء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية إلى درجة الانهيار».

حكومة التصريف

من جهة ثانية، اعتبر رئاسة مجلس الوزراء في بيان لمكتبها الاعلامي «انّ الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل»، وانتقد «ان يحاول العجز السياسي ان يختبىء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم» و»التفعيل»، ودفعها لمخالفة الدستور».

وأكد «انّ تشكيل الحكومة مسؤولية وطنية»، معتبراً أنّ السعي، الظاهر والباطن، لمقولات «تعويم» الحكومة المستقيلة و»تفعيلها»، لا يستند إلى أي معطى دستوري. وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثّل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً».

واعتبر انّ الدعوات لـ«تعويم» الحكومة المستقيلة و«تفعيلها» تشكّل اعترافاً بالفشل، ومحاولة للإلتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني التسليم بالفراغ».

وانتقد محاولة بعض القوى السياسية التهرّب من مسؤولياتها ورَمي فشلها وعجزها عن صياغة تفاهم الحكومة العتيدة، وتبعات ممارساتها على حكومة تصريف الأعمال، بينما تقع المسؤولية مباشرة على هذه القوى نفسها». مشيراً الى ان الحكومة المستقيلة تحملت بمسؤولية كبيرة وتاريخية، عبء السياسات الخاطئة التي أوصَلت البلد إلى حالة الانهيار، وقامت بواجباتها كاملة على مدى 6 أشهر من عملها كحكومة قائمة، وهي استمرت بعد استقالتها في القيام بواجباتها كاملة في تصريف الأعمال، وبأعلى درجة من المسؤولية الوطنية».

وخَلص البيان الى أنّ رئاسة الحكومة تؤكد أنها لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم».