وزارة الإعلام اللبنانية
خضعت إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن لضغوط اللوبيات العسكرية التي كشفت رفضها للانسحاب من أفغانستان بالحفاظ على 650 عنصراً تحت تغطية حماية المقار والعناصر الدبلوماسية، وجاء التصعيد على الحدود السورية العراقية بقصف مواقع سوريّة وعراقيّة من الطيران الأميركي، تكذيباً لكل مزاعم الانسحاب من العراق ودراسة خروج آمن من سورية، تمّ ترويجها مع وصول بايدن الى البيت الأبيض، وفيما أعلنت فصائل الحشد الشعبيّ ترحيبها بالإدانة الحكوميّة العراقيّة للغارات، وعدت بردّ يتناسب مع الدماء التي سقطت خلال القصف، بينما بادرت مجموعات سوريّة مقاومة باستهداف مقرّ القوات الأميركيّة في حقل العمر النفطي الذي تتقاسم القوات الأميركيّة والجماعات الكردية المسلحة عائداته، ووفقاً لمصادر متابعة فإن الأمور تتجه نحو جولات من المواجهة التصاعدية، من الجهتين السورية والعراقيّة من الحدود بوجه القوات الأميركيّة، وسط تمسك سوريّ عراقيّ بالحفاظ على خط الحدود تحت السيطرة ورفض كل الدعوات الأميركية لوضعه تحت الرقابة بهدف قطع طريق إمداد حركات المقاومة.
في لبنان تقدّم الشأن الاقتصادي والاجتماعي على السكون السياسيّ في الملف الحكومي الذي واصل المراوحة من دون تحقيق أيّ تقدّم، بينما كان لافتاً الكلام الصادر عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول الحديث عن معطّل معلوم من الجميع يتحمّل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، لأنه لا يريد تشكيل حكومة يعرف نفسه، داعياً للتوقف عن الكذب والقول بأن القضية قضية وزيرين مسيحيين، بما بدا أنها أول إشارة من نوعها تصدر عن قياديّ في حزب الله نحو تحميل الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مسؤولية عدم تشكيل الحكومة.
اقتصادياً، حدثان بارزان، مع استمرار التدهور في الوضع الاجتماعيّ وتصاعد التحركات الاحتجاجيّة وما يرافقها من قلق على الوضع الأمنيّ، الأول هو ترشيد الدعم والبطاقة التمويليّة، حيث سجّلت مصادر ماليّة معنى توقف شركات المحروقات عن تسليم الكميات الموجودة لديها في المستودعات، بانتظار التعرفة الجديدة بهدف تحقيق أرباح خياليّة وفقاً للمصادر، من دون أن يصدر أي موقف عن الجهات الحكوميّة المعنيّة للتدخل وفرض بيع الكميات التي تمّ استيرادها على سعر دولار 1500 ليرة بالسعر المخفض للبنزين قبل التعرفة الجديدة التي سيبلغ فيها السعر ضعف السعر الحالي تقريباً ملامساً الـ 70 ألف ليرة وربما أكثر، وفقاً لتحرك سعر النفط. بالتوازي قام نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بتكليف من رئيس المجلس نبيه بري، للتفاهم على تفاصيل البطاقة التمويلية الموضوعة على نار حماية، والتي يفترض أن يتم إقرارها في جلسة تشريعية يومَيْ غد وبعد غد.
الحدث الثاني كان وصول وفد من الشركات الروسية المهتمة بملفات حيوية، مثل إعمار وتطوير مرفأي بيروت وطرابلس، وتركيب محطات كهرباء لإنتاج كميات تلاقي حاجات لبنان وفقاً لخطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء قبل عامين، وإعادة الاعتبار لتكرير النفط الخام في لبنان عبر تركيب مصفاتين للنفط واحدة لتلبية حاجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، والثانية لإعادة لبنان الى الخريطة الإقليميّة على البحر المتوسط كواحد من مصدري المشتقات النفطية. وقد قالت مصادر مواكبة للقاءات الشركات وتحرّكها، إنها خلال أسبوع ستحصل على كافة المعطيات اللازمة الخطية والميدانية لوضع دراسات فنية يفترض أن تجهز خلال شهر، للمشاريع المقترحة، وبالتوازي تقوم مجموعات ماليّة متخصصة تابعة للمجموعة الروسية بعرض سيناريوات متعددة لكيفية الاستثمار الذي ستقوم الشركات الروسية بتمويله مقابل كفالة الدولة اللبنانية رغم الوضع المالي السيئ للبنان، على أن تستردّ الشركات قيمة تمويلها وأرباحها من الصيغة الاستثمارية التي يتم التوافق عليها من بين الخيارات المتعددة التي سيتم اقتراحها. وقالت المصادر إن الإدراك المسبق لحجم الضغوط الأميركية من جهة وتدخلات اصحاب المصالح من جهة أخرى، رافقه إصرار روسي على التعامل المهني حتى آخر لحظة مع الجهات اللبنانية الحكومية المعنيّة، وحرص على عدم فتح الباب لأي تأويل أو تذرّع بالسياسة، وتمنى الروس على بعض الجمعيات التي كانت تنوي تنظيم تحرّكات داعمة عدم القيام بأي تحرك يفتح الباب لتسييس الملف، وأنه طالما لم تظهر أي عمليات عرقلة أو تمييع فإن داعمي التوجه شرقاً ومؤيدي تنويع مصادر العلاقات الاقتصادية للبنان، يفضلون الحفاظ على مناخات من الهدوء ترافق البحث المهني، والتعامل مع كل جدية وتشدد وتحفظ لدى الجهات اللبنانية بصفته عملاً تفاوضياً مشروعاً وتعبيراً عن قيامها بواجبها في حماية المصالح اللبنانية العليا، حتى يثبت العكس.
لا تزال الساحة الداخلية تقبع تحت وطأة مسلسل الأزمات المتفاقمة ومشهد انفجار الشارع وقطع الطرقات، حيث لم تعد تُجدي الحلول الترقيعية، بل يحتاج الوضع إلى معالجة جذرية تتعدى تأليف حكومة بصناعة محليّة قد لا تكون على قدر التحدّي وحجم الكارثة، إلى تسوية إقليمية – دولية على الملف اللبناني برمّته تنتج حكومة جامعة وقوية تفتح باب الدعم المالي والاقتصادي لإنقاذ البلد وإعادة النهوض الاقتصادي، وسوى ذلك لا يعدو كونه تضييعاً للوقت واستغلال قوى وأحزاب السلطة للأزمة السياسيّة لشدّ العصب الطائفي والمذهبي للقواعد الشعبية استعداداً لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.
فالمشاكل تتناسل وتنعكس سلباً على مختلف القطاعات الحيويّة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين الذين لم يجدوا وسيلة غير الشارع للتعبير عن سخطهم وغضبهم من المعاناة التي يعيشونها في ظل لامبالاة وتجاهل مريب من الحكومة والوزراء والأجهزة الرقابية والأمنية المعنية، وكذلك من الطبقة السياسية جمعاء التي لا تزال تعلق تأليف الحكومة على وزيرين، فيما البلد دخل مرحلة الانهيار الشامل ويتحضّر للانفجار الشعبي الكبير في الشارع والذي بدت مؤشراته واضحة خلال الأيام القليلة الماضية من خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المناطق تخللتها أحداث أمنية واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة على غرار ما حصل في فرع البنك اللبناني السويسري في الحمرا، حيث عمد محتجّون الى اقتحامه وتحطيم الواجهة الخارجية والدخول اليه في وضح النهار، ما دفع بالمصرف للإعلان عن إقفال كافة فروعه استنكاراً للاعتداء. وأعلنت جمعية المصارف في بيان “إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري”.
وإزاء هذا الواقع دعا رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم في بعبدا، للبحث في الأوضاع الأمنيّة في البلاد والتطوّرات الأخيرة.
واستمرّت طوابير السيارات أمام محطات الوقود وسط حالة من الإرباك الشديد تسيطر على الأسواق لا سيما سوق المحروقات، حيث أقفل عدد كبير من المحطات بانتظار التسعيرة الجديدة التي ستصدر عن وزارة الطاقة اليوم على أساس سعر صرف 3900 ليرة، وذلك لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن.
وأكدت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيانٍ، أنها “بصدد إصدار جدول تركيب الأسعار للمحروقات اليوم على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ل. لـ”. وطمأنت الى أن “الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات لزوم السوق المحلي استناداً الى الجدول الجديد، كما أن مصرف لبنان باشر بفتح اعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات”.
وفي موازاة ذلك، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه “ابتداءً من اليوم (أمس) 28 حزيران 2021 سيقوم ببيع الدولار الأميركي للمصارف التي تتقدّم بفتح اعتمادات لاستيراد كافة أنواع المحروقات بعد أن تكون قد استحصلت على موافقة مسبقة لهذه الاعتمادات على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد. على أن تسدّد هذه المصارف قيمة الاعتمادات مئة في المئة بالليرة اللبنانية”.
وبدأ العديد من أصحاب المولدات في منطقتي البقاع الأوسط والغربي بتنفيذ دوام التقنين على التقنين، بسبب الشح في مادة المازوت وارتفاع سعر الصفيحة الى ما يزيد عن 70 ألف ليرة، كما أن التسعيرة الجديدة التي فرضت نفسها بقوة على المواطنين بسبب الغلاء، أجبر العديد منهم على الاستغناء عن الاشتراك في المولدات الخاصة وهي لم تعد متاحة أمامهم. وباشر أصحاب المولدات بالتقنين فعلياً بمعدل 6 ساعات يومياً كحد أدنى والى رفع تسعيرة المولدات.
واقتحم عدد من المحتجّين شركة كهرباء قاديشا في محلة البحصاص في طرابلس، احتجاجاً على التقنين القاسي في الكهرباء، وطلبوا من الموظفين إعادة التيار الى كل أحياء المدينة، وعلى الفور تدخلت عناصر الجيش وعملت على إخراج المحتجين من الشركة. كما دخل محتجون إلى محطّة تحويل كهرباء حلبا الرئيسيّة سلميًّا، وقاموا بتشغيل المحوّل الّذي يغذّي مدينة حلبا بالكهرباء وأناروا المدينة.
وحذّر رئيس النقابة اللبنانيّة للدواجن وليم بطرس السلطات المعنية “من كارثة كبيرة قد تقع بالقطاع جراء هذه الحال التي قد تقضي على الدجاج الحيّ الموجود في المزارع والدجاج الموجود في برادات المسالخ”.
وانعكست أزمة الكهرباء والمحروقات على المرافق العامة والدوائر والإدارات الرسميّة، حيث توقفت كلّ المعاملات في مركز الأمن العام في السوديكو بسبب انقطاع التيار الكهربائي وحصول عطل في المولدات الكهربائية. كما توقفت أنظمة أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة المالية في قصر عدل بيروت ما تسبّب بوقف كل معاملات استيفاء الرسوم. وفي المطار توقفت صناديق الجمارك عن قبض الرسوم بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر، ما سيؤدي الى مشكلة في حركة الشحن.
ويبدو أن البلاد تتجه إلى عصيان إداري في مؤسسات وإدارات الدولة يواكبه عصيان مدنيّ – شعبيّ في الشارع. فقد طلبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة من كل العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة “الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من الأربعاء المقبل ولغاية 9 تموز ضمناً”.
ورأت مصادر حكوميّة أن هذا الأمر يعد مؤشراً خطيراً إضافياً على الانهيار الأكبر، وقالت لـ”البناء”: “بدأنا مرحلة العصيان الإداري والمؤسسيّ سيجرّ معه عصياناً مدنياً شعبياً، وبالتالي شلل كامل في إدارات ومؤسسات الدولة ما يعني توقف كل معاملات المواطنين في الدوائر الرسمية”. فيما أفادت مصادر “البناء” بأن الوحدات والقطاعات الإقليمية في قوى الأمن الداخلي تتجه للانكفاء التدريجي من الشوارع والعودة الى حماية ثكناتها كأولوية وبالتالي سيتم تكليف الجيش اللبناني الأمن في كافة الأراضي اللبنانية عند انفجار الشارع”.
وأجرى رئيس الجمهورية سلسلة اتصالات شملت وزير الطاقة والمياه ريمون غجر وطلب اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين. كذلك اتصل عون بوزير الداخلية والبلديات وعدد من القادة الأمنيين، وطلب اليهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين، والتشدّد في تطبيق القوانين مع المخالفين، الى حين تراجع الأزمة خلال الـ 48 ساعة المقبلة. كما طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “حثّ المجلس المركزي على اتخاذ القرار المسؤول والمناسب المتعلق باستمرار دعم الدواء، لأن هذا الأمر يتعلق مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم ولا يمكن التساهل به”.
كما بحث عون مع وزير الصحة العامة حمد حسن في عدد من المواضيع الاستشفائية والصحية، وعلى رأسها موضوع دعم الدواء، وضرورة اتخاذ مصرف لبنان قراراً سريعاً في هذا الخصوص.
في موازاة ذلك، شهد القصر الحكومي سلسلة اجتماعات وزارية لمتابعة عدد من الملفات النقديّة والمصرفيّة والاجتماعيّة والصحيّة، فرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً حول منصات تسعير الدولار في السوق السوداء حضره عدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات. وتمّ الاتفاق “أن يتولى القضاء ملاحقة المتلاعبين بالدولار والعمل لإقفال جميع منصات تسعيره وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتمّ استيرادها على منصة صيرفة مصرف لبنان”.
واستهلّ دياب الاجتماع بكلمة تساءل فيها: “هل يعلق أن الدولة ومؤسساتها، مصرف لبنان و64 مصرفاً، وشركات ومحلات و6 ملايين نسمة، تتحكّم بهم منصة أو منصات تحدد سعر الدولار وترفعه وتخفضه، ولا أحد يعرف المعايير لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وهل باتت اقوى من أجهزة الدولة؟”.
واستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد، وطالب الأسمر في كلمة له “بتصحيح الأجور للعمال عبر زيادة الحد الأدنى وزيادة بدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية وحماية الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين كي يتمكنوا من أداء واجبهم كاملاً في هذه الظروف الصعبة وزيادة تقديماتهم بالاستشفاء والطبابة”.
وأكد الأسمر لـ”البناء” أن المؤشرات خطيرة جداً وتمهّد لانفجار شعبي كبير لا سيّما مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتحديداً الفئات العمالية الدنيا. وعن موقف الاتحاد العمالي العام من الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام، لفت الأسمر الى أن “الإضراب وقطع الطرقات لن يحلا المشكلة، لكنهما سيفاقمان الأزمات أكثر ويعطلان حياة المواطنين ويشلان عملهم؛ إضافة إلى أنّ قطع الطرقات عليهم يزيد في معاناتهم، لا سيّما في ظل تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية”.
وفي زيارة لافتة تحمل أكثر من دلالة، زار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي السراي الحكومي حيث استقبله الرئيس دياب. وتأتي هذه الزيارة بعد قطيعة دامت لسنة بين الرجلين على خلفيّة خلافهما على تعيين محافظ بيروت.
وفيما أفيد أن الفرزلي حمل رسالة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى دياب، قال بعد اللقاء: “وجدنا لدى الرئيس دياب التجاوب الكامل والتنسيق لخدمة المواطنين وتسهيلاً للأهداف المرجوة من وراء البطاقة بإقرار مبدأ الـ93 دولاراً كمعدل وسطيّ، كما أقرته اللجان المشتركة التي حددت 137 دولاراً كحد أقصى”. وأكد الفرزلي لـ”البناء” أن “الورشة التشريعيّة ماضية في إقرار القوانين الحياتيّة والماليّة المطلوبة”، مشيراً الى أن “المجلس النيابيّ أنجز القاعدة التشريعيّة لمشاريع الحكومة لا سيما فيما خصّ إقرار البطاقة التمويلية”.
في غضون ذلك، دعا الرئيس بري الى جلسة عامة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797 إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
على صعيد آخر، أفادت المعلومات أن “الوفد الروسي الذي التقى وزير الأشغال ميشال نجار طلب إذن الدخول إلى مرفأي بيروت وطرابلس لمدة 3 أيام قبل تقديم عرض نهائيّ لتوسيع المرفأين وبناء إهراءات للقمح يستفيد منها لبنان وكل المنطقة”. كما كشفت أن “الوفد التقى بوزير الطاقة وقدّم عرضاً لبناء معملي كهرباء وتشغيل مصفاتي البداوي والزهراني.”
في سياق ذلك، استقبل مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وأعلن الحزب في بيان انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، وكذلك تم استعراض المبادرات والخطوات على صعيد العمل لتأليف الحكومة حيث جرى التوافق على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق وبالسرعة اللازمة”.
وأكد الجانبان “ضرورة مراعاة كل الأطراف أهمية الحفاظ على الاستقرار وتجنّب ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حجم ومظاهر الفوضى”.
من جهته، قدم السفير الروسي عرضاً عن الزيارة التي يقوم بها وفد من مؤسسة hydro engineering and construction الروسية الى لبنان بهدف التعاون مع الجانب اللبناني وتحديداً وزارة الأشغال والنقل في مجال البنى التحتية والمواصلات، وكذلك عرض السفير الروسي روداكوف لمشاريع العمل المشتركة بين روسيا ولبنان في المجالات المختلفة”.
على صعيد ملف تأليف الحكومة، تبددت الأجواء التفاؤلية التي أشيعت أمس الأول عن صيغة حكومية قريبة، وحل مكانها المناخ التشاؤمي، وأكد مرجع سياسي ونيابي بارز لـ”البناء” أن “المشاورات الحكومية لم تتوصل الى حل للأزمة”، نافياً علمه بتسوية حكوميّة يتم الحديث عنها، مؤكداً ان المواقف على حالها وبانتظار تسهيل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”. فيما نفت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” المعلومات التي تحدثت عن حل حكومي قريب، واضعة ذلك في اطار الإشاعات والحرب الإعلامية على التيار، مؤكدة أن الكرة في ملعب الحريري وليس عندنا وننتظر عودته الى بيروت.
وبرز موقف تصعيدي لافت لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي انتقد الحريري من دون أن يسمّيه، بقوله: “نطالب البعض بأن يتوقفوا عن الكذب على اللبنانيين حينما يقولون بأن المشكلة التي تؤخر تأليف الحكومة تكمن في تسمية وزيرين، فثمة من لا يريد تشكيل حكومة، وهو يعرف نفسه وأوساط العمل السياسي تعرفه، ويريدون من الآن أن يفتحوا معركة الانتخابات النيابية، علماً أن هناك حوالي الـ10 أشهر لموعد الانتخابات، وبالتالي، لا مشكلة لديهم بأن يجوّعوا الناس ويفلسوا البلد، وأن يستدعوا كل قوى العهر في العالم ليتفرّجوا ويضحكوا علينا ويهزؤوا بنا، بانتظار أن نتنافس انتخابياً لنثبت أننا ديمقراطيون”.
واضاف: “نناشدكم جميعاً أن تقدموا لبعضكم التنازلات من أجل أن تشكلوا الحكومة التي تعتبر المدخل لإجراء الانتخابات النيابية، وإذا لم تؤلّف الحكومة الآن، فلا أحد يضمن تأليفها لاحقاً”.
وفي تطوّر أمنيّ بقيت ظروفه غامضة وقع إنفجار عصر أمس، داخل مكتب المحامين صخر الهاشم وبيتر جرمانوس في فرن الشباك وأحدث أضراراً كبيرة. وتمنى محامي صخر الهاشم ”أن لا يكون الانفجار رسالة بشأن التحقيق حول مرفأ بيروت”.
على صعيد آخر، جال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدكتور إسماعيل هنية، على المقار الرئاسية؛ حيث زار بعبدا والتقى الرئيس عون الذي أكد “ان التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب الفلسطيني وصموده خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وعدد من المناطق الفلسطينية، لا بد أن تثمر وأن يعود الحق لأصحابه”. وشكر هنية عون على “المواقف التي يتخذها دعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”. كما التقى هنية الرئيس بري في عين التينة والرئيس دياب في السراي الكبير.
