وزارة الإعلام اللبنانية
اصطدم المناخ التفاؤلي حكومياً بعقدة الجمع بين رفض المداورة وطلب الداخلية من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فرفض المداورة كما ورد في كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو طريق حتميّ لعدم الاعتراض على جعل وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية، كما يصرّ ثنائي حركة أمل وحزب الله، ويوافق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث تصير المداورة الشاملة هي الطريق لنيل فريق رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية، وهي متعذرة لكونها تفتح مشاكل إضافية بوجه التأليف تتعلق بتمسك الثنائي بوزارة المالية، وهذه العقدة التي سقط عندها تكليف السفير مصطفى أديب، والمداورة هي إضافة للمبادرة الفرنسية قام بها الرئيس سعد الحريري، وتراجع عنها عندما طرح نفسه لرئاسة الحكومة بقبول تثبيت المالية وفقاً لطلب الثنائي في الإطلالة ذاتها التي أعلن فيها الترشيح، وما يعتبره باسيل مدخلا لحجب الثقة يقرأه الآخرون سبباً لعدم موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية، ما يجعل صرف النظر عن المداورة من قبل الرئيس ميقاتي، أول قواعد التأليف، وهذا ما ينتظر عليه جواباً نهائياً من رئيس الجمهورية يوم الاثنين.
العقدة المتوقعة لم تحجب المناخ الإيجابي الذي أظهر الرئيسان وفريقاهما حرصاً على تعميمه حول مناخات اللقاءات المستمرة سعياً لتأليف سريع للحكومة، لكن ليس قبل الرابع من آب كما كانت تقول بعض التقديرات المتفائلة، كما أوضح الرئيس ميقاتي دون تحديد موعد تقريبي، مكتفياً بالقول إنه لم تمض أيام على بدء المشوار الحكومي ومن المبكر التطلع لنتائج سريعة، وبالمقابل فالبلد لا يحتمل وليس مقبولاً التأخير.
كشف ميقاتي في لقاء تلفزيوني عن نتائج ما وصفه بالضمانات الدولية لمهمته، مشيراً إلى حضور سعودي وإماراتي في مؤتمر المانحين الذي دعت إليه فرنسا في الرابع من آب وفي المؤتمر الذي يفترض أن تشارك فيه الحكومة الجديدة نهاية شهر أيلول، ومساهمتهما مالياً في المؤتمرين.
حول المسار الحكومي تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكومياً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخلياً، بالرئيس ميشال عون، وخارجياً، بالسعودية، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس الحريري من جانب السعودية والرئيس عون، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبنٍّ فيما يخصّ الرئيس ميقاتي.
تقول المصادر المواكبة إن ملفاً حساساً جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية، وصولاً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان بنتائج هذا التدقيق، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية.
تختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة، بمعزل عن التوزيع الطائفي، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الاتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب، كفيلاً بولادة سريعة للحكومة، بدلاً من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار الاختصاص.
ولا يزال المناخ الإيجابي على الصعيد الحكومي يفرض نفسه في اللقاء الرابع بين عون وميقاتي الذي دخل في عمق وتفاصيل تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وفور الانتهاء من ذلك سيجري الانتقال الى طرح الأسماء وتبادل الآراء حولها حتى الاتفاق على أسماء توافقية بين الرئيسين.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن لقاء عون – ميقاتي أمس، استكمل مسار تشكيل الحكومة الجديدة وسط اجواء إيجابية ومثمرة وتقدم ملحوظ في التفاهم بعد نقاش الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.
وتبادل الرئيسان عون وميقاتي الآراء، بحسب المعلومات في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وسيلتقي الرئيسان عون وميقاتي مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.
وبعد لقائه عون غادر ميقاتي دون الإدلاء بأي تصريح، وقال: “سأعود الاثنين لاستكمال التشاور مع رئيس الجمهورية”.
ولفتت معلومات قناة الـ”OTV”، إلى أنّ “أجواء اللقاء بين عون والرئيس المكلّف إيجابيّة وحقّقا تقدّمًا بمسار التشاور حتّى تأمين ولادة سريعة للحكومة”. وأوضحت أنّ “هناك رغبةً مشتركةً بين الجانبين لإنجاز التشكيلة سريعًا، وميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الأسبوع”، لافتةً إلى أنّ “اتفاقًا حصل على بعض الوزارات، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى لمسات أخيرة لا سيّما الحقائب السياديّة”. وذكرت أنّه “لم تُطرح خلال اجتماع أمس أية أسماء وزاريّة، بانتظار حسم التوزيع الطائفي للحقائب”.
وذكرت مصادر أخرى مطلعة على اللقاء أن رئيس الجمهورية توقف عند وزارة الداخلية من دون اعطاء جواب نهائي لرئيس الحكومة المكلف، مشيرة الى ان الامور تتخذ حتى هذه الساعة منحىً إيجابياً. ورجحت مصادر “البناء” أن يتم تجنب اعتماد قاعدة المداورة في الحقائب انطلاقاً من إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطلالته الأخيرة على عدم منح الحكومة الثقة في حال لم تعتمد المداورة في توزيع الحقائب بما فيها وزارة المالية، موضحة أن “حسم إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية سيعقد اعتماد مبدأ المداورة لا سيما أن التيار الوطني الحر يطالب بوزارة الداخلية ومبادلتها مع العدل فيما يُبدي استعداده للتخلي عن وزارة الطاقة مقابل حقيبة خدميّة أخرى توازيها وبالتالي سيطالب بأن تشمل المداورة حقيبة المال أيضاً الأمر الذي يرفضه الثنائي فضلاً عن إصرار الرئيس المكلف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية لشخصيّة مقرّبة من تيار المستقبل أكانت سنية أو مسيحية”.
في المقابل دعت أوساط سياسية لعدم رسم سيناريوهات تفاؤلية أو آمال ومواعيد وهمية حول أمكانية تأليف حكومة خلال أيام او قبل ذكرى تفجير مرفأ بيروت في 4 آب المقبل، مفضلة انتظار مآل المفاوضات الحكومية بين عون وميقاتي ومدى جدية كافة الأطراف لتسهيل التأليف وترجمة المواقف الإيجابية على ارض الواقع موضحة لـ”البناء” أن “الشيطان يمكن في التفاصيل والتجارب السابقة غير مشجعة لا سيما بين الرئيس سعد الحريري وثنائي عون وباسيل، متوقعة أن تتكشف فرص نجاح ميقاتي بخرق الجمود القائم منذ سنة واستيلاد حكومة خلال مدة اسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى والا ستتبدد الاجواء الإيجابية وتتعقد الامور اكثر وتبدأ المشاحنات والسجالات والاتهامات بالتعطيل وتدخل قوى الطابور الخامس للتحريض ونعود الى نقطة الصفر”. وذكرت المصادر بأن “ميقاتي لا يزال عضواً في نادي رؤساء الحكومات الذي يضم الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة ولهؤلاء الثلاثة نيات تصعيدية ضد العهد وفريقه السياسي وصهره باسيل وبالتالي لن يقبلوا تنازل ميقاتي عن السقف الذي لم ينزل عنه الحريري الذي لن يمرّر لعون وباسيل حكومة تريحهما وإن كان رئيسها زميله في النادي”. الا أن مصادر أخرى تفرق في حديث لـ”البناء” بين تجربة الحريري وتجربة ميقاتي التي انطلقت من تغيرات في المناخ الدولي والإقليمي باتجاه لبنان وحسابات عميقة لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى الاجتماعية والأمنية بعدما تفاقم الوضع الى حدود تقف عند حافة الانهيار والانفجار النهائي، لذلك كان ميقاتي نقطة تقاطع دولية إقليمية داخلية لدرء الانهيار الكامل وحماية المصالح الغربية في لبنان والحؤول دون سقوط لبنان في حضن حزب الله وحلفائه الداخليين والإقليميين بدل سقوط لبنان على رأس حزب الله، فضلاً عن أن تكليف ميقاتي أسقط عقدتين الأولى غياب الكيمياء السياسية والشخصية بين الحريري وكل من عون وباسيل فيما العلاقة عادية مع ميقاتي، والثانية عقدة الفيتو السعودي على الحريري الذي لا يمكن إسقاطه على ميقاتي ما يجعل طريق الاخير مسهلة نحو السراي الحكومي اكثر من الحريري بأضعاف”.
وأكد النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني الى أن “عدم تأليف الحكومة كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير”، معتبراً أن تسمية ميقاتي تقدير لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية. وأكد أن قواعد مبادرة بري ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد.
وتحدّث ميقاتي مساء أمس مطولاً في حديث تلفزيوني، مشيراً الى أن “الوضع ليس سهلاً”. مضيفاً: “اعطونا مهلة صغيرة للخروج من الحفرة”. وكشف أنه “قبلت بالتحدّي لأتمكن من انقاذ اهلي ووطني اذا تمكنت، وهذا واجب وطني ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية ان نتولّى مرحلة انتقالية الى حين الانتخابات المقبلة”. وأكّد ميقاتي أن “الاتهامات التي سيقت ضدي سياسية ولا أساس او صحّة لها، وأعمالي عمرها 20 سنة، وعندما توليت وزارة الأشغال لست سنوات ولا يوجد أي كلام على أدائي، ولست متهماً بالفساد لان ضميري مرتاح وأموالي من أعمالي”.
وردًا على سؤال اذا كان سيعطى ما لم يأخذه الحريري أجاب “انا وسعد الحريري واحد، ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون اذا قبل او رفض وكل شخص لديه اسلوبه”، لافتاً الى “انني اتمنى ان تكون الحكومة غداً ولكننا سنبدأ بالكلام عن الاسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب”. وأضاف: “نتحدث عن حكومة من 24 اسماً ولكنني لست أسير الرقم، واولويات الحكومة المقبلة هي الهم المعيشي في البنزين والدواء والكهرباء”، مؤكدًا أن “في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص لديه الخبرة والقيمة العلمية وأن يكون مستقلاً، وبالتالي لا نقدر ان تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن”. وكشف ميقاتي أن “الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي الاقتصاد والمال والداخلية والعدل ووزارة الطاقة يجب أن تكون مستقلة وان تعمل بشكل وطني”، مؤكدًا أنه “حتى الساعة التفاهم كامل مع الرئيس عون والموضوع ليس “حرقصة” بل إنقاذ البلد”.
وفي المواقف الدولية، أعلنت الخارجية الروسية في بيان، انه “بناء لاتفاق مسبق تم اتصال بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واثناء الحديث أكد الجاانب الروسي ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان. وتم التطرق ايضاً الى بعض المواضيع الملحة وضرورة تطوير علاقات الصداقة التاريخية الروسية – اللبنانية، بما فيها تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الهادف لتخفيف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يوجهها المجتمع اللبناني”.
على صعيد الأزمات الحياتية برزت حلحلة جزئية لأزمة البنزين والمازوت، حيث أكّد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ “مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتَي مازوت، ستصل الأولى إلى لبنان بعد يومين، أمّا الثانية فتصل الأسبوع المقبل”، وتابع أنّ “هذه الكميات ستُحدث حلحلة جزئية بالنسبة لأزمة المازوت”. أمّا بالنسبة للبنزين، فقال أبو شقرا إنّ “السوق ستشهد ارتياحاً، وإنّ الطوابير ستتراجع أمام المحطات”.
أما حول أزمة الدواء فأوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الدواء يجب أن يكون الرقم واحد في الأولويات، وحصلنا على الفواتير وعلى تحويلات مصرفية ليست بالحجم الذي نتمناه، وتتبّع الفواتير سيبدأ من الآن مع الشركات والمستوردين لصرف الدواء”. وقال إن “الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المنصرمين تشكل تهديداً حقيقياً للواقع الوبائي”.
وفي إطار متابعة الأزمات، عقد اجتماع في السرايا الحكومية أمس، بطلب من الرئيس حسان دياب، شارك فيه مستشارا دياب: خضر طالب وحسين قعفراني، المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين. ونقل طالب وقعفراني للمشاركين “إصرار الرئيس دياب على التشدد بملاحقة كل من يقوم بتهريب المواد النفطية أو تخزينها أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها”. وتم الاتفاق على “التنسيق الكامل بين القضاء والأجهزة الأمنية والمديرية العامة للنفط”.
وخلص الاجتماع الى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتهريب المواد النفطية.
وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية كلف بموجبها الأجهزة الأمنية “بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الأحمر دون منح أصحابها أية مهل إدارية من أي نوع كان”.
وعشية حلول الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت تفاعل ملف التحقيقات في التفجير ومسألة رفع الحصانات عن الوزراء النواب، وقرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما أن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه كان معلقًا بسبب توليه منصبًا وزاريًّا”.
ودعا أهالي ضحايا التفجير كما المُصابون والضحايا الأحياء والمنكوبون، جميع اللبنانيّين “إلى مشاركتهم في يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة الواقع بتاريخ 4 آب 2021، إيمانًا منهم بأنّ تفجير مرفأ بيروت هو جريمة على صعيد الوطن بأكمله”.
وربطت مصادر نيابية بين الحرائق المفتعلة في بعض المناطق وحلول ذكرى تفجير 4 آب، متوقعة حصول حرائق أخرى في الأيام المقبلة من أجل تبيان عجز الدولة وزيادة التغطيات الاعلامية بهدف إثارة الناس قبل 4 آب للضغط السياسي لكي يكون هذا التاريخ منطلقًا لزعزعة الاستقرار في البلد”.
وفي إطار جولة يقوم بها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الحريري منذ أيام، زار وفد من كتلة المستقبل النيابية الرئيسَ بري في عين التينة. وأكد بري أن “البرلمان من موقعه التشريعي اصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش”. وشدد على أن “أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة. والحقيقة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة”. واعتبر ان “الحصانة فقط لدماء الشهداء وللقانون وللدستور والعدالة”. وأوضح أن “البرلمان في هذه القضية مع القانون من الألف الى الياء وكفى تحريفاً وحرفاً للوقائع”. وقال، “نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح كتلة “المستقبل”.
وفي سياق ذلك، أكد النائب علي حسن خليل “أنني حضرت سابقاً كشاهد واستمع إليّ المحقق العدلي، وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه”، وذكر ان “محاولة حرف التحقيق عن مساره تطرح علامات استفهام حول ما يريد هؤلاء وحول تصفية حسابات”. وشدّد على ان لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ، ومن تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، لافتاً الى “اننا قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري”.
كما زار وفد المستقبل برئاسة النائبة بهية الحريري مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار وبعد اللقاء، قال الجسر: قدّمنا اقتراحين يتعلّقان بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها أن ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن جميع الأفرقاء في لبنان”. اما النائب ابراهيم كنعان فقال: “أكدنا للوفد موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب ونرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور”.
