وزارة الإعلام اللبنانية
إنشغل اللبنانيون في الأسبوع المنصرم بأكثر من حدث سياسي، الأمر الذي حال دون التركيز على الملف الحكومي، بدءاً من أحداث خلدة كتطوّر أمني خطير، مروراً بالذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ وما رافقها من مواقف عالية السقف والنبرة، وصولاً إلى اشتعال الجبهة الجنوبية في شكل غير مسبوق منذ سنوات، وقد استأثرت هذه التطورات بالاهتمام السياسي والإعلامي والشعبي على حساب الملف الحكومي الذي استعاد في اللقاء الأخير بين عون وميقاتي مَساره الهادئ من دون الكلام عن وعود ولا التزام مهل. ورجّح مطلعون على ملف التأليف ان تنشط المشاورات بين الرجلين بدءاً من غد، على رغم تزاحم الاولويات التي فرضت نفسها الاسبوع الماضي.
مع تراجع الأحداث الكبرى يفترض ان يعود التركيز على ملف التأليف ومراقبة مدى التقدُّم الذي تحرزه لقاءات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في ظل العقد القائمة، والتي تُواجَه حتى اللحظة برغبة مشتركة في تجاوزها. ولكن لا يبدو حتى الآن انّ طريق التأليف سالكة، والخشية بوصول الأمور إلى الحائط المسدود في حال أصرّ كلّ منهما على موقفه وغابت المخارج الممكنة، إلّا انّ العامل المطمئِن حتى اللحظة يكمن في وتيرة اللقاءات المستمرة، والتي تؤشّر إلى عامل إيجابي وسَعي مشترك لمحاولة تجاوز العقد القائمة.
وجاء تأكيد الرئيس المكلف انه لا يضع سقفاً زمنياً لمهمته ليغلِّب المنحى التفاؤلي على التشاؤمي، لكن المشكلة انّ التفاؤل لا يستند إلى عوامل ملموسة وما زال يدور في الحلقة المفرغة نفسها، فلا ميقاتي قادر على التنازل عن سقف وزارة الداخلية حيال نادي رؤساء الحكومات السابقين وبيئته التي باتت تنظر إلى هذه الحقيبة كمعيار لعدم التنازل أمام رئيس الجمهورية، ولا الأخير في وارد التراجع عن انتزاع هذه الحقيبة، ما يعني انّ كل البحث في الحقائب الأخرى بلا جدوى في حال لم يتمّ التوصّل إلى حلّ هذه العقدة.
وهناك من يسأل مثلاً ماذا لو وافق الرئيس المكلّف على ان تكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، هل تنتهي العقد عند هذا الحدّ وتتألف الحكومة فوراً، أم ستبرز عقد أخرى تعيد التفاوض إلى المربّع الأول وتُظهر ميقاتي أمام شارعه بأنه تنازَلَ وساوَمَ ولم يلتزم السقف الذي كان قد وضعه الرئيس سعد الحريري؟
يصعب الجزم بأنّ عقدة وزارة الداخلية هي العقدة الأخيرة في مسار التأليف، وذلك تأسيساً على العقد الأخرى التي تمسّك بها رئيس الجمهورية مع الحريري، وفي طليعتها حصته المسيحية وتسمية الوزيرين المسيحيين من خارج هذه الحصة، ناهيك عن مطلب «الثلث المعطِّل» المضمر وإسقاط الأسماء على الحقائب. ولكن قبل الوصول إلى الأسماء، ماذا عن المداورة التي يتمسّك بها عون مقابل طرح ميقاتي إبقاء القديم على قدمه؟ فهل نجح ميقاتي في إقناع عون بالتخلي عن المداورة؟
لا يبدو حتى اللحظة انّ عون تراجَع عن المداورة التي تتجاوز قدرة ميقاتي على حلها، وكان صريحاً مع عون، وفق ما سُرِّب، بدعوته إلى حلّ هذه العقدة مع الثنائي الشيعي، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية يدرك انّ هذه العقدة ليست عند ميقاتي ولا يمكنه حلها. وبالتالي، ما السبب الذي دفعه إلى التمسّك بها؟ فهل هذا يعني انه لا يريد حكومة؟ ام انه يريد من ميقاتي ان يدفع ثمن تمسّك الثنائي الشيعي بوزارة المال بِتنازله عن وزارة الداخلية؟ أم يريد استدراج تدخُّل «حزب الله» لمنحه وزارة الداخلية او التفاوض في ملف آخر؟
وقد اكتفى الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، في إطلالته الأخيرة، بالتأكيد انّ الملف الحكومي هو في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من دون اي استِفاضة في هذا الموضوع، ما يعني أنه يرفض التدخّل في النقاش الدائِر بينهما، فيما أنه من المُبكر الكلام عن وساطات طالما انّ اللقاءات ما زالت تحافظ على وتيرتها ولم يدخلا في قطيعة تستوجِب التوَسُّط والتدخّل.
وعلى رغم هذه الصورة التي يطغى عليها الطابع السوداوي، إلّا انه من المعروف في لبنان انه متى وجِد القرار تُذَلّل العقبات في ساعات، فهل من قرار بتأليف الحكومة؟
وفي هذا السياق أبلغت أوساط سياسية مواكبة لمفاوضات التشكيل الى «الجمهورية» انّ الأمور تبدو حتى هذه اللحظة محكومة بحدّين: لا اعتذار قريباً ولا تقدم نوعياً في اتجاه التأليف.
ولفتت هذه الاوساط الى انه وعلى رغم هذا الواقع، إلّا انّ لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إصراراً مشتركاً على مواصلة السعي الى معالجة العقَد الحكومية وتدوير زواياها، وهما لم يستسلما لها بعد ولم يُسلّما حتى الآن بالعجز عن حَلحلتها.
واشارت الاوساط نفسها الى «انّ المطلوب التفاهم على اختيار وزير سنّي حيادي لحقيبة وزارة الداخلية يكون اسمه موضع تقاطع بين عون من جهة وميقاتي والرئيس سعد الحريري من جهة أخرى، وكذلك الاتفاق على وزير للمال يكون مقبولاً لدى عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري».
خليط العقد
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ عطلة نهاية الاسبوع لم تشهد اي اتصال مباشر بين عون وميقاتي منذ اللقاء السادس بينهما عصر الجمعة الماضي، ولكن ذلك لم يحل دون الحديث عن اتصالات جارية في الكواليس حاملة مجموعة من الاقتراحات المتبادلة العاجِزة عن التوصّل الى ما يمكن تسميته مخرجاً، او إجراء مقاربة جديدة لعملية التأليف بعدما توسّعت المشاورات الاخيرة لتطاول بعض الاسماء قبل التفاهم النهائي على توزيعة الحقائب السيادية والخدماتية وإمكان تطبيق المداورة وعلى أيّ نطاق، فهل تبقى على مستوى الحقائب الاربع ام انها تمتد الى بقية الحقائب؟ وهو ما سيؤدي الى اعادة نظر واسعة في التركيبة كاملة فتتعقّد الامور لأنه من الصعب ان تمرّ كاملة في مهلة قصيرة، فلعبة «الدومينو» يمكن ان تتحكّم بالتوزيعة المُنجزة كاملة الى حدود نسفها من أساسها.
والى الخلافات التي تَظهّرت حول حقيبتي وزارتي الداخلية والعدل، وما اذا تم التفاهم مبدئياً على إمكان تَخلّي عون عن «الداخلية» لتبقى من حصة السنّة وتَخَلّي ميقاتي عن «العدل» للمسيحيين، برزت عقدة جديدة تمثّلت بالملاحظة الرافضة التي سجّلها عون في اللقاءين الأخيرين حول اقتراح تسمية مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل وزيراً للمال بسبب موقعه الحالي.
وكررت مصادر وزارية قريبة من بعبدا القول، عبر «الجمهورية»، انّ هذه العقدة ليست جديدة فهي قائمة منذ اشهر، وتحديداً منذ ان كان اسم خليل مطروحاً للحقيبة عينها في التشكيلتين اللتين اقترحهما الرئيس سعد الحريري في مرحلة تكليفه وقبل اعتذاره عن المهمة. واضافت انّ عون لا يمكنه القبول بخليل على خلفية إمكان حصول اي تضارب في المصالح عند إمكان إدانته عندما تصل اليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً إذا طاوَلَته التحقيقات في هذا الملف واعتبرته مُخالفاً.
«صواريخ شويا»
وفي الوقت الذي لم يشهد القصر الجمهوري اي نشاط طوال عطلة نهاية الاسبوع، تفرّغَ رئيس الجمهورية لمتابعة الجديد الطارىء بعد أزمة «صواريخ شويا» وتردداتها الاقليمية والدولية على خلفية التحرّك الذي طلبه لبنان على مستوى الأمم المتحدة رفضاً للغارات الاسرائيلية على عدة أراض لبنانية والتي تجددت بعد 15 عاماً، خصوصاً انّ البلاد باتت في مدار التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وإمكان تأثير ذلك فيها، مشدداً على استمرار رفض لبنان المَس بقواعد الإشتباك القائمة منذ الاعلان عن القرار 1701 الصادر في 12 آب عام 2006 حتى اليوم.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية أهابَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «بالجيش المسؤول مع القوات الدولية عن أمن الجنوب، السيطرة على كل أراضي الجنوب، والتنفيذ الدقيق للقرار 1701 ومنع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، لا حرصاً على سلامة إسرائيل، وإنما حرصاً على سلامة لبنان». وقال: «نريد أن ننتهي من المنطق العسكري والحرب، واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيين».
وأضاف: «صحيح أنّ لبنان لم يوقّع سلاماً مع إسرائيل، لكن الصحيح أيضاً أنّ لبنان لم يقرّر الحرب معها، بل هو ملتزم رسمياً بهدنة 1949. وهو حالياً في مفاوضات حول ترسيم الحدود، ويبحث عن الأمن، والخروج من أزماته، وعن النهوض من انهياره شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردوداً إسرائيلية هدّامة».
وتوجّه الراعي الى المسؤولين قائلاً: «لماذا لا يتمّ تأليف حكومة بعد كل ذلك؟ أهو الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية؟ فهذا عيب في الظروف العادية، ومُخْز في الظروف المأسوية التي يعيشها اللبنانيون، وأنتم لم تشعروا بها إلى الآن؟». وقال: «تتصارعون على الوزارات، لكنكم تتصارعون على ما لا تملكون لأنّها ملك الشعب. فابحثوا بالأحرى عن وزراء يليقون بالوزارات لا عن وزارات تؤمّن مصالحكم. أم هو خلاف على الصلاحيات؟ فنقول: لا يحق لأي مسؤول أن يتذرّع بنقص في صلاحياته لتغطية تأخير تأليف الحكومة، أو لأي آخر أن يتحجّج بفائض صلاحيات ليفرض حكومة على الشعب. فالصلاحيات لم تكن يوماً معيار القدرة أو العجز عن تشكيل حكومة. لذا، ندعو كل مسؤول يشعر بأنّه يتمتع بصلاحيات إلى تحمّل مسؤولياته وتأليف الحكومة وإنقاذ البلاد على الفور، والقيام بواجباته تجاه شعبه ووطنه».
عوده
بدوره، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في عظة الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: «قرأنا في بيان الرئاسة الفرنسية بعد اجتماع 4 آب: إنّ أفضل مورد للبنان هو شعبه، وإن الأزمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤديان إلى ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم. هذا خطر أساسي على مستقبل لبنان، وهو يُقوّض حالياً القطاعات النخبوية فيه، وخصوصاً في مجالي التربية والصحة. هَلّا فَهم مسؤولو بلدنا أنّ من لم يقضوا عليهم بواسطة التفجير سيقضون عليهم بواسطة التهجير! ما الغاية من إفراغ البلد من شبابه ومثقفيه وخيرة ثروته البشرية؟»
وأضاف: «كيف يكون مسؤولاً من لا يعرف مسؤولياته تجاه شعبه، ولا يعرف إدارة بلاده، ولا يعرف كيف يُصلح ما فسد؟ المطلوب تحرك فوري، عملية إنقاذ ضرورية، الخطوة الأولى فيها تشكيل حكومة تتولى الحوار مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان. لكنّ المماطلة سيدة الموقف منذ انفجار 4 آب الكارثي، ولم نشهد سوى تعقيدات وتعطيل. بلاد منكوبة، اقتصاديا وماليا وصحيا وتربويا، من دون أن ننسى النكبات التي خلّفها تفجير العاصمة، ومسؤولونا مرتاحون على عروشهم، يأخذون وقتهم في اتخاذ القرارات المصيرية التي كان يجب أن تتخذ منذ سنة».
قبلان
وأشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أنّ «مَن ضَيّع المظلوم ضَيّع الظالم، ومَن يضع يده على ملفّ انفجار مرفأ بيروت ضيّع البوصلة وخَلط الجنائي بالسياسي، والأمني بالوظيفي، وبدلاً من البدء بالمسؤولين الرئيسيين بدأوا بالفروع البعيدة على طريقة الفواتير السياسية وفوّهاتها، والعدل يبدأ بالحقيقة لا بتغييبها». واعتبر «انّ ما يجري في مرفأ بيروت تغييب فعلي ومقصود للحقيقة. وإذا كان هناك مِن حريصٍ على هذا البلد وعلى معرفة سبب انفجار المرفأ، فهو المقاومة».
موقف ايراني
من جهة ثانية، لفت رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى أنّ «تطوّرات لبنان تحظى بالأهميّة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانيّة»، مشدّداً على «أنّنا نعتبر من مسؤوليّتنا الإسلاميّة والإنسانيّة أن نقف إلى جانب الشعب والحكومة في لبنان». وركّز، خلال لقائه المبعوث الخاص لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، على أنّه «رغم أنّ أعداء لبنان بصدد توجيه ضربات اقتصاديّة وأمنيّة وسياسيّة قاتلة له، إلّا أنّ مؤامرات وضغوط الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني ضدّ لبنان قد فشلت، في ظلّ حكمة الفئات السياسيّة». وأوضح أنّ «الشعب اللبناني قد تمكّن حتى الآن، من خلال الاستعانة بالمقاومة واليقظة والعقل الجمعي، من تحديد مؤامرات الأعداء وإحباطها». ورأى أنّ «الحظر الاقتصادي واختلاق الأزمة المفروضة على لبنان، هما السبب في مشكلات الشعب اللبناني»، مبيّناً أنّ «الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية والكيان الصهيوني قد جعلت المشكلات البنيويّة والاقتصاديّة واختلاف الرؤى في لبنان، أداة لتشديد الضغوط على الشعب، حيث ينبغي التفكير بحلّ أساسي في هذا المجال».
نقابة المستشفيات تحذّر
وفي هذه الاجواء السياسية الملبدة والمعقدة، والتي حالت دون بروز اي نية بتشكيل الحكومة على خلفية تنامي عقد التأليف عشيّة الذكرى السنوية الأولى لدخول البلاد في مدار حكومة تصريف الاعمال، فقد أطلقت نقابة المستشفيات في لبنان نداء اخيراً اعتبرت فيه انّ عدداً منها، وبعضها جامعية، مهددة بتوقّف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توافر مادة المازوت.
وإذ حذّرت النقابة من «هذا الواقع منذ عدة أيام»، استغربت «كيف أن هذه المادة تُسَلّم بالقطّارة إلى المستشفيات بينما هي تُباع في السوق السوداء بنحوٍ سافر وبلا حسيب ولا رقيب. رغم الجهود المشكورة من مديرة منشآت النفط أورور فغالي ومدير مصفاة طرابلس هادي الحسامي والبعض من الشركات الخاصة، فإنّ المشكلة بقيت قائمة وبنحوٍ خطير يهدد حياة المرضى في ضوء موجة كورونا التي نشهدها مجددا».
وأعلنت المديرية العامة للنفط، في بيان عاجل لها مساء أمس، انها وبتوجيهات وزير الطاقة والمياه، وفي اطار المسؤولية المجتمعية، قررت فتح منشأتَي النفط في الزهراني وطرابلس استثنائياً اليوم، ليتم تسليم مادة المازوت للمستشفيات، وبكميات تخصّص لهذه الغاية فقط.
مادة «تهريب داخلية»
وتعليقاً على بيان نقابة المستشفيات وما أشارت اليه من عملية بيع للمازوت في السوق السوداء، كشفت مراجع معنية بالقطاع لـ»الجمهورية» انّ اصحاب الشركات المستوردة للمحروقات التي تنعم ببحر من المازوت في خزاناتها، بدأوا منذ فترة العمل بآلية «تهريب داخلية» بدلاً من «التهريب الخارجي» بعدما أعيقَت عمليات التهريب كما كانت في اتجاه الاراضي السورية ففرضت رسوماً إضافية على موزّعي المحروقات من خارج الفاتورة الرسمية بمعدلٍ يتراوح بين 2 و4 بالحد الادنى وصولا الى 7 «دولار فريش» احياناً عن كل صفيحة مازوت، شَرط قبضها بالعملة الورقية سلفاً وقبل تسليمها «بونات» المازوت.
واضافت المصادر «انّ هذا الواقع فرضَ على الموزعين استيفاءها من الزبون أيّاً كانت هويته، مستشفى او جمعية خيرية او مؤسسة خاصة، الى ان بلغَ سعر طن المازوت ما يفيض على 8 و10 ملايين ليرة بالحد الادنى وصولاً الى 12 و14 مليوناً وسط حديث عن شراء الطن في نهاية الاسبوع الماضي في مناطق محددة بـ 18 مليوناً بدلاً من 3 ملايين ونصف ما عدا كلفة النقل.
شلل الدوائر الرسمية
الى ذلك، انعكست هذه الازمة الخانقة على الشلل الذي عاشه بعض الوزارت والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، بعدما تمنّعت الشركات عن تسليمها المازوت من خارج التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة لعدم قدرتها على استيفائها بهذه الاسعار، وهو ما ادى الى إقفال بعض المؤسسات العامة والوزارت الجمعة الماضي مع احتمال ان يمتد التقنين في دوام العمل بعد عطلة اليوم لمناسبة عيد رأس السنة الهجرية طوال ايام الاسبوع المقبل قياساً على حجم التقنين في المحروقات بالاسعار الشرعية.
وفي ظاهرة هي الاولى منذ أزمة المازوت أعلن عدد كبير من اصحاب المولدات الخاصة (الاشتراكات) في مدينة صيدا وجوارها، وبنحو جماعي، عن إطفاء محركات مولداتهم منذ هذه الليلة (امس) بسبب نفاد مادة المازوت، مُعربين عن أسفهم لهذا التوقف القسري، أملين في ان يتم تزويدهم الكميات المطلوبة. وتشمل المناطق والاحياء التالية: مجدليون وبقسطا والمشروع العراقي والبستان الكبير والفوار ومار الياس والفيلات ومدينة العمال الاميركان و»تعاضد الجيش» وحي الدلاعة وحي الصباغ وحي البراد والقياعة. وتجدر الاشارة الى أنّ عدد السكان القاطنين في هذه المناطق والاحياء يبلغ 50 الف نسمة، وسيتمّ قطع الكهرباء عنهم اعتباراً من هذه الليلة.
كورونا
وفي المجال الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1552 إصابة جديدة (1509 محلية و43 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 571650. كذلك سجل التقرير 5 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 7943.
