وزارة الإعلام اللبنانية
يترنّح مناخ تأليف الحكومة ما بينَ تفاؤل حذر ومخاوف من أن تصِل المداولات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي إلى حائط مسدود. حتى الآن، يتقصّد الطرفان إشاعة أجواء إيجابية وودية، لكنها غير كافية لولادة سريعة. بينما تتوالد الأزمات الواحدة تلوَ الأخرى معيشياً واجتماعياً وأمنياً، وكل المؤشّرات تقود إلى اتجاه واحد… الانفجار القريب
مِن رحم انهيار القطاع المصرفي وسعر صرف الليرة، تتوالد أزمة تلوَ أخرى وتضع البلاد في ظروف يستحيل العيش في ظلها. وكأنه لم يكفِ السكان الشحّ الشديد لمادة البنزين طوال الأشهر الماضية وطوابير السيارات المتروكة على محطات الوقود سعياً للحصول عليها، ولا اختفاء الأدوية ولا صعوبة تأمين مستلزمات القطاع الطبي. اكتملت المصيبة، مع انقطاع مادة المازوت، ما ينذر بنتائج كارثية على كل القطاعات بسبب عتمة شاملة، باتَ لبنان معها يستحق لقب “وطن الظلام” بجدارة. فأزمة المازوت تتمدّد. وانقطاع هذه المادة الحيوية لم يعُد محصوراً بقطاع دون آخر. اتسعت الأزمة لتشمل المستشفيات والمصانع والمطاحن وكل ما يمسّ بضروريات السكان. فبعد إعلان أكبر مصنع لصناعة وإنتاج الأمصال في لبنان توقفه عن العمل بسبب فقدانه مادة المازوت، والحديث عن قرب توقف بعض المستشفيات عن العمل، أصدر تجمع المطاحن يوم أمس، بياناً أعلن فيه توقف عدد من المطاحن قسرياً عن العمل للسبب عينه. وأضاف إن “المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجياً وفقاً لحجم مخزونها من المازوت”. وفقدان هذه المادة لن يؤثر فقط على المطاحن، بل على مختلف القطاعات التي تُعنى بصناعة الخبز. إذ يشير نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم في حديثه الى “الأخبار” الى ترابط المطاحن والأفران ومعامل النايلون بين بعضها البعض، فتوقف أحدها عن العمل يؤدي إلى توقف الآخر. وإقفال المطاحن يعني عدم توفر الطحين لصناعة الخبز العربي، وإقفال المعامل يعني فقدان أكياس النايلون لتغليف الخبز. أما المشكلة الرئيسية، وفقاً لإبراهيم، فهي لامبالاة المسؤولين رغم إطلاقه الصرخة منذ 5 أيام طالباً تدارك الأزمة، “إلا أن أحداً لم يتصل ليسأل أو ليعرض حلّاً” كما قال. لذلك فإن الأزمة الحقيقية “ستبدأ في الغد ما لم تحصل معجزة ويتم إمدادنا بالمازوت اليوم، وقد أبلغت كل الأفران التي اتصلت بي أمس لتعلمني عن نفاد المازوت لديها بأن تطفئ نيرانها وتقفل أبوابها”. وأشار إبراهيم إلى أنه سبق أن سأل المعنيين كيف أن هذه المادة موجودة بوفرة في السوق السوداء ومقطوعة وفقاً للسعر الرسمي، فلم يلق جواباً حتى الساعة.
رغم هذا الواقع المأسوي، لا تزال أجواء الغموض تُخيّم على مجريات عملية تأليف الحكومة، إذ تترنّح المساعي التي يُجريها الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بينَ عِقد ليسَت مستعصية على المعالجة، لكن في الوقت ذاته لا إمكانية سريعة لتجاوزها، ما يُبقي الملف برمته في دائرة المراوحة. في العلن، يدفع عون كما ميقاتي نحو استعجال الولادة الحكومية. حتّى إن كلاً منهما يتقصّد الحديث عن الآخر بشكل إيجابي، وتأكيد أن مداولات التأليف تختلِف كلياً عن تلكَ التي حصلت مع الرئيس سعد الحريري. مصادر الطرفين تؤكّد الودّ الذي يتعامل به أحدهما مع الآخر، وأن “النواقص التي تمنع التأليف تحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات”، مع الإصرار على أن العقبات “محصورة ببضع حقائب وزارية”.
لكن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية، رأت أن “الجو المُعلن عنه يختلف كلياً عمّا هو خلفَ الكواليس”. صحيح أن “اللقاءات التي تجمع عون بميقاتي سادتها أجواء غير متشنجة، وأن الاثنين يعتبران أن التفاهم مُيسّر”، إلا أن ذلك لا يمنع المصادر من التلميح بـ”عملية تصفية حسابات سياسية تستنفِد كل محاولة تسوية”، وسطَ تشكيك بأن يكون الرئيس عون وفريقه “يريدان فعلاً تأليف حكومة برئاسة ميقاتي”.
وفيما لم يُعقد أي لقاء جديد بين عون وميقاتي في اليومين الماضيين، كشفت مصادر سياسية عن بعض المجريات التي حصلت. ومنها أن “الرئيس نبيه برّي أبلغَ ميقاتي أنه غير متمسّك بخليل للمالية، وقال له إن الموضوع عنده، لكن الأخير لم يطرح اسماً بديلاً”. وكانَ لافتاً بحسب المصادر أن “برّي أيضاً أكد في ما بعد، خلال لقاء جمعه بميقاتي أمس بعيداً عن الإعلام، أنه لا يمانع إدخال تعديلات على أسماء الوزراء الشيعة المطروحين في حال كانت هناك ملاحظات من قبل رئيس الجمهورية عليها، لكن حينها أيضاً سيكون لنا أيضاً رأي في الأسماء المسيحية التي طرُحت”.
النقطة الوحيدة المؤكدة هي أن “ميقاتي ليسَ في وارد الاعتذار حالياً، ولا يربط تكليفه بأي مدة زمنية، وهو مُصرّ على استكمال مساعيه، وخاصة أنه لم يلمس أي تعاطٍ سلبي من جانب عون”. لكن ما يطمَح إليه هو “تأليف حكومة متجانسة تذهب الى العمل بدلاً من أن تذهب الى الخلافات على الملفات داخل الحكومة”. وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أن “التركيز في النقاشات محصور في حقائب الاتصالات والطاقة والعدل والاقتصاد والمالية، وذلِك لأن الاستحقاقات تتطلّب اختيار أسماء لديها القدرة على الإمساك بالملفات، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي واستقرار سعر الصرف وتطبيق الخطط الموضوعة لقطاعات الكهرباء والصحة والاتصالات”، وهي ”خطط لن تحقّق العجائب، لكنها ستضع البلاد على خط الإنقاذ خلال سنتين أو ثلاث”.
