وزارة الإعلام اللبنانية
لا تبشّر المؤشّرات القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت، وطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن تحقيقاته، بالخير، وذلك في محاولة توحي وكأنّها المدخل للفلفة القضية، وطمس الحقيقة، وتضييع العدالة، بحجة الارتياب المشروع من قِبل المدّعى عليهم.
الأمور تبدو أوضح، لتتجه الأنظار الآن إلى تحرّك أهالي الشهداء يوم الأربعاء، وللقرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف التي تقبل أو ترفض هذا الطلب، وفي مهلة لا يبدو أنها قليلة، وربما تبقى لأشهر، في حين المطلوب أن تكون سريعة.
مصادر قضائية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الطلب هو للرد، لا التنحي، عن متابعة التحقيق في جريمة الانفجار، لكنه في الوقت عينه مؤشر سلبي قد يضع القاضي البيطار أمام خيارين: إمّا متابعة تحقيقاته في حال طلب منه مدّعي عام التمييز ذلك، وإمّا الاعتذار عن متابعة التحقيق في هذا الملف، كما فعل القاضي فادي صوان.
وقد أوضح رئيس “مؤسّسة جوستيسيا للدراسات القانونية”، البروفيسور بول مرقص، عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ طلب الرد هو وقفٌ مؤقت عن النظر في القضية إلى حين الفصل في طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف، وذلك يحصل بعد إبلاغ الخصوم والقاضي المعني، أي المحقق العدلي، وجوابهم في مهلة ثلاثة ايام. ولكن ليس على محكمة الاستئناف أي مهلة للنظر في الجواب، إلّا أنّ هذه المهلة يجب أن تكون سريعة بسبب حجم الجريمة، والطابع الاستثنائي لها، وأيضاً وأيضاً بسبب قرب انعقاد العقد الثاني لمجلس النواب في 19 تشرين الأول المقبل، حين تُفعّل الحصانة النيابية”، مضيفاً: “إنّ الفصل السريع من قِبل محكمة الاستئناف هو أمرٌ ضروري لتمكين الاستئناف، قبل انعقاد العقد الثاني لمجلس النواب، من اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
بدوره، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصار، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه لا يعرف التبعات القضائية لهذا القرار لأنّه ليس ملماً بتفسير القانون، قائلاً: “البعض يرى فيه مقدمة للتنحي، والبعض الآخر يرى العكس، وبكل الأحوال ما حصل فضيحة ضد الشعب اللبناني. لقد “طق شرش الحيا” لدى البعض. انفجار دمّر ثلث العاصمة، وأوقع أكثر من 200 شهيد و6000 جريح، ويحاولون بكافة الطرق إقفال هذا الملف، واصفاً ما يحصل بأنه استخفاف بعقول الشعب اللبناني، سائلاً: “لماذا يخاف البريء من المثول أمام القاضي؟”
من جهته، رأى الوزير السابق رشيد درباس أنّ قرار الرد هو من الناحية القانونية مجرد تبليغ برفع يده عن الموضوع إلى أن يبتّ به من قِبل محكمة الاستئاف، مشيراً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّنا، “دخلنا بدوامة الاجتهاد القانوني، وهذا لن يؤدي إلى أية نتيجة، وبمجرد أن يصبح القضاء لعبة بأيدي البعض لا أحد بمكنه أن يضمن النتائج”، مشبّهاً ما جرى بلعبة الغولف: الأول يضرب الطابة، والثاني يحمل له المضارب.
