وزارة الإعلام اللبنانية
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، مرسوما حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة “القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17-6-2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)” المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19-10-2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20-10-2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
وجاء في الخبر الموزع من بعبدا ان رئيس الجمهورية استند في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب “العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطقاة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة”.
ولفت الرئيس عون في المرسوم الى ان “تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما ان هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022”.
من جهته دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 26 الجاري، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب .
