وزارة الإعلام اللبنانية
لم يتح للبنان أن يتنعم بالأخبار الطيبة حول الكهرباء التي تلاحقت مع الإعلان عن جاهزية خط نقل الغاز السوري إلى لبنان مقابل الغاز المصري الذي سيصل إلى سورية عبر الأردن، والإعلان عن إنطلاق أعمال تجهيز شبكات نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية لتبدأ مطلع العام بنقل الطاقة، والإعلان عن موافقة البنك الدولي على التمويل، وقد سبق كل ذلك الإعلان عن موافقة عراقية على تمديد عقد تزويد لبنان بالنفط الثقيل لمبادلته بالفيول، واستعداده لزيادة الكمية، بما يتيح بالإجمال للبنان أن ينعم مع مطلع العام بقرابة 16 ساعة كهرباء، تخفف الكثير من الأزمات.
لم يتح للبنان التفاعل مع هذه الأخبار الطيبة لأن الأخبار المزعجة تتالت وتساقطت على رؤوس اللبنانيين، بما يوحي بأن قطار الخروج من الأزمات غير جاهز للانطلاق، وأن الإيجابيات لا تزال في دائرة المسكنات، وأن العلاجات ليست على الطاولة بعد، فالمناخ السياسي المحيط بصناعة الاستقرار اللبناني لا يبدو متوافراً بعد، فالمعركة حول المسارات القضائية لم تنته فصولاً، والترجعات في مسار القاضي طارق بيطار لا تزال ظرفية، وربما يعود مساره للإقلاع مجدداً إلا إذا حدثت مفاجأة تمثلت بحكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعاوى المقاومة لمخاصمة الدولة حول مسار القاضي بيطار، لصالح حصرية النظر بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى، وأمرت بكف نهائي ليد بيطار عن ملفاتهم، ومسار القاضي فادي صوان الذي تسلم ملف التحقيق في مجزرة الطيونة يتقدم، لكن من غير المعلوم طبيعة تعامله مع طلب شهادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعدما ختم القاضي فادي عقيقي تحقيقه وأحاله لصوان طالباً الاستماع إلى جعجع.
إلى المسار القضائي أضيفت العقوبات الأميركية التي طالت النائب جميل السيد ورجل الأعمال المقرب من الرئيس سعد الحريري جهاد العرب، ورجل الأعمال داني خوري الذي نسبت له علاقة خاصة بالنائب جبران باسيل، الذي لم يلبث أن نفاها نفياً قاطعاً، وأثارت العقوبات تساؤلات لدى مصار متابعة، عن مغزاها ومعنى هذا الجمع للإيحاء باستهداف أبرز رجل أعمال مقرب من الحريري للمرة الأولى، بما يؤشر لتراجع وضعية الحريري أميركياً أسوة بما يطلبه السعوديون، فيما يمكن وضع استهداف النائب جميل السيد في خانة قربه من المقاومة، بينما يضعها آخرون في سياق المواجهة الدائرة بين السيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمثابة إعلان أميركي بأن دعم سلامة لا يزال مستمراً وأنه لا يزال خطاً أحمر بالنسبة لواشنطن، أما الإشارة نحو النائب جبران باسيل، على رغم نفيه، فهي تريد أن تقول من وجهة نظر واشنطن، وفقاً للمصادر أن معركة إضعاف باسيل لا تزال هدفاً أميركياً على رغم ما أشيع عن تبدل في النظرة الأميركية للتيار ورئيسه في ضوء التمايزات التي ظهرت بينه وبين حليفه حزب الله.
سياسياً، توزعت الأضواء بين مجلس النواب ووزارة الإعلام، ففي جلسة الأونيسكو أمس أقر مجلس النواب القانون الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، وانتهى الإقرار بموقف تصعيدي للتيار الوطني الحر الذي تحدث عن مخالفة دستورية بطريقة احتساب الغالبية النيابية، وفقاً لعدد النواب الحالي وليس العدد القانوني الأصلي، وهو ما رفضه التيار، مشيراً إلى عزمه تقديم طعن لدى المجلس الدستوري. وقالت مصادر نيابية أن المشكلة الراهنة ليست في مضمون المواد ولا في كيفية احتساب الأكثرية، بل في معرفة ما إذا كانت نتائج الطعن واستهلاك المهل اللازمة بين تقديمه وبدء دراسته والبت به وإعلان الحكم وتبليغه، ستعني دخول مرحلة يصعب فيها على رغم تقصير المهل اللازمة لنشر لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة، ضمان إجراء الانتخابات ضمن ما تبقى من ولاية المجلس الحالي، خصوصاً إذا أخذ المجلس الدستوري بمضمون الطعن ولو بمادة واحدة، ما يعني الحاجة لتعديل القانون بما ينسجم مع حكم المجلس الدستوري ومرور مهل إضافية لنشر القانون ما لم يتم رده مجدداً من رئيس الجمهورية، وتستبعد المصار أن يكون ممكناً بدء المسار الانتخابي من الحكومة قبل مطلع العام، واستحالة إجراء الانتخابات قبل شهر حزيران.
في وزارة الإعلام يتابع الوزير جورج قرداحي تداعيات الحملة التي استهدفته والتي وصلت إلى المطالبة باستقالته، وهو ما أعلنته مراجع سعودية وخليجية علناً، وبدا أن الحكومة مرتبكة تجاه الغضب السعودي المفرط، في ظل رفض قرداحي مجرد البحث بفكرة الاستقالة أو الاعتذار، لاعتباره أن ذلك قبول بانتهاك السيادة بصورة مهينة، وقد تلقى قرداحي دعم المرجعية السياسية التي سمته للحكومة بموقف واضح من رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وصدر ليل أمس بيان قوي عن حزب الله، يعلن التضامن مع قرداحي ويحيي شجاعته، ويحذر من التفكير بإقالته أو مطالبته بالاستقالة.
وحفلت الساحة الداخلية بجملة تطورات على الصعيدين التشريعي والقضائي على وقع تصعيد الضغوط الأميركية – السعودية على لبنان عبر إعادة تفعيل سلاح العقوبات على حزب الله وحلفائه إلى جانب افتعال الرياض أزمة ديبلوماسية، مستغلة موقفاً سياسياً شخصياً لوزير الإعلام جورج قرداحي سبق تعيينه وزيراً بهدف زيادة الضغط بالتزامن مع استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في وزارة الدفاع، فيما ظهر حجم وعمق الخلاف السياسي بين القوى المحلية في نقاشات قانون الانتخاب في جلسة المجلس النيابي التي انسحب منها تكتل لبنان القوي بسبب التباين حول احتساب نسبة النصاب المعتمد في التصويت الذي اعتبره رئيس التكتل النائب جبران باسيل مخالفة دستورية، بعدما صوتت أكثرية المجلس مجدداً على قانون الانتخاب كما أقر سابقاً وبالتالي تثبيت يوم 27 آذار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.
وبالتوازي مع ارتفاع وتيرة الضغوط السعودية والخليجية على لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية بحجة مشاركتها في الفساد، إلا أن اللافت شمولها النائب اللواء جميل السيد، ما أثار تساؤلات عن السبب الذي يقف خلف هذا الاستهداف، علماً أن السيد لم يكن جزءاً من السلطة ولا مارس أعمالاً تجارية كما لا ينتمي إلى حزب الله. فيما رفض السيد التعليق على هذا القرار أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في قاعة الصحافة في المجلس النيابي لشرح خلفيات القرار وموقفه منه. وشمل قرار العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري أيضاً، وأعلنت الخزانة الأميركية أن “الأشخاص المعنيون بالقرار أسهموا في ضرب الحكم الرشيد وسلطة القانون”. وأضافت: “تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل 120 مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني وهو وشركاؤه”. وأكدت أن “جهاد العرب حصل عام 2016 على 288 مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ عام 2019، وتبين أن شركة العرب أضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية”. وتابعت: “داني خوري هو رجل أعمال مقرب من النائب جبران باسيل وحصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة به والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظراً لعدم التزامه بشروط العقود”.
لكن السؤال لماذا انتظرت واشنطن إلى الآن لكي تفرض عقوبات طالماً أنها تمتلك هذه المعلومات منذ وقت طويل إضافة إلى أنها تتحدث عن تهم تعود إلى أعوام؟ ولماذا تصدر القرارات غب الطلب بالتزامن مع أحداث سياسية والحاجة إلى ضغوط وأوراق لزجها في المعركة مع حزب الله؟
من جهته سارع باسيل للتوضيح عبر “تويتر” بالقول: “اعتدت الظلم وتكسرت النصال على النصال، أما الظلامة الدولية فلا ترحم! داني خوري، لا هو شريك لي في السياسة ولا أنا شريك له في الأعمال، لم أسعفه مرة في أشغاله ولا هو استفاد يوماً من معرفته بي في الجامعة. تتعالى الدول بمظلوميتها على الشعوب ولكن يأتي يوم تبرئ فيه الحقيقة كل مظلوم”.
وجاء قرار العقوبات الأميركية بعد يوم واحد على فرض السعودية عقوبات على مؤسسة القرض الحسن، ما يؤكد وجود قرار لدى الأميركيين والسعوديين بتصعيد الموقف والضغوط ضد حزب الله وحلفائه، لتحقيق جملة أهداف سياسية. إذ رأى حزب الله أن “القرار السعودي ضدّ مؤسّسة “القرض الحسن هو عدوان على لبنان وتدخّل سافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وهو انصياع ذليل للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني”.
وتوقفت أوساط مقربة من حزب الله عند سلسلة الأحداث التي شهدتها الساحة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين، من كمين القوات في الطيونة إلى القرارت التصعيدية للمحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار، إلى افتعال السعودية أزمة ديبلوماسية مع لبنان وتجييش دول مجلس التعاون الخليجي ضد لبنان وحكومته واللبنانيين العاملين في السعودية والإمارات، إلى قرار العقوبات السعودي على مؤسسة قرض الحسن وصولاً إلى قرار العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية. وأشارت الأوساط لـ”البناء” إلى أن “هذه الهجمة الجديدة جاءت لتعويض سلسلة الهزام التي مُني بها الأميركيون وأدواتهم السعوديون في لبنان واليمن وسورية وفشلهم في إخضاع ايران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات النووية بالشروط الأميركية، فقد فشل الأميركيون ومن خلفهم الإسرائيليون بجر حزب الله إلى فتنة طائفية في أكثر من مرحلة كان آخرها في الطيونة، كما فشلت العقوبات في لي ذراعه إلى جانب سقوط مخطط ضرب الحزب من داخل بيئته الحاضنة تحت ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة سياسة الحصار والمؤامرة الاقتصادية الخارجية وأدواتها الداخلية”، لذلك أصيب هذا المحور بحسب الأوساط “بهيستيريا دفعته للاستعانة بتصريح أدلى به الوزير قرداحي لافتعال ملف للضغط على لبنان”، كما ربطت الأوساط بين حملة التصعيد هذه وبين استدعاء جعجع إلى التحقيق بعدما أوقع نفسه في فخ قضائي رسمه لنفسه بعدما كان يهدف لنصب كمين لحزب الله لإيقاع فتنة طائفية تضيع معها الحقيقة ويخرج منها بطلاً وحامياً لأهالي عين الرمانة ومحيطها، وبالتالي ينصب نفسه زعيماً للمسيحيين، لكن حكمة قيادة المقاومة وثنائي أمل وحزب الله وسرعتهما في اتخاذ القرار لاحتواء الموقف وسحب المسلحين من الشوارع فوت فرصة الفتنة وأجهض مخطط جعجع فانكشفت نواياه ووقع 7 من مسؤولين أمنه الشخصي في قبضة المخابرات وسيحالون إلى المحاكمة بعقوبة تصل إلى الإعدام”.
وعلمت “البناء” أن “ملف جعجع لم ينتهِ بل طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من مديرية المخابرات ختم ملف التحقيقات وإرساله إليه وأحاله بدوره أي عقيقي إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان مع إشارة باستدعاء جعجع لأخذ إفادته كشاهد”، ورجحت المصادر أن “يقوم صوان باستدعاء جعجع للتحقيق معه وفي حال لم يحضر سيكرر دعوته أكثر من مرة حتى اتخاذ القرار المناسب وربما مذكرة توقيف بحقه”، مع استبعاد المصادر أن يؤدي الأمر إلى توقيف جعجع أو سجنه لكن سيبقى سيف القضاء مسلطاً على رأسه لكي لا يجرؤ على تكرار ما فعله في الطيونة”. ولفتت المصادر إلى أن جعجع وبعد افتضاح أمره نتيجة اعترافات الموقوفين لدى المخابرات راح يتلطى بالبطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي زار عين التينة لتأمين مخرج قانوني لكي لا تتم ملاحقته في القضاء بحجة إيجاد حل دستوري لأزمة تنحية القاضي بيطار، إلا أن الرئيس نبيه بري أكد لضيفه فصل المسارين عن بعضهما، فلكل ملف مساره الدستوري والقضائي ولا يمكن الخلط بينهما أو إجراء مقايضة”. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن “السعودية تريد من اختلاق أزمة قرداحي استخدامها كورقة تفاوضية لعقد مقايضة مع حزب الله مضمونها إيجاد تخريجة للأزمة الديبلوماسية والعفو عن الحكومة على طريقة “المسامح كريم” مقابل إعفاء جعجع ووقف ملاحقته في القضاء”.
وفيما تصاعدت نبرة الموقف السعودي المزيل برسائل التهديد والوعيد باتخاذ إجراءات قاسية وعقوبات ضد لبنان في حال لم يقيل مجلس الوزراء قرداحي، نفت مصادر مطلعة لـ”البناء” أي توجه لإقالة قرداحي في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدة بأن هذا القرار سيادي يعود للحكومة اللبنانية ولا سبب مقنع لذلك، وبالتالي لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة مقتنعين بالطلب السعودي بإقالة قرداحي الذي يتضامن معه وزراء فريق 8 آذار، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن شعبية واسعة مع قرداحي ومنتقدة للسياسة السعودية ومدافعة عن السيادة الوطنية.
كما تلقى قرداحي مواقف سياسية داعمة أبرزها من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أكد عبر “تويتر”، أنه “لكلّ رأيه السياسي وهذا بلد التنوّع والحرية. أما المحاسبة فتكون حين يتولّى الإنسان مسؤوليّة وهذا ما حدث مع الوزير جورج قرداحي، الذي عبّر عن رأيه وعن قراءته للأحداث حين كان خارج المسؤوليّة، والتزم لغة الدولة رسمياً حين تولّى المسؤوليّة مع احترام الدول العربية كافة، وبخاصة السعودية والإمارات”.
وندّد حزب الله في بيان، بـ”الحملة الظالمة الّتي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضدّه”، مشيراً إلى أنّها “اعتداء على سيادة لبنان وحريّة مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم من دون خوفٍ أو تهديد، وابتزاز مرفوض يطعن في كرامة كلّ لبناني”، مشدّداً على “أنّنا إذ نرفض رفضاً قاطعاً أيّ دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، فإنّنا نعتبر هذه الدعوات اعتداءً سافراً على لبنان وكرامته وسيادته”.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وزير الداخلية بسام المولوي: “لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يسهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعبه.” وأضاف: “تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس”.
وفيما لم يسلك الحل الدستوري الذي اتفق عليه بين بري والراعي طريقه نحو التنفيذ بانتظار التوافق عليه مع رئيس الجمهورية، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” إلى أن “مراحل الحل تحتاج إلى وقت لكي تتبلور وتنفذ في المؤسسات السياسية والقضائية ومن المنتظر أن تتظهر الأسبوع المقبل مع توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء”، لكن لدى البيطار بحسب المصادر خيارين لا ثالث لهما: “أن يصل إلى قناعة هو أو مشغليه بأنه بات عبئاً على الملف ويتنحى من تلقاء نفسه، وهذا مستبعد في ظل اتخاذه مشروعاً سياسياً لاستهداف مكونات لبنانية معينة، الثاني أن يتم الضغط عليه لتسريع إصدار قراره الظني، لكن في كافة الأحوال تؤكد المصادر بأن بقاء الملف في عهدة البيطار بات مسألة أيام معدودة”.
وتقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ البيطار. ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ”مدّعى عليه” خلافاً لمواد في الدستور والقانون.
وأفيد أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف. وفي الموازاة حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وشهد قصر الأونيسكو جلسة تشريعية لمناقشة قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية، وتمسك اللجان النيابية به. وحصل نقاش بشأن المهل للمغتربين، وأكد باسيل أن “المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق، لا سيما في موضوع المغتربين”، كما علق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على مهل المغتربين بالقول: “هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية”. إلا أنه بعد النقاش تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في 20 تشرين الثاني. وصوت 77 نائباً في الجلسة لصالح اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، و61 نائباً لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائباً، وحصل نقاش حول عدد الأكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي إن كان 65 أو فقط أكثرية الأحياء من بين النواب أي 59. وأكد الرئيس بري أن “ما جرى ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى أي أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها أن هناك رداً للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً. لقد أعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، المهلة في 27 آذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي”.
وما لبث أن انسحب نواب تكتل لبنان القوي اعتراضاً على عملية التصويت، فقال باسيل من مجلس النواب “انسحبنا من الجلسة بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة جداً، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي ولهم أصولهم والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به”.
وبعد تطيير النصاب، رفع بري الجلسة. وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” أن تكتل لبنان القوي سيتوجه للطعن بالقانون.
ومساء أمس وقع الرئيس بري القانون الذي جرى التصويت عليه أمس وأحاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.
وفي سياق آخر، أكّد وزير الطّاقة والمياه وليد فياض، أن “سورية الّتي تتكبّد استثمارات من أجل تصليح محطّة التحويل، وضعت كلّ إمكانيّاتها من أجل استفادة لبنان، وأعطت الأولويّة لاستثمارات لبنان من أجل مساعدته”. ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أن “الأردن أعطانا أسعاراً مقبولةً بالنسبة إلى لبنان”، موضحاً أن “البنك الدولي سيقدّم الدعم المالي للبنان، والأردن سيستفيد والعلاقة معه إيجابيّة”. وذكر فياض أن “ما تبقّى هو مواءمة الشبكتين في الأردن وسورية، ونتوقّع وصول الكهرباء مع نهاية العام الحالي. كما أن ما يتبقّى هو الإنجازات الفنيّة والتمويل والإمضاءات وإبرام الاتفاقيّات”. وشدّد على أن “العلاقة موجودة مع دمشق الّتي مدّت يد العون لنا، ونحن نتعاون مع الجميع”.
