وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: المشهد الخليجي الذاهب إلى التصعيد، على رغم الاستعدادات الموازية لمفاوضات متعددة المستويات، يوحي بتطورات وشيكة سترسم قواعد الاشتباك الجديدة، وتحدد التوازنات التي ستبنى عليها المفاوضات، سواء تلك التي ستبدأ في فيينا بين إيران وشركائها في الملف النووي، أو تلك التي تستعد الأمم المتحدة لإطلاقها حول مستقبل اليمن، في ضوء الحديث الصادر عن البعثة الأممية في اليمن عن متغيرات تستدعي تطويراً لمبادرات الحل السياسي.
في التجاذب الأميركي- الإيراني مزيد من السعي من جانب الجيش الإيراني والحرس الثوري بإثبات امتلاك اليد العليا في مياه الخليج وبحر عمان، فبعدما نشرت إيران تسجيلاً لانتزاعها لناقلة نفط من قبضة القوات الأميركية قبل أسبوعين، نشرت أمس ما اعترف به البنتاغون أنه أقرب مسافة تبلغها طوافة إيرانية من حاملة طائرات أميركية.
في المشهد اليمني العسكري، تصاعد مؤشرات اقتراب معركة مدينة مأرب بعدما صارت وحدات “الأنصار” والجيش واللجان على مسافة كليومترات قليلة من المدينة متجاوز مسافة المئة كيلومتر التي كانت تفصلها عنها، وقالت مصادر يمنية عسكرية إن مهلة التفاوض مع الهيئات المحلية لتفاهم يضمن تفادي المعركة قد انتهت من دون تحقيق تقدم، بعدما هدد حزب الإصلاح كل من ينخرط بتفاهمات حملتها شخصيات قبلية إلى مسؤولي الإدارات المحلية والشرطة في المدينة، ما جعل المعركة العسكرية خياراً حتمياً، فيما تسابق جبهة الحديدة الساحلية جبهة مأرب، بعدما كسب الأنصار مئة كيلومتر ساحلاً بفعل الانسحاب الذي نفذته قوات طارق علي عبدالله صالح، خشية انعكاسات حسم مأرب على قواته التي تصبح بلا حماية، ما فتح طريق الساحل نحو باب المندب، حيث يتقاسم الأنصار مع قوات طارق صالح السيطرة على محافظة تعز، التي شهدت تظاهرات احتجاجية على الحكم التابع للسعودية في الأسابيع الماضية.
الاستقطاب الخليجي الحاد يواكبه تنافس إماراتي قطري يرسم المشهد في تونس وليبيا والسودان، وربما لبنان، حيث تقول مصادر متابعة لزيارة وزير الخارجية لكل من تركيا وقطر إلى بيروت تباعاً، أنهما زيارتان متكاملتان، حيث تستكشف تركيا فرصها في ملء الفراغ السعودي، بتمويل قطري، بينما لا تبدو الإمارات المنفتحة بقوة على سورية بعيدة عن السعي للاستثمار على الحضور السوري لمواجهة مشاريع التمدد القطري- التركي في عدة ساحات تملك فيها سورية تأثيراً ومكانة، من ضمنها تونس والسودان وليبيا، حيث فروع حزب البعث وعدد من شخصيات النظام السابق فيها تلوذ بعلاقتها بسورية والجزائر، وربما يكون في حساب الإمارات أيضاً استثمار هذه العلاقة للتأثير في مواقف أطراف لبنانية تربطها بسورية علاقات طيبة لعرقلة المساعي التركية القطرية.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان تحدث في ذكرى تأسيس الحزب عن صمود سورية وانتصاراتها كدلالة تؤكد ما تختزنه دول وقوى المقاومة من قوة تسمح بإلحاق الهزيمة بالمحور المعادي، وتحقيق النصر.
دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان جميع السوريين القوميين الاجتماعيين للالتفاف حول مؤسسات حزبهم وتحصينها لتبقى الضمانة للاستمرار على نهج الصراع والمقاومة.
وأكد حردان في بيان أصدرته عمدة الإعلام بمناسبة العيد التاسع والثمانين لتأسيس الحزب أننا لن نحيد مطلقاً عن ثوابتنا القوميّة مهما كانت التحديات والتضحيات، ولنا في زعيمنا خير قدوة ومثال في التضحية والفداء في سبيل القضية التي آمنّا بها وتساوي وجودنا.
وشدد على أننا أكثر عزماً وإصراراً على السير في طريق تحصين الحزب بتوحيد القوميين الاجتماعيين في إطار مؤسسات حزبهم وهو الحضن الوحيد الذي يتسع لجميع القوميين ويحتاج إلى طاقاتهم وعملهم وجهادهم، وهذه دعوة إلى كلّ قومي اجتماعي لتحمّل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة. وأكد رئيس الحزب على أننا لن ندّخر جهداً ونضالاً في سبيل الوصول إلى الشعب وحمل همومه وتأطيره في تيار مدني لا طائفي يحرّره من سطوة الطائفة والمذهب كما لن يتوانى حزبنا عن القيام بواجباته تجاه وحدة لبنان واللبنانيين وسيبقى على الدوام مبادراً وداعماً للإصلاح الحقيقي والفعلي.
ورأى حردان أن صمود الشام وانتصارها أكد أن دول وقوى المقاومة في أمتنا تمتلك كلّ عناصر القوّة لهزيمة المشروع الإرهابي الاستعماري والمخطط الصهيوني العنصري الاستيطاني، مشيراً إلى أن فلسطين جوهر القضية القوميّة وهي حاضرة دائماً في وجدان القوميين الاجتماعيين وأبناء شعبنا يمتلكون العزم والتصميم على مواصلة الكفاح والمقاومة كخيار أوحد لتحرير فلسطين. وأكد أننا سنقاوم مشاريع تقسيم العراق طائفياً ومذهبياً وإثنياً، معتبراً أن المعركة التي يخوضها الجيش العراقي والحشد الشعبي تستهدف وأد الإرهاب والحفاظ على وحدة أرض الفراتين.
في غضون ذلك، لم تسجل بداية الأسبوع أي جديد في المشهد الداخلي الملبد بالأزمات وبدخان الحرائق التي حاصرت لبنان من الشمال إلى الجنوب مروراً بالجبل، وسط مساعٍ يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع ثنائي أمل وحزب الله من جهة ومع الفرنسيين من جهة ثانية لإيجاد مخرج للأزمة مع السعودية ودول الخليج، بالتوازي مع جهود يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب المعلومات للتوصل إلى حل توافقي لأزمتي تحقيقات مرفأ بيروت والتصعيد مع السعودية. فيما تحدثت مصادر أخرى عن اتصالات على خط حزب الله – تيار المردة لإيجاد حل للأزمة بدأت مع زيارة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى عين التينة يوم الجمعة الماضي، إلا أن المساعي لم تنضج حتى الساعة وتحتاج إلى مزيد من الاتصالات والمشاورات بحسب ما لفتت أوساط مطلعة لـ”البناء” في ظل غياب رؤية واضحة للحل ولمرحلة ما بعد استقالة قرداحي إن حصلت، طالما أن الشق الثاني من الحل المتمثل بالسعودية غير مضمون في ظل رفض المملكة تقديم ضمانات بفك حصارها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي عن لبنان، وطالما أن السعودية تتمادى في التصعيد والتهديد والوعيد ضد لبنان بشكل يومي مع استنفار جهازها الدبلوماسي على المستوى الإعلامي لإطلاق المواقف التصعيدية ضد لبنان. فبعد وزير خارجيتها وسفيرها السابق في لبنان عبد العزيز الخوجة، لفت السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض عسيري أمس إلى أن “احتمال التصعيد حيال لبنان يعتمد على سلوك حزب الله وسلوك العهد ووزرائه والإعلام الناطق باسمه وعلى السيطرة على تصدير المخدرات”، وقال: “حزب الله هو المسيطر على الحكومة بفضل التحالف مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل. فالتيار أعطى الحزب الغطاء المسيحي ليعمل ما يشاء ولو لم يكن هذا الغطاء لأصبح الحزب مثله مثل غيره”. وكشف بأن قيمة المؤسسات التي يملكها لبنانيون في المملكة العربية السعودية تقدّر بـ 115 مليار دولار” ، معلناً في حديث تلفزيوني أن قيمة المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان الدولة وليس لأشخاص منذ العام 1972 تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وفي موقف كويتي تصعيدي هو الأول من نوعه، ربط وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفلة تصعيد الكويت المستمر حيال لبنان، بموضوع الخلية المرتبطة بحزب الله والتي تم الكشف عنها قبل أيام في الكويت. وقال بن طفلة: “إذا استمرّ لبنان بسياسته الرّعناء وبقي يأتمر بأوامر طهران فأتوقع أن يكون هناك تصعيد ليس فقط من الخليجيين وإنما حتى من أطراف أخرى عربية وغير عربية.”
وعن إمكانية أن يطال التصعيد اللبنانيين في الخليج، أوضح بن طفلة أنه وبحسب قراءته للأحداث إذا لم تتغيّر السياسة اللبنانية فربما يكون مثل هذا السيناريو مطروحاً أو في ذهن متخذي القرار في دول الخليج. ما يؤشر بحسب ما أكدت أوساط سياسية مطلعة لـ”البناء” إلى أن الأزمة مرشحة للمزيد من التصعيد والتوتر، ولم تعد مرتبطة باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أم لا، بل بالتطورات والمفاوضات الدائرة في المنطقة على رغم المعلومات التي تسربت نهاية الأسبوع المنصرم والمنقولة عن الرئيس ميقاتي حيال تقدم المساعي لتسوية ما في ملفي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والعلاقة مع السعودية تمهد لعقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف هذا الأسبوع.
في المقابل لا يبدو أن حزب الله وتيار المردة مستعدان لتقديم تنازلات للسعودية والتضحية بقرداحي من دون خريطة طريق واضحة ومضمونة تعيد العلاقات اللبنانية السعودية الخليجية إلى طبيعتها بما يصب في مصلحة لبنان ودعمه على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك يرفض قرداحي الاستقالة من دون الضمانات اللازمة التي طالب بها خلال زيارته عين التينة، وقال قرداحي في حديث تلفزيوني أمس: “لست حجر عثرة ولست متمسكاً بالوزارة عناداً “لأنو الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي”. وأضاف: “منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة”.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام زواره أن “العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة”.
وفيما استبعد الوزير الكويتي نجاح أي وساطة للجامعة العربية أو لقطر في المدى القريب، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بيروت أمس على رأس وفد آتياً من طهران، في زيارة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين. كما يفتتح مشاريع إنمائية عدة في عدد من المناطق ساهمت بلاده في تمويلها، على أن يعقد مع نظيره اللبناني مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد ظهر اليوم في الوزارة.
وفيما عبرت مصادر في ثنائي أمل وحزب الله عن امتعاض “الثنائي” من مواقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط المستجدة، في ظل المعلومات عن زيارة سيقوم بها جنبلاط إلى السعودية لتصحيح العلاقة مع الرياض بعد برودة دامت لسنوات، ما يشير بحسب ما تقول مصادر “الثنائي” لـ”البناء” إلى أن جنبلاط يبيع موقفه ضد حزب الله للسعودية مقابل طي صفحة الماضي وفتح أبواب المملكة سياسياً ومالياً أمام جنبلاط على مسافة أشهر قليلة من استحقاق الانتخابات النيابية. علماً أن جنبلاط لطالما سعى عبر وسطاء لإعادة تصحيح العلاقة مع السعودية من دون جدوى، ويبدو أن المملكة احتاجت في هذه اللحظة إلى مواقف حلفائها السابقين في معركتها الحاسمة مع حزب الله. في المقابل تنفي مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ”البناء” أن يكون جنبلاط بدل مواقفه السياسية أو دخل في مواجهة جديدة مع حزب الله، مضيفة أن السعودية لا تحتاج إلى دعم جنبلاط ولا غيره ولديها ما يكفي من القوة لتخوض المعركة مع من تريد طالما أن أغلب دول الخليج تقف معها، وأوضحت المصادر أن جنبلاط أطلق صرخة في وجه الحزب لأسباب اقتصادية وليست سياسية، لا سيما أن لبنان لا يستطيع الاستمرار بهذه السياسة الخارجية المعادية للدول العربية والخليجية، نظراً لمصالح اللبنانيين في الخليج، مؤكدة بأن مواقف جنبلاط لا تهدف لافتعال مواجهة داخلية ولا تخفي انخراطه في مشروع سياسي خارجي في البلد.
وشن حزب الله هجوماً لاذعاً على رئيس الاشتراكي على لسان عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب الذي قال:”بسبّونا من فوق وبقولوا بتعرفوا بدنا نزبط وضعنا مع السعودية في معاشات وشنط مصاري”، هذه الأشياء لَن نقبل بها بعد اليوم، لأنَّ هؤلاء يشكلون عبئاً أساسياً على الواقع اللبناني، وهمّ أداة لضرب الوضع الداخلي اللبناني وتوتيره”. وأضاف: ما بدي يضلّ حاكمني وليد جنبلاط بمزاجيّته السياسيّة، إنّو هلأ بدو يتحالف مع القوّات اللبنانية ما قبل شهر “قرّب” على الجنرال عون، ومبارح إنو بهاليومين كان عم “بصعد تجاهنا وعم يبتلي علينا وبيظلمنا وبكذّب عنا بشغلات نحن لم نفعلها” لكي يُرضي الأميركي والسعودي”. وتابع: شو بقول اليوم على “رويترز” أنا ما بدّي أعمل جبهة ضد حزب الله، وبدي أتحالف مع القوات اللبنانية وهذا حكي مبارح عم ببيعو للسعودية والأميركان طيب وشو بعدان، بعدان سمّم البيئة الدرزية، أنا بفهم أنو الواحد يشتغل تكتيك بس هوي بالمقابل كمان شو عمل للشباب الدروز اللي عايشين بالجبل لما بيسمعو زعيم عم بيحكي هيك وعن حزب الله وبكذّب عنا”. وأشار أبو زينب إلى أن جنبلاط “يعمد إلى حقن المجتمع ضدّ المقاومة ومن ثمّ يُرسل غازي العريضي لتلطيف الأجواء”.
من جانبه، أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن المدخل الأساس لأي حل هو خروج المعنيين من حالة المراوحة القاتلة التي أوصلت البلاد إلى آخر درك يكون بدور الدولة الراعية التي تلتزم تطبيق الدستور والقوانين دونما استنسابية أو انتقائية في المجالات كلها، أو على أسس الفرز المذهبي والطائفي، الذي عطّل ويعطّل انتظام عمل المؤسسات ويمنعها من تأدية واجباتها الأساسية في رعاية المواطن وعيشه الكريم، خصوصاً في ما هو على تماسٍ مع يومياته وأبسط مقومات حياته”.
بدوره أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر “أن الثنائي الوطني، حركة “أمل” و”حزب الله” هما أكثر من يريد الحقيقة في قضيتي تفجير المرفأ وجريمة الطيونة ومهما حاول البعض استخدام مؤامراته وكيديته من أجل تسييس العدالة على حساب دم الشهداء، ستأتي اللحظة التي تنكشف فيها حقيقة الجريمة وحقيقة المتآمرين”. ورأى زعيتر أن “الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وكل المؤامرات التي حيكت منذ “حراك تشرين” وكل الحملات الإعلامية والتضليلية لن تنال من خط ونهج المقاومة، وستبقى المعادلة الماسية “الجيش والشعب والمقاومة” عنوان قوة لبنان مهما زادت المؤامرات والضغوط على إنساننا في هذا الوطن”.
على صعيد موجة الحرائق التي اجتاحت لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت مصادر رسمية وميدانية لـ”البناء” بأن الحرائق مفتعلة لأسباب تجارية وعقارية، لا سيما أنه تم العثور على غالونات مازوت في أحد مناطق إقليم الخروب”، لافتة إلى أن “مجموعة من التجار المدعومين من بعض الأحزاب والجهات النافذة لهم مصلحة بإشعال الحرائق لكي يعرضوا لاحقاً استثمار الأرض المحروقة من أصحابها بتجارة الحطب وزراعات أخرى أو شراء الأراضي لإقامة مشاريع زراعية أو تجارية عليها بهدف الربح المالي”. ولفتت المصادر إلى أن الدفاع المدني مستمر في جولاته التفقدية في مناطق الحرائق في إطار التحقيقات التي يقوم بها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف مفتعلي الحرائق.
وكان الرئيس ميقاتي تابع مع وزير البيئة ناصر ياسين أضرار الحرائق المتنقلة في عدد من المناطق. وطلب من الهيئة العليا للإغاثة “إجراء الكشف اللازم على أماكن الحرائق ورفع تقرير سريع في هذا الصدد”.
على صعيد آخر وفيما تتقدم دول أوروبية عدة بمسار ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم اختلاس وفساد في أوروبا، أعلنت مصادر إعلامية أن سلامة “سيُفجِّر مفاجأة نقدية قضائية في الأيام المقبلة، من شأنها أن تُسبِّب إرباكاً في المسارات القضائية المفتوحة داخلياً وخارجياً”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت أمس عن متحدث قضائي في لوكسمبورغ، أن السلطات القضائية فتحت “قضية جنائية” تتعلق بحاكم “مصرف لبنان” وما يملكه من شركات وأصول.
وفي هذا السياق، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح: “هل يجوز أن يلاحق قضائياً حاكم مصرف لبنان وتنتقل ملاحقته من مرحلة الادّعاء إلى التحقيق في عدّة دول أوروبية فيما لم يتبيّن أن القضاء في لبنان قد ادّعى عليه بعد؟ وهو المعني الأول في الجرائم الخطيرة الملاحق بها دولياً، وهي تتعلّق بتبييض الأموال”. وأضاف: “أهكذا تستعاد الثقة بالليرة اللبنانية”.
