وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في الأفق السياسي ازمة تلوح بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله، على خلفية إصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء، يرجح ألا تتأخر عن الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فيما الحزب يرى في الخطوة احراجاً له، إذ في غياب اي تفاهمات او تحقيق اي خطوات لن يكون بمقدور وزراء “الثنائي الشيعي” المشاركة فيها، مما يفتح الباب أمام احتمالات اخرى، ليس أقلها “أبغض الحلال” الذي أشار اليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والذي وعد باجراء ما يلزم من اجراءات، على ان يتولى رئيس الجمهورية اجراء ما يلزم على هذا الصعيد، للفصل في ما خص أن تكون محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء من اختصاص المجلس الأعلى، الذي يتألف من 7 نواب منتخبين من المجلس وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي، حسب المادة 8 من الدستور.
واشارت مصادر سياسية الى ان اعادة تفعيل الحركة السياسية من جديد، وبلورة نتائج اللقاء الثلاثي في بعبدا، ستتضح الاسبوع المقبل، بعد جولة من الاتصالات والمشاورات السياسية،تشمل الاطراف السياسيين،وقالت: ان مخارج الحلول التي طرحت لمشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي، تبدو سالكة أكثر من شرط تنحية القاضي طارق البيطار في المبدأ، ولا بد من الاتفاق على حل المشكلتين معا أو تباعا في حال لم تسمح الظروف بمعالجتهما مع بعضهما البعض، والا فمن غير المفيد معالجة مشكلة لوحدها دون الاخرى،وبهذه الحالة تبقى اجتماعات الحكومة معلقة.
واعتبرت المصادر ان تكتم اوساط الرؤساء الثلاثة عن كشف ما دار خلال اللقاء بينهم، مرده، الى انه،لم يتم الاتفاق نهائيا على الحلول المطلوبة، بل طرحت اقتراحات الحلول والمخارج،التي تتطلب التشاور بخصوصها، مع اطراف بالداخل وتحديدا مع حزب الله، في حين، ان مشكلة قرداحي، تاخذ بعين الاعتبار، اجراء اتصالات مع دول الخليج العربي ، من خلال اصدقاء مشتركين .
وانطلاقا،من هذه الوقائع، تعتبر المصادر ان مجرد انعقاد لقاء بعبدا،يؤشر الى وجود رغبة لدى الرؤساء الثلاثة، بما،يمثلون،للخروج من حالة تجميد عمل الحكومة، الى معاودة جلساتها،باقرب فرصة ممكنة، برغم العوائق والمطبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف.
وتوقعت المصادر ان تظهر نتائج اللقاء الثلاثي تباعا، مطلع الاسبوع المقبل، وبعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته للفاتيكان، والزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر،ومن خلالهما،يمكن تلمس مدى التجاوب، مع مطلب معاودة جلسات مجلس الوزراء، والا فإن التشدد بالمطالب والشروط، ولاسيما من حزب الله، ورفضه لمقترح تجزئة التحقيقات بجريمة تفجير مرفأ بيروت، فهذا يعني، عدم الرغبة في التعاون،لحل الازمة التي سترحل الى ما بعد محادثات الملف النووي، كما يتوقع البعض.
وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الاستعجال بأستئناف جلسات مجلس الوزراء ظهر جليا في الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي أطلق العمل على إنجاز المساعي المطلوبة لترتيب العمل الحكومي مجددا في ظل تردي الأوضاع في البلاد في كافة المجالات فضلا عن أن هناك قضايا يتطلب بتها في المجلس فقط .
ورأت الأوساط نفسها أن ما خرج من معطيات عن الاجتماع يفيد أن الأمور غير سلبية لكن ثمة حاجة إلى بعض الوقت لتليين بعض المواقف والتمهيد لهذه العودة مشيرة إلى أن الأمور بالتالي غير مقفلة وفق ما اشيع من اجواء.
إلى ذلك افيد أن من مصلحة الجميع عودة الحكومة إلى اجتماعاتها في ظل تأخير معالجة ملفات تحمل طابع العجلة في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي على أن كل الدلائل تشير إلى إمكانية عقد أولى الجلسات الحكومية في منتصف الأسبوع المقبل أو بعيده.
وهكذا يمضي “ستاتيكو” تعليق الجلسات في عملية استمرار مرهقة، مع ارتفاع يومي جنوني بسعر صرف الدولار متبوعاً بانهيارات في الاسعار للسلع كافة، بما في ذلك الخضار التي تزرع وتجنى في لبنان.
وحسب المعلومات المؤكدة فإن الرئيس ميقاتي ماض بانتفاضته ضد الشلل في عمل مجلس الوزراء، او السلطة التنفيذية التي يرأسها بوجه عناد حزب الله، وتمسكه بعدم تراجع وزير الإعلام جورج قرداحي وإبعاد القاضي طارق بيطار عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.
وحسب المعلومات من بعبدا، فان الرئيس عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث مع الرئيسين بري وميقاتي، خلال اللقاء في قصر بعبدا بعد العرض العسكري لمناسبة الاستقلال.
ومع ترك الامور للإتصالات التي سيجريها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي لإستئناف جلسات مجلس الوزارء، لم يظهر اي جديد بعد مضي اكثرمن 24 ساعة على لقاء الرؤساء الثلاثة بعد الاحتفال بعيدالاستقلال. وعلمت “اللواء” ان الامورمتروكة لما بعد عودة الرئيس ميقاتي من زيارة روما والفاتيكان اللتين يزورهما اليوم الاربعاء، حيث ستكون له لقاءات رسمية ابرزها مع البابا فرانسيس يوم غدٍ الخميس. فيما ذكرت المعلومات الرسمية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهم امس الاول في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال.”
وحسب معلومات مصادر مقربة من ميقاتي لـ “اللواء”، فإن زيارة الفاتيكان ولقاء البابا يكتسبان اهمية نظراً لموقع لبنان لدى الفاتيكان تاريخياً، وبخاصة اذا صدرت عن البابا رسالة او كلمة ما تؤكد على ضرورة العمل لإستقرار لبنان، وهو ما قد يفيد في إيصال رسالة لدول العالم المعنية بلبنان بضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلاته وازماته.
الى ذلك ذكرت المصادر انه بالنسبة لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء فالحل سيقوم على اساس خريطة الطريق التي وضعها ميقاتي واساسها الفصل بين الشأن القضائي والشق الحكومي وعدم التدخل في عمل القضاء الذي ستكون له الكلمة في معالجة مسألة تنحية المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ طارق البيطار، او عبر قبول القضاء بفصل ملاحقة النواب عن عمل القاضي بيطار وتركها للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.وستتم بلورة آلية التنفيذ بعد عودة ميقاتي من ايطاليا وقبل سفر الرئيس عون الى قطر يومي 29 و30 الشهر الحالي.بحيث سيكون هناك دور لعدد من الوسطاء بينهم الرئيس نبيه بري.
لكن حصل تطور في ما يتصل بملف تفجير مرفأ بيروت، حيث اكدت محكمة الإستئناف أن صلاحية النظر بطلب رد المحقق العدلي طارق بيطار تعود للقاضي نسيب إيليا وليس للقاضي حبيب مزهر.، ما يعني العودة الى اصل المشكل بعدم تنحية البيطار عن ملف المرفأ وما سيكون عليه موقف ثنائي امل وحزب الله وتيار المردة من هذا القرار.
وجاء في تفاصيل طلب الفصل المقدم من محامي الادعاء عن الضحايا الاجانب: مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج، صدور قرار عن الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله بفصل الملف رقم 69 (رد الرئيس بيطار) عن الملف رقم 72 (رد الرئيس ايليا)، واعادة الملف رقم 69 الى الهيئة الاصلية للغرفة الثانية عشرة برئاسة القاضي نسيب ايليا، وبذلك اصبح الرجوع عن القرار المنعدم الوجود المأخوذ من الرئيس حبيب مزهر متاحاً.
ولوحظت عودة تحرك السفير المصري في لبنان ياسر علوي، الذي زار عون امس للاطلاع على تطورات الاوضاع المستجدة، وأجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية – المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.
وعلى خط المسعى الفرنسي، ذكرت المعلومات ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور المملكة العربية السعودية وقطر، والامارات العربية المتحدة حيث تقام سلسلة احتفالات لمناسبة الذكرى الخمسين لقيام دولة الامارات، وتمتد جولة ماكرون ما بين 3 و5 كانون الاول المقبل، وسيكون لبنان في صلب محادثاته مع مسؤولي الدول الثلاث.
شؤون الكهرباء
وبإنتظار ظهور نتائج الاتصالات والمساعي، رأس ميقاتي اجتماعاً في السراي خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وقال فياض إثر اللقاء: تم البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة الى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات.
أضاف: كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء.وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة تضمّني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها، من بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً. واتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان للسنوات 2020- 2021- 2022. كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء.
وأعلن ان “زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل”.
كما ترأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في موضوع المطار في شكل عام لجهة تقييم أوضاعه، ونحاول وضع خطة استباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
الدستوري يبحث الطعن
باشر المجلس الدستوري امس، بحضور اعضائه العشرة البحث في الطعن بمواد قانون الإنتخابات المعدلة، الذي تقدم بها تكتل “لبنان القوي”، ومن المفروض ان يعين مقرراً للطعن يدرسه خلال عشرة ايام ثم يرفع تقريره الى اعضاء المجلس ليقرروا ردّه من حيث الشكل اوقبوله ومن ثم البحث به لتقرير الموقف المناسب من المواد المطعون بها خلال شهر على الاكثر.
جعبة المركزي 14 مليار دولار
مالياً، اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “الحكومة لم تقدم لصندوق النقد الدولي حتى الآن تقديرات لحجم خسائر النظام المالي، لكنه يعمل جاهدًا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بنهاية العام”.
ونسفت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي، حيث رفض البنك المركزي والبنوك والطبقة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.
وعرقلت هذه القضية، جميع محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان منذ 2019، كما أغرقت العملة بأكثر من 90%، وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر، ودفعت العديد من اللبنانيين إلى الهجرة.
وكشف سلامة أيضًا إن البنك لديه 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في احتياطياته ، وكرر نفي ارتكاب أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل الأموال ضده.
وقال سلامة إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرا إلى التمويل الخارجي الذي سيفتحه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.
وقال إنه لذلك سيقبل مصرف لبنان المركزي أرقام الخسائر على النحو الذي تقرره الحكومة.
وقال “نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر – عدد هذه الخسائر – لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات، على الأقل من جانب البنك المركزي “.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اتفاق حتى الآن على من سيتحمل عبء الخسائر – مثل المودعين ومساهمي البنوك والحكومة والبنك المركزي نفسه – قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار “لأننا لم نحصل بعد على الأرقام النهائية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بشأن إجمالي الخسائر “.
في العام الماضي ، قالت عدة مصادر إن سلامة كان حريصًا على تحديد الخسائر التي أشارت الحكومة السابقة إلى أنها في حدود 90 مليار دولار. إلا الأحزاب الحاكمة والبنوك التجارية اعترضوا على الأرقام، معتبرين أنها كبيرة للغاية.
وردا على سؤال حول الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزا، قال سلامة إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدد موعدا نهائيا لتوقيع مذكرة تفاهم صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2021، والتي تعمل الحكومة والبنك المركزي “بجد لتحقيقها”.
احتياجات التمويل
تولى سلامة منصب محافظ مصرف لبنان في عام 1993 وأدار سعر صرف مربوط دعم الاقتصاد المعتمد على الاستيراد من عام 1997 حتى الانهيار.
مع انخفاض عملة لبنان ، استنفدت الاحتياطيات حيث قدم مصرف لبنان الدولار بأسعار صرف مدعومة بشدة لتمويل الواردات بما في ذلك الوقود والغذاء والأدوية.
وأشار سلامة إلى أن هذه السياسة قد تم إلغاؤها الآن إلى حد كبير – فالواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح – ، بينما يبيع مصرف لبنان الدولار لواردات البنزين بخصم بسيط من سعر الصرف في السوق.
وقال: “نتوقع أننا إذا بقينا على هذا النموذج لمدة 12 شهرًا القادمة … سيضطر مصرف لبنان إلى تمويل 2.5 مليار دولار”، مشيرا إلى أن مصرف لبنان قد يسترد ما بين 300 و500 مليون دولار من منصته للصرف الأجنبي في هذا الإطار الزمني.
وفي سياق متصل بعملية التدقيق الجنائي قال مصرف لبنان انه بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة A&M حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، وتأكيداً على المنحى الايجابي في التعاطي مع شركة A&M يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بغية تذليل اية عقبات قد تعترض قيام شركة A&M بمباشرة اعمالها.
وقفة أمام الضمان
احتجاجا، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “FENASOL” وقفة احتجاج، امام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في الكولا – وطى المصيطبة.
وأكدت الكلمات إدانتها “لرفع الدعم الكلي عن ادوية الامراض المزمنة والدواء عموما والاستشفاء والطبابة للمضمونين”، وطالبت الدولة بـ”دفع ما عليها من مستحقات مالية للضمان الاجتماعي وتقدر بمليارات الليرات، والتي تآكلت قيمتها المادية نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار وانهيار العملة للاسف الشديد”.
والقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله كلمة اكد فيها انه لا يفكرن أحد اننا سنتهاون في موضوع الضمان الاجتماعي لأنه خط احمر. ومن مدة قصيرة اجتمعنا مع المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وقدمنا اليه مذكرة باسم الاتحاد الوطني تشمل تطوير تقديمات الضمان الاجتماعي وفروعه وتعزيزها، وخصوصا فرع تعويض نهاية الخدمة للمضمونين، ودفع تعويض جنى العمر للمضمون على سعر الدولار. اي ان يحسب المبلغ الاجمالي على سعر 1500 ليرة للدولار، ثم ضرب الحاصل العام لتعويض نهاية الخدمة على سعر الدولار بالسوق السوداء، ويدفع للمضمون على هذا الاساس وبمفعول رجعي من عام 2019.
وفي سياق اجتماعي اقتصادي قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير صدر يوم امس إن أكثر من نصف الأسر في لبنان لديها طفل واحد على الأقل لا يحصل على ما يكفيه من الطعام منذ حلول أكتوبر تشرين الأول 2021 وسط “تدهور كبير في الظروف المعيشية”.
وذكر التقرير أن الأطفال تضرروا بشدة من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا التي جعلت حوالي ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء وتهدد فرص حصول 700 ألف طفل على تعليمهم، منهم 260 ألف طفل لبناني.
وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب بحلول أكتوبر تشرين الأول 2021 وإن ثلثها أشار إلى أن تكلفتها كانت عاملا رئيسيا.
وقالت يوكي موكو ممثلة يونيسف في لبنان “يجب أن يكون الحجم المذهل للأزمة بمثابة جرس إنذار”.
وأشار التقرير إلى أن أقل من ثلاث أسر من كل عشر تلقت مساعدة اجتماعية، مما دفعها إلى اتخاذ “إجراءات يائسة”.
وأوضح التقرير أن نسبة الأسر اللبنانية التي ترسل أطفالها إلى العمل زادت سبعة أمثال إلى سبعة بالمئة بين نيسان و تشرين الأول.
660442 إصابة
سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرهااليومي 482 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن يوم امس، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2021، إلى 660442.
واوضحت ان الاصابات المسجلة جميعها تعود لمقيمين، مشيرة إلى انه “تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 8666”.
