وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “البناء” تقول: خسرت بيروت أحد أبنائها الكبار الذين حافظوا على هويتها ونبضها المقاوم، وخسرت معه فلسطين حبيباً صاحب مقولة «إذا تخلينا عن فلسطين تخلينا عن أنفسنا»، وخسرت المقاومة نموذجاً للمثقف المشتبك العابر للطوائف والمناطق والكيانات، وبقيت الخسارة الأكبر حملة مقاطعة الشركات الداعمة لكيان الاحتلال، وحملة المقاطعة الثقافية والأكاديمية لرموز الكيان في الجامعات والهيئات الثقافية والعلمية في الغرب، فقد كان الراحل الكبير سماح سهيل إدريس أحد رموزها ومؤسسيها، وقد شيعت بيروت والمخيمات الفلسطينية والأحزاب الوطنية وفصائل المقاومة إدريس إلى مثواه الأخير بعد صراع مرير مع المرض.
في تداعيات القرار القضائي بتوفيرالحماية للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أظهر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الآمال والرهانات على أن تؤدي المراجعات القانونية والقضائية إلى نتيجة، فالمصادر السياسية المتابعة لملف القاضي بيطار اعتبرت كلام السيد نصرالله مجرد إشارة هادئة لحجم الغضب الذي أصاب الوسط الحكومي والنيابي تجاه ما صدر من صد لكل محاولات التصويب عبر الطرق القضائية، وقالت المصادر إن السبيل الوحيد المتاح بات محصوراً بإطلاق الملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مواجهة ما وصفته بانقلاب قضائي يعلن القاضي بيطار حاكماً عرفياً على البلاد، ما يستدعي التسريع بإعادة الأمور إلى نصابها، وقالت المصادر أن المناخات الطائفية المحيطة بالمسارات القضائية تثير القلق، خصوصاً في كيفية التعامل مع رفض رئيس حزب القوات اللبنانية المثول أمام القضاء، بالتوازي مع حجم إدارة الظهر لمناشدات وصراخ فئات لبنانية واسعة لوضع الدستور سقفاً لحركة القاضي بيطار، وقالت المصادر إنها تستشعر بعد بيانات الكونغرس وما شهده الشارع من تعرض للقضاة الذين حاولوا تصويب المسار، أن هناك إرهاباً يمنع ظهور أي فرصة للتصويب من داخل المسارت القضائية مع تسرب معلومات عن تهديد أميركي بإنزال عقوبات بحق أي قاض يتجرأ على قبول أي رد أو كف يد بحق القاضي بيطار الذي تحول إلى محمية أميركية داخل الجسم القضائي، وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع المقبل تشارواً سياسياً ينتظر أن يتركز على تأمين النصاب اللازم لإطلاق العريضة الاتهامية التي يتوقع أن تطال الأسماء الأربعة عشر الذين ضمتهم اللائحة الأولى للقاضي فادي صوان والتي انتقى منها استنسابياً أربعة أسماء وفعل القاضي بيطار بعده مثله، وفي هذا السياق قالت المصادر إن المجلس النيابي معني بتأكيد رفض الاستنسابية عبر العريضة الاتهامية التي ستشكل لجنة تحقيق نيابية على أساسها، ليبنى على نتيجة التحقيق طلب الاتهام الذي يشترط لتحوله إلى اتهام نيله ثلثي أصوات النواب، وختمت المصادر بتوقع أن يتركز التشاور النيابي على محاولة صياغة تفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بحيث تشكل كتلة التنمية والتحرير ولبنان القوي ومعهما كتلة الوفاء للمقاومة والحلفاء النصاب القانوني اللازم، وهو نصاب الأكثرية العادية، يفترض أن ينال منها التصويت لصالح العريضة على أكثرية عادية أيضاً.
في إطلالة السيد نصرالله أمس التي تناول فيها مواضيع عدة، احتل المسار القضائي حيزاً أساسياً، حيث أعلن نصرالله اليأس من المراجعات القانونية والقضائية في ملف القاضي بيطار، بينما دعا لاستنقاذ المسار القضائي لملاحقة مرتكبي مجزرة الطيونة من مخاطر تسييس مماثل تجسد بعمليات إطلاق سراح للموقوفين الذين تضمنت التحقيقات توجيه اتهامات لهم بنتيجة ضغوط، قال نصرالله إن مرجعيات روحية وحزبية لم تتوقف عن ممارستها على القضاة للإفراج عن الموقوفين الباقين.
وأشار السيد نصرالله في كلمة متلفزة حول المستجدات السياسية إلى أن وضع حزب الله على لوائح الإرهاب قد تكون له علاقة بتطورات المنطقة أو بالانتخابات النيابية، معتبراً أنه «ما زلنا في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية، وسنواصل هذه المعركة وواثقون بعون الله أن أمامنا المزيد من الانتصارات».
وأكد أن «كل العقوبات لن تقدم ولن تؤثر في عزم وتصميم وإرادة المقاومين ولا في وعي البيئات المساندة لحركات المقاومة».
وقال: «عندما يُمنع لبنان وهو أحوج ما يكون في هذه الأيام من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية هذا يعني أننا أمام سيادة منقوصة وما دام لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي المتواصل إذاً نحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية وسنواصل هذه المعركة». وأضاف نصرالله: عندما يكون جزء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال هذا يعني أننا أمام سيادة منقوصة وعندما نشهد في كل يوم التدخل الأميركي السافر في الحياة السياسية اللبنانية والانتخابات المقبلة فهذا انتقاص من السيادة والاستقلال.
وفي ملف المرفأ قال السيد نصرالله «تم اللجوء من قبل المعنيين إلى الجهات المعنية في القضاء وقدموا الشواهد على الاستنسابية والمخالفات القانونية والقضائية ولجأوا للجهات القضائية لإنقاذهم من الاستنسابية والتسييس فوجدنا أن هذه الجهات القضائية المعنية هي أيضاً جهات تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة»، وأضاف «خلال يومين كل دعاوى مخاصمة الدولة والارتياب المشروع وكف اليد تم إسقاطها وفي المقابل تم قبول الارتياب بالقاضي غسان خوري مثلاً… هذه استنسابية»، ورأى أنه «ما جرى في اليومين الماضيين يؤكد كل ما كنا نتحدث عنه خلال عام وأكثر حول الاستنسابية»، وتابع «خلال متابعاتنا كان يقال كيف يمكن أن تنحي قاضياً تقف الكرة الأرضية خلفه، هذا تعبير عن القوى السياسية الكبرى وفي مقدمهم الولايات المتحدة»، وسأل «هل يوجد في القضاء اللبناني قاض يجرؤ على اتخاذ قرار بتنحية القاضي العدلي في ملف مرفأ بيروت».
وفي قضية الطيونة أضاف نصرالله: أقول لمن يتدخل في القضاء يجب أن يأخذ القضاء مداه الطبيعي ووقته الطبيعي والذين شاركوا بالقتل وإطلاق النار يجب أن يحاكموا إذا كنتم تريدون العدالة وأن يعيش الناس سوياً بعيداً عن أي اقتتال أو أخذ بالثأر العائلي أو العشائري».
وحول ملف فيروس كورونا، لفت إلى أن ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان والوفيات أيضاً هو أمر خطير، مضيفاً «نحن في بداية كورونا كنا قد أعلنا عن خطة ونفذناها ونجحنا والليلة أقول قد قررنا تفعيل هذه الخطة 100 في المئة».
واعتبر أن وزارة الصحة معنية بالمزيد من بذل الجهود والعمل أياً تكن الصعوبات، متوجهاً لوزير الصحة بالقول «نحن جاهزون لأي مساعدة في مختلف المجالات»، معتبراً أنه «ليس مهماً وزير الصحة لأي خط سياسي ينتمي فالبلد في خطر وكما في الوزارة السابقة نضع كل إمكانياتنا حالياً في خدمة الوزارة الحالية».
ودعا السيد نصرالله رئيس الحكومة والجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن بعض الأدوية، لافتاً إلى أنه يجب إعادة النظر بالقرارات الأخيرة «فلا يجوز رفع الدعم عن بعض الأدوية فليس مبرراً أنه ليس في الدولة المال الكافي لذلك»، وأن «هناك آلاف الأشخاص نتيجة هذه القرارات غير المحسوبة هم في معرض الموت»، كما دعا «لإلغاء وزارات وموازنات فهناك آلاف من الناس عرضة للموت وهذا الشيء ليست له علاقة بالمزايدات السياسية».
الأمين العام لحزب الله ذكّر بأنه «أمام طوابير الذل على المحطات ونمو السوق السوداء وفقدان المادة أعلنا أننا إذا بقي الموضوع على حاله سنلجأ إلى إيران لنشتري منها ضمن تسهيلات بنزين ومازوت لمعالجة الوضع إذا استمر على ما هو عليه».
وأضاف «الآن المادة متوافرة في الأسواق ولا يوجد طوابير ذل، لكن مع ذلك لم نخرج من الوعد المشروط الذي انتفى بانتفاء الشرط لكن ذهبنا لمحاولة المساعدة في تخفيف المعاناة».
وقال السيد نصرالله «لا نريد الحلول مكان شركات المشتقات النفطية، لكن ما أردناه هو المساهمة في تخفيف الأزمة»، مؤكداً «معنيون بنقل عشرات الصهاريج من بانياس إلى بعلبك يعني 250 كلم في الوقت لو تمت معالجة هذا الموضوع بأن تأتي البواخر إلى الزهراني أو طرابلس لكان الموضوع أفضل».
ولفت إلى أن «الضغوط الأميركية على الحكومة دفعتنا نحو استقدام المازوت عبر سوريا على الرغم من الصعوبات».
وحول مبادرة المازوت، أضاف «المرحلة الأولى من مشروعنا بدأت في أيلول وانتهت في تشرين الثاني والمرحلة الثانية هي التي سوف تبدأ بعد أيام قليلة».
وقال الأمين العام «قمنا بإيصال المازوت مباشرة إلى عدد من البلديات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ودور الأيتام والعجزة وما شاكل على الرغم من مشقة هذا الأمر»، وأشار إلى أن «قيمة الهبات التي قُدِّمت خلال المرحلة الأولى بلغت ما يقارب مليونين و600 ألف دولار».
وبالأرقام، عرض نصرالله ما قدّمه حزب الله من مساعدة محروقات، قائلاً «قدمنا المازوت خلال شهرين إلى 80 مؤسسة من دور العجزة والأيتام وكذلك 320 بلدية لتشغيل آبار المياه و22 مستشفى حكومي و71 فوج إطفاء في الدفاع المدني الرسمي».
كما أعلن أن المرحلة الأولى من مبادرة المازوت «كانت كلفة الدعم التي تحملناها 7 ملايين و 750 ألف دولار»، منوّهاً إلى «إيقاف المرحلة الأولى من توزيع المازوت قبل أيام استعداداً للمرحلة الثانية».
وتابع قائلاً «اعتمدنا آلية بيع وتوزيع بطيئة ومعقدة نوعاً ما وهذا أمر طبيعي لأن عملية التحقق تأخذ وقتاً لنضمن أن المازوت الإيراني المدعوم يصل إلى من يستحقه ولا يذهب إلى السوق السوداء».
وأضاف «تحملنا في المرحلة الأولى من مبادرة المازوت عشرة ملايين دولار تحت عنوان المساعدة وتخفيف المعاناة عن شرائح محددة في لبنان».
وبقيت الساحة الداخلية تحت وطأة تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تكوي بنارها المواطنين الذين تابعوا باهتمام وقلق شديدين «بورصة» الدولار الذي يسجل موجات ارتفاع تدريجية مريبة ومصطنعة بحسب ما يؤكد خبراء اقتصاديين لـ»البناء» والذين أكدوا وجود جهات سياسية ومالية خارجية تتحكم وتتلاعب بأسعار الصرف لمزيد من الضغط على لبنان. وقد تخطى سعر الصرف في السوق السوداء أمس عتبة الـ25 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يخفي أمراً ما يجري تدبيره لإشعال الشارع قبيل الانتخابات النيابية من جهة والاستثمار في الأزمة الحكومية للضغط على ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة للتنازل في ملفي تحقيقات المرفأ والأزمة مع السعودية من جهة ثانية.
وبدل أن يقوم مصرف لبنان بدوره في لجم سعر الصرف عبر استعمال الوسائل والإمكانات التي يملكها، كونه الجهة المعنية وفق قانون النقد والتسليف بالحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، اكتفى ببيان تحذيري من التطبيقات الإلكترونية الخارجية وبرمي كرة المسؤولية على شركتي «فايسبوك» و»غوغل».
وأشار المركزي إلى أن «التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار، واعتباره بأنها تطبيقات مشبوهة وغير قانونية وتقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي». لافتاً إلى أن «وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية». وأضاف البيان: «بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الإنترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّل المسؤولية لشركات كـ»غوغل» و»فايسبوك» وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر صيرفة فقط. وسيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الإلكتروني. وسيتمّ بحث ذلك في الجلسة المقبلة من المجلس المركزي».
ورأى الخبراء الاقتصاديون في بيان مصرف لبنان أنه لزوم ما لا يلزم ولا يلغي تقصير المركزي من ممارسة دوره في ضبط سعر الصرف عبر الأدوات الكثيرة التي يمكنه استخدامها كالتدخل في سوق القطع وشراء وبيع الدولار ومكافحة التجار والمضاربين والصرافين غير الشرعيين والتطبيقات الإلكترونية ووسائل الاعلام ومواقع التواصل التي تبث إشاعات وأخباراً كاذبة عن أسعار الدولار والوضع المالي والاقتصادي. وألمح الخبراء بوجود دور ما لمصرف لبنان في هذه المضاربات عبر إقدامه على شراء الدولار من السوق بكميات كبيرة لمصلحته، موضحة أن وجود التطبيقات الإلكترونية في الخارج لا يلغي الأسباب الداخلية لارتفاع الدولار لا سيما تعميم مصرف لبنان لشركات استيراد النفط بتأمين 10 في المئة من قيمة المستوردات بالدولار، فضلاً عن انخفاض قيمة التحويلات الخارجية نتيجة خوف المغتربين من نظام مراقبة السعودية ودول الخليج والدول التي تفرض عقوبات على حزب الله، على تحويلات اللبنانيين في الخارج، فضلاً عن تراجع عائدات السياحة المالية بسبب تراجع عدد السياح وسفر المغتربين الذين أتوا إلى لبنان خلال فصلي الصيف والخريف. إضافة إلى تأثر الأسواق بالأزمة الدبلوماسية مع السعودية والخليج وتعطيل جلسات الحكومة، ما دفع بالشركات المستوردة والتجار والكثير من السياسيين وفئة كبيرة من المواطنين لشراء الدولار بكميات كبيرة لتوقعهم بأنه سيرتفع بظل المناخ المتوتر. وتوقعت المصادر ارتفاع إضافي الدولار في الأيام المقبلة ما سيترك حالة من الإرباك والفوضى في الأسواق ويرتب أعباء كارثية على كاهل المواطنين، لا سيما من ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، ما ينذر بانفجار اجتماعي حتمي.
وفي سياق الاستثمار السياسي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، اقتحمت مجموعة من المحتجين وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بلقاء الوزير هكتور حجار والتحدث إليه من أجل إنشاء غرفة طوارئ بعدما وصلت البلاد إلى حد لا يمكن تحمله بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع الدولار. وعمد المعتصمون إلى نزع صورة رئيس الجمهورية في قاعة الاجتماعات وإعادتها بشكل معكوس ليعودوا ويزيلوها لاحقاً ووضعوا مكانها لافتة تحمل شعارات أخرى. ولاحقاً خرج حجار والتقى المحتجين وطلب منهم أولاً إعادة صورة رئيس الجمهورية إلى مكانها. وقال حجار عن البطاقة التمويلية: «كملت اللي لازم يتكمل» وسأزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلب منه إذا كان هناك من إمكان لبدء التسجيل في بداية الشهر، سنزور 75 ألف عائلة لدفع حوالي الـ12 مليون دولار للأكثر فقراً والأموال هي هبة دولية. في القانون 219 هناك اتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية ومجلس النواب عدّل بالاتفاقية ولم يقبل بها البنك، وتم إصلاحها ولم تمرّ بالمجلس في الجلسة الأخيرة وهذا هو سبب التأخير في إطلاق منصة التسجيل للبطاقة التمويلية، وإذا أخذنا موافقة استثنائية من الرئيس بري سنبدأ فوراً».
وقطع عدد من المحتجين الطرقات المؤدية إلى طرابلس وكذلك المؤدية إلى وسط بيروت.
وعلى وقع ارتفاع سعر الصرف سجلت أسعار المحروقات مزيداً من الارتفاع حيث بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، والمازوت 13300 ليرة والغاز 10800 ليرة. وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن الطلب على مادة البنزين تراجع 50 في المئة. وتابع: «سنرى محطات مقفلة قريباً ما يوقعنا بأزمة جديدة».
في غضون ذلك، لم يسجل أي جديد على خط الأزمة الحكومية، إلى حين عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جولته الخارجية التي تقوده إلى مصر بعد الفاتيكان، وعودة رئيس الجمهورية من قطر الذي يزورها الثلاثاء المقبل، وفيما أفادت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن مسار الحل الرئاسي تعثر ويحتاج إلى إعادة تصويب بعد عودة عون وميقاتي، وذلك بعد القرارات القضائية التي جاءت لعرقلة الاتفاق الرئاسي الذي تضمن بالعودة إلى الدستور، لمصلحة تثبيت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في موقعه». ولفتت المصادر إلى أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي محسومة وآليتها متفق عليها لكن لن يبحث بالأمر قبل حل قضية القاضي بيطار. وأشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في حديث تلفزيوني إلى أن «الثنائي الوطني يسعى من أجل عودة القطار الحكومي إلى مساره الطبيعي وهناك مبادرات عدة والأمور تتجه في المسار الصحيح وقد تحصل انفراجات الأسبوع المقبل». أضاف: «لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بسبب سفر عون وميقاتي». وتابع: «إن العودة إلى جلسات الحكومة تعني ترتيب ملفات ثلاثة: ملف القاضي طارق البيطار، تحقيقات جريمة الطيونة، وترتيب العلاقة مع الإخوة العرب».
وفي وقت يتم التداول باستقالة رئيس الحكومة إذا طال أمد الأزمة، أوضحت مصادر ميقاتي أن «استقالته غير مطروحة وهو مستمر في عملية تدوير الزوايا وإتمام الأمور الملحة اجتماعياً واقتصادياً خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وانعكاس ذلك على المواد الغذائية والمعيشية، وأمامه استحقاقات كإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية الجنوبية».
وبعد الانتقادات السياسية والقضائية والشعبية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وسلسلة الاستقالات لقضاة في العدلية، اعتبر نادي قضاة لبنان أن «التعرض لخيرة القضاة وإطلاق التهم بحقهم جزافاً سواء في الشارع أو مباشرةً قد أصبح موضةً رائجةً تمسّ بهيبة القضاء وبشخص كل قاض على حدّ سواء، ففي الأمس القاضي جناح عبيد، واليوم القاضي فؤاد مراد، ومن يعلم ضحية الغد من تكون؟».
وفي تطور أمني، شهد مبنى المحكومين في سجن رومية حالة تمرد اعتراضاً على الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها، حيث أظهر فيديو قيام عدد من السجناء بتشطيب أنفسهم ومضرجين بالدماء ومناشدين المسؤولين التدخل. وأشارت مصادر السجناء لـ»البناء» إلى أن رد فعلهم جاء بسبب المعاناة التي يتعرضون في السجن على كافة الصعد الصحية والغذائية وتأخر محاكماتهم. وحذر رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد عبر «البناء» من أن تمادي الظلم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع واستمرار حالات التمرد في السجون، ما يضع السجناء بين خيار الفرار أو الانتحار. وأعلن المقداد أن «الأهالي يعدون لسلسلة تحركات واسعة النطاق في الشارع».
وفيما تربط مصادر سياسية بين توقيت التمرد وبين اقتراب الانتخابات النيابية، تنفي أوساط الأهالي ذلك وتؤكد السبب الإنساني للتحرك، ويذكر المقداد بالمطالب التالية لعودة الأمور إلى طبيعتها:
– توفير الاحتياجات والخدمات اللازمة لحياة كريمة للسجناء.
– تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر.
-تسريع المحاكمات للموقوفين لا سيما أن بعضهم أمضى ثلاث سنوات في السجن من دون محاكمة، علماً أن مرجعاً أمنياً يشير لـ»البناء» إلى أن «موضوع تسريع المحاكمات وقانون العفو ليس من مهمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بل مجلس النواب»، لكن أوساطاً نيابية تلفت الانتباه إلى أن «الملف قيد النقاش ويحتاج المزيد من البحث ولم يخرج بعد من المعادلة الطائفية التي تربط ما بين الموقوفين الاسلاميين ومحكومي البقاع وبين العملاء الإسرائيليين».
وأوضحت مصادر أمنية رسمية معنية بالملف لـ»البناء» «أن إدارة السجن تتعامل مع السجناء وفق القانون وتقوم بجهود دؤوبة وبشكل يومي لتأمين حقوقهم الأساسية من طعام وماء وتعقيم وأدوية وهذا يشكل تحدياً أساسياً وكبيراً للقوى الأمنية مع الحرص على احترام السجناء للقوانين وعدم مخالفته». ولفتت المصادر إلى أن «إدارة السجن تدخلت وعملت على احتواء حالة الغضب»، كاشفة عن تواصل مع السجناء لتأمين مطالبهم ضمن القانون ما أعاد الوضع إلى طبيعته. وأوضحت أن استخدام الهاتف ممنوع إلا ما يسمح به القانون وكشفت عن إجراءات عدة اتخذتها القوى الأمنية في السجن للحؤول دون حصول أي عمليات فرار أو انتحار وإيذاء للنفس»، مضيفة: «هدفنا الأساسي تأمين الظروف الإنسانية الطبيعية للسجناء وكامل حقوقهم»، كاشفة عن «تعاون يجري مع جمعيات خاصة لتدريب وتعليم السجناء للحصول على شهادات بهدف دمجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن».
