وزارة الإعلام اللبنانية
لأن “الشعب اللبناني يكاد يختنق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فمن حق اللبنانيين أن يدلّهم أحد عن المسؤول عن ذلك”. لهذا، تحديداً، كان التدقيق الجنائي مطلباً أول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة. يقول عون: “نحن في أزمة مالية كبيرة، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. لم أسمّ أحداً، وطلبت التدقيق الجنائي كي لا نتّهم أحداً. لكن العرقلة مستمرة ممّن وضعوا أنفسهم في موقع التهمة. هذا السلوك المتواصل في العرقلة يفرض استجواب المسؤولين عن السياسة المالية وعن الهدر”.
وعن احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال عدم تعاونه مع الشركة المكلّفة إجراء التدقيق الجنائي والامتناع عن تزويدها بما تطلبه من مستندات، يردّ رئيس الجمهورية: “لا أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه كان هناك استجواب لمسؤولين عن السياسة المالية، وأن هناك من عمل على وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك”، لافتاً إلى أن انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية في 29 الشهر الجاري لا يعني أن الشركة المكلفة بالتدقيق لا يمكنها أن تطلب استكمال البيانات التي تسلّمتها قبل انتهاء مفاعيل القانون.
يشار هنا الى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة التمييزية في ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدماً لافتاً تمثّل في تلقّي لبنان، للمرة الأولى منذ عام، جواباً من السلطات القضائية السويسرية حول أسئلة تتعلق بالنشاط المالي لسلامة وعائلته. وقد سبق للقضاء اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة “فوري” الذي يظهر علاقة الحاكم بالأمر. لكن القضاء لا يزال في انتظار أجوبة عن “قضية شديدة الحساسية”، ليمكن الحديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة الادّعاء على سلامة. وتنفي مصادر معنيّة ما أشيع أمس عن أن النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي العام جان طنوس، كانت في صدد الادعاء على سلامة. وتقول إن هناك من اختلط عليه الأمر بسبب رغبة مرجعيات كبيرة في الادعاء على سلامة نظراً إلى مخالفته قرارات الحكومة حيال التدقيق الجنائي. وتلفت المصادر الى أن الجهات المعنية في وزارة العدل تدرس هذا الأمر وتبحث عن أساسه القانوني.
رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أكد أنه بعد كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات حتى الآن، “حُلّت القصة. لم يكونوا متنبّهين للأمر، وما حدث كان سهواً”، مؤكداً أن “التفاهم تامّ” مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
في سياق آخر، لا يخفي رئيس الجمهورية خشيته من “خطر على كل اللبنانيين. أخشى أن هناك محاولات لتفجير الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيين وقسم من الوطن، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين. الموقف السياسي شيء والموقف الجوهري شيء آخر تماماً”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه “لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. هناك بين 70 و80 بنداً على جدول أعمال الحكومة، بعضها يتعلّق بدفع أموال ورواتب كلّها مجمّدة. ولن أوقّع موافقات استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة”، نافياً ما يتردّد عن أن رئيس الحكومة لا يرغب في انعقاد مجلس الوزراء على قاعدة أن “الحكومة ماشية”.
لا يعلّق رئيس الجمهورية عمّا إذا كان يتعرّض لمحاولة “عزل” فرنسية، وخصوصاً أن الاتصال الذي كان منتظراً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لوضعه في أجواء زيارة الأخير للسعودية لحلّ الأزمة التي افتعلتها الرياض مع لبنان لم يأت. أما عن سبب عدم زيارة منسّق مؤتمر “سيدر” السفير الفرنسي بيار دوكان قصر بعبدا، واقتصار محادثاته أول من أمس على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن عون يكتفي بالقول: “اللي بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله”!
عون أكد “أننا نعدّ كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات”، لكنه لفت إلى “أننا نسمع مسؤولين أجانب يتحدثون عن تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة. فهل هذا لتمويل الانتخابات النيابية؟”. وقد عدّ ذلك بمثابة “رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة ومن مجلس النواب من موضوع التمويل هذا”.
مع دخول العهد سنته الأخيرة، يؤكد عون أن النظام اللبناني “ليس قابلاً للحياة. لا يمكن أن تحكم توافقياً بثلاثة رؤوس. البديل نظام جديد قائم على هرمية السلطة وعلى اللامركزية الإدارية”. ليست هذه عودة إلى ما قبل الطائف، لكن “لماذا لا ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب؟”. دستور جديد إذاً، يجيب عون: “شو عليه؟ لا شيء منزلٌ إلا الكتب السماوية”.
وعمّا إذا كان رئيس الجمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا، يؤكّد: “قد أزور دمشق في أي وقت”، لافتاً إلى أن الوضع مع سوريا حالياً هو كالآتي: “تمثيل دبلوماسي، لكن لا تواصل طبيعياً بين الدولتين. وعدم التعاطي مع سوريا أضرّ بنا وبها اقتصادياً وتجارياً
