وزارة الإعلام اللبنانية
على الرغم من الحركة التي تزايدت في الأيام الأخيرة في لبنان وتجاهه، إلّا أنّه ليس في الإمكان حتى الآن القول إنّ فيها بركة تبشّر بانفراجات داخلية جدّية في أي مجال. ذلك أنّ الخريطة الداخلية ما زالت محكومة لعوامل تعقيد على كلّ الصعد الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة، وكذلك على المشهد السياسي، في ظل العلاقات المسمومة بين مكونات الإنقسام الداخلي، وما يتسارع في هذا المشهد من تطوّرات وإرباكات سياسية، تجعل من الصعب استشراف المستقبل لا القريب ولا البعيد، حيث لا أحد في الداخل اللبناني، وربما في الخارج، يبدو قادراً على التنبؤ بأيّ قدر من الدقّة، حول ما سيؤول اليه الوضع في لبنان، وهو الامر الذي من شأنه استشراف أرجحية أنّ المرحلة المقبلة حبلى بسيناريوهات واحتمالات مفاجئة على كلّ صعيد.
تقطيع وقت
وإذا كانت الحكومة قد تنفّست الصعداء، وعادت بالأمس الى استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد أشهر من التعطيل، إلّا أنّ المأمول منها خلال فترة الاشهر القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في ايّار المقبل، لا يتجاوز حدّ تمرير ما يمكن تمريره من بنود وقرارات عاديّة، و”مسكّنات” في بعض المجالات، ضمن حدود الإمكانات المتاحة لها في هذه المرحلة، التي يقاربها كل الأطراف على أساس انّها انتقالية، جوهرها تقطيع الوقت لا أكثر، وخصوصاً انّ الولادة القيصرية للحلول والمخارج للأزمة التي تعصف بلبنان لم يحن اوانها بعد، وخارج قدرة الحكومة الحالية على اجتراحها.
على أنّ وهج عودة الحكومة الى انتظام عملها بعد التعطيل السياسي لجلسات مجلس الوزراء، قد بدا خافتاً خلافاً لما يشتهي اهلها، وإن كانت هذه الحكومة قد تلقّت جرعة معنوية، بشبه الإنفتاح الخليجي عليها، عبر المبادرة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد بن نصار المحمد الصباح بإسم مجلس التعاون الخليجي، وخريطة الطريق التي تضمنتها لإعادة ترميم العلاقات مع لبنان. ومردّ هذا الخفوت إلى أنّ الوقائع السياسيّة التي بدأت تتسارع في موازاتها، والمرتبطة تحديداً بقرار الرئيس سعد الحريري بالإنكفاء هو وتيار “المستقبل” عن الحياة السياسية، وبالتالي عن الاستحقاق الانتخابي، محفوفة بالخشية من أن تخلق وقائع سياسية جديدة، وارتدادات وتأثيرات على مجمل الرّقعة اللبنانية السياسية وغير السياسيّة، وهو الامر الذي بدأ يدفع منذ الآن، الى إحاطة مصير الاستحقاقات المقبلة بعلامات استفهام، وفي طليعتها الاستحقاق الإنتخابي في أيّار المقبل، الذي بدا يُقارب من أوساط ومستويات سياسية مختلفة على قاعدة تشاؤمية، مفادها انّ تعطيل الانتخابات تحت الرماد.
مفترق صعب
وسط هذه الصورة، يبدو لبنان على المفترق الصعب على ما يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، ويضيف، “أنّ العالم كلّه ينظر في هذه الفترة بعين القلق الى لبنان جراء الحجم الكبير من التعقيدات فيه، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً. وهذا لطالما كنا وما زلنا نحذّر منه، وضرورة المسارعة الى اتخاذ الخطوات الإنقاذية السريعة من الحكومات السابقة والحكومة الحالية. قبل ان نصل الى وضع تتولّد عنه سلسلة متتابعة من النتائج التي يفوق حجمها السلبيّات التي توالت منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 وحتى اليوم”.
على انّ المرجع الذي يشدّد على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كلّف الأمر، ذلك انّ عدم إجرائها هو خطيئة كبرى تُرتكب بحق لبنان”، اعتبر “أنّ المبررات التي ساقها الرئيس سعد الحريري لإخراج نفسه، مع تياره السياسي، من اللعبة البرلمانية والانتخابية في هذا الوقت بالذات ليست مقنعة، لا بل متسرّعة، تنطوي على مجازفة وخطأ فادح، وقد قيل مثل هذا الكلام بشكل مباشر للرئيس الحريري. لا أقول إنّ الحريري مضغوط، بل أقول إنّ له أسبابه وقناعاته، وما علينا في مرحلة ما بعد اتخاذ قراره. كنا نتمنى لو انّ هذا الأمر لم يحصل، وخصوصاً انّه قد يؤسس لاحتمالات غير متوقعة، وبالتالي ليس علينا في مرحلة ما بعد هذا القرار سوى العمل على احتواء أي تداعيات”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت مقاطعة الحريري وتيار “المستقبل” للانتخابات النيابية، ستجرّ مقاطعات مماثلة من قوى سياسية تعتبر الانتخابات بلا المكوّن السنّي الأول لا تتسمّ بسلامة وصحّة التمثيل، قال المرجع: “لا أستطيع ان أستبق التطوّرات، انما في مطلق الأحوال ينبغي السعي الى النأي بالانتخابات النيابية في أيّار عن أيّة مؤثرات تؤدي إلى تعطيلها، وخصوصاً انّه إذا ما وقع هذا التعطيل، فلا احد في استطاعته أن يقدّر صورة المشهد آنذاك وحجم التعقيدات والإرباكات السياسية وربما غير السياسية التي قد تحصل فيه”.
قرار الحريري
وكان الرئيس الحريري قد أعلن من “بيت الوسط” قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية المحدّدة في ايار المقبل. وقال: “لا شك انّ منع الحرب الاهلية فرض عليّ تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها. هذه التسويات، التي أتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم”.
اضاف: “لكن الأساس، انّ الهدف كان وسيبقى دائماً تخطّي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة افضل لكل اللبنانيين. هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة. وقد اكون قادراً على تحمّل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمّله هو ان يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني أحد اركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه ان ينتج حلولاً لبلدنا وشعبنا”.
ولفت إلى انّه “من باب تحمّل المسؤولية، كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 تشرين 2019، فقدّمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 آب في بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبّدون من لحمهم الحي كلفة الإنكار. ومن باب تحمّل المسؤولية أيضاً، ولأنني مقتنع انّ لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظلّ النفوذ الايراني والتخبّط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، اعلن التالي:
– أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار “المستقبل” لاتخاذ الخطوة نفسها.
– ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدّم بأي ترشيحات من تيار “المستقبل” أو باسم التيار”.
وتوجّه الى “أبناء وبنات مدرسة رفيق الحريري” قائلاً: “نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان”.
وخلص الى القول: “أخيراً، قد يكون افضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاماً: “أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. واعبّر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية”.
تعقيبات
وقد أعقبت موقف الحريري، تحركات شعبية وقطع طرقات في العديد من المناطق، فيما قال رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لـ”الجمهورية”: “إنّ قرار الرئيس سعد الحريري شأنٌ حزين”.
كذلك، علّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على قرار الحريري بتغريدة قال فيها: “كلام الرئيس سعد الحريري اليوم صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها. سيبقى الوطن يجمعنا والاعتدال مسارنا ولو تغيّرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى “لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم “.
وقال الرئيس تمام سلام: “انّ موقف الرئيس الحريري يعكس الخلل العميق في التوازنات السياسية والوطنية المفقودة للحفاظ على وحدة الوطن وأبنائه”.
أمّا رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط فكتب على “تويتر”: “تيتم الوطن اليوم والمختارة حزينة وحيدة”.
وقال لـ”رويترز”: “قرار الرئيس الحريري محزن جداً ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال، ويعني إطلاق يد “حزب الله” والإيرانيين في لبنان”.
وقال النائب طوني فرنجية: “تعليق سعد الحريري وتيار “المستقبل” عمله في الحياة السياسية يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تضامن وتضافر جهود كل المكونات وعلى رأسها الحريري بمن يمثّل وما يجسّد من اعتدال وانفتاح”.
مجلس الوزراء
على الصعيد الحكومي، عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اولى جلساتها بعد التعطيل، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقرّرت البدء بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية خلال جلسات متتالية في السرايا الحكومية، بدءًا من اليوم. على ان تُعقد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء المخصّصة للموازنة في القصر الجمهوري. ويُشار في هذا السياق، الى انّ وزير المال يوسف خليل قد اعلن أن “لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار “صيرفة”. موضحاً أنّ “كل الكلام الذي أُشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم 30 في المئة، بما أنّ العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات”.
كما اتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات أهمها، إقرار مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل من يتقاضى راتباً او أجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وكذلك إقرار مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب… ومدّدت الحكومة العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.
وعيّن مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.
عون
وكان الرئيس عون قد رحّب في مداخلته في بداية الجلسة بـ”الوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء إفرادياً او عبر اللجان الوزارية”. وقال: “إنّ انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد”.
وذكّر بأنّه سبق ان اكّد “على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين”. لافتاً الى انّه “عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية”.
ميقاتي
اما الرئيس ميقاتي، فأعرب في مداخلته عن الأمل “ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أي خلافات، وان ننطلق من انّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر”.
وقال: “يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع، وان تستأنف حكومة “معاً للإنقاذ” مهامها بجدّية وفعالية، لأنّ التحدّيات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً”.
لا صلاحيات استثنائية
وبرز في هذا السياق، موقف لافت لحركة “أمل”، حيث اكّدت في بيان لمكتبها السياسي أمس “اهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمّن إنتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكّل جزءاً من إستعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية”.
ورفضت الحركة “أي ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة، والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإنّ أياً من هذه الإجراءات يفترض أن تُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة، ومع إعادة نظر جدّية وواقعية للرواتب والمخصّصات للقطاعات الاجتماعية، والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعماً حقيقياً للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أنّ أية ضرائب جديدة في ظلّ غياب النمو في الاقتصاد، ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمّق أزمة الاقتصاد والمالية معاً”.
كما اعلنت رفضها “التوجّه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة، وهو كان دائماً على استعداد لمناقشة أية اقتراحات تُقدّم إليه”، مشيرة الى أنّها بأجهزتها و”كتلة التنمية والتحرير” ومن خلال مجلس الوزراء، ستواكب مراحل نقاش الموازنة وتعمل على تصحيح أي خلل تجاه ما ورد، وستتعاطى بجدّية وإيجابية ومسؤولية مع الطروحات والافكار التي توصل إلى معالجة جدّية للواقع برمته. وفي هذا المجال، تعيد التركيز على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة خطة التعافي الاقتصادي، حقوق المودعين في المصارف وعدم تحميلهم عبء الانهيار ورفض ضرب واقتطاع ودائعهم”.
وجدّدت دعوتها الأجهزة الحكومية الرقابية إلى “القيام بدورٍ جدّي في لجم تفلّت الاسعار وممارسات وجشع التجار الذين يستغلون التلاعب غير المسبوق في اسعار صرف الدولار، وإلى الاسراع في إنجاز قانون المنافسة وضرب الاحتكار وإقراره في اللجان النيابية المشتركة هذا الاسبوع”.
بدء المفاوضات
وكما كان متوقّعاً، بدأت امس عبر تطبيق “زوم”، المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي. وترأس الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كما ترأس وفد الصندوق ارنستو راميراز، حيث جرى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتمّ بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين .
وأوضح الشامي، انّ البحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الاسبوعين المقبلين سيتناول مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكّل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.
الورقة الكويتية
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب البدء بإعداد ورقة لبنان في ما خصّ الورقة الكويتية – الخليجية، وستكون جاهزة يوم السبت المقبل، على ان يحملها معه الى الكويت التي يزورها في 29 كانون الثاني الجاري ليتسلّم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.
