وزارة الإعلام اللبنانية
في المخاض الداخلي، ومع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية، وقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد ثمانية أشهر ونيف، تحتدم الخلافات والنقاشات حول مسائل اقتصادية ونقدية (مصير حاكم مصرف لبنان عزله أو بقائه إلى ما بعد انتهاء ولاية عون) فضلاً عن انتقال النزاع إلى الوكالات الحصرية في مجلس النواب بين مطالب بإلغائها بالكامل، وبين مطالب بإعطائها جزءا من الحماية من قبل الدولة، إضافة إلى شؤون قضائية كتقليص صلاحيات النائب العام التمييزي وتجييرها إلى وزير العدل (البند 16 المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم) اضافة إلى استمرار التجاذبات، ولو بالخفاء، حول مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
يضاف إلى كل ذلك، ازمة الكهرباء الآخذة بالاعتضال (التحول إلى معضلة) او داء ليس من السهل معالجته، على الرغم من انه بات مطلباً دولياً لإجراء الاصلاحات.
وبين سلسلة التشابكات والتجاذبات أصدر وزير المال يوسف خليل قراراً باعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية عن شهري ت2 وك1 بين شباط وآذار المقبلين.
رفض المصارف لخطة الحكومة
وسط ذلك، رفضت جمعية مصارف لبنان مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.
قالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب «تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة».
وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.
وقالت «إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد».
إلغاء بعض الديون
وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى «خفض اسمي لودائع العملاء» أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.
وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.
كما اشارت الجمعية إلى «اعتراضها الشديد» على مقترح أن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الاسهم بالقطاع مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
ولاحقاً،أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن ما نشر شكل اجتزاء من نص رد يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.
اما الرفض فكان في معرض الافتراض حول ما سُـرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين.
وتمت الاشارة بوضوح ايضاً إلى أن ما سرب، ان كان صحيحا وكرد افتراضي، لا يشكل حلا للازمة الاقتصادية المتسارعة.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير كانون الثاني.
قال مسؤول لبناني إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين «العمل على أجزاء من الخطة».
وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 بالمئة من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.
وسط ذلك اصدرت الولايات المتحدة الاميركية موقفاً يتعلق بالانتخابات، رفضت فيه ما اسمته «المناورة»، وقالت السفيرة الأميركية في بيروت إنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها في مايو أيار، وسط مخاوف من أن تسعى أحزاب قوية لتأجيلها لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب.
وقالت السفيرة دوروثي شيا «هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية»، مضيفة «لا مجال للمناورة».
وقال كريم إميل بيطار، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، إن حركة أمل التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون سيكونان أكبر الخاسرين وقد يدفعان باتجاه التأجيل. وأضاف أنهما حليفان رئيسيان لحزب الله ويتراجعان منذ عام 2019.
وأضاف بيطار «عندما يرى حزب الله أن حليفيه الرئيسيين في موقف ضعف فقد يكون ذلك دافعا له أيضا للعمل على تأجيل الانتخابات في حالة وجود تهديد بفقدان الأغلبية البرلمانية».
وقالت مها يحيى مديرة مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، إن الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها يشعل المخاوف من زيادة التوتر في العلاقات مع الدول الغربية التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من الأزمة.
الوكالات الحصرية
نيابياً، اقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون المناقشة المقدم من «كتلة الوفاء للمقاومة» ورحلت المادة الخامسة المتعلقة بالغاء الوكالات الحصرية نظرا للخلاف حولها الى الهيئة العامة، في ظل وجود اقتراح آخر من النائب سمير الجسر حول هذه المادة، وانقسم النواب بين مطالب بالغاء الوكالات الحصرية بالكامل، وبين مطالب باعطائها جزء من الحماية من قبل الدولة.
وقال النائب حسين الحاج حسن بعد الجلسة: « هو قانون اصلاحي وينظم المنافسة في السوق اللبنانية، ومن اجل تنظيم المنافسة شكلت هيئة، وهو يقع في 66 مادة. النقاش كان حول المادة الخامسة التي تتعلق بحماية الدولة للوكالات الحصرية واخذت نقاشا طويلا في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة».»ما حصل ان الوزير سمير الجسر قدم اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية وتفاهمنا على جزء من هذا الاقتراح وجزء اخر لم نتفاهم عليه، «الوزير الجسر خفف من سيئات المرسوم الصادر منذ زمن، وتم الخلاف حول البند الرابع وفق ما تقدم به، ومن ثم جاء موضوع التعويض. هناك اصرار على حماية عدد قليل من التجار تحت عنوان ان لهم حقوقا، وندعو زملاءنا لعدم التفريط بهذه الخطوة الاصلاحية بما فيها المادة الخامسة مع اعطاء فرصة للشركات الام بالتعويض في حال فسخ العقد».
وبدورها، حذرت النائب عناية عز الدين من «محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة ، ورات «ان ما يجري يصب في مصلحة عدد محدود من أصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن».
ويعاود مجلس الوزراء جلساته العادية اليوم، لمناقشة جدول اعمال عادي لن يكون متوتراً حسبما افاد وزير العمل مصطفى بيرم لـ«اللواء»، مستغرباً الحديث عن بنود خلافية ومتفجرة، ومعتبراً انه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض البنود لكن بحثها يتم في اجواء حوارية وهادئة ولا داعي لإثارة هذا الهلع، خاصة حول ما قيل عن البند 16 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وقال بيرم: نحن في تواصل دائم مع كل الوزراء ولا شيء يوحي بوجود خلافات حتى لو كانت موجودة في المطابخ السياسية لكنها تنعكس فوراً على عمل الحكومة. ولكن عادة لا تُطرح الامور بحدية، وأي بند ذي طابع غير متفق يعالجه رئيس الحكومة باسلوبه الهادئ وبحنكته وقد يُسحب من التداول.
واضاف: ورأيي انه لا بنود متفجرة في جلسة الثلاثاء، لكن النقاش الاساسي سيكون في بنود الموازنة العامة في جلسة الخميس وهي الدسم، وهناك ملاحظات ستعرض، ولا سيما حول موضوع الضرائب، وستعرض في الجلسة أيضاً التخريجة النهائية لسلفة الكهرباء والصيغة النهائية لمساعدات موظفي القطاع العام. وسنحدد ايضاً اي معيار يُعتمد بالنسبة للدولار الجمركي لأنه لا يمكن التعاطي مع نظام الجمارك افقيا وبالتساوي بين المواد المشمولة، بل عمودياً او طولياً، فمثلاً لا يمكن اعتماد نفس المعايير في المواد الغذائية بين الكافيار والأرز والسكر.
ورداً على سؤال، أكد بيرم «أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة».
وفي اطار الجلسات الحكومية، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي أطلعه على المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير فياض أنه أطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن، وأن البحث تناول ملاحظات الوزير فياض على مشروع الموازنة.
كما استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي بحث معه في حقوق العسكريين بالنسبة إلى المساهمات الاجتماعية، كما تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الزيارة المرتقبة للموفد الاميركي آموس هوكشتاين المرتقبة مساء اليوم. وأوضح الوزير سليم انه بحث أيضا مع الرئيس عون في قضايا إدارية تتعلق بحاجات المؤسسة العسكرية، ولا سيما موضوع التلزيمات والحاجات اللوجستية.
وعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً لاستكمال البحث في موضوع قطاع الكهرباء، ضم وزير المالية يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك.
من جهة ثانية، اعلنت وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، في حديث لقناة «الحرة»، أن «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ستبدأ عملها في غضون 3 أشهر وستطبق قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب عام 2017، والتي بقيت من دون تطبيق على أرض الواقع.
وأوضحت أنه سيكون للهيئة مطلق الصلاحيات من دون المرور أو أخذ الإذن من الدولة اللبنانية، وتستطيع أن تتكلم مباشرة مع هيئات الرقابة والهيئات القضائية وتقوم باستقصاءات. وقالت: بإمكان اللبنانيين أن يلعبوا دورا أيضاً كونهم يملكون حق الوصول إلى المعلومة. وكل لبناني يعتبر أن لديه أي تساؤل عن أمر حصل في إدارة معينة، عن التزام حصل بمكان ما، عن نفقة صرفتها إدارة معينة، يحق له ان يذهب الى هذه الإدارة ويطلب المعلومات التي يريدها. وإذا لم يُعطَ المعلومة بإمكانه تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعن الضمانة لتحصين الهيئة أمام التدخلات السياسية، كشفت عن أن طريقة تعيين الأعضاء كفيلة بضمان استقلاليتها عن أي محاصصة أو زبائنية.
وردا على سؤال عما إذا كان عمل الهيئة يقتصر على القطاع العام، قالت: «إن القانون يقول إن الهيئة تكافح الفساد في القطاع العام، لكن بإمكانها أن تتناول بعض القضايا في القطاع الخاص في حال تضاربت مع مصالح القطاع العام».
بري وهيئة المكتب
وفي تطور برلماني، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس، الى إجتماع يعقد في الثانية من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 10 شباط الحالي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. للبحث في عقد جلسة للمجلس وفي ابرز بنود جدول اعمالها.
مواقف
في المواقف، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمام زواره «ان الوضع في لبنان دقيق وصعب للغاية، وعلينا التحلي بالحكمة ومعالجة الأمور بالتعاون والتشاور ووحدة الصف ولم الشمل، في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها البلد، خصوصا واننا أمام استحقاق انتخابي نيابي يتطلب الكثير من الوعي والتبصر والعمل على إنجازه لإنجاحه لتحقيق ما يريده الناس بكل حضارة ورقي واتزان».
وقال دريان: «إن دار الفتوى كانت وستبقى قائمة بدورها الديني والوطني التوحيدي، الذي يحفظ كيان لبنان وحقوق أبنائه، وهي مع مطالب الشعب ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء التي تحفظ البلد من التراجع والانهيار».
وغرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: هل التصريحات لمسؤول كبير في حزب اساسي ذات بعد اقليمي والتي تشكك بجدوى التفاوض مع المؤسسات الدولية تهدف الى التعطيل الكامل للحكومة أم ان هذه التصريحات من باب المزايدة. ولماذا عدنا الى سلف الكهرباء من خارج الموازنة واين اصبحت الطاقة الاردنية والغاز المصري؟
ويطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، في حوارٍ عبر قناة «العالم» جرى تأجيله لأسباب لم تُعرف، ويتطرق فيه إلى مختلف الملفات الراهنة على الساحة اللبنانية والإقليميّة.
كما يتحدث نصر الله في ذكرى «القادة الشهداء» مباشرة يوم 16 شباط، عبر شاشةٍ عملاقة في احتفالٍ مركزي سيُقام في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبيّة لبيروت.
الوضع المعيشي
على الصعيد المعيشي والمطلبي، افادت معلومات شبه رسمية ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي وحضره كل من وزير التربية القاضي عباس الحلبي، ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري بالاضافة الى مختلف لجان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، انتهى الى توافق على العودة الى التعليم بشكل نظامي في المدارس الرسمية، بعد ان طلب رئيس الحكومة إدراج مبلغ 100 مليار ليرة في الموازنة العامة كبدل نقل للأساتذة المتعاقدين، ما اعتبره المتعاقدون انصافاً لهم، وبالتالي قرروا توقيف اضرابهم والعودة الى مدارسهم.
وتابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جولاتها الرقابية في الاسواق، حيث تمّ اقفال سوبرماركت بالشمع الاحمر في جزين. كما أقفلت سوبرماركت في قضاء النبطية، ونُظمت محاضر ضبط بحق العديد من المخالفين.
وجالت دورية من مديرية أمن الدولة – مكتب البترون في عدد من السوبرماركت والمحال التجارية في المنطقة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات في حال وجدت. وتم الطلب من صاحب محل بيع بالجملة والمفرق الاقفال لحين تصحيح الأسعار وفق الأصول. وستشمل دوريات المديرية أنحاء قضاء البترون كافة.
على الأرض، قضائياً، قطع اهالي ضحايا انفجار المرفأ الطريق عند مستديرة العدلية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على المماطلة في التحقيقات.
978125 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا امس عن تسجيل 6351 اصابة جديدة بكورونا (6208 محلية و143 وافدة) ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 978125.
ولفتت الوزارة في تقريرها الى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الاجمالي للوفيات 9730
