الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : فلسطين تُحيي يوم الأرض: عمليّة ثالثة ‏و11 قتيلاً في 8 أيام… وكل التطبيع لن ‏يجلب أمناً.. أوكرانيا تقدّم عرضاً تفاوضياً ‏بإيعاز أوروبيّ مرفق بطلب تمديد مهلة ‏معادلة الروبل والغاز الملاحقة الدوليّة ‏لسلامة تُحرج القضاء والسياسة… ‏وميقاتي يفشل بمحاولة “التعويم عبر ‏الثقة‎”
flag-big

البناء : فلسطين تُحيي يوم الأرض: عمليّة ثالثة ‏و11 قتيلاً في 8 أيام… وكل التطبيع لن ‏يجلب أمناً.. أوكرانيا تقدّم عرضاً تفاوضياً ‏بإيعاز أوروبيّ مرفق بطلب تمديد مهلة ‏معادلة الروبل والغاز الملاحقة الدوليّة ‏لسلامة تُحرج القضاء والسياسة… ‏وميقاتي يفشل بمحاولة “التعويم عبر ‏الثقة‎”

فعلها الفلسطينيون مجدداً، وفي اليوم الثامن لعملية بئر السبع، واليوم الثالث لعملية ‏الخضيرة، خرج الاستشهادي ضياء حمارشة من بلدة يعبد في جنين الغربية إلى الضاحية ‏الشرقية لتل أبيب، حاملاً بندقيته متنقلاً بهدوء بين مجمّعاتها التجارية وشوارعها، متفحصاً ‏وجوه المستوطنين، ثابت الخطى ثاقب النظر، رشيق التنقل، حاد الصوت والنبرة بيقين العزم ‏على الاستشهاد، معلناً بدء احتفالات الإحياء بذكرى يوم الأرض في الثلاثين من آذار، بحصاد ‏خمسة قتلى من الشرطة والمستوطنين، ليصير مجموع قتلى عمليات الأيام الثمانية 11 قتيلاً، ‏وسط كل الإجراءات الإسرائيلية، والتباهي الاستخباري، والتنمر على الفلسطينيين بأن قضيتهم ‏قد انتهت، طالما أن الحكام العرب يأتون الى التطبيع بالمفرق والجملة، وما على ‏الفلسطينيين إلا قبول ما قُسِم لهم، من مأكل ومشرب مشبعين بالذل، والتخلي عن فكرة أن ‏لهم وطناً اسمه فلسطين‎.‎
العملية التي تؤكد أنها جزء من سياق، لا تفسره التحليلات التي تأخذ كل عملية على حدة خارج ‏هذا السياق، جاءت لتقول كالتي سبقتها خلال هذه الأيام، إن قمة النقب التي استضاف خلالها ‏الإسرائيليون وزراء عرب برعاية أميركية، لن تجلب للإسرائيلي أمناً، ولن تثني الفلسطينيين عن ‏القتال، وإنه كلما تباهى الإسرائيلي بالتطبيع زادت إسالة دماء مستوطنيه في شوارع مدن ‏فلسطين المحتلة، وإنه كلما أمعن العالم بالتصرف على قاعدة الانشغال عن فلسطين، ‏سيعرف الفلسطينيون كيف يشغلون باله بأمن “إسرائيل” المهدّد، حتى يستفيق العالم ‏لإنصاف الحق الفلسطيني ويعلن الإسرائيلي يأسه من حلوله الأمنية، ويمسك على أيدي ‏جنوده ومستوطنيه لوقف البلطجة في الضفة والتوحش في القدس والأراضي المحتلة عام ‏‏1948 والحصار عن غزة، ويدرك أن المزيد من السلوك العنصري سيعني المزيد من الصعود ‏في مسار العمل المقاوم، وبالتالي المزيد من دماء الجنود والشرطة والمستوطنين في كيان ‏الاحتلال‎.‎
فلسطين التي سطعت تحت الضوء في المساء، حجبت الأضواء عن الحدث الأوكراني الذي ‏كان خلال النهار يسجل تطورات هامة تمثلت بما نقلته مصادر روسية عن تبدل جذريّ في ‏طروحات الوفد الأوكراني فتح الطريق للمسار السياسي، ما استدعى من وزارة الدفاع الروسية ‏الإعلان عن إجراءات بناء ثقة تمثلت بتجميد العمليات في جبهتي كييف تشيرنيهيف، وأبرز ما ‏حمله الموقف الأوكراني هو التسليم بمعادلة الحياد وأوكرانيا غير نوويّة بوثيقة خطيّة للمرة ‏الأولى، بالإضافة لتفاصيل تتصل بالمرحلة الانتقالية حول دونباس والقرم. وقالت المصادر إن ‏إشارات وصلت الى موسكو من عواصم أوروبية فاعلة تقول إن هناك تبدلاً إيجابياً في ‏التعامل الأوكراني مع المسار التفاوضي، وفرصة للوصول إلى حل سياسي شجعت عليها ‏العواصم الأوروبية، وتأمل أن تلاقيها موسكو بإيجابية، سعياً لإنهاء الحرب كمخرج يجنب ‏الجميع التصادم حول ثنائية الغاز والروبل، التي تحل بعد أيام وفقاً للعد التنازلي الذي أطلقه ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت المصادر الروسية ان موسكو ستدرس بعناية ‏الوثيقة الأوكرانية، كما تدرس طلباً أوروبياً أرفق بالإشارات الإيجابية التفاوضية، لتمديد مهلة ‏تطبيق معادلة الروبل والغاز، التي يمكن تفاديها إذا تمّ التوصل الى حل سياسي ينتهي بوقف ‏الحرب ورفع العقوبات‎.‎
الموقف الأوروبي الذي تشكل فرنسا وألمانيا نواته الصلبة ومن حولها دول مثل إيطاليا ‏وإسبانيا وهنغاريا، تلقى معارضة شرسة من جبهة أوروبية تقودها بريطانيا وبولندا، تسعى ‏للتصعيد والضغط لوقف الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية، وهو ما قال الألمان إنه ‏سيؤدي الى انهيار اقتصادي واجتماعي شامل في أوروبا‎.‎
لبنانياً، فرضت الملاحقة الدولية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، بعدما دخلت ‏مرحلة الحجز على الأموال والممتلكات، على القضاء اللبناني مواكبتها والتوقف عن التعامل ‏مع الملف بصفته ملفاً سياسياً تحركه القاضية غادة عون بإيعاز سياسي، بينما بدا ان رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي لا يزال يقف على ضفة الاستمرار بالمعركة دفاعاً عن سلامة وعن ‏نهجه، سواء في صيغة الكابيتال كونترول التي سقطت في اللجان المشتركة والتي تحمل ‏توقيع مستشار ميقاتي النائب نقولا نحاس، أو في الضغط لوقف المسارات القضائية بحق ‏المصارف وحاكم مصرف لبنان وشقيقه، تحت عناوين مثل المصلحة العليا للدولة ومقتضيات ‏التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وشهدت الجلسة التشريعية يوم أمس، محاولة من ‏ميقاتي لتعويم موقعه ومواقفه من الكابيتال كونترول والملاحقات القضائية، عبر معادلة ‏طرح الثقة بحكومته لتحويل الحصول عليها إلى نوع من تفويض جديد للحكومة، لكن رئيس ‏مجلس النواب رفض طلب ميقاتي تحويل الجلسة الى جلسة مناقشة عامة تنتهي بطرح ‏الثقة كما طلب ميقاتي، قائلا الجلسة تشريعية ولم أتلق طلباً خطياً من الحكومة بهذا الاتجاه‎.‎
بعد إسقاط اللجان النيابية المشتركة لاقتراح قانون “الكابيتال كونترول” الذي أعدته اللجنة ‏الوزارية، انعكس الغضب الحكومي في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، ‏إذ فاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النواب ورئيس المجلس بطلبه تحويل الجلسة التشريعية ‏الى مناقشة عامة لطرح الثقة بحكومته، وخرج غاضباً متوجّهاً الى النواب: “كفى تغليباً ‏للمصالح الشخصية على الوطنية… الوطن يدفع الثمن”، ما يترجم الاشتباك الحكومي – ‏النيابي حول قانون “الكابيتال كونترول”، لكنه أعلن أنه لن يستقيل كي لا يتحمّل مسؤولية ‏تطيير الانتخابات النيابية‎”.‎
ويصر ميقاتي وفريقه المالي ومعه حزب المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ‏تمرير اقتراح قانون الكابيتال كونترول لمصلحة المصارف على حساب المودعين، بحسب ما ‏تشير أوساط نيابية لـ”البناء”، وما يؤكد ذلك إدراج الحكومة صيغة “الكابيتال كونترول” ‏نفسها التي طرحت في اللجان النيابية، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد ‏اليوم في بعبدا‎.‎
ويحذّر خبراء ماليون عبر “البناء” من تمرير هذه الصيغة من “الكابيتال كونترول”، التي ستضر ‏بمصلحة المودعين وتخضع الودائع الى مزيد من القيود والتجميد والهيركات لمصلحة ‏استمرار سياسة إطفاء ديون المصارف ومصرف لبنان على حساب أموال المودعين”. ويوضح ‏الخبراء أن “معظم البنود الواردة في اقتراح اللجنة الوزارية عبارة عن فخاخ ودس السُم في ‏عسل إعادة الودائع، لكن في الحقيقة هو تجميد للودائع لسنوات عدة وبالتالي عدم إعادة ‏الودائع لست سنوات قابلة للتجديد، واستعمالها في عملية إطفاء الخسائر والديون على ‏المدى الطويل ضمن خطة التعافي المالي، وتحميل المودعين لا سيما الكبار منهم الجزء ‏الأكبر من الخسائر”، وحذّرت من خطة لوضع المودعين أمام خيارين أو القبول بالصيغ التي ‏يطرحها فريق ميقاتي أي تجميد الودائع ومنح جزء يسير منها شهرياً، أو إبقاء ودائعهم في ‏المصارف لسنوات طويلة غير معلومة والإبقاء على السحوبات وفق التعاميم المصرفية ‏الحالية‎”.‎
إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ”البناء” أن الكابيتال كونترول” لن يقرّ قبل الانتخابات النيابية ‏لأنه لن يحظى بتوافق مجلس النواب لحسابات انتخابية، ما سيرحّل البحث فيه وبته الى ‏المجلس النيابي والحكومة الجديدة وربما الى العهد الجديد‎.‎
وكان ميقاتي غادر مجلس النواب بعد الجلسة التشريعية السريعة التي طار نصابها، وصرح ‏للإعلام وأشار إلى أنه “في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي ‏أقوم بها نلمس دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطاً وسعياً من ‏قبل البعض لاستثمار كل الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد ‏وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجّم عليها. والخاسر الأكبر من هذه الحملات هو ‏البلد‎”.‎
وعن “الكابيتال كونترول”، قال: “هذا الموضوع مطروح أمام المجلس النيابي منذ شهرين ‏كاقتراح قانون والمجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي، وقد أضفناها على ‏الاقتراح المعروض على المجلس، فطلبوا مجدداً ان نحيله كمشروع قانون من قبل الحكومة، ‏وهذا ما سيحصل. نحن مستعدّون للمحاسبة على اي عمل نقوم به واكرر الدعوة للتعاون ‏الكامل بيننا وبين السادة النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الآراء، ولكن ‏يجب ان تطرح على اساس المصلحة الوطنية. كفى تغليباً للمصالح الشخصية على المصالح ‏الوطنية، لان الوطن هو من يدفع الثمن‎”.‎
وقال ميقاتي رداً على سؤال: “من مهمات الحكومة اليوم اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ‏ان انساق الى الاستقالة كي لا تكون مبرراً لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل ‏الانتخابات، ولهذا السبب لن اقدم على الاستقالة‎”.‎
وفي مستهل جلسة مجلس النواب طلب ميقاتي أن يتم تحويل الجلسة التشريعية إلى جلسة ‏مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تُطرح الثقة بالحكومة. عندها، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري قائلاً: “هذه جلسة تشريعية‎”.‎
وقد شرحت مصادر حكومية معنيّة خلفيات موقف ميقاتي فقالت “منذ قبول الرئيس ميقاتي ‏تسلم المهمة الحكومية عقد العزم على العمل مع الفريق الحكومي وفق أولويتين هما الحدّ ‏من الانهيار عبر وضع لبنان على سكة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات ‏الدولية المعنية وإجراء الانتخابات النيابية. وعلى هذا الأساس نالت الحكومة الثقة وانطلقت ‏في عملها. لكن منذ فترة، لاحظ رئيس الحكومة أنّ الأمور بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة ‏المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الاطراف ولا سيما التي أعلنت ‏دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الاصلاحية المطلوبة كشرط ‏أساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في اقرار ‏الاصلاحات”. وأضافت المصادر “ان اللقاءات الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف ‏تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، أظهرت إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة ‏بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من خطوات اصلاحية، الا ان الاداء الذي بدأ يظهر في ‏مقاربة الملفات يوحي أنّ أولوية الكثيرين هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء فيما أولوية ‏رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة وتنفيذ الاصلاحات ووضع الأمور على سكة ‏المعالجة”. وشدّدت المصادر الحكومية على أنّ ما طرحه ميقاتي في الجلسة النيابية هو ‏جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر التعاطي مع المعالجات ‏المطلوبة على النحو الحاصل”. وحذرت المصادر “من خطورة التأخير في مواكبة المعالجات ‏الحكومية المطلوبة ودعمها، خصوصًا حياتيًا وماليًا واقتصاديًا”. وأكّدت “إصرار رئيس ‏للحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها الى طرح كل الملفات علنًا ‏وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه لأن ‏الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو‎”.‎
إلا أن أوساطاً سياسية تساءلت عبر “البناء” عن جدوى طرح ميقاتي طلب الثقة من المجلس ‏النيابي قبيل شهر ونصف على نهاية ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية جديدة؟ فهل ‏من باب المناورة السياسية لإحراج مجلس النواب ودفعه للقبول بصيغة “الكابيتال كونترول” ‏تحت تهديد الاستقالة؟ مبدية استغرابها أيضاً حول المبرر الذي قدمه ميقاتي لعدم استقالته، ‏علماً أن الحكومة الحالية حتى لو استقالت وتحولت الى حكومة تصريف أعمال فهي تستطيع ‏اجراء الانتخابات، أما اذا كان يقصد ميقاتي أن استقالة الحكومة ستؤدي الى مزيد من الانهيار ‏بشكل لا يسمح بإجراء الانتخابات، فتساءلت عما قدمته الحكومة حتى الساعة في ظل تفاقم ‏الازمات وارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة وقيمة الرواتب وغلاء الأسعار وأزمة الأدوية ‏والاستشفاء والمحروقات وعودة طوابير الذل وعدم إقرار خطة التعافي المالي والإصلاحات ‏المالية والاقتصادية وإنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار “كابيتال كونترول” ‏يضمن مصالح المودعين‎!”.‎
وكانت أسعار المحروقات سجلت ارتفاعاً إضافياً أمس، وفي وقت مخزن الادوية ينفد، ويعقد ‏مجلس الوزراء جلسة اليوم في قصر بعبدا ستتطرق الى الامن الغذائي والوضع المالي ‏والاقتصادي وسيغيب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة‎.‎
وعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه في قصر بعبدا، رئيس جمعية ‏المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، ‏الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد ودور المصارف في المرحلة الراهنة‎.‎
وإذ من المتوقع أن يمثل سلامة أمام قاضي التحقيق نقولا منصور، علمت “البناء” أن سلامة ‏لن يمثل وهو ينتظر مسار المشاورات الجاري بين المراجع الرئاسية والسياسية والقضائية ‏والمالية لتطويل ذيول الحرب القضائية التي فتحت على المصارف، ويترقب سلامة أن تؤدي ‏الى تسوية مؤقتة تنهي ملاحقته وتخلي سبيل شقيقه رجا سلامة، بعدما تقدم وكيله بطلب ‏إخلاء سبيل ينتظر أن يبت به القضاء خلال ايام، بموازاة قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان ‏عويدات بإلغاء قرار القاضية غادة عون بما يتعلق بتحويلات المصارف الى الخارج‎”.‎
إلا أن القاضية عون تصر على استكمال عملها بعيدا عن الضغوط السياسية، مدعومة من ‏رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر التي أشارت مصادره لـ”البناء” الى أن الحل بإقالة ‏سلامة في مجلس الوزراء ومحاسبته وتعيين آخر مكانه، وبالتالي نرفض التدخلات والضغوط ‏السياسية في عمل القضاء واتهام هذا القضاء بالتسييس وممارسة الشعبوية قبل الانتخابات، ‏متسائلة: هل القضاء في أوروبا مسيس أيضاً ويعمل عند التيار الوطني الحر وحساباته ‏الانتخابية؟ لذلك تضيف المصادر بأن إقالة سلامة تتطلب ثلاثة ممرات دستورية: إدراجه هذا ‏البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، الثاني توقيع رئيس الحكومة ووزير المال، ‏والثالث توفر أكثرية الثلثين، وبالتالي غير صحيح أن رئيس الجمهورية مدّد للحاكم، فالرئيس لا ‏يملك صلاحية إقالة الحاكم وحده‎”.‎
وكان مجلس النواب أقرّ في جلسته في الأونيسكو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية ‏حتى تاريخ 2023/5/31. وفي سياق الانتخابات، أقرّ فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة ‏العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية (المديرية العامة ‏للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية ‏والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. واقرّ المرسوم رقم 8663 ‏المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 ‏دولار أميركي وفق سعر منصة صيرفة للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في ‏الخارج قبل العام 2020 – 2021. وأقرّ أيضاً قانون إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً ‏لتصاميم نموذجية. اضافة الى ذلك، تم إقرار قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً‎.‎
الى ذلك، وبعد تأكيد الرئيس بري على إجراء الانتخابات في موعدها ورفض تأجيلها، أكد رئيس ‏كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال لقاء في بلدة بريقع في إطار لقاءاته الدورية ‏السياسية التي يقوم بها في الجنوب، “أن المعركة الانتخابية المقبلة هي معركة سياسية ‏سنعمل من خلالها على توجيه رسالة إلى أعداء الخارج مفادها أننا قوم لا نهتز حتى لو ‏جوعتمونا، أو منعتم الكهرباء عنا، أو عثتم خراباً في مؤسساتنا، او لم تتركوا قرشاً للتنمية في ‏خزينتنا‎”.‎
‎ ‎وقال “خلاصة رسالتنا للأعداء، مهما ستفعلون فإنكم لن تستطيعوا أن تهزونا وتنالوا من ‏صمودنا، بل سنعود لنبني بلدنا بطريقتنا وليس بطريقتكم أو كما تريدون”. ولفت رعد، في ‏لقاء في بلدة يحمر، الى أن “الجميع يسعون لإبعادنا عن ساحة العمل النيابي حتى يستطيعوا ‏تكملة شغلهم وفق أجنداتهم”، وقال “نحن نوجع رأس هؤلاء الذين يريدون أعمدة الدولة في ‏الأرض، إنهم يضعون “رأسهم برأسنا” ليخرجونا من المجلس النيابي ويقولوا إنهم أخذوا ‏الأكثرية التي يريدونها من أجل تأمين قوانين تسمح لهم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي‎”.‎
على صعيد آخر، برزت زيارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان الى روسيا، حيث ‏التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، ‏وقد رافق أرسلان وفد ضم الوزير السابق صالح الغريب وعدداً من الشخصيات، بحضور ‏المبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل ‏بوغدانوف، ومسؤولين في الخارجية‎.‎
وجرى عرضٌ للمستجدات السياسية والدولية والإقليمية والبحث في العلاقات الثنائية بين ‏البلدين اللبناني والروسي، في لقاء ودّي دام قرابة الساعة، وتباحثا في الوضع الروسي ‏الأوكراني، حيث أكد المجتمعون على أحقية التدخل الروسي في أوكرانيا بما يحفظ أمنها ‏واستقرارها واستقرار شعبها‎.‎
وتطرّقوا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الروسية في لبنان والدور الاقتصادي الروسي الذي ‏يمكن أن يُساهم بتحرير القرار السياسي، بعد أن استطاعت روسيا الاتحادية كسر الأحادية ‏وفرض توازنات جديدة في العالم. وشكر أرسلان الجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، ‏مشدداً على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية الروسية‎.‎
في ملف جريمة أنصار، سلمت استخبارات الجيش أمس السوري حسن الغناش، شريك القاتل ‏حسين فياض في جريمة أنصار، الى فرع المعلومات، على أن يستكمل التحقيق معه ويواجه ‏مع فياض، وسط تكتم أمني على مضمون التحقيقات على أن تعلن تفاصيل الجريمة فور ‏اكتمال التحقيقات بشكل كامل‎.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *