وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: على إيقاع الحرب في أوكرانيا التي ترسمها معارك حسم ماريوبول وما تختزنه من تداعيات ونتائج وأسرار، وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى موسكو سعياً لهدنة تفتح طريق البحر لتهريب بعض الضباط الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين الذي يشكلون نواة غرفة العمليات التي قادت الحرب من الحصن المنيع لمعامل التعدين في ماريوبول المفتوح على مينائها البحريّ، وفقاً لما تقوله مصادر روسيّة تتمسك بحصر الانسحاب بالطرق البريّة، وعلى إيقاع الحرب ومعركة ماريوبول وصل وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين، انتوني بلينكن ولويد أوستن، إلى كييف لرسم سيناريوات المواجهة مع روسيا في المرحلة المقبلة بعدما صارت أميركا في مواجهة مباشرة مع روسيا بعد استنفاد الأوكرانيين قدراتهم العسكرية والاقتصادية؛ وهو ما تقول المصادر الروسية إنه قد يتلاقى مع الصراخ الآتي من ألمانيا تحت عنوان العجز عن توريد المزيد من السلاح والعتاد لحساب أوكرانيا، والعجز عن التأقلم مع معادلة وقف إمدادات النفط والغاز من روسيا، وربما يفتح كل ذلك باب التفاوض حول صيغ التسويات الممكنة.
على إيقاع الحرب ايضاً خاضت فرنسا الدورة الثانية لانتخاب رئيسها، في منافسة معلومة النتائج سلفاً بين أمانويل ماكرون، كرئيس يُنهي ولايته الأولى، وماري لوبان مرشّحة اليمين، حيث حصد ماكرون حاصل التصويت السلبيّ لمنع لوبان من الوصول الى الإليزيه، سواء من اليسار والوسط او مسلمي فرنسا، وحشد له رؤساء أوروبا ما تمكّنوا من دعم معنويّ ودعوات للتصويت لحسابه، ورغم ذلك جاء النصر بطعم الهزيمة، فقد نال 58% من أصوات المقترعين فقط، وسجلت لوبان أعلى نتيجة يسجلها اليمين في تاريخ فرنسا، لتفتح فوراً المعركة الفاصلة على الانتخابات التشريعية في 12 و19 حزيران المقبل، حيث تؤكد دراسات الخبراء أن الأحزاب المتنافسة ستعيد حصاد نسب مقاربة لما نالته في الدورة الأولى، وبكل الأحوال يستحيل على ماكرون نيل الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وهو ما سيكون مستحيلاً أيضاً على منافسته ماري لوبان، حيث يتوقع أن ينال كل منهما قرابة ثلث مقاعد البرلمان مع تحالفاته، بينما سيحصد المرشح اليساري جان لوك ميلانشون وتحالفاته الثلث الثالث، بحيث يكون توليه رئاسة الحكومة ضمن تحالف مع نواب الوسط واليسار، سواء بالشراكة مع حزب ماكرون أو من دونه، وفقاً لما تحمله النتائج، هو الاحتمال شبه المؤكد. وهذا يعني العودة الى صيغ المساكنة التي غالباً ما قيل إنها تعني تحول الرئيس الفرنسي الى بطة عرجاء طيلة ولايته الرئاسية، ويعني بالمقابل نيل ميلانشون فرصة تأهيل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة لوبان.
لبنانياً، كانت القذائف الإسرائيلية التي استهفت مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، رداً على قذيفة اتهمت جيش الاحتلال حركة حماس بإطلاقها وهدّد وزير حرب كيان الاحتلال بني غانتس الدولة اللبنانية بتحميلها تبعات ما يأتي من الأراضي اللبنانية، موضوع اهتمام سياسيّ وأمنيّ، في ظل حال الترقب لكل حدث يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لمسار يصبّ في حساب مساعي تعطيل الانتخابات النيابية، مع وضوح صورة النتائج لجهة فشل المشروع الأميركي بتجميع أغلبية مناوئة للمقاومة، وفي السياق ذاته اهتز لبنان مرتين على وقع مأساة قارب الموت الشمالي الذي أودى بحياة عائلات هاربة من الأفق المسدود بإغراءات تجار الموت من المهربين، مرة حزناً على الذين سقطوا في هذه المأساة، ومرة بالأسئلة التي طرحتها ملابسات الحادث وتداعياته، فمن الملابسات التي رافقت الروايات المتباينة لكيفية تعامل قوارب الجيش البحرية مع قارب الموت قبل غرقه، وما سيقوله التحقيق حولها، الى التداعيات التي تمثلت بتصعيد بوجه الجيش في شوارع طرابلس، بالتوازي مع غوغاء استهدفت زبائن مطاعم ومقاهي العاصمة تحت شعار التضامن مع طرابلس، وما أثراه كل ذلك من خشية من وجود مخطط تصاعديّ لتعميم الفوضى الأمنية لغرض التلاعب ذاته بمصير الانتخابات النيابية.
لبنانياً، أيضاً يعود اليوم الى الواجهة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أعدّته الحكومة، والذي يلقى معارضة شعبية ونقابية ونيابية، ويعود المجلس النيابي لمناقشته عبر لجانه المشتركة صباحاً، في ظل دعوات نقابية للمشاركة في التظاهر أمام مجلس النواب إعلاناً لرفض المشروع الذي بات معلوماً أنه لا يتضمن أية مواد قانونية تنظيمية باستثناء احالة الملف للجنة حكومية تقرر استنساباً، وبالتوازي تعليق حق المتضررين بالمراجعة القضائيّة، وصولاً لإسقاط كل الحقوق المكتسبة لكل المراجعات المقدّمة قبل تاريخ صدور القانون.
وحفلت عطلة عيد الفصح للطوائف الشرقية ونهاية الأسبوع بجملة حوادث سياسية وأمنية من الشمال إلى الجنوب، تصدّرتها مدينة طرابلس التي شهدت سلسلة أحداث أمنية خطيرة متتالية وكارثة إنسانية تمثلت بغرق زورق محمل بالركاب المهاجرين قبالة ميناء طرابلس، خلفت عشرات الضحايا والمفقودين، لتستفيق طرابلس في اليوم التالي على جريمة قتل واشتباكات مسلحة بين عائلتين، على خلفية تعليق لافتات وصور انتخابية، ما أدى الى سقوط قتيل واعتداءات على الجيش اللبناني بالحجارة والعبارات النابية، ما أعاد الملف الأمنيّ الى الواجهة قبيل عشرين يوماً من موعد الانتخابات النيابية.
وكشفت معلومات “البناء” أن عدد ضحايا حادثة غرق الزورق بلغ 40 ضحية من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لكن أغلبهم لبنانيون من منطقة القبة. كما كشفت عن وجود 30 مفقوداً حتى الآن، فيما تستكمل عملية البحث عن مفقودين. وأعلن الجيش اللبناني، مواصلة عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها براً وبحراً وجواً بعد غرق المركب، الذي كان على متنه عشرات الأشخاص، قبالة شواطئ طرابلس.
وعُثر صباح أمس عند شاطئ طرابلس، قرب رأس الصخر، على جثة امراة من آل نمر، من ركاب الزورق.
وفيما وجّهت اتهامات للجيش بالمسؤولية عن غرق الزورق من خلال صدمه بطوربيد بحريّ لمنعه من المرور بأوامر مباشرة من الضابط المسؤول، شرحت قيادة القوات البحرية في الجيش ظروف الحادث في مؤتمر صحافي. لكن تعمّدت بعض الجهات السياسية والإعلامية تسليط الضوء على مسؤولية الجيش بهدف تأليب الشارع الطرابلسي على الجيش لإيقاع الفتنة بين الجيش والأهالي لأسباب عدة، لا سيما أن اللافت هو الاعتداءات المتعمدة التي تعرّض لها الجيش في اليوم التالي لغرق الزورق، إثر خلاف بين عدد من الاشخاص على تعليق صور انتخابية في المدينة، ما أودى بحياة شخص وجرّ ردّات فعل تطورت الى اشتباكات مسلحة.
وتخوفت أوساط طرابلسية من موجة التشييع المتتالية في المدينة لضحايا الزورق في ظل العثور كل يوم على ضحية جديدة، ما يبقي الجرح مفتوحاً إلى أجل طويل، ما يبقي بالتالي حالة الغضب والغليان الشعبيّ الذي يحمّل الدولة والأجهزة مسؤولية المأساة، ما يفتح الباب أمام دخول طابور خامس للعبث بأمن المدينة، كما حصل في أكثر من محطة وجولة عنف وقتال في السابق.
وإذ لفتت الأوساط لـ”البناء” إلى أن الوضع الأمني ممسوك، مستبعدة تطور الأحداث الى جولات قتال، كشفت أن جهات سياسية بذلت جهوداً مضنية لضبط الوضع والتفلت الأمني بالتوازي مع جهود لقيادة الجيش اللبناني لاحتواء الغضب الشعبي.
وأوضحت الأوساط أن أهالي الضحايا لا يحملون الجيش اللبناني مسؤولية الحادث الفاجعة بل قيادة القوات البحرية المسؤولة عن أمن الشاطئ والمنطقة البحرية، مشدّدة على أن طرابلس هي جزء لا يتجزأ من الوطن وتحت عباءة الشرعية والدولة وليست خارجة عنها، كما يصورها البعض، كما أنها حاضنة وداعمة للجيش اللبناني، لكن الإهمال الرسمي للمدينة والظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تعاني منها جعلاها موطناً وموئلاً للأزمات وبؤراً للفقر والتفلت الأمني وساحة التدخلات الخارجية وانتشار السلاح ونشر التطرف. وشددت على أن قيادة الجيش مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن تحضر مأساة الزورق وموضوع الهجرة غير الشرعية على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي ستعقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، متوقعة أن يتخذ المجلس قرارات وإجراءات هامة لجهة امتصاص نقمة وغضب أهالي طرابلس وتحديد المسؤوليات، ما سيؤدي الى تهدئة الأجواء وعودة الأمور الى طبيعتها. وكشفت المصادر عن توجّه لإقالة الضابط المسؤول عن أمن خفر الشواطئ وإحالته الى التحقيق لتبريد الأجواء المحتقنة.
وأفادت وسائل إعلام عن وصول مجموعة من الشبان إلى شواطئ قبرص بعد مغادرتها لبنان عبر طرابلس بطريقة غير شرعيّة أمس الأول.
وكانت طرابلس شيّعت ست ضحايا جراء فاجعة الزورق، من بينهم الطفلة تالا حموي من مسجد حربا في التبانة، وسط إطلاق نار كثيف.
كما شيّع عدد آخر من الضحايا من أمام مسجد التقوى دوار أبو علي.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في حادث غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، إضافة إلى البحث في الأوضاع الأمنيّة في مختلف المناطق اللبنانية.
وتوالت المواقف السياسية المعزية بضحايا غرق الزورق، والتي دعت الدولة الى تحمّل مسؤولياتها في وقف النزيف الذي يعاني منه الوطن وشعبه. ورأى المكتب السياسي لحركة “أمل” بعد اجتماعه الدوري أن “المأساة المتكرّرة الناجمة عن محاولات الخروج من لبنان بسبب وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً، تستوجب أن تكون أولوية في معالجة أسبابها، بالإضافة إلى فتح تحقيق شفاف وجدّي من قبل الأجهزة المختصة، ومحاسبة المسؤولين عما جرى، خصوصاً “تجار الموت”، المهربين الذين يستغلون وجع الناس وتوقهم إلى مستقبل أفضل، وعدم ترك المجال لمحرّكي الفتنة في تحويل المأساة إلى مادة لزعزعة الأمن والاستقرار”.
ودعا المكتب السياسي لحركة “أمل” إلى “الاقتراع بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة على أساس المشروع والبرنامج التي ستكون باكورة بدايتها في 6 و8 أيار المقبل على مستوى بلاد الانتشار والاغتراب”.
وفي ظل هذه الأجواء الملبّدة بالغيوم، عاد احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة الى الواجهة بقوة، وسط مؤشرات خطيرة تحدق بالساحة الداخلية لا سيما حوادث طرابلس وتصعيد الوضع الأمنيّ في الجنوب، والاحتجاجات الشعبية المتوقعة اليوم لعدد من القطاعات والنقابات رفضا لإقرار “الكابيتال كونترول” بالتزامن مع مناقشته في جلسة اللجان النيابية في المجلس النيابي.
وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” كيف ستجرى الانتخابات في ظل هذه الأجواء المشحونة في طرابلس بالتوازي مع محاولات اللعب بأمن واستقرار الجنوب؟ وهل من يسعى لتفجير الوضع الامني انطلاقاً من طرابلس والجنوب بموازاة تفجير الوضع الاجتماعي في الشارع تحت ضغط تفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومحاولات الحكومة فرض قانون الكابيتال كونترول الذي سيقضي على ما تبقى من ودائع في المصارف لصالح شطب ديون الدولة ومصرف لبنان على حساب أموال الناس؟
ورأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن “لدى البعض مشروعاً لضرب المقاومة في لبنان وعلى رأسها حزب الله، وحاولت السفارة الأميركية استغلال تحرّك 17 تشرين لتحقيق أهدافها، ووصلت السفارة إلى نتيجة أن الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم”، لافتاً إلى أنهم “يجتمعون في السفارة الأميركية، ويتلقون التوجيهات لاستهداف المقاومة والعمل لإسقاط سلاحها”.
وذكر في حديث تلفزيوني، أن “لقوى المجتمع المدني في لبنان اتجاهات سياسية مختلفة، لذا نحن أمام مجتمعات مدنية”، مؤكداً أن “الانتخابات حاصلة في موعدها ولا يوجد أي مبرر لتأجيلها”.
وأشار قاسم، إلى أن “هناك شبه استحالة أن يفوز الفريق الآخر بالأكثرية في البلد، وحزب الله لا يسعى للفوز بالأكثرية بل يهمنا أن نحصل على حضور وازن لنتمكن من إحداث التأثير المطلوب”، مضيفاً أنه “من الواضح أن السعودية تتبنى حزب القوات اللبنانية بالكامل”.
على صعيد آخر، كشفت جهات مطلعة على موقف السراي الحكومي لـ”البناء” أن رئيس الحكومة مصرّ على إقرار “الكابيتال كونترول”، إذا لا مفر منه كأحد القوانين الإصلاحية الذي طالب صندوق النقد الدولي بإنجازها، لافتة الى أن على الحكومة إقرار جملة قوانين أساسية من ضمنها تنظيم السحوبات والتحويلات لإظهار التزام لبنان بالاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة مع بعثة الصندوق ليتم الانتقال لاحقاً الى المرحلة الثانية أي التنفيذ العملي للاتفاق وبدء تدفق الأموال التي وعد صندوق النقد بتقديمها للبنان والتي تبلغ 3 مليارات دولار على 4 سنوات لدعم مشاريع استثمارية وإنتاجية.
وإذ أعربت الجهات عن تفهمها للمزايدات الشعبية والانتخابية التي تلجأ اليها الكتل النيابية برفض إقرار القانون قبل الانتخابات النيابية، رجحت المصادر أن يصار الى تأجيل إقرار هذا القانون الى ما بعد الانتخابات لكي تتسنى للنواب دراسته جيداً لاتخاذ القرار المناسب ولإبعاد وقوعهم في الإحراج أمام الناخبين.
وتساءلت المصادر كيف ستتم إعادة الودائع وأموال الناس إذا لم تقر القوانين الإصلاحيّة لا سيما “الكابيتال كونترول” لتحديد السحوبات والتحويلات، في ظل الانهيار الحاصل وإفلاس مؤسسات الدولة والمصارف، اضافة الى أزمة الكهرباء التي استفحلت خلال الأيام القليلة الماضية والهجرة غير الشرعية التي عادت الى الواجهة بقوة، وارتفاع غير مسبوق بسعر صرف الدولار؟
وبيّنت الجهات أن ميقاتي يحمل كرة النار بصدره ويحاول المعالجة قدر الإمكان للجم الانهيار وتأخير الانفجار، لكنه ليس المسؤول عما آلت اليها الأوضاع التي بدأت تتدحرج وتتدرج منذ التسوية الرئاسية عام 2016 حتى وصلنا الى الأوضاع الراهنة، مبدية استغرابها كيف تسارع قوى سياسية أساسية الى نفض يدها من المسؤولية وإلقاء التبعة والحمل على الحكومة، فيما هي كانت شريكة في الحكم والقرار السياسي والسياسات الخارجية والاقتصادية والمالية والنقدية منذ التسعينيات وأحد الأركان الرئيسية للتسوية الرئاسية الأخيرة. معبرة عن استيائها من تصويب حزب القوات اللبنانية على الحكومة وكأنه لم يشارك في حكومات سابقة ولم يكن شريكاً في المسؤولية وفي التسوية الرئاسيّة مع العهد.
ومن المتوقع أن يشهد محيط قصر الأونيسكو توترات في ظل إعلان قطاعات ونقابات التوجه الى المكان لرفض إقرار الكابيتال كونترول بالتزامن مع استكمال اللجان النيابية المشتركة دراسته.
ودعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الصحافيات والصحافيبن والإعلاميات والإعلاميين، الى “التجمّع السلمي أمام المجلس النيابي في وقفة اعتراضية واحتجاجية رفضاً لمحاولة إمرار مشروع الكابيتال كونترول في اللجان النيابية بالصيغة المطروحة، حفاظاً على حقوق المودعين، وهي حقوق موحدة غير قابلة للفرز، كما ودائع النقابات وصناديقها وهي مدخرات اشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها”.
الى ذلك، يترقب لبنان تفعيل الدور الفرنسي باتجاه مساعدة لبنان مع إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، وتوقعت أوساط دبلوماسية تحركاً فرنسياً باتجاه لبنان خلال الشهر المقبل، وتنشيط الاتصالات مع طهران والرياض لتسهيل إجراء الاستحقاقات السياسية وتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وخطة النهوض الاقتصادي.
وأشار السفير السعودي، وليد البخاري، بعد انتهاء الإفطار الذي أقيم على شرف القادة الروحيين، إلى “شراكة سعودية فرنسية تُرجمت بإنشاء صندوق مشترك وسوف يتمّ توقيع الاتفاقية غداً (اليوم)”، وأوضح السفير رداً على سؤال حول الانتخابات، أننا “لا نتدخل في كل العمليات الداخلية وهذه الأمور سيادية، ولكن نتمنى أن يكون هناك توجه إيجابيّ نحو العملية الديمقراطية”.
وعلمت “البناء” أن ميقاتي سيتوجه الى السعودية لأداء مناسك العمرة بعد عيد الفطر، كاشفة أنه سيصار الى تحديد مواعيد لميقاتي للقاءات مع مسؤولين سعوديين خلال الزيارة.
في غضون ذلك، وبعد هدوء طويل شهدته مناطق الشريط الحدوديّ مع فلسطين المحتلة، شهدت المنطقة تطوراً امنياً، إثر سقوط قذائف على الاراضي المحتلة ادعى العدو الاسرائيلي أن مصدرها لبنان، ما دفعه للاعتداء على لبنان باستهداف عدد من المناطق الحدودية بالقذائف المدفعية وصولا الى قرى في صور.
وأعلنت قيادة الجيش أنه “بتاريخ 25 / 4 / 2022 ما بين الساعة 1.45 والساعة 4.00، تعرّضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية”.
وأعلن الجيش انه “تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، الناقورة، شيحين وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو، وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيوم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
بدورها، دعت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل“، لبنان و”إسرائيل”، إلى ضبط النفس عقب قصف متبادل بين الجانبين ليلة الأحد – الاثنين.
وأوضحت “اليونيفيل”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “صاروخاً جرى إطلاقه من لبنان باتجاه “إسرائيل” في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف”. ودعا رئيس بعثة اليونيفيل أرولادو لاثارو، “إلى الهدوء وضبط النفس في ظل الوضع المتقلب القائم”.
