وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : أخرج ثنائي حركة أمل وحزب الله على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله، في كلمتين متتاليتين خريطة طريق سياسية اقتصادية للخلاص، بعدما تلاقت الكلمتان عند توصيف الاستحقاق الانتخابي بتصفية حساب يريد أن يجريها خصوم المقاومة لحساب أعدائها في الخارج انتقاماً من انتصاراتها. ومثلما وصف السيد نصرالله الحملات التي تستهدف المقاومة بحرب تموز سياسية، قال الرئيس بري إن الحملة التي تقودها اللوائح العابرة للسفارات تريد الانتقام لاتفاق 17 أيار الذي أسقطته المقاومة وانتفاضات الشعب اللبناني وقواه الوطنية، وكذلك الانتقام من انتصار 25 أيار الذي انتهى بتحرير جنوب لبنان من الاحتلال، لأنه حقق فائضاً من الكرامة يفوق قدرة هؤلاء على تحمّله، وفيما ذهب السيد نصرالله الى اعتبار الاستحقاق الانتخابي استفتاء بين خياري السلم الأهلي والحرب الأهلية، ومعبراً حتمياً نحو أحدهما وفقاً لوجهة تصويت الناخبين، اعتبر الرئيس بري الاستحقاق استفتاء على منظومة قيم المقاومة والكرامة، في مقابل منظومة قمة الفساد والنفاق، التي قال السيد نصرالله إنها تتكوّن من أحزاب شاركت في السلطة منذ الخمسينيات وفجأة خلعت ثوبها ولبست ثوب الثوار والتغيير.
الخطة التي حضرت في كلمتي كل من الرئيس بري والسيد نصرالله تناولت الشقين السياسي والاقتصادي، ففي الشق السياسيّ دعا برّي لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي وفق نظام النسبية واعتماد الدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ، فيما دعا نصرالله لاعتماد سن الـ 18 سنة لممارسة حق الانتخاب، ملاقياً بري في مفهوم الشراكة الوطنية، معتبراً أنه في لبنان القلق بفعل تكوينه القائم على الأساس الطائفي من مجموعة من الأقليات، تصير الشراكة قدراً لا مجرد خيار صحيح، مضيفاً معادلة الدولة العادلة والقادرة بشرح مفصل لمضامينها، وفي الطليعة بناء الجيش القادر على حماية لبنان من أخطار العدوان والأطماع بمياهه وأراضيه وثرواته، قائلاً إن «الدولة العادلة والقادرة هي القادرة على حماية سيادتها وثرواتها من أي عدوان او تسلط أو هيمنة أو انتقاص لا أن تلقي بأعباء التحرير على شعبها»، مؤكداً أن ليس في لبنان مجال لطائفة تقود النظام ولا لحزب قائد.
في الجانب الاقتصادي عنوانان رئيسيان تقاطعت عندهما كلمتا بري ونصرالله، الأول هو تحصين حقوق المودعين من أي محاولة للتضييع أو التمييع، وذلك عبر الدعوة لإصدار قانون يضع خطاً أحمر يمنع أي مساس بهذه الحقوق، فيما اضاف نصرالله الى مبدأ التحصين الالتزام بتحميل المصارف النصيب الأكبر من مسؤولية الأزمة وأكلافها وخسائرها، أما العنوان الثاني فيتعلق بمستقبل ثروات لبنان من الغاز والنفط في مياهه الإقليمية وكيفية التعامل مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وفي هذا السياق جدّد نصرالله شرح نظريته حول ان هذه الثروات تمثل كنزاً للبنان، الذي يملك بمقاومته ما يكفي من القوة لاستثمار هذا الكنز، بدلاً من مشروع التسوّل الدولي المهين، الذي يراق معه وجه لبنان ويتم تغيير هويته الثقافية، فيصير بلد كم الأفواه بدلاً من بلد الحريات، ويصير بلد الاستتباع بدلاً من بلد السيادة والعنفوان. وكانت الإضافة الهامة للرئيس بري اعلانه منح مهلة شهر للتفاوض كي يظهر الغث من السمين، يطلب بعدها من الشركات التي رست عليها التلزيمات أن تبدأ بالتنقيب، وفي حال تخلفها يتم إسناد التلزيم لشركات سواها، ووفقاً لمصادر تتابع ملف التفاوض فإن الرهان الأميركي على ضغط الانتخابات والحملات الانتخابية، الذي كان مأمولاً منه تخفيض سقف لبنان التفاوضي عبر محاولات إضعاف حضور المقاومة قد جاء بنتائج عكسية. وتجزم المصادر ان الأميركيين والإسرائيليين قد يسارعون لتقديم عروض تفاوضيّة جديدة في محاولة لإنقاذ المفاوضات وتفادي جولة مواجهة يعلمون أنها لغير صالحهم، وأنه كلما صارت يد المقاومة حاضرة في معادلة الثروات البحرية زادت الخسائر الإسرائيليّة الماديّة والمعنويّة.
وعشية الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من الانتخابات للطاقم الإداري والوظيفي المكلف تنظيم العملية الانتخابية، وعلى مسافة أربعة أيام من انطلاق استحقاق 15 أيار المنتظر، اشتدت الحماوة الانتخابية وارتفع منسوب التوتر السياسي، حيث تناوب رؤساء اللوائح والكتل النيابية والقيادات السياسية والمرشحون المستقلون على المنابر لإفراغ حواصلهم وثقلهم السياسي وتلاوة الخطابات الانتخابية لمخاطبة ناخبيهم وجمهورهم لشدّ العصب الطائفي والانتخابي لرفع الحواصل الانتخابية ونسب الاقتراع، مطلقين سلسلة مواقف بارزة ستطبع مرحلة ما بعد الانتخابات.
ووجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة الى اللبنانيين لمناسبة ذكرى قَسَم الإمام الصدر في مدينة صور وذكرى إسقاط اتفاق ١٧ أيار وذكرى النصر والتحرير وعشية الصمت الانتخابي.
وأكد بري أن منظومة حركة أمل ومنظومة الثنائي الوطني هي منظومة مقاومة، ومنظومة الكرامة والعزة، والتضحية والتنمية والنصر والتحرير وإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار وإخراج لبنان من العصر الإسرائيلي الى العصر العربي.
وأشار الى أن «البعض وعن سوء تقدير عمد طيلة الشهور الماضية ومنذ 17 تشرين مروراً بفاجعة انفجار مرفأ بيروت وما بينهما وصولاً الى تسعير خطابه الانتخابي تحريضاً طائفياً ومذهبياً بغيضاً وافتراءً وتهشيماً وكذباً واستهدافاً لحركة أمل وتاريخها ومسيرتها وإنجازاتها وتحالفاتها»، لافتاً الى ان ذلك «الاستهداف يثير الشبهة ويكشف حقيقة النوايا المبيتة للبنان بشكل عام وللثنائي الوطني وحركة أمل بشكل خاص».
ولفت الى أن «التحالف بين حركة أمل وحزب الله ليس تحالفاً طائفياً من أجل استقواء طائفة على أخرى وليس تحالفاً انتخابياً لكسب أكثرية من هنا أو هنالك وهو تحالف راسخ رسوخ الجبال بمثابة علاقة بين الروح والجسد الواحد»، مؤكداً بأن «المقاومة لا تزال حتى هذه اللحظة الراهنة التي يستبيح فيها العدو سيادة لبنان ويهدد ثرواته وينفذ مناوراته حتى في يوم الانتخابات على طول الحدود مع لبنان، هذه المقاومة لا تزال تمثل حاجة وطنية ملحة الى جانب الجيش لحماية وردع العدوانية الإسرائيلية».
وأعلن بري: «باسم مرشحي لوائح الأمل والوفاء عدم القبول بأي قانون أو بأي خطة للتصحيح المالي والاقتصادي لا تكرس ولا تعيد حقوق المودعين كل المودعين كاملة دون أي مساس بها وفي موضوع ترسيم الحدود». وأكد أن «كل متر مكعب من الغاز والنفط المقابل للحدود البحرية اللبنانية في الجنوب هي حق فلسطيني مغتصب ومحتل من الجانب الصهيوني وأن اتفاق الإطار يبقى الآلية الصالحة لإنجاز الترسيم الذي يمنح لبنان الحق باستثمار كامل ثرواته في البحر دون تنازل أو تفريط أو تطبيع أو مقايضة».
ودعا بري «للاقتراع بكثافة ودون تلكؤ للتأكيد على التمسك بالمقاومة نهجاً وثقافة وسلاحاً الى جانب الجيش والشعب والمقاومة، ومن أجل إفهام القاصي والداني بأن بناة الوطن الحقيقيين هم هؤلاء المقاومين وليس لصوص الهيكل في الداخل، وللتصويت بكثافة رفضاً للعدوان والحصار الذي يتعرض له لبنان في محاولة لإعادة إنتاج ما عجزت عن تحقيقه كافة الحروب العدوانية الإسرائيلية ضد وطنكم وقراكم وبلداتكم العدوان الذي من خلاله يحاولون الثأر من جرعة الكرامة والعزة التي قدمتموها ولم يستطيعوا تحملها لا في الداخل ولا في الخارج، داعياً الى «تحويل يوم الانتخابات الى يوم للاستفتاء الوطني على ثوابت المقاومة والتنمية والوحدة».
وما أن أنهى بري كلمته، حتى أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على اللبنانيين في خطاب ثانٍ في أقلّ من 24 ساعة، وأطلق سلسلة مواقف بارزة وهامة تتلاقى وتتكامل مع المواقف التي أدلى بها رئيس المجلس النيابي، ما يؤشر الى تنسيق واضح بين بري ونصرالله وبين قيادتي حركة أمل وحزب الله.
وشدّد السيد نصرالله على أن اللبنانيين اليوم بين خيار من يريد لبنان سيداً في المنطقة ومن يريده متسكعاً على أبواب سفارة هنا أو خيمة هناك. داعياً الى استثمار الثروة النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية لإنقاذ لبنان من الفقر والجوع والتسوّل، وعدم انتظار مفاوضات ترسيم الحدود ولا أموال صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن المقاومة ستمنع «اسرائيل» من التنقيب في المنطقة المتنازع عليها إذا منعت لبنان من التنقيب في مياهه الإقليمية، محذراً من أن المقاومة قد ترسل مسيّرات فوق الشركة التي ستنقب عن النفط على الحدود. كما دعا نصرالله النواب في المجلس النيابي الجديد الى إقرار قانون يحمي ويحفظ حقوق المودعين.
وفي كلمةٍ له خلال المهرجان الانتخابي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال نصر الله إنّ «الحضور الجماهيري اليوم وبالأمس رسالة لكل المراهنين على انقلاب بيئة المقاومة عليها»، مضيفاً: «تصويت المغتربين في الخارج للوائح المقاومة تعبير عن شجاعة وإخلاص».
وكشف أنّ بعد خطاب يوم القدس العالمي أبلغت من قنوات دبلوماسية رسالة تقول إنّ الإسرائيليين يؤكدون عدم رغبتهم بالقيام بأيّ عمل ضد لبنان، مضيفاً: «استنفارنا وجهوزيتنا سيبقيان قائمين إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة الفلسطينية». وأشار نصر الله إلى أنّ «كل ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري يعبّر عن أفكار ومضامين الثنائي الوطني».
أوضح أنّ «وجود الدولة مهم وأساسي، لأن البديل عنها هو الفوضى»، مؤكداً أنّنا «لا نطرح أنفسنا دولة إلى جانب الدولة ولا أحد يستطيع ان يكون بديلاً عنها في كل المجالات». ولفت إلى أنّه «حتى في موضوع المقاومة لا نطرح أنفسنا بديلاً عن الدولة لهذا نتحدث دائماً عن الجيش والشعب والمقاومة»، مردفاً أنّه «لدينا دولة قائمة بمؤسساتها وما نحتاجه هو معالجة ما تعاني منه من مشاكل وعيوب من خلال الإصلاح».
وبين أنّ «أموال الدولة هي ملك لكل الشعب ويجب أن تصل من خلال المشاريع العادلة والإنمائية إليه». وأكد أن «الدولة العادلة هي الدولة القادرة على حماية سيادتها وثرواتها من أي عدوان أو تسلط أو هيمنة او انتقاص». وأوضح أن «الدولة العادلة هي الدولة التي لا تلقي بأعباء التحرير أو أعباء الحماية على شعبها»، مشدداً على أن «مسؤولية بناء الدولة العادلة هي مسؤولية الجميع ومن يدّعي أنه يستطيع القيام بذلك وحده ليس صادقاً». وشدد على أنّ «حزب الله مصمم على الحضور بفعالية وجدية ومسؤولية في الدولة»، لافتاً أنّه «لا أحد يتوقع عندما نقول إننا بتنا جزءاً من الدولة والنظام أن تحلّ كل المشاكل».
وقال نصر الله إنّ «عدم الانفتاح على الشرق مراعاة لأميركا لن يجعلنا نتقدم إلى أي مكان»، معلناً أنّه «لدينا كنز في البحر فيما الشعب اللبناني يعاني البطالة والغلاء والجوع». وتساءل: «لماذا لا نخرج كنزنا من البحر وهل يمنعنا من ذلك الخوف من الأميركيين؟»، مضيفاً: «ما الذي تستطيع أميركا فعله أكثر مما فعلت من حصار وتجويع ودفع «إسرائيل» للاعتداء علينا؟».
وشدد على أنّه «من حق لبنان التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها كما يفعل العدو»، مصرحاً أنّ لبنان ليس بلداً فقيراً ومفلساً ولا يجوز أن يحوّل السياسيون لبنان إلى بلد متسوّل و»شحاد» وذليل. وأوضح نصر الله أنّ «بلدنا غني وكنزنا موجود في البحر. وهذا ما تقوله المعطيات وما نحتاجه هو امتلاك جرأة التلزيم»، مضيفاً أنّه «إذا أراد العدو منعنا من التنقيب فإننا قادرون على منعه».
وأشار إلى أنّ «لبنان غني وقوي فلماذا نريد التحول إلى متسولين ونجلس على أعتاب الصندوق الدولي الذي يفرض علينا شروطاً مذلة؟».
وعن أموال المودعين في البنوك اللبنانية قال نصر الله إنّه «يجب الحفاظ على حق المودعين لأن هناك في البلد من يريد شطب جزء من هذا الحق». وأضاف: «ما يحفظ حقوق المودعين هو توقيع النواب الجدد على مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة»، محملاً «المسؤولية الأولى عن خسارة أموال المودعين للمصارف التي حصّلت أرباحاً هائلة من خلال السياسات المالية التي كانت قائمة».
وتوجه للبنانيين بالقول: «أنتم اليوم بين خيار فريق يصرّ على السلم الأهلي وفريق يعرض خدماته للعالم ويطلق النار ويقتل في وضح النهار وأنتم اليوم بين خيارين بين من يوظّف علاقاته الخارجيّة ليكون لبنان قوياً وبين فريق يأتي بالمال من الخارج لزيادة أرصدته».
وأضاف: «أنتم اليوم بين فريق يتحمّل المسؤولية وآخر يستقيل ويتهرّب ويتبرأ من المسؤولية رغم أنه شريك في كل ما فعلته المنظومة»، وتابع: «أنتم اليوم بين خيار من يريد لبنان سيداً في المنطقة ومن يريده متسكعاً على أبواب سفارة هنا أو خيمة هناك».
وبعد انتهاء خطاب السيد نصرالله، خرج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بخطاب انتخابي الى جمهوره في دائرة المتن، وشن هجوماً عنيفاً وواسعاً على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعلى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
واعتبر باسيل أن «الأحزاب والثورة اجتمعا من أجل شن حرب إلغاء انتخابية على التيار» وقال: «نحن كتبنا قبل الانهيار وبعده ما ينبغي أن يعمل، لكن أنتم يا أحزاب النكد السياسي وثورة الشتائم، ما هو برنامجكم؟ لم تكتبوا فكرة، ولم تطرحوا حلاً، وكلما قدمنا اقتراحا ترفضونه. وكلما سألناكم ما هو البديل، تقولون سنرى بعد الانتخابات».
وسأل: «هذه الانتخابات تمس وجودكم ومصيركم أيها اللبنانيون وليس وجود التيار فحسب، لأنه سيطرح فيها من سيمثلكم في المؤسسات، من سيمثلكم على طاولة الحوار، مَن سيمثلكم في أخذ القرار؟ مَن يقدر على مواجهة أكبر دولة في العالم إذا أرادت أن تلغينا من بلدنا، ومع أكثر شخص في لبنان يخشى الجميع مواجهته اذا أراد إلغاء دورنا؟ مَن سيحصل لكم حقوقكم السياسية أو المالية؟ ويقاتل الكل ليعيد لكم أموالكم كما أعاد لكم حقوقكم السياسية؟ وأعاد لكم تمثليكم في الحكومة وفي مجلس النواب وفي رئاسة الجمهورية وفي الإدارة والاقتصاد؟ مَن سيمثلكم على طاولة القرار ليحفظ لكم دورا وبلدا؟ مَن؟».
واعتبر ان «الانتخابات معركة شخصية لكل واحد من التيار، ليس دفاعاً عن أشخاص معينين، بل دفاع لكل فرد عن شخصه وعن نفسه، عن تاريخه، عن أفكاره، عن كرامته، عن التعرض له ورفضاً لمحاولة سحقه وحذفه. وحتى كل فرد في التيار بأن يقوم في 15 أيار بالدفاع عن نفسه وعن وجوده، فينبغي أن لا يلازم أحد بيته حتى لا يساهم بذلك بنجاح مخططهم».
وأردف: «سبحان الله كيف أنهم اجتمعوا كلهم، وإن بلوائح مختلفة، وكيف اجتمعوا في بلاد الانتشار علينا، ويحاولون الاستقواء علينا في البلاد التي هم فيها، ليتنمّروا علينا. أنتم تريدون أن تبنوا البلد بالحقد والتنمّر على الأوادم والسياديين الفعليين، يا سياديي القطعة والمناسبة؟».
وتتجه الأنظار الى الشارع السني المنقسم بين الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وبين دار الفتوى والرئيس فؤاد السنيورة، ووسط تساؤلات حول خيارات هذا الشارع نحو الالتزام بقرار الحريري بمقاطعة الانتخابات، أو الاستجابة للفتوى الدينية لدار الفتوى والاقتراع بعد ضغوط سعودية على المفتي عبد اللطيف دريان لإصدار تعميم للمساجد لدعوة المواطنين للاقتراع وفق مصادر مطلعة على الواقع السني لـ«البناء»، والتي شددت على أن دار الفتوى تعرضت لضغوط وطلبات مباشرة من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري باستخدام ثقل ومَوْنة وتأثير دار الإفتاء السني لحث الناخبين السنة على الاقتراع بكثافة، وذلك بعدما وصلت أصداء التقارير والدراسات والإحصاءات الانتخابية تكشف وجود خطر على اللوائح المدعومة من السعودية. إلا أن الحريري رفض مطلباً سعودياً عبر الإمارات بتوجيه دعوة مباشرة للشارع المستقبلي والسني عموماً للاقتراع، ما دفع السعودية للجوء الى دار الفتوى للعب هذا الدور وتأدية هذه المهمة.
وانعكست هذه الضغوط، بتعميم أصدرته المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أئمة وخطباء المساجد في لبنان «لدعوة اللبنانيين في خطبة الجمعة المقبلة إلى المشاركة الواسعة وبكثافة في ممارسة واجبهم الوطني بانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي واختيار الأصلح والأكفأ ومن هو جدير بتولي هذه الأمانة، وحث المواطنين على النزول الى صناديق الاقتراع للانتخاب وعدم التهاون في ممارسة هذا الاستحقاق الذي هو فرصة للتغيير بالتصويت لمن يرونه يحافظ على لبنان ومستقبل أبنائه وعروبته ومؤسساته الشرعية».
وتوقفت أوساط سياسية عبر «البناء» عند الحركة الانتخابية والسياسية النشطة للسفير السعودي في لبنان وجولاته المكثفة على المناطق والدوائر واللقاءات الشعبية التي ينظمها، في محاولة لاستخدام تأثير السعودية الديني والسياسي والمالي لتجييره لصالح الاقتراع للوائح المدعومة من المملكة لا سيما لوائح القوات اللبنانية والسنيورة وحزب الكتائب وبعض تجمّعات المجتمع المدني، ما يعد تدخلاً فاضحاً بالعملية الانتخابية وبالشؤون الداخلية اللبنانية، وبالتالي انتهاكاً للقوانين والأصول الدبلوماسية. متسائلة عن دور الحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات إزاء هذا الخرق الفاضح لا سيما الإنفاق المالي الذي يحصل في مناطق عدة».
وفي سياق ذلك، كشف رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ «ثمة تقارير وردت إليه عن لجوء بعض المرشحين الى استخدام المال الانتخابي، الامر الذي يستوجب تدخل هيئة الإشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة، لمنع استمرار هذه التصرفات التي يمكن ان تؤثر سلباً على خيارات الناخبين».
وفي أول موقف أميركي منذ فترة طويلة حيال الانتخابات النيابية اللبنانية، أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد براس، إلى «أننا نريد أن نرى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في لبنان، ومن الواضح أن هذه الانتخابات ستبلغ ذروتها في 15 أيار»، وأعرب عن أمله في «تشكيل حكومة ممثلة للشعب اللبناني بعد الانتخابات بوقت قصير»، وأردف أن «عدم الاستقرار الحكومي كان دافعًا رئيسيًا لكثير من المحن التي عانى منها الشعب اللبناني». وذكر في حديثٍ تلفزيوني «أننا نواصل العمل مع الشعب اللبناني، ومن الواضح أن صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية، وسنفعل ما في وسعنا لتقليل بعض العبء الإنساني الذي ألقته سنوات من عدم الاستقرار والفساد على الشعب اللبناني».
في غضون ذلك، أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في دورته السادسة أن «تكاليف النزوح على لبنان بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنوياً اي 33 مليار دولار خلال 11 سنة كما ان هناك ارتفاعاً في مستوى البطالة ووضع البنى التحتية الى أسوأ ونسب الجريمة ترتفع وأكثر من الثلث من المسجونين في السجون اللبنانية هم سوريون وعدد الاطفال السوريين الذين يولدون في لبنان أكثر من اللبنانيين. اضافة الى ذلك نتج عن وجود النازحين السوريين خلل في التوازن الديمغرافي في لبنان وبحسب الدراسة أكثر من 75 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر».
وأوضح بوحبيب «ان معظم النازحين السوريين ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديون وأن الوضع الاقتصادي والأمني حالياً في سورية أفضل من لبنان وقد تم إصدار مؤخراً مراسيم عفو للفارين ولمعظم الذين غادروا خلال الحرب وهنالك جهوزية من خلال المفاوضات لحل مسألة الذين بقوا في سورية»، لافتاً الى أن «العديد من النازحين السوريين يزورون قراهم باستمرار وصوتوا في الانتخابات الرئاسية السورية في سفارة سورية في لبنان وهم يقصدونها من أجل معاملاتهم وتقريباً جميعهم يرسلون المال الى اقاربهم بحيث يعود المال الذي يعطى لهم في لبنان بطريقة او اخرى الى سورية».
وفي الذكرى الرابعة عشرة لمجزرة حلبا، لفتت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أنّ «مجزرة حلبا، هي واحدة من المجازر الموصوفة ضد الإنسانية، ففعل مرتكبيها لم يقتصر على القتل وحسب، بل تعداه إلى التمثيل بجثث شهداء المجزرة، للدلالة على غريزة الإجرام والإرهاب».
وأكدت «عزمنا وتصميمنا على متابعة ملف المجزرة على كل الصعد حتى خواتيمه وتحقيق العدالة بمعاقبة كل من خطط وساعد ونفذ». كما شددت على الاستمرار في مقاومة الاحتلال والإرهاب، وهذا خيار لن نتراجع عنه، مهما اشتدت الصعاب والتحديات، ومهما تكثفت الحملات المدفوعة لتشويه صورة مقاومتنا الظافرة.
وأكدت العمدة «أننا لن نتهاون مع ثقافة الإلغاء، فالحزب السوري القومي الاجتماعي متجذّر في عكار كما في كل لبنان، كما في كل الأمة هو حزب عصي على التطويع، قادر على المواجهة». ولفتت الى أنّ «مجزرة حلبا لن يطويها الزمن، ونعاهد شهداءنا الأبرار وعائلاتهم وجميع القوميين بأننا لن نستكين حتى إحقاق الحق والعدالة».
