وزارة الإعلام اللبنانية
اليوم الثلاثاء الواقع فيه 31 أيار 2022، موعد الولادة الفعلية للمجلس النيابي الجديد، مُستهلّة بانتخاب رئيسه ونائبه وسائر اعضاء هيئة مكتب مجلس النواب. على ان يَلي ذلك في جلسة انتخابية ثانية لتأسيس المطبخ التشريعي للمجلس المتمثّل بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والتي تؤشّر الأجواء السّابقة لها إلى معركة حامية الوطيس حول اللجان الأساسية، وخصوصاً بين الكتل التي تعتبر نفسها صاحبة المساحة الأوسع من المقاعد النيابية في المجلس.
واليوم، مع اكتمال مكتب المجلس، يصبح البرلمان الجديد كاملاً في كامل صلاحياته، ويخطو أولى خطواته في ولاية تبدو الأصعب في تاريخ المجالس النيابية، إن لناحية خريطته المشتتة في غير اتجاه، أو لناحية التناقضات التي تحكمه، او لناحية الواجبات المُلقاة على عاتق هذا المجلس وكيفية تحقيقها مع هذه التناقضات، وفي ظل أزمة ضاغطة تُنذر بإشعال المزيد من الحرائق المالية والاقتصادية والمعيشية.
واليوم، ايضاً، هو موعد الفرز الأوّلي لتوجّهات الكتل النيابية، مع المنافسة فيما بينها على حلبتين في آن معاً:
الاولى، حلبة انتخاب رئاسة المجلس، الذي يعتبر الرئيس نبيه بري فائزاً بالتزكية من لحظة اعلان كتلة التنمية والتحرير ترشيحه على اعتبار ان لا وجود لمرشح ثان لرئاسة المجالس، حيث ستشكل جلسة اليوم تكريساً لفوز الرئيس بري بولاية مجلسية جديدة وبأكثرية مريحة خلافاً لكلّ التوقعات التي تحدثت عن فوزه بأكثرية هزيلة، وهو ما يسعى اليه نواب وكتل تصنّف نفسها سيادية وتغييرية قرروا ان يحاربوا وصول بري الى رئاسة المجلس بالورقة البيضاء.
وبحسب معلومات «الجمهورية» في هذا السياق، فإنّ الفترة الممتدة من لحظة تحديد الرئيس بري بِوَصفه رئيس السن في المجلس، موعد جلسة اليوم الثلاثاء، شهدت تطورات بالغة الاهمية على صعيد مواقف بعض الكتل والنواب، حيث تدرّجت من الرفض والتحفظ على اعادة انتخاب بري، الى تأييد هذا الانتخاب، وتم تأكيد ذلك لعين التينة، سواء في اتصالات أو لقاءات مباشرة.
واما الثانية، فهي حلبة انتخاب نائب رئيس المجلس، في ظل وجود عدد من المرشحين المعلنين، ولا سيما النائب الياس بو صعب، والنائب سجيع عطية والنائب غسان السكاف. وكذلك وجود مرشّح غير معلن هو النائب غسان حاصباني.
وخلافاً للسلاسة التي سيعبر فيها انتخاب رئيس المجلس، فإنّ انتخاب نائب الرئيس يتقلّب على نار الخلافات الحادة بين الكتل النيابية. وعلى ما تؤشّر الاجواء السابقة لهذا الانتخاب فإن الكفّة النيابية، إن لم تحصل أي مفاجآت في جلسة اليوم، تميل لصالح النائب بو صعب، حيث يسعى فريقه لتجميع اكثرية نيابية من 65 نائباً على الاقل، تخوّله الفوز بمنصب نائب رئيس المجلس من الدورة الانتخابية الاولى، وتشير اوساط هذا الفريق الى إمكان تحقيق هذا الامر، خصوصاً انّ بو صعب ينطلق مبدئيا من اكثرية مريحة تلامس الـ60 صوتاً، تتوزع على تكتل لبنان القوي، وكتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة الى جانب بعض النواب المستقلين. فيما الامر مختلف لسائر المرشحين الذين يبدو أن نسج التحالفات وبالتالي تأمين الاكثريات المرجحة للفوز، ليس بالسهولة المتاحة امام النائب بو صعب.
ضربة معنوية
على انه، إن حصل ترسيخ السيناريو المتوقع في جلسة اليوم، بانتخاب بري رئيساً للمجلس وبو صعب نائباً للرئيس، تتبدّى حقيقة واضحة بأنّ القوى التي كَبّرت حجرها واستبقت انتخابات رئاسة المجلس بسلة فضفاضة من الشروط، وتوعّدت بتغيير الواقع القائم وفرض موازين جديدة في مجلس النواب، ظهرَ من الجلسة الأولى لمجلس النواب، محدودية فعاليتها، وعدم قدرتها على تسييل أحجامها ومقاعدها بما يجعل الميزان الانتخابي في المجلس يميل في الإتجاه الذي يحقق أياً من شروطها، وما وعدت وتوعّدت به. وبالتالي، فإن سارت وقائع جلسة الإنتخاب اليوم على نحو ما هو متوقع، تكون قد تلقّت ضربة معنوية بالتأكيد ستكون لها اراتداداتها في الآتي من الأيام.
تحديات
على انه في ظل توزّع القوى في مجلس النواب وعدم حصول اي طرف على اكثرية متحكّمة او مقررة فيه، يقف المجلس امام تحديات صعبة:
التحدي الأول، هو انّ كل الاطراف الممثلة في المجلس النيابي الجديد وعلى وجه الخصوص الأطراف التي تقدّم نفسها تغييرية او سيادية، تدخل من اليوم الاول للولاية المجلسية الى غرفة الامتحان؛ امتحان شعاراتها وعناوينها ووعودها وطروحاتها، والاهم امتحان صدقيتها في تغليب مصلحة لبنان على كل الحسابات او المصالح الشخصية.
التحدي الثاني، تنظيم الخلافات السياسية، وجعل الانتخابات النيابية محطة فاصلة بين مرحلة اشتباكية صارخة، ومرحلة جديدة يخرج فيها الجميع من خلف المتاريس. والتظلل بمظلة وحيدة هي مصلحة البلد.
التحدي الثالث، كيفية ترويض التناقضات المجلسية، وبناء مساحات مشتركة وصياغة تفاهمات في ما بينها حول القضايا والملفات التي يمكن ان يقاربها المجلس، خصوصاً ان الولاية المجلسية الجديدة حبلى بملفات كبرى ضاغطة، لا سيما منها الموازنة العامة، وقانون الكابيتال كونترول، وبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، الى جانب ملف الكهرباء وتشعباته، وغيره من الملفات والمواضيع الاصلاحية التي تضع قطار الازمة على سكة العلاج والانفراج.
التحدي الرابع، هو التحدّي الحكومي، حيث تعكس اجواء مختلف القوى السياسية، صعوبة للمرّة الأولى في تاريخ تشكيل الحكومات، في الاختيار المسبق او التزكية المسبقة للشخصيّة التي ستكلف تشكيل الحكومة، على الرغم من وجود بعض الاسماء في نادي المرشحين كالرئيس نجيب ميقاتي، وكذلك اسم السفير نواف سلام والمرشح السابق لرئاسة الحكومة سمير الخطيب، وآخرين قدّموا أنفسهم لرئاسة الحكومة مثل النائب عبد الرحمن البزري.
معضلة… وميني انتخابات
وبحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإنه بعد اكتمال عقد هيئة مكتب مجلس النواب، تنتقل الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وسواء تحدّدَ هذا الموعد قبل نهاية الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل، فإنّ صورة الاستشارات يَشوبها الغموض مع التوجهات النيابية الجديدة، والتي قد تشهد يوم الاستشارات طرح اكثر من اسم خلالها لترؤس الحكومة، اي انها قد تكون ميني انتخابات، قد تُفضي الى تسمية رئيس الحكومة بنسبة أصوات نيابية اقل بكثير مما كان عليه الحال في الاستشارات السابقة.
اما المعضلة الاساس، كما يكشف مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، فليست في اختيار رئيس الحكومة بل في تأليفها، ويقول: ان شاء الله نستطيع ان نؤلف حكومة في هذا الجو الانقسامي، وإن استطعنا فسنكون امام معضلة جديدة تتبدّى في أنّ هذه الحكومة إن شكّلناها في وقت قريب، لن يزيد عمرها عن خمسة اشهر، مع اقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي الذي يوجِب تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
ويُوَصّف المرجع هذا الواقع بقوله: زحمة الاستحقاقات التي تواجهنا أشبه بحائط من حجر ينهار على رؤوسنا حجراً تلو حجر، بدءًا من الازمة وتفاعلاتها على كل المستويات، ثم الاستحقاق الحكومي الآن، الذي يوجِب علينا تشكيل حكومة، ولا نكاد ننتهي من ذلك حتى نصطدم بالاستحقاق الرئاسي. وعلى الرغم من هذا الضغط، الا انه يفرض على الجميع، ان كانت النوايا سليمة، أن ينطلقوا في العمل الانقاذي من دون النظر الى عمر الحكومة، بل حتى ولو كان عمر الحكومة يوماً واحداً، المطلوب بدء العمل والنظر الى البلد وأزمته ومعاناة شعبه بموضوعية وواقعية وعقلانية.
امّا التحدّي الخامس فهو التحدّي الرئاسي، حيث يشكل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية بعد اشهر قليلة، المحطة الاساس، لا بل الامتحان الصعب للمجلس الحالي، في ظل الانقسامات التي تحكمه حول هذا الاستحقاق، وعدم قدرة اي طرف ان يميل بميزان الانتخابات في اتجاهه. ومن هنا فإنّ القراءات المسبقة لهذا الاستحقاق تحيطه بتوقعات سلبية، تضع هذا الإستحقاق على حافة احتمالات شتى ومداخلات يتداخل فيها البُعد الداخلي مع الخارجي.
بري: تعالوا نتوحّد
واذا كان الرئيس بري مُتيقناً من فوزه بولاية جديدة في رئاسة مجلس النواب، الا انه يحرص عشيّة الجلسة، ومع انطلاق الولاية المجلسية رسمياً، على ان يمدّ يده في اتجاه كل المكونات النيابية، على قاعدة ان ليس في لبنان عداوات بل هناك خصومات، ويؤكد على «النظر بعين واحدة الى واقع البلد والمأساة التي يعيشها اللبنانيون». فيوضح أنّ «واقع البلد مرير، وأمامنا واجبات كبرى في مجلس النواب، فلنَدع خصوماتنا جانباً، كنّا أخصاماً في الانتخابات، ولا يجوز ان نسحب خصومتنا الى ما بعد الانتخابات، كما لا يجوز أبداً أن نضيّع البلد ومصالح الناس في خصوماتنا، المطلوب ان نعمل معاً في اتجاه رَفع هذه المعاناه، وإنقاذ البلد».
ويشدّد بري على انّ سبيل الخلاص هو الوحدة والتضامن فيما بيننا كلبنانيين، والمجلس الحالي بتركيبته يُنايدنا لكي نتضامن ونتوحّد وننسّق مع بعضنا البعض ونُسارع الى إنقاذ بلدنا واهلنا بعمل مشترك اليوم قبل الغد، والّا فإنه من دون هذه الوحدة والتضامن سينزلق البلد الى الدرك الأسفل من النار.
كتلة التنمية
وكان الرئيس بري قد ترأس اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير التي اعلنت في بيان انها «في الشأن المتّصل بالجلسة النيابية ليوم غد (اليوم)، والبنود المدرجة على جدول أعمالها، تتوجّه الكتلة بالشكر من كافة الكتل الزميلة ومن الزملاء النواب الذين أعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس النيابي، وايضاً بالشكر سلفاً لكافة الزملاء النواب بغضّ النظر عن موقفهم، مؤكدين انفتاح الكتلة واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم إنقاذ لبنان واللبنانيين».
وفي الشأن المتصل بالاوضاع المعيشية والصحية والمالية، جددت الكتلة «مطالبتها حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين بهذه الملفات القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لقواعد القانون والدستور، فمِن غير الجائز وطنياً وأخلاقياً وقانونياً ان تتخلى اي سلطة عن مسؤولياتها في رعاية وحماية المواطنين من جَشع المحكترين وتجار الاسواق السوداء للسلع الاستهلاكية والعملة والدواء والماء والكهرباء».
وأعلنت الكتلة ايضاً انها «اتخذت القرارات الملائمة حيال سائر البنود المدرجة على جدول اعمال الجلسة، ومنها انتخاب نائب رئيس المجلس واميني السر والمفوضين الثلاثة».
نداء
في السياق ذاته، وجّه الرئيس بري نداء إلى اللبنانيين، دعا فيه الى الإمتناع عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية احتفالية خصوصاً خلال انتخاب رئيس المجلس. وقال: «لقد سبق أن حوّل الرصاص الذي يطلق في الهواء الفرح الى حزن وأمعَن في ايذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية أرواحهم وممتلكاتهم».
وكانت الساحة الداخلية قد شهدت أمس حراكاً متصلاً بجلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس، تمثّل بزيارات نيابية الى عين التينة، مُعلنة تأييد انتخاب الرئيس بري وكذلك لقاءات مرتبطة بانتخابات نائب رئيس المجلس، وايضاً اتصالات تولّاها النواب المرشحون لهذا المنصب بو صعب وعطية والسكاف. في وقت أفيد فيه انّ «القوات اللبنانية» لن ترشّح أياً من نواب كتلة «الجمهورية القوية» لعضوية هيئة مكتب مجلس النواب.
مالياً، واصَل الدولار تراجعه في السوق السوداء متأثّراً بتعاميم المصرف المركزي الاخيرة. فيما لم تسجّل حركة كثيفة للمواطنين (حاملي الليرة اللبنانية) في اتجاه المصارف، في وقت أوصَت جمعية المصارف «بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر الف دولار أميركي والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ألا يطلب قبضها نقداً أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وان تأتلف، طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابته».
المحكمة الدولية
من جهة ثانية، اعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان «أنها ستعقد جلسة علنية في 16 حزيران المقبل للنطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي.
وأشارت المحكمة الى انّ وقائع الجلسة ستُبثّ مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. كما ستعقد الجلسة على شبكة الإنترنت ولن يُمنح أيّ اعتماد لدخول شرفة الجمهور أو قاعة الإعلام.
