وزارة الإعلام اللبنانية
خلط الأوراق المتواصل حول تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة مرشح للاستمرار حتى صبيحة يوم غد الخميس، حيث يمكن أن تقع مفاجأة من حجم إبلاغ الرئيس نجيب ميقاتي للكتل التي تدعم ترشيحه انسحابه من معركة التسمية، التي لا يريدها معركة مع السعودية، بعدما تناهى إليه كلام السفير السعودي عن وصفه بأنه ليس المرشح المناسب للمرحلة، ووفقاً لمصادر نيابية سينتظر ميقاتي لحين معرفة الموقف النهائيّ لكتلة القوات اللبنانيّة الذي سيصدر اليوم، فإن كان القرار بمشاركتها بتسمية السفير السابق نواف سلام، فهذا يعني أن هناك قرار معركة متخذ في الرياض لتبني ترشيح سلام، لا يريد ميقاتي تحويله إلى قرار بإقصائه، وإذا قرّر ميقاتي الانسحاب فقد ينضمّ جزء من الذين قرّروا التصويت له الى تسمية سلام، وأغلبهم من نواب طائفته الذين سيعودون لتغليب الحرص على مراعاة المناخ السعوديّ. وتقول المصادر النيابية إنه في هذه الحالة سيكون على ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما في قوى الثامن من آذار السعي لمرشح بديل أقرب لمرشح مواجهة، يمكن التفاهم عليه مع التيار الوطني الحر، وهذا ما يبقي اسم الرئيس حسان دياب رغم كل التحفظات التي يُبديها التيار وأمل حول طرحه، مطروحاً في التداول، باعتباره البديل الذي يمكن أن يناسب العبور في الشهور المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون من موقع المعرفة بالملفات المطروحة، والقدرة على التعامل مع الكتل النيابيّة التي سبق وعمل معها خلال ولاية حكومته.
على المستوى الدولي والإقليمي، تقول المصادر النيابية المواكبة لاستحقاق التسمية، إن التجاذب الفرنسي السعودي حول لبنان ليس بعيداً عن مشهد التسمية، فالرئيس ميقاتي المدعوم من فرنسا يمثل مقاربة غير عدائيّة تجاه التعاون مع حزب الله تنسجم مع المقاربة الفرنسية، بخلاف المقاربة السعودية التي تنظر للتسمية وما قبلها للانتخابات واستحقاقات انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس بعين السعي لتحقيق انتصار على حزب الله، والخيارات التي يدعمها، ومنها خيار تسمية الرئيس ميقاتي. وتضيف المصادر أن مسعى فرنسياً لإقناع السعودية بتأجيل البحث بكيفية مقاربة الوضع اللبناني لمناقشة الاستحقاق الرئاسيّ وما بعده، تضمن لفت النظر إلى أن الإصرار على تسمية سلام عبثي لأن عمر الحكومة المفترض أقل من الوقت الطبيعي لتشكيل الحكومات في لبنان، فكيف سيشكل سلام حكومة، في ظل أزمة مع كل نواب الطائفة الشيعيّة؟ وهل سيكون سهلاً أن يحصل على توقيع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكوميّة قبل نهاية العهد، وفوز سلام وفق الأرقام مشروط بنيله تسمية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ولكل منهما شروط تنفي شروط الآخر، فكيف سيجمع بينها، وهل يبقى معنى للفوز بتسمية سلام إذا كان الفوز بالتسمية مشروطاً بمشاركة التيار الوطني الحر، وما جدوى الفوز بالتسمية دون القدرة على تشكيل حكومة، تنتهي مفاعيله الدستورية بنهاية العهد، فيما تبقى حكومة الرئيس ميقاتي تصرف الأعمال، وربما ترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نهاية عهده، وبخلاصة هذا التقديم دعت فرنسا السعودية الى صرف النظر عن هذا الإصرار، الذي لا يبدو الا كمحاولة يائسة للبحث عن نصر شكلي للانتقام من نتائج جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس النيابي، وهذا لا يليق بالسعودية.
السفير السعودي وليد البخاري، جهد أمس، لتأكيد عدم خوضه معركة تسمية سلام، لكن العبرة تبقى برؤية كيفية تصويت القوات، كما تقول المصادر النيابية، فإذا بقيت القوات على قرار التصويت بورقة بيضاء، أي الامتناع عن التسمية، فهذا يعني أن ما يقوله السفير البخاري صحيح، وإن ذهبت القوات للمشاركة بتسمية سلام فهذا يفسر موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالتراجع عن وعد النائب السابق وليد جنبلاط بالسير في تسمية ميقاتي، دون أن يستطيع إقناع أحد بأن التراجع جاء بفعل توجه نجله تيمور وعدد من النواب؛ فيما أشارت مصادر نيابية الى تنسيق بين النائبين تيمور جنبلاط ومارك ضو، متسائلة عما إذا كان الأمر يفسّر تجيير اصوات الحزب الاشتراكي لصالح ضو في عاليه لتسليمه مقعد النائب طلال ارسلان؟
على ضفة ثنائي حزب الله وحركة أمل يتمّ التحرك على جبهتين، الأولى هي جبهة ميقاتي الذي لا يمثل مرشحاً مثالياً للثنائي إلا من زاوية احترام معايير التوافق الوطني، والثنائي يريد التحقق من درجة مضي ميقاتي بالترشيح، والجبهة الثانية هي التيار الوطني الحر لإقناعه بمقاربة الموقف من زاوية المؤشرات التي يحملها فشل حلفاء حزب الله في التوافق، على المستوى الإقليمي، وخطورة استسهال التشارك في تصويت عبثيّ كيديّ لنواف سلام. وتقول مصادر الثنائي إنه حتى صبيحة الخميس تبقى كل الاحتمالات واردة، فاستمرار ميقاتي مشروط بفوزه، أي عدم تصويت التيار او القوات له، فكيف بتصويتهما معاً، وما دام ميقاتي مرشحاً فسيبقى حائزاً على دعم الثنائي، وفي حال العكس قد يكون طلب تأجيل الاستشارات النيابية لعدة أيام لبلورة ترشيح بديل مشروعاً، خصوصاً أن انسحاب ميقاتي سيكون حدوذه صبيحة يوم الاستشارات.
وبدأت الصورة الحكوميّة تتضح مع الحسم المتتالي لمواقف الكتل النيابية حيال استحقاق تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل إعلان كتلة اللقاء الديموقراطي أنها ستسمي السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة، وكذلك حزب الكتائب، ما يرفع أسهم سلام ويمنحه فرصة لنيل الأكثريّة إذا صبّت أصوات قوى التغيير له وأصوات كتلة القوات اللبنانية، رغم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلقى دعم كتل عدة إضافة الى كتلتي حركة أمل وحزب الله وقوى 8 آذار، فضلا عن إعلان النائب بلال بدر أن تكتل نواب الـ 13 سيسمّون ميقاتي الذي لا يزال يحظى أيضاً بتأييد المجتمع الدولي.
وأعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد اجتماعها أمس في كليمنصو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، أنها ستسمّي السفير سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، مع تأكيدها خيار عدم المشاركة بالحكومة العتيدة مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف من دون أي إبطاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها.
وإذ علمت «البناء» أن السفير السعودي طلب من جنبلاط دعم سلام، أوضح عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله لـ»البناء» أن «لا أحد ضغط علينا، لكن بالتأكيد هناك اعتبارات وعناصر خارجية تؤثر في قرارات مختلف الكتل النيابية»، مؤكداً أن «تسمية سلام لا تستهدف ميقاتي، بل تنطلق من خيار استقلالي وسيادي لتحريك المياه الراكدة والجمود السياسي والحكومي الحاصل في البلد منذ سنوات». ولفت الى أننا «بحاجة لإعادة فتح لبنان على العالم لإنقاذ البلد»، مشيراً الى أن «تمايزنا في تسمية سلامة لا يلغي احترامنا وعلاقتنا الجيدة مع ميقاتي ونتمنى أن يتفهم موقفنا».
وإذ أعلن حزب الكتائب أنه سيسمّي سلام، تحسم الكتل الباقية مواقفها اليوم، وتعقد كتلة القوات اجتماعاً في معراب، مع توجه لإعلان تسمية سلام في الاستشارات.
وأعلن النائب نبيل بدر أنه سيسمّي ميقاتي في الاستشارات الى جانب 13 نائبًا.
وحتى قبل ظهر أمس، كانت بورصة ميقاتي مرتفعة وتتقدّم على سلام، لكن بعد إعلان موقف اللقاء الديموقراطي ارتفعت حظوظ سلام. ووفق الحسابات النيابية، من المتوقع أن ينال ميقاتي 55 نائباً من دون التيار الوطني الحر ويصل الى 72 نائبا إن صوت له التيار.
أما نواف سلام فالمتوقع أن ينال حوالي 51 نائباً، عبارة عن أصوات القوات والكتائب والاشتراكي و10 نواب من قوى المجتمع المدني وبعض المستقلين، ويرتفع الى حوالي السبعين نائباً اذا صوت له لبنان القوي، لذلك سيكون التيار بيضة القبان، بين ميقاتي وسلام.
والكتل الداعمة لميقاتي هي: التنمية والتحرير (15 نائباً)، التي تجتمع غداً وتعلن تسمية ميقاتي وفق معلومات «البناء». والوفاء للمقاومة (15 نائباً) التي عادة لا تفصح عن موقفها إلا في يوم الاستشارات، لكن الاتجاه نحو تسمية ميقاتي.
«مجموعة الـ 13 نائباً» التي تضمّ تكتل إنماء عكار والشمال والنواب الذين يجتمعون في منزل النائب نبيل بدر، وكتلة الأرمن 3، وكتلة جمعية المشاريع الخيرية 2، وكتلة المردة 3 إضافة الى النواب المستقلين حسن مراد وجهاد الصمد وميشال الضاهر وميشال المر.
أما نواف سلام فالمتوقع أن ينال أكثر من 55 نائباً، عبارة عن أصوات القوات والكتائب والاشتراكي وقوى المجتمع المدني وبعض المستقلين، ويرتفع الى ما فوق الستين نائباً اذا صوّت له لبنان القوي، لذلك سيكون التيار بيضة القبان، بين ميقاتي وسلام. إلا أن التيار لم يحسم موقفه بعد بانتظار انتهاء المشاورات مع الثنائي وتحديداً مع حزب الله الذي يقوم بمساعي وفق معلومات «البناء» للتوصل الى تفاهم بين ميقاتي والنائب جبران باسيل يؤمن أصوات التيار لميقاتي ما يحسم النتيجة لصالحه في استشارات الغد.
وكان السفير السعودي وليد بخاري استكمل حركة المشاورات التي يجريها لتكليف رئيس للحكومة، وزار أمس عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وإذ وضعت عين التينة في بيانها الزيارة في اطار التهنئة للرئيس بري بانتخابه رئيساً للمجلس لولاية جديدة، أكد بخاري على الدور الوطني الجامع الذي يلعبه الرئيس بري، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
واستمر اللقاء قرابة الـ 45 دقيقة، غادر بعده البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح، أشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» الى أن «لا علاقة للزيارة بالاستشارات النيابية ولم يتم التطرّق الى التسمية والملف الحكومي، بل تمّ عرض الأوضاع السياسية عامة».
وعلمت «البناء» أن «السفير السعودي يضغط على النواب السنة تحت تهديد القطيعة مع مَن لا يسمّي سلام»، وكشفت مصادر سياسية في 8 آذار لـ»البناء» الى أن «السعودية تعمل لإيصال رئيس يسير وفق التوجهات السياسية السعودية – الأميركية»، مشيرة الى أن هذا الخيار يهدد الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، محذرة من أن تحالف فريق المقاومة لن يسمح بفرض مرشح من الخارج وإعادة تجربة الرئيس فؤاد السنيورة وبالتالي لن يسمح بتكرار أجواء 7 أيار.
ولفتت المصادر الى أن «خطة السفير السعودي في لبنان بتكليف سلام، ولو لم يشكل حكومة، تهدف الى التعويض عن الانتكاسة التي تعرّضت لها السعودية بالانتخابات النيابية واستحقاقات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.
وأكدت مصر والسعودية، في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، «حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان أزمته، وألا يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
في غضون ذلك، وق!ع لبنان أمس اتفاقاً مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي في وزارة الطاقة بحضور السفير المصري.
وقال وزير الطاقة وليد فياض بعد توقيع الاتفاق: «ما كان هذا الاتفاق ليحصل لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولاً الى تأمين زيادة للكمية». أضاف: «سيؤمن هذا الاتفاق تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات إضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها».
من جانبه، قال ممثل السفير السوري: «جاهزون لتمرير الغاز المصري الى لبنان دون أي تأخير ولا يوجد أية مشكلة قانونية او تجارية امام تنفيذ الاتفاقية».
وأكدت أوساط سياسية لـ»البناء» أنّ وضع مصر شرطين لاستجرار الغاز: الموافقة الأميركية وتمويل البنك الدولي للمشروع، سيؤخر تنفيذ المشروع، ملاحظة وجود مماطلة وتسويف أميركيّ بتأمين مصادر الطاقة للبنان لاستكمال الحصار المالي والاقتصادي والنفطي على لبنان. وشددت على أن الموافقات الأميركية والبنك الدولي يمكن توفيرها خلال يوم واحد لو توفرت الارادة السياسية الأميركية. متسائلة عن الرد الاسرائيلي الذي من المفترض أن يعود به الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على المقترح اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية.
على صعيد آخر، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلسلة مواقف من الملفات المالية والنقدية والاقتصادية، في مقابلة أعلن عنها على عجل، وأشار إلى أن «التصحيح الأخير الذي شمل التعميم 161 جاء للحد من التلاعب بين سعر صيرفة والسوق الموازية، وتقليل الكمية التي بإمكانهم سحبها من صيرفة حدّت من التلاعب والاستغلال».
ورداً على سؤال عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، شدد على أن «لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب أن تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات».
وردا على سؤال حول مصدر الدولارات التي يتم تأمينها يومياً لصيرفة، قال «كل ما يجري في السوق يتمّ تسجيله على صيرفة، لذا هناك شفافية، ومصرف لبنان متراجع منذ نهاية السنة الفائتة حتى اليوم بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار».
وعن الادعاءات بأن الذهب اللبناني في خطر، أوضح سلامة، أن «المصرف المركزي مستقل عن الدولة، فلديه ميزانية خاصة به، ولديه نظام خاص ومهمات نقدية مستقلة، ونحن واجهنا المحاولات لوضع اليد على البنك المركزي، ودفعنا ثمن هذه المواجهة»، مضيفًا: «تنطبق على مصرف لبنان القوانين الأميركية التي تعطي الحماية لموجودات مصرفنا، ولا تقوم هذه المحاكم بالحجز على موجودات البنك المركزي اللبناني، وبالتالي لا خطر على الذهب، ونحن لم نتبلّغ بعد بأي شيء».
وكشف أن «هناك من يحاول وضع يده على المصرف المركزي وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح مَن تكون هذه الجهات». وعن تراجع الاحتياطي من 11.8 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار، بعد بيان مصرف لبنان، لفت إلى أن «الميزانية كانت حوالي 15 مليار دولار في 15 حزيران، وجزء من هذه الدولارات محليّة، والجزء الآخر استثمارات، وأستثني الذهب من هذه المعادلة».
وبالتزامن مع المقابلة، داهمت دورية من أمن الدولة منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية بإشارة من مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه.
وجاءت المداهمة، بعد قرار اتخذه المحامي العام الاستئنافي القاضي زياد بو حيدر عدم صلاحيته النوعية بالنظر في ملف حاكم مصرف لبنان، وأحال الملف الى النيابة العامة المالية التي رفضت تسجيله في قيودها.
