وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: توحي الوقائع السياسية في مدارها الداخلي والإقليمي والدولي بأن لا تأليف لحكومة جديدة. مقابل تعاظم المؤشرات على رغبة قوى داخلية وخارجية في تدمير ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. وباتَ واضحاً أن الأميركيين والأوروبيين والسعوديين يريدون أن يحكموا ما بقي من العهد بمعادلة واضحة تقوم على: إما تنفيذ ما نريد أو الفوضى التامة.
بحسب المعطيات، وجّه الرئيس عون دعوة الى ميقاتي لزيارة قصر بعبدا اليوم لمناقشته في الصيغة المقدمة من قبله. وتشير المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيعيد أمام الرئيس المكلف أن الحكومة المفترض أن تدير البلاد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، ستكون أمام استحقاقات كبيرة، ليس أقلها معالجة الملفات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي له تمثيله الحقيقي المرتبط بنتائج الانتخابات وقادر على توفير المظلة السياسية لأي قرار. ويبدو أن الرئيس عون لا يزال متمسكاً بفكرة الحكومة المشتركة من سياسيين واختصاصيين، ولا يمانع تمثيل الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية بستة وزراء سياسيين، ويؤيد بقوة أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي نفسه مستقلاً أو تغييرياً بمن يتحدث باسمه في الموضوع السياسي.
ويبدو أن الرئيس عون لا يتصرف بطريقة عادية مع الملف الحكومي، وهو يعرف أن الصيغة المقترحة تمثل المصالح المباشرة لفريق سياسي داخل الحكم وخارجه. لكن جميع عناصر الفريق يتفقون على معارضة رئيس الجمهورية وعلى ضرب ما تبقى من عهده، وهو لن يقبل بهذه التركيبة.
وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي الكبير بشأن الحكومة، يشهد لبنان اليوم وغداً اجتماعات دبلوماسية عربية، بينها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيُعقد في بيروت غداً ليؤّكد على مقاطعة لبنان خليجياً، واستكمال الحصار عليه. إذ علمت «الأخبار» أن وزيرَي خارجية السعودية والإمارات لن يحضرا (المشاركة ستكون على مستوى مندوبيهما في الجامعة العربية)، كما سيغيب وزير الخارجية المصري (سيحضر نائبه)، فيما سيشارك وزراء خارجية كل من الأردن، اليمن، الجزائر، تونس، قطر، الكويت، فلسطين المحتلة، السودان، الصومال، جزر القمر. أما في ما يتعلق بالعراق، فقد اعتذر وزيره في اللحظة الأخيرة بسبب لقاءات محددة مسبقاً مع الأكراد تتعلق بالشأن الداخلي، كما اعتذر الوزير العماني عن عدم المشاركة. وفيما سترسل جيبوتي وموريتانيا وفوداً عادية لتمثيلها، ستشارك كل من ليبيا والمغرب عبر مندوبيْهما في الجامعة العربية أيضاً، بينما ستكون سوريا غائبة بسبب تجميد عضويتها.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدّته وزارة الخارجية اللبنانية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، فإن الاجتماعات التي ستعقد في فندق الحبتور، ستواكبها جولات للوزراء على الرؤساء الثلاثة، تحضيراً لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل.
ووصفت مصادر دبلوماسية المؤتمر بأنه «باهت»، مشيرة إلى أن «هناك اجتماعاً ثانياً في أيلول، وبين الاجتماعين تحصل مشاورات مغلقة من دون جدول أعمال». وأشارت المصادر إلى أن «الكلام في الكواليس يتحدث عن سبب المقاطعة، وهو أن الدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية، تريد أن يخرج بيان بعدَ اللقاء يحمل ذات الصيغة التي كانت تحملها بياناتهم تجاه لبنان وفيها مضامين عالية اللهجة ضد حزب الله وأحياناً العهد». ورأت المصادر أن تخفيض مستوى التمثيل يعني القول «إما أن يتخذ لبنان مواقف متجانسة مع مواقف الدول العربية، وإما سيكون معزولاً»، متسائلة «عن كلمة لبنان في الاجتماع، وعما إذا كان سيطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أم سيظلّ خاضعاً للضغوط؟».
فيما كان بارزاً ما أعلنته قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن «ذلك الدعم يأتي تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان»، باعتباره يرأس الدورة الحالية.
أما على المستوى الحكومي، فقد أصبحت القوى السياسية أكثر اقتناعاً بأن عنصر السرعة الذي باغت فيه ميقاتي الجميع بتقديم صيغة حكومية «ملغومة» كان يقصد به إيقاع الرئيس عون بفخ الرفض، لتحميله مسؤولية التعطيل. وما عدا الخبر الذي نقلته قناة «الجديد» عن اتصال جرى بينَ عون وميقاتي تم الاتفاق خلاله على استمرار التواصل، أكدت مصادر معنية بملف الحكومة أن «المشاورات الجانبية متوقفة، وأن الخطوة التي قامَ بها ميقاتي جمدت الحراك الحكومي حيث لا تزال القوى تناقش الخطوة لتبني عليها لاحقاً».
