وزارة الإعلام اللبنانية
لم تكد الأنباء الدمشقية الدافئة، كما وصف خليل الحية القيادي في حركة حماس اللقاء مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، تصل الى فلسطين، حيث ينتظرها المقاومون، حتى جاء الخبر، المقاوم عدي التميمي يحرم جيش الاحتلال من فرصة ادعاء ملاحقته وقتله أو اعتقاله، فيهاجم مجدداً في مستوطنة معاليه أدوميم بعدما سجل موقعة مدخل مخيم شعفاط، ليرتقي شهيداً ويكتشف جيش الاحتلال بعد استشهاده أنه بطل عملية شعفاط قرب القدس نفسه.
في دمشق عادت الدماء إلى شرايين العلاقات بين حركة حماس كقوة مقاومة فلسطينية، وقلعة المقاومة وحصنها وحضنها في دمشق بعد أكثر من عشر سنوات من الفراق، الذي تسبّب به انحراف قيادات قررت أخذت حماس بعيداً عن موقعها الطبيعي، وصفها خليل الحية بالتصرفات الشخصية للبعض. وبعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأسد بالقيادات الفلسطينية أكد الحية أن اللقاء بداية مرحلة جديدة، ورد على المخططات الإسرائيلية والبلطجة الأميركية، بينما قال الأسد إن سورية لم ولن تتغير، وإن المقاومة ليست وجهة نظر بل خيار ثابت لا حياد عنه.
لبنانياً، ينعقد مجلس النواب اليوم مجدداً لمحاولة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط قناعة نيابية بأن الورقة البيضاء والورقة السوداء تتقاسمان التصويت، حيث يعرف الذين يصوّتون للنائب ميشال معوض أن لا فرص له في جمع الـ 65 صوتاً اللازمة للفوز بالرئاسة، وإنه محاولة للقول لا لمرشح توافقي والدعوة لحسم الأمور بين الأبيض والأسود، وهذا ما علقت عليه مصادر نيابية بالقول إن الخيار بين ورقة بيضاء وورقة سوداء هو إجماع على أن ظروف انتخاب الرئيس لم تحن بعد. وبينما أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تصويت نواب التيار بورقة بيضاء اليوم، دعا لمرشح توافقي غير النائب السابق سليمان فرنجية معلناً عن الانفتاح للحوار حول الخيارات الممكنة التي تتناسب مع رؤية التيار الإصلاحية التي تولي الوضع الداخلي أولوية على الخيارات الاستراتيجية للرئيس، فيما يذهب النواب الـ 13 لجلسة اليوم بـ 12 صوتاً موحداً، قبل أن يتعمق الانقسام بينهم لصالح خيارات رئاسية مختلفة، بينما نواب كتلة الاعتدال الذين صوّتوا لـ “لبنان” سيكررون ذلك، وسط اعتقاد نيابي بأن الجلسة المقبلة ربما يبدأ ظهور أسماء مرشحين بدلاً من الرموز والورقة البيضاء.
حكومياً، سجلت سخونة على المساعي الهادفة لردم الفجوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، فكانت اللقاءات التي عقدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، مع النائب باسيل، من جهة، والتواصل بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل واللواء إبراهيم مع الرئيس ميقاتي من جهة أخرى، وفيما تحدّثت المصادر المتابعة عن تقدم جدّي على مسار التأليف، دعت الى عدم الحديث عن مواعيد مرتقبة لأن الأمور في خواتيمها وهي لا تزال في البدايات، بوجود عقد عديدة.
نيابياً، يحسم المجلس الدستوري اليوم خمسة طعون يعتقد أن بينها طعنا كل من النائبين السابقين فيصل كرامي وإبراهيم عازار، بينما سجل مجلس القضاء الأعلى ضياعاً في مسار التعامل مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ترجم خلافات بين رئيس المجلس سهيل عبود وعدد من الأعضاء، وما وصفته مصادر قضائية بدخول قضية المرفأ في الموت السريري.
وفيما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة ويصبح بحالة انعقاد دائمة لانتخاب رئيس للجمهورية منذ اليوم، تفعّلت خطوط الوساطات والمساعي بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، حيث انتقل التفاوض غير المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي الى التفاوض غير المباشر بين الأخير ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مساعي ربع الساعة الأخير التي يبذلها حزب الله لاستيلاد الحكومة لاحتواء الفوضى الدستورية التي كرّر باسيل التحذير منها وزاد عليها الفوضى الاجتماعية أمس، في حال دخلنا الشغور الرئاسي بالحكومة الحالية ومن دون حكومة كاملة ومكتملة الصلاحيات.
وكثّف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حراكه بإسناد من حزب الله باتجاه باسيل، فيما تولى المعاون السياسي للسيد نصرالله الحاج حسين الخليل التواصل المباشر مع ميقاتي.
وبدأ اليوم التفاوضي الطويل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بلقاء جمع باسيل واللواء إبراهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في مركز التيار في سن الفيل. وأشارت المعطيات الى أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين إبراهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس عون.
وتضاربت المعلومات طيلة اليوم على «البورصة الحكومية»، ومنصات التواصل والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام وتراوحت بين إيجابية حذرة باتجاه حل توافقي وتأليف حكومة خلال يومين، لتعود وتنقلب الى سلبية في فترة بعد الظهر حتى المساء، حيث كانت الأخبار تتوالى عن تفاصيل اللقاء والردود المسائية على المقترح الذي حمله إبراهيم وصفا لباسيل ويقضي بتعديل 3 وزراء مسيحيين مقابل تعديل 3 مسلمين وفق معلومات «البناء».
وأشارت المعلومات الى أن ميقاتي أصرّ على تغيير وزير الطاقة وليد فياض كجزء من سلة التعديل الوزاري، لكن باسيل أبلغ صفا وإبراهيم مساء رفضه لتغيير فياض، ما أعاد الأمور الى المربع الأول بعدما كان عون وباسيل وافقا على اقتصار التغيير الوزاري على 3 وزراء مسيحيين بمسعى من حزب الله وهم: وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزيرة شؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي ووزير السياحة وليد نصار الذي تردد أنه الوسيط السري بين عون وميقاتي.
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية وباسيل فقدا الثقة بالوزراء المحسوبين عليهما باستثناء فياض بعدما اقتربوا من ميقاتي وطروحاته وسياساته في الأشهر الماضية، وبالتالي لن يقبل باسيل الدخول الى مرحلة الشغور الرئاسي بحكومة غير أصيلة تتسلم صلاحيات الرئاسة ولم يعد فيها ممثلون حقيقيون للمسيحيين.
وأشارت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الحكومة الحالية فاقدة لثقة المجلس النيابي، ومستقيلة بعد الانتخابات، وهناك رئيس مكلف، ما سيتسبب بإشكالية دستورية كبيرة والمسؤول عنها الرئيس المكلف الذي عليه بذل كل جهد بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة كاملة الصلاحيات لملء الفراغ إذا تعذر انتخاب الرئيس»، وكاشفة أن الوزراء المحسوبين على التيار ورئيس الجمهورية سيجمّدون نشاطهم في الحكومة بعد 31 الحالي، وبالتالي لا يمكن للحكومة بعد هذا التاريخ الاجتماع واتخاذ القرارات وتسقط الميثاقية».
في المقابل تؤكد مصادر حكومية لـ»البناء» أن ميقاتي منفتح على المساعي والمقترحات التوفيقية لكن لن يقبل بأي تعديل وزاري يمس التوازنات السياسية والطائفية ويكرس مكاسب لأطراف معينة تحت حجة الفراغ الرئاسي.
ولا تستبعد أوساط مواكبة للحراك الحكومي لـ»البناء» انفراجة حكومية خلال العشرة أيام الأخيرة بضغط خارجي أميركي – فرنسي لمواكبة متطلبات ملف الترسيم وإصلاحات صندوق النقد الدولي والانفتاح الأميركي على لبنان. أما إشكالية منح الثقة للحكومة بظل تحول المجلس الى هيئة ناخبة فسيصار الى إيجاد فتوى دستورية بالتشاور مع الرئيس نبيه بري الذي وفور تأليف الحكومة سيعين جلسة لمنحها الثقة تحت عنوان الأسباب الموجبة والقاهرة.
ويعود النواب اليوم الى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن المتوقع أن يتكرّر سيناريو الجلسة الأولى بفوز الورقة البيضاء بـ 61 صوتاً وتوزع باقي الأصوات على النائب المرشح ميشال معوض ومرشحين آخرين إن تأمن النصاب، أو سيناريو الجلسة الثانية بفقدان نصاب الجلسة.
وعلمت «البناء» أن مختلف الكتل النيابية ستحضر الى المجلس، لكن قد لا تدخل كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي الى قاعة الانتخاب إذا كان هناك قرار موحد بإفقاد نصاب الجلسة، إلا أن النائب باسيل، أكد في حديثٍ لقناة «الجزيرة»، أن تكتله سيشارك في الجلسة وسيصوّت بورقة بيضاء، ما يعني أن النصاب سيتأمن، لكن لن يستطيع أي طرف فرض مرشحه بظل عدم امتلاك أي فريق النصاب للانتخاب بالأكثرية.
وردا على سؤال، أعلن باسيل رفضه «السير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لأن هناك اختلافاً بالفكرة الإصلاحية وحول بناء الدولة وبالفكر السياسي الاساسي. وهذا موضوع لا يعنيني شخصياً بل يعني الناس الذين منحونا ثقتهم». كما أعلن باسيل رفضه تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للجمهورية.
وعن صفات الشخص الذي يمكن أن يسير به تكتل لبنان القوي، أكد أن «المهم أن يكون برنامجه يتعلق بنقاط التيار وحددنا ذلك بـ 7 محاور، ولم نلمس فرصة حقيقية لانتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وأنا لا أقبل باستسهال الفراغ لأن هذه المرحلة قد تطول أشهراً وسنوات، وانتظار المؤشرات الخارجية يضع البلد بوضع انهياري كامل، ووضع الناس لا يحتمل الترف السياسي». مؤكداً أنه «إذا لم تتشكل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية».
وعقد تكتل قوى التغيير اجتماعاً طويلاً وموسعاً أمس، في منزل النائب بولا يعقوبيان باستثناء النائب ميشال الدويهي، وذلك في محاولة لرأب الصدع الذي أصاب التكتل في جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان والإحياء المخيّب للآمال لذكرى 17 تشرين في الشارع، عشية جلسة انتخاب الرئيس. وعلمت «البناء» أن الخلاف لا يزال يعصف بالتكتل إزاء استحقاقات عدة، وقد أصبح 12 عضواً بعد خروج الدويهي، وقد يصبح أقل في ظل عزم نواب آخرين الخروج من التكتل. كما علمت «البناء» أن الاجتماع لم يفض الى قرار أو توجه واضح في جلسة اليوم، على أن تسًتكمل الاتصالات قبل الجلسة لتوحيد الموقف وفي التصويت، بحجة وجود متسع من الوقت طالما أن هناك احتمالا بأن لا تعقد الجلسة.
وإذ علمت «البناء» أن توقيع الرسائل وإرسالها الى الأمم المتحدة بين الوسيط الأميركي وبين لبنان والعدو الإسرائيلي كل على حدة سيتم في الناقورة في 27 الحالي، والتي من المفترض أن تسبق اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنّ «الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملاً نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل» ليوقّعه مسؤولون لبنانيون»، من دون أن يذكر متى سيتمّ توقيع الاتفاق.
من جهته، قال هوكشتاين في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط إنّه «سيزور المنطقة الأسبوع المقبل»، من دون أن يحدّد تواريخ أو وجهات، مضيفاً أنّ «الرئيس اللبناني ورئيس وزراء «إسرائيل» يائير لابيد سيقرّران في شأن التوقيع».
وأعلن مجلس الأمن الدولي، في بيان أن «اتفاق الترسيم بين لبنان و«إسرائيل« سيسمح لكلا الجانبين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً الى أن «اتفاق لبنان و«إسرائيل» بشأن الحدود البحرية خطوة كبيرة ستُسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها».
وشدّد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد لـ»البناء» على أن إنجاز ملف ترسيم الحدود يحقق للبنان ثلاثة أهداف أساسية:
عودة الشركات الأجنبية الى لبنان لا سيما شركتي «توتال» و«ايني» بعدما تم إيقافهما عن العمل بقرار خارجي فور صدور التقرير الذي يؤكد وجود نفط وغاز في الحقول اللبنانية، وذلك لأسباب سياسية.
التنقيب سيساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بإعادة تكوين الاقتصاد اللبناني والنهضة، وهنا أهمية إقرار قانون الصندوق السياديّ.
كسر الحصار الخارجي والأميركي، خصوصاً على لبنان بعد اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس عون، وبالتالي سيُصار الى تفعيل خط الغاز العربي مع تسهيلات مالية من البنك الدولي وخروج تدريجي من العقوبات.
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال إحياء احتفال لـ«تجمع العلماء المسلمين» في لبنان، الى أننا «استطعنا أن نحقق إنجازاً عظيماً وكبيراً هو ترسيم الحدود البحرية لاستخراج النفط والغاز من أرضنا اللبنانية، وأسلحتنا هذه هي الضمانة لتنفيذ المراحل المقبلة، وسنكون دائماً جاهزين وحاضرين لنحمي حقوقنا. المقاومة التي حققت مع الدولة هذا الثبات والقوة والعزة حققت إنجازاً كبيراً. هذا الإنجاز هو إنجاز وطني ليس إنجازاً لطائفة ولا لجهة ولا لجماعة، لولا تكامل موقف الدولة مع المقاومة وموقف المقاومة مع الدولة لما أمكننا أن نصل إلى هذه النتيجة المهمة». وأضاف قاسم: «أصبحنا معنيين بالمرحلة الثانية والمرحلة الثانية هي المحافظة على هذا الإنجاز وحماية هذا الإنجاز من عدوانين، عدوان العدو وعدوان المفسدين وسرّاق المال العام».
وتابع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولته على المراجع الرئاسية، وزار أمس، الرئيس ميقاتي حيث جرى «التأكيد على مرجعية «اتفاق الطائف» الذي انبثق منه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية».
على صعيد آخر، يعقد المجلس الدستوري جلسة حاسمة اليوم لإعلان نتائج الطعون الانتخابية، والتي بلغت 15 طعناً. وتترقب الأوساط السياسية نتيجة الطعون وتداعياتها على التوازنات في المجلس النيابي في خضم معركة رئاسة الجمهورية، إذ من الممكن أن توفر أكثرية نيابية لفريق إذا صحّت المعلومات عن فوز النواب الخاسرين فيصل كرامي وإبراهيم عازار ومروان خير الدين وما يُشاع عن فوز المرشح العلوي المدعوم من التيار الوطني الحر في طرابلس.
ووفق المعلومات فإن المجلس الدستوري سيعلن النتائج على دفعات وليس دفعة واحدة. وتتلخّص الاحتمالات بين إبطال نيابة وإعلان فوز المرشح الذي قدّم الطعن، أو إعادة الانتخابات.
على صعيد قضائي آخر، تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة الدولة، وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضي المكلّف من قبل مجلس القضاء الأعلى بالبت بدعوى رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار جان مارك عويس.
