وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت القيادة العسكرية الروسية سحب وحداتها المتمركزة على ضفتي نهر دنيبرو في منطقة خيرسون الإنسحاب الى ما وراء النهر والتموضع بطريقة تتيح دفاعاً منظماً، وتؤمّن التواصل مع شبه جزيرة القرم والإمساك بساحل البحر الأسود، فيما شككت أوكرانيا بالخطوة واعتبرها قادتها العسكريون كميناً لتدمير القوى البشرية الأوكرانية عندما تحاول دخول المنطقة التي تقول القوات الروسية إنها قامت بإخلائها، عبر الألغام وعمليات التفخيخ التي يقول الأوكرانيون إنها شملت كلّ شيء بما في ذلك مجاري المياه وقنوات تصريفها، وتنوّعت القراءات السياسية والعسكرية حول القرار الروسي بين اعتباره تموضعاً دفاعياً مدروساً والنظر إليه كخطة قتالية لاستدراج الجيش الأوكراني الى ما سُمّي بمنطقة الموت.
في المنطقة تحدث مساعد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي محمد حسني عن الغارات «الإسرائيلية» التي استهدفت صهاريج إيرانية تنقل الوقود عبر الحدود العراقية السورية في منطقة القائم، فقال «إننا سنردّ حتماً على قصف صهاريجنا عند الحدود العراقية السورية»، لافتاً إلى «أنّ لدينا مدناً من الصواريخ تحت الأرض ولدينا أسلحة لم نعلن عنها بعد و«إسرائيل» ليست أقوى من الولايات المتحدة التي لقناها درساً».
في المنطقة أيضاً وعلى خلفية اتفاق تقاسم المناطق البحرية الاقتصادية الذي رعى المفاوضات حوله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، تحدث رئيس حكومة كيان الاحتلال عن مخاطر وجودية تتهدّد الكيان وفي مقدّمتها الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله، بينما قال هوكشتاين في حديث عن الاتفاق أنه لن ينهي التوتر بين حزب الله وجيش الكيان.
لبنانياً عقد مجلس النواب جلسة مخصّصة لانتخاب رئيس جديد انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وتقول مصادر متابعة انّ الهدف من الدعوة لتخفيض النصاب فتح الطريق لفوضى سياسية لن تنتج رئيساً لكنها تشكل طعنة لفكرة التوافق والشراكة على المستوى الوطني.
حول الملفات الإقليمية واللبنانية من المتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مواقف تضيء على المسار المقبل، خلال كلمته المرتقبة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم في يوم شهيد المقاومة الإسلامية.
لم تستطع الكتل الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»الاشتراكي» و»تجدد» على مدى خمس جلسات، تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لانتخابه، ما يفضح الهدف الكامن خلف ذلك وفق ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء» وهو استخدام ترشيح معوض لملء الوقت الضائع وإحراج ثنائي أمل ـ حزب الله والتيار الوطني الحر، واستدراجهم لطرح مرشحيهم الجديين كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية لحرق المرشحين المعلنين من الجهتين والاتفاق على مرشحين آخرين. ما يؤكد أن لا أحد يملك نصاب 86 ولا حتى أكثرية 65 لفرص مرشحه، ما يحتم عودة الجميع الى تلبية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على مرشح توافقي.
لكن الجديد في جلسة الأمس هو ارتفاع طفيف بعدد أصوات النائب معوض وتراجع عداد الورقة البيضاء وغياب 20 نائباً 7 منهم بعذر وهم: الياس حنكش وجميل السيد ونعمت أفرام وميشال ضاهر وأغوب بقرادونيان ونبيل بدر وأشرف بيضون، وأيضاً إعلان الدكتور عصام خليفة ترشحه علناً من مجلس النواب بعد نهاية الجلسة، حيث استخدم منصة المجلس المخصصة للنواب لإعلان ترشحه وبرنامجه الانتخاب، وذلك بعدما رفض سابقاً الترشح على الرغم من تصويت بعض قوى التغيير له.
وأفضت الجلسة الخامسة الى نيل النائب معوض 44 صوتاً، ورقة بيضاء 47 صوتا، «لبنان الجديد» 7 أصوات، عصام خليفة: 6 اصوات، زياد بارود صوتاً واحداً، زياد حايك صوتاً واحداً، «لأجل لبنان» صوتاً واحداً وورقة ملغاة باسم «الخطة ب» كشف النائب ميشال الدويهي انه من وضعها، فيما تردّد أنّ النائب الياس بوصعب هو من وضع اسم زياد بارود.
وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» على أنه «آن الأوان لكتل القوات والكتائب وبعض قوى التغيير بأن تستنتج خلاصات الجلسات الخمس بأنّ أيّ طرف لا يستطيع فرض مرشح تحدّ على الآخرين، وإلا سيُعتبر تمسكهم بمرشحهم ميشال معوض تضييعاً للوقت وحرق مرشحين بانتظار كلمة سر ما من الخارج للسير بمرشح توافقي، ما يتوجب على هذه القوى التخلي عن مرشحي التحدي وتلبية الحوار».
وعن اتهام «القوات» و»الكتائب» للثنائي حركة أمل ـ حزب الله بتطيير النصاب وعرقلة انتخاب الرئيس وتعطيل البلد، لفتت الأوساط الى أنّ «تعطيل النصاب أفضل من تخريب البلد بفرض مرشح تحدّ يؤدّي الى تعطيل العهد المقبل برمّته».
في المقابل تُصرّ «القوات» على معوض رغم علمها بعدم تمكنه من تأمين الأكثرية وبالتالي تعطيل الحوار والاتفاق على مرشحين توافقيين وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية، ورداً على ذلك أشار مصدر نيابي في «القوات» لـ»البناء» الى أنّ «القوات مستمرة في دعم وترشيح معوض وتعمل مع باقي الكتل على رفع عدد الأصوات له في الجلسة المقبلة من 44 الى 65، وهذا ممكن التحقق إنْ أقلعت بعض الكتل عن حرق الأسماء وتشتيت أصواتها»، لافتة الى أنّ «القوات تؤمّن النصاب ولديها مرشح وتصوت له، أما الكتل الأخرى فلا مرشح لديها ولا تصوت لأحد وتطيّر النصاب في الدورة الثانية».
وأظهرت الجلسة مزيداً من الانقسام في صفوف كتلة التغييريين الى 4 اتجاهات، وتوزعت أصواتهم بين عصام خليفة (ملحم خلف وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور) وبين معوض وبين زياد حايك (الياس جرادي) و7 أصوات «لبنان الجديد».
وفي بداية الجلسة افتعل نواب الكتائب والتغييريين اشتباكاً دستورياً مع الرئيس بري حول المادة 49 من الدستور التي ترعى عملية انتخاب الرئيس.
واقترح النائب ملحم خلف «إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياماً عدة، لانتخاب رئيس» معلناً ان لا ذكر لنصاب الثلثين في الدستور. فردّ عليه الرئيس بري «ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات»… وسأل النائب سامي الجميّل، الرئيس بري «على أيّ مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟»، ورد عليه بري «مادّي إجريها من الشباك». وبعد إصرار النائب نديم الجميّل على الكلام، ردّ الرئيس بري عليه بالقول: «ما تقلل احترام».
وإذ استغربت مصادر مجلسية لـ»البناء» إثارة قوى التغيير والكتائب تفسير المادة 49 باجتهادات «غب الطلب السياسي» للمرة الأولى بعد 4 جلسات سابقة بهدف افتعال اشتباك سياسي يغطي فشل هذه القوى بتأمين أكثرية لانتخاب معوض، حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفسير المادة 49 بأنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب الثلثين في الدورة الأولى نصاباً وانتخاباً، وفي الدورة الثانية يتطلب الثلثين نصاباً وأكثرية 65 صوتاً انتخاباً. علماً أنّ انتخاب 14 رئيساً للجمهورية وآخرهم الرئيس ميشال عون تمّ بأكثرية 65 نائباً في الدورة الثانية وبنصاب الثلثين ولم يُثر أيّ خلاف حول المادة 49، التي تنص على التالي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
ورأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد أنّ «التصويت بالورقة البيضاء هو رفض واضح وصريح لمرشح التحدي. وأنّ من يحرص على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من المفترض أن يدرك وخصوصاً في ظل موازين التصويت القائمة، أنّ التفاهم هو أقصر وأسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة الوطنية».
وشددت الكتلة على أنّ «الرئيس الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية الواضحة ويملك قراره السيادي بحزم وشجاعة، يواجه بهما الضغوط الأجنبية، ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها، ويملك من الاستعدادات الشخصية للانفتاح على مختلف الآراء والاتجاهات وتقييمها وتبني الأصلح للبلاد، سواء بالنسبة للخيارات أو بالنسبة للإدارة والاقتصاد والطريقة المثلى للنهوض بهما من أجل تطوير وتوفير مستوى نمو واعد للبلاد».
ودعا رعد في تصريح آخر إلى «انتخاب رئيس للجمهورية إذا كنّا نريده حامياً للسيادة الوطنية وحافظًا لقسمه الدستوري ولمصلحة اللبنانيين فلنتوافق على رئيس ليس رئيس تحدّ».
وشدّد رعد على أنّ «رئيس الجمهورية الذي نريده أن لا يكون رئيس تحدّ لأحد، نريده أن يعرف قدر الشهداء وأهمية المقاومة في الحفاظ على سيادة لبنان وحمايته، وأن يكون قراره قراراً سيادياً لا يستجيب لضغوط أحد حتى يطعن المقاومة في ظهرها، إذا أغدق عليه الآخرون بعض الأعطيات وهذا لا نتوهمه ولا نتخيّله».
ولفت رعد إلى أنّ «الأميركيين أفصحوا عمّا كانوا يخفونه منذ قرّرت إيران إرسال هبة من الفيول تلبية لحاجة اللبنانيين من أجل تشغيل معامل الكهرباء علّها تأتي لمدة 10 إلى 12 ساعة يوميًّا، وتابع لأنّ الهبة تأتي من إيران وهي متمرّدة على الطاغوت الأميركي، والأميركيون يفرِضون عقوبات على من يتعامل مع إيران كان ذلك يسبّب حرجاً للحكومة اللبنانية هل نقبل الهبة أو لا نقبلها»، وأكد رعد أنّ «الأميركيين قالوا إنّ أخذ الفيول الإيراني يُعرّض لبنان وحكومته للعقوبات، وعليه يا أهلنا ويا لبنانيين كهرباء لمدة 10 ساعات بالنهار ما بقى في…»
وفي حادث أمني غامض، أصيبت «طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت، من دون تسجيل أيّ إصابات، وكانت النائبة بولا يعقوبيان في عداد ركاب الطائرة».
ولم يُعرف إذا كان الحادث عرضياً أو مفتعلاً عشية موسم الأعياد في ظلّ المعلومات عن ارتفاع كبير في نسبة حجوزات السفر الى لبنان عبر المطار من السياح والمغتربين، ومدى علاقة هذا الأمر بالحصار الأميركي المالي والاقتصادي والنفطي والكهربائي المفروض على لبنان.
وذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أن «التحقيقات تشير إلى أنّ الرصاصة مصدرها منطقة صبرا وسنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار».
وكشف مولوي في مجال آخر، أنّ «الخلايا الإرهابية المضبوطة تضمّ لبنانيين وعدداً قليلاً من السوريين وفلسطينيين ونقوم بمتابعة المخيمات الفلسطينية والسورية وكلّ من خرج من السجن، ولو نُفذت العمليات لكُنّا أمام جرائم كبيرة وبعض الأهداف كانت في الضاحية الجنوبية».
وعلمت «البناء» أنّ مراجع سياسية وأمنية أبدت مخاوفها من استغلال بعض الجهات الشغور الرئاسي والفراغ السياسي والخلاف السياسية لافتعال أحداث تهدّد الأمن والاستقرار الداخلي. كما علمت أنّ التحقيقات مع الشبكات الإرهابية التي تمّ كشفها لم تنتهِ بعد وسيتمّ الإعلان عن النتائج فور انتهائها. لكن المعلومات شدّدت على قرار حاسم لدى جميع الأجهزة بالتعامل بحزم وقوة مع أيّ إخلال بالأمن.
على صعيد آخر، قالت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح تلفزيوني: «تبلّغت استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وسأدرس الملف قانونيًّا، قبل اتّخاذ قراري بالحضور من عدمه، و»ممكن أحضر ليش».
